آیا نهی در معاملات موجب فساد است یا نه ؟
طرح مساله
در
این مقاله موضوع بحث این است که آیا معاملات مورد نهی شارع مقدس چه در
عقود و چه در ایقاعات , فاسد هستند یا فاسد نمی باشند, یعنی نهی شارع دلالت
بر فساد معامله دارد یا نه؟
پیش از پرداختن به اصل بحث , و به عنوان
مقدمه , به بیان نکاتی چند درباره صحت و فساد و کیفیت تعلق نهی و انحا و
اقسام تعلق نهی به معاملات می پردازیم و در همین جا نیز یادآور می شویم که
(نهی) مذکور در عنوان بحث شامل نهی تنزیهی نیست زیرا تعلق نهی تنزیهی به
معامله , منافات با امضا آن معامله ندارد ( ولو آنکه نهی بعنوان اسم مصدری
باشد) به خلاف نهی تحریمی که اگر به عنوان اسم مصدری بود با امضا معامله
منافات دارد.
صحت و فساد
مقصود از صحت و فساد چیست؟ صحت عبارت از
ترتب اثر مطلوب است و منظور از مطلوب نیز همان مطلوب عقلاست. و فساد عبارت
است از عدم ترتیب اثر مطلوب در موضوع قابل. بنابراین چنانچه اثر مطلوب بر
معامله مترتب گردد معامله مذکور را صحیح می خوانیم برای مثال .
مقصود از
بیع ترتیب اثر ملکیت حاصل شود خواهیم گفت که معامله مورد نظر صحیح است اما
اگر اثر مطلوب ما, یعنی ملکیت , بر بیع انجام یافته مترتب نگردد معامله را
فاسد می نامیم. این توجه بجاست که قابلیت اثر باید در امر مورد نظر موجود
باشد. بیع قابلیت ترتیب اثر ملکیت را دارد و بنابراین اگر تمامی شرایط بیع
را ایجاد کنیم. اثر ملکیت بر آن بار می شود اما اگر بعض از شرایط موجود
نگردد با عدم ترتیب اثر مواجه می شویم و چون این عدم ترتیب اثر و از باب
نبود شرط یا شرایط است در نتیجه تقابل میان صحیح و فاسد را باید تقابل عدم و
ملکه (که یکی از اقسام اربعه تقابل است) بدانیم. به بیان دیگر چون قابلیت
ترتب اثر و ملکه و وجود هست اما اثر مترتب نشده است تقابل ما در این قسم ,
تقابل عدم و ملکه است و این دو _ آنطور که میرزای نائینی (ره) می فرمایند _
از لواحق ماهیت موجوده نمی باشند.
نکته دیگر آن است که صحت و فساد در
امور بسیطه و بسائط نمی آید چون امر بسیط دائر بین وجود و عدم است. اگر سبب
امر بسیط موجود شد امر بسیط موجود می شود و چنانچه سبب موجود نشود, امر
بسیط اصلا معدوم است , نه اینکه موجود باشد و فاسد و معیب خوانده شود. اما
امر مرکب اگر فی المثل سه جز داشته و دو جزئش موجود گردیده باشد چون یک
جزئش موجود نیست, فاسد و اگر همه اجزا موجود گردید صحیح است . لکن در
موضوعات احکام, اگر چه موضوع حکم مرکب باشد , چون حکم دائر مدار موضوع است,
چنانچه موضوع موجود شود حکم موجود است و اگر موضوع موجود نشود, حکم معدوم
خواهد بود در نتیجه نمی توان از موضوع صحیح و فاسد سخن گفت , چون در اینجا
امر دائر مدار وجود و عدم است, و از این حیث نظیر بسائط است.