موضوع علم اصول

موضوع اصول فقه

در این كه موضوع اصول فقه چیست، بین اصولیون اختلاف است که نظرات آنها اشاره می‌كنیم:

الف. موضوع علم اصول ادله چهارگانه یعنی (كتاب، سنت، اجماع و عقل) است

ب. موضوع اصول فقه هر چیزی است که بتوانیم آن را در راه استنباط احکام استفاده کنیم 

ج. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس است

د. موضوع علم اصول ادله اربعه به علاوه ی قیاس و استحسان است 

اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی

اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی:

اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهی
ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.

واجب تعیینی

واجب تعیینی: 

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

شك در مقتضي

شك در مقتضي: 

يعني شك در مقدار قابليت و بقاي موضوع . مثلاً نكاح عقدي است آه مقتضي دوام زوجيت است و قابليت دوام آن محدود به زمان نيست. ولي زم اني آه فرد ٧٥ ساله اي غايب شود بعد از چندين سال نمي توان حيات وي رااستصحاب آرد چون موضوع قابليت دوام را ندارد لذا شك در وجود مقتضي بوده و حجت نيست.

مطلق و مقید

مطلق و مقید
در اصطلاح اصول، «مقيد» به لفظ يا معنايى گفته مى‌شود كه همراه با وصف، حالت یا قید خاصى در نظر گرفته شود. در مقابل، «مطلق» لفظ يا معنايى است كه بدون لحاظ وصف، حالت يا قيد خاص موردنظر قرار گيرد.

حمل مطلق بر مقید (تنافی و تعارض مطلق و مقید)

حمل مطلق بر مقید (تنافی و تعارض مطلق و مقید)
مطلق و مقید ممکن است دو حالت با هم داشته باشند:
حالت اول : ممکن است با هم تعارض (تنافی) داشته باشند :
ماده  ١۶۵  ق. م. ا :خوردن مسكر موجب حدّ است، اعم از آنکه کم باشد يا زياد، مست كند يا نكند
اطلاق اين ماده شامل صورت اضطرار و عدم اضطرار می‌شود، اما در ماده  ١۶٧  ق. م. ا. آمده است: هرگاه كسى ناچار شود كه براى نجات از مرگ يا جهت درمان بيمارى سخت، به مقدار ضرورت شراب بخورد، محكوم به حد نخواهد شد.
در اينجا اطلاق ماده  ١۶۵  به‌وسيله ماده  ١۶٧  مقيد شده است، در نتيجه، حد شرب مسكر، در غير موارد اضطرار است. (می‌بینیم که مطلق و مقید را با هم جمع کرده‌ایم).
حالت دوم : ممکن است با هم تعارض (تنافی) نداشته باشند :
ماده  ٣٢٨  ق. م :هركس مال ديگرى را تلف كند ضامن آن است
ماده  ۶٧٧  ق. م. ا : هركس عمداً مال ديگرى را تلف كند به حبس محكوم خواهد شد
در ماده اول، اتلاف مال به‌صورت مطلق و در ماده دوم به‌صورت مقيد نگريسته شده و احکام جداگانه‌اى مقرر شده است و با هم تعارض و تنافی هم ندارند (لذا با هم جمع نمی‌شوند و هرکدام در جای خود به کار می‌رود).

فحوى الخطاب

از مفهوم موافق به لحن الخطاب و فحوى الخطاب نیز تعبیر شده است.

حکم تکلیفی

حکم تکلیفی
حکم تکلیفی حکمی است که با افعال مکلفان ارتباط مستقیم دارد.
احکامی تکلیفی پنج مورد هستند که عبارتند از : وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه

واجب عینی

واجب عینی
واجب عيني: آن واجبي که به هر مکلفي تعلق می‌گیرد و با انجام شخص ديگر از سايرين ساقط نمی‌شود.
مثال اول: وجوب پرداخت نفقه زوجه.
مثال دوم: وجوب انجام خدمت نظام وظیفه.
مثال سوم: نمازهاي يوميه و روزه

واجب کفایی

واجب کفایی
واجب کفايي: واجبي که در این صورت که چند نفر آن را انجام دادند، از بقیه ساقط و لازم نیست که دیگران انجام دهند (بر دیگران واجب نیست).
مثال اول: قضاوت نمونه ای از واجب کفایی است.
مثال دوم: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از مدیون اجازه نگرفته باشد.