مقدمه واجب
موضوع تحت بررسى در مبحث مقدمه واجب اين است كه هرگاه به موجب حكم شارع
مقدس عملى واجب گردد و آن واجب
داراى يك سلسله مقدمات خارجيه عقليه باشد , كه انجام آن عمل واجب بدون تدارك آنها غير
ممكن است , به علت وجود رابطه و پيوستگى عقلى و منطقى بين اين مقدمات و ذى المقدمه
بى ترديد انجام مقدمات در فرض وجوب ذى المقدمه , عقلا لازم بوده و عقل حكم به انجام
آن مينمايد .
مى خواهيم ببينيم پس از دريافت حكم عقل آيا ميتوان با اضافه كردن يك كبراى
كلى لزوما وجوب شرعى مقدمه را استنباط كرد ؟ در فرض بالا ديديم كه به علت ملازمه منطقى
و عقلى بين مقدمه و ذى المقدمه , به حكم عقل تدارك مقدمه واجب است . آنان كه قائل به
وجوب مقدمه هستند مى گويند پس از دريافت حكم عقل مبنى بر لزوم تدارك مقدمه مى توانيم
بشكل زير قياسى منطقى تشكيل دهيم :
صغرى : طى مسافت ( مقدمه حج ) عقلا واجب است .
كبرى: همه واجبات عقلى شرعا واجب است .
نتيجه: طى مسافت ( مقدمه حج ) شرعا واجب است .
با توجه به مقدمات اين بحث روشن مى شود كه حكم شارع مبنى بر وجوب مقدمه
, كه از قياس فوق استنتاج مى گردد , يك وجوب مقدمى و غيرى است نه اصلى و نفسى , يعنى
مستقلا موضوعيت ندارد و مصلحتى شرعى بر آن مترتب نيست , بدين ترتيب انجام يا ترك ذى
المقدمه است كه باعث ثواب يا عقوبت مى شود , و فعل يا ترك فعل در مقدمه مستقلا موجب
پاداش يا عقاب نيست . ولى چنانچه مكلف مقدمات را تدارك كند ولى به عللى كه از قدرت
او خارج است انجام واجب ممكن نباشد , در ازاء تدارك مقدمات
وسعى در ايفاء واجب شايسته پاداش و ثواب خواهد بود .
ثمره نزاع در بحث مقدمه واجب :
فقها براى بحث مقدمه واجب چندان ثمره عملى قائل نيستند و صرفا آن را از
ديدگاه تئوريك و علمى مورد بحث قرار مى دهند . با اين حال در برخى موارد مانند مقدمات
مفوته بررسى موضوع خالى از ثمره عملى نيست و گسترش بحث به مسائل حقوقى نيز بدون فايده
نخواهد بود . مثلا در حوزه روابط حقوقى و مدنى هرگاهشخصى با انعقاد قراردادى ديگرى
را ملزم به انجام عملى نمايد و طرف قرارداد ( پيمانكار ) ابزار آلات و وسايل كار و
مقدمات ديگر را فراهم كند ولى قبل از اجراى قسمت اصلى قرارداد كارفرما از قرارداد منصرف
شود و آن را فسخ كند در اينصورت پيمانكار در ازاء اين تدارك مقدمات آيا مستحق دريافت
اجرت يا باصطلاح امروز خسارت خواهد بود يا نه ؟
از متأخرين مرحوم ضياءالدين عراقى , حسب تقريرات موجود از درس ايشان ,
موضوع را از ثمرات اين بحث دانسته و معتقد است چنانچه مقدمه واجب را واجب بدانيم ,
بنابر اين مقدمات را نيز مشمول دستور تلقى نموده ايم , و در اين صورت مقدمات مربوطه
بموجب دستور كارفرما واجب گرديده , هر چند واجب مقدمى و تبعى باشد , طبعا كارفرما ضامن
خواهد بود . ولى چنانچه مقدمه واجب نباشد مشمول دستور نيست و فقط ذى المقدمه مشمول
حكم و دستور مى باشد و مقدمات آن خارج از قرارداد محسوب شده و پيمانكار در صورت فسخ
قرارداد مستحق دريافت اجرت و خسارت نيست و كارفرما از اين
حيث ضامن نخواهد بود ( بدايع الافكار ص 397
)
مواضع نزاع در مبحث عقل :
ظاهرا بين علماى
اسلام چندان نزاعى از جهت كبروى وجود ندارد و اگر اختلاف نظرى هست معمولا صغروى است
. مثلا در بحث مقدمه واجب , كه به آن اشاره شد , هيچكس ترديد و مناقشه اى در صلاحيت
عقل براى ادراك تلازم بين مقدمه و ذى المقدمه و پس از آن حجيت و دليليت اين ادراك ننموده
است , و اگر گفتگويى بين علماى اصول وجود دارد . راجع به صغراى مطلب يعنى اصل تلازم
است .
در واقع نزاع كلى و كشمكش اصلى در بخش نخستين از تقسيم , يعنى مستقلات
عقليه مى باشد كه به اختصار مى توان گفت مجتهدين اماميه در اين رابطه در سه مصاف درگير
بوده اند : از يكسو با اشاعره , در بعد كلامى آن , و از جهتى با اخباريين و از سوى
ديگر با گروهى از هم مسلكان اصولى خويش به نزاع داخلى پرداخته اند . و ما اينك به تنقيح
و تبيين محل نزاع , در مصاف هاى سه گانه , مى پردازيم :
الف ) نخستين بحثى كه در موضوع دليل عقلى مطرح مى شود اين است كه اصولا
افعال و كردار آدمى بدون آنكه شارع درباره آن ها
اظهار نظرى نمايد آيا فى ذاته داراى ارزش است , و متصف به خوب و بد مى
گردد ؟ يا آن كه خير , اعمال فى ذاته نه خوبند و نه بد , خوب و بدى آنها بستگى به نظر
شارع دارد . فعل خوب آن است كه شارع آن را خوب بداند ! و بد آن است كه شارع آنرا بد
بداند ! اين همان نزاع معروفى است كه بين اشاعره و علماى اماميه , تحت عنوان مسأله [ حسن و قبح عقلى ] در تاريخ تفكر اسلامى مطرح بوده است . علماى اماميه به نظريه
اول معتقد بوده , و اشاعره در نظريه دوم پافشارى مى ورزند .
مهم ترين ثمره نزاع , در ايام آغازين آن , در موضوع عدالت باريتعالى مشهود
بوده است اشاعره از آنجا كه منكر ارزشهاى ذاتى اعمال بوده اند , لذا پروائى از آن نداشتند
كه بگويند خداوند ممكن است در مواردى بر بندگان ستم روا دارد , زيرا كه هر چه خدا بكند
خوب است , و هيچگونه قبح و زشتى براى آن متربت نيست . ولى اماميه مى گفتند ظلم و ستم
از اعمالى است كه منهاى نظر شارع فى نفسه متصف به قبح و زشتى است , و عدل و داد , در
طرف مقابل , متصف به نيكويى و خوبى است , و انجام اعمال قبيح از خداوند زشت است , لذا
با قاطعيت و جديت از اينكه خداوند عادل بوده و ذره اى ظلم در حق بندگان روا نمى دارد
, ( سوره نساء آيه 40 ) طرفدارى كرده اند . و از
اين رهگذر است كه آنان را عدليه خوانده اند و اين سر عدل در كنار امامت است كه دو اصل
اعتقادى مذهب ما محسوب گشته اند
ب ) پس از گذشتن از مرحله نخست , كه ارزش هاى ذاتى براى اعمال قائل شده
و اذعان نموديم كه افعال فى نفسه متصف به خوبى و بدى مى شوند , حال اين بحث مطرح مى
گردد كه آيا عقل مى تواند وجوه حسن و قبح افعال را بدون استعانت شرع ادراك نمايد ؟
و مكلف پس از حصول چنين ادراكى , بدون گوشزد شارع , موظف به عمل طبق مدركات و تعليمات
عقلى خويش است ؟ يا آن كه خير , بر فرض قبول ارزشهاى استقلالى براى افعال , باز هم
عقل مستقلا قادر به درك خوبيها و بديها بدون راهنمائى و ارشاد شارع نيست , به نحوى
كه منهاى مساعدت شارع بتواند به مدركات عقلى خويش عمل نمايد !