واجب تعیینی

واجب تعیینی: 

واجب تعیینی به این معنا است که امر مولا فقط به مورد معینی تعلق گرفته و عمل دیگری در مقام امتثال نمیتواند جانشین آن گردد، مانند: روزه ماه رمضان و نمازهای روزانه که اراده مولا بر همین نماز و روزه تعلق گرفته و عمل دیگری غرض مولی را تأمین نمی کند.

مجرای اصل تخییر

مجرای اصل تخییر
مجرای اصل تخییر، یا یک عمل مردّدِ میان وجوب و حرمت است که از آن به دوران امر بین محذورین (جوب و حرمت) تعبیر می‏شود.
مانند نماز جمعه که حکم آن مردّد میان وجوب و حرمت باشد، و یا دو عمل، مانند دو فعلی که به اجمال می‏دانیم یکی واجب و دیگری حرام است، امّا اینکه کدام واجب و کدام حرام است، مشخص نیست، همچون نماز ظهر روز جمعه و نماز جمعه، بنابر قول به اینکه اگر یکی واجب باشد، دیگری حرام است.

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی

کاربرد استصحاب در حقوق مدنی
 

چکیده:
مجموعه قوانین مدنی کشور ایران بر پایه حقوق اسلام و مذهب شیعه تدوین گردیده است و با توجه به وجود اختلاف نظر در آرای فقها، قانون مدنی آرای مشهور فقهای شیعه را پذیرفته است؛ بنابراین مبانی قوانین مدنی را در علم فقه باید جستجو کرد و در تحلیل علم فقه، تعمیق در مبانی اصولی لازم است. اهمیت این موضوع زمانی واضح تر می شود که تأثیر متقابل علم حقوق با علم اصول مورد توجه قرار گیرد.
نوشتار حاضر به بررسی جریان اصل استصحاب در ابعاد تقنین، تفسیر و اجرای قوانین مدنی می پردازد. و بازتاب مبانی اصولی اصل استصحاب را در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا تبیین می کند.

کلید واژه ها:
استصحاب، شک در مقتضی، اصل تأخّر حادث، اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه.
مقدمه
یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در کاربرد آن در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصّل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اما تبیین مباحث متعدد استصحاب در اصول فقه بدون توجه به موارد کاربرد اجرای آن در فقه موجب شده است که شأن و اهمیت اتخاذ هریک از مبانی اصولی آن، از نظر صاحب نظران علم حقوق پنهان بماند.
تبیین مبانی اصولی حقوق مدنی مستلزم آن است که تفصیل مباحث اصولی اصل استصحاب مقرون به استقصای مواد قانون مدنی و مسائل حقوقی باشد تا خواننده خود قادر به تجزیه و تحلیل گردد. بدین منظور مطالب این مقاله را در چند بخش طرح می نماییم. الف ) تعریف استصحاب و ارکان آن
بنا بر تعریف علمای علم اصول :«الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه»؛ (آخوند خراسانی، 1409 ق، ص 284 )

ادامه نوشته

عدم وجود قرينه بر تقييد

عدم وجود قرينه بر تقييد
یعنی لفظ نباید دارای قیدی باشد و لفظی که دارای قیدی باشد مقید است و نه مطلق. به عنوان مثال، قانون اساسی، مقید است، زیرا قانون مقید به اساسی شده است ولی لفظ قانون مطلق است، زیرا مقید به قیدی نیست (به عبارت دیگر؛ قرینه ی تقیید ندارد).

دلالت امر بر فور و تراخی

دلالت امر بر فور و تراخی
 فور یعنی اَمر آمر را فوراً انجام دهیم و تراخی یعنی اَمر آمر را با تاخیر انجام دهیم.
به‌نظر مشهور اصوليان، امر هيچ دلالتى بر لزوم فوريت يا جواز تأخير ندارد، بلکه تنها طلب انجام عمل را بيان مى‌كند و فوريت يا تأخير را بايد با كمك قرائن و نشانه‌ها می‌فهمیم.

واجب تعبدي

واجب تعبدي
واجبي که بايد با قصد قربت انجام شود که اگر بدون قصد قربت انجام گيرد از ذمه مکلف ساقط نمی‌شود.
مثال اول: نماز.
مثال دوم: روزه.
* بنا به نظر بسیاری از نویسندگان اصولی، تمام فروع دین تعبدی هستند.

مخصص لفظی

مخصص لفظی
اگر مخصص در جمله به صورت لفظ آمده باشد، به آن مخصص لفظی می‌گوییم.
مثال اول: ماده  ۵  ق. ت. كليه معاملات تجار تجارتى است، مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتى نيست.
* عبارت (مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتى نيست) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است.
مثال دوم: ماده  ١٨٨  قانون آیین دادرسی کیفری : محاكمات دادگاه علنى است به استثناء موارد زير به تشخیص دادگاه: ١ .... ٢ .... ٣ .علنى بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبى باشد.
* عبارت (به استثناء موارد زير به تشخیص دادگاه: ١ .... ٢ .... ٣ .علنى بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبى باشد) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است.
مثال سوم: هر صلحی نافذ است جز صلح بر امر نامشروع.
* عبارت (جز صلح بر امر نامشروع) در این جا مخصص است که به صورت لفظ بیان شده است.

اصول لفظی

اصول لفظی
هر گاه لفظى را گوينده استعمال نمايد كه آن لفظ يك معنى حقيقى و اوليه داشته باشد و نيز داراى معانى ديگرى باشد كه مجازى و ثانوى آن لفظ محسوب گردد، اگر شنونده در مقام استفاده مردد شود و نداند كه مراد متكلم كدامين معناى لفظ است، آيا معناى اوليه يعنى همان معنايى كه اصالتاً براى آن وضع شده و معناى حقيقى آن لفظ محسوب می‌گردد منظور نظر است؟ يا آنكه گوينده از لفظى كه استعمال كرده معناى ثانوى و مجازى را منظور نموده است؟ در این‌گونه مواقع اصولیون يك سلسله قواعدى تحت عنوان اصول لفظى مقرر داشته‌اند كه شنونده با اجراى آن اصول، بر حسب مورد به مقتضاى آن عمل نموده و بدين‌وسيله از ترديد بيرون می‌آید. پس با توجه به گفته فوق، اصول لفظيه را چنين بايد تعريف كرد : اصول لفظيه اصولى هستند كه براى اثبات منظور و مراد متكلم از لفظ بكار می‌روند.

عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص

عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص 

عمل به عموم و اطلاق تنها بعد از جستجو از مخصص در اصالة العموم و از مقيد در اصالة الاطلاق جايز است همان طور كه عمل كردن به اصول عمليه فقط بعد از جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن دليل جايز مى باشد . البته فرق بين اين دو آن است كه اصو لعمليه رشته اى از وظايف است كه شارع مقدس آنها را براى مجتهد جستجوگرى جعل و تشريع كرده كه از يافتن مطلب به دليل اجتهادى مأيوسگرديده است . 

فى الحقيقه , حجيت اين اصول مضيق و متوقف و منوط بر جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن راه حل مسئله به دليل اجتهادى است . اما در مورد بحث كنونى ما , همان طور كه گفتيم , حجيت خاص نسبت به حجيت عام و حجيت تقييد نسبت به حجيت مطلق اقوى است . پس , با توجه به داشتن اين حجيت اقوى , بايد به جستجو پرداخت و ديد آيا ما كه مى خواهيم به أصالة العموم يا أصالة الاطلاق تمسك كنيم با يك حجت اقوى روبرو هستيم يا نه . 

براى وجوب جستجو قبل از تمسك به أصالة العموم , سه دليل ذكر شده است . 

الف . اجماع . گفته اند كه بين فقهاى اسلام اجماع قائم است به اينكه قبل از جستجو از وجود مخصص تمسك به اصالة العموم جايز نيست . ما اين اجماع را حجت نمى دانيم , زيرا در مبحث اجماع گفته ايم كه اجماع هنگامى حجيت دارد كه كاشف از رأى معصوم ( ع ) باشد . أما در اجماعى كه مدرك مجمعين آن مشخص است خود ما به سراغ همان مدارك مى رويم و بررسى مى كنيم كه آيا مدرك مورد نظر كاشف نظر معصوم ( ع ) هست يا نه ؟ پس , در اينجا اجماع نمى تواند براى مادليل باشد . 

ب . ما به واسطه قسمتى از آيات أحكام و أخبار در كتب أربعة و غير أربعة علم اجمالى به وجود مخصصات براى عموم پيدا كرده ايم . وقتى علم اجمالى به وجود مخصص داشته باشيم , نمى توانيم عمومات را اخذ كنيم , مگر آنكه ابتدا به جستجوى مخصصات برخيزيم . به همان دليل كه در باب اصول عملية نيز گفتيم , بايد به جستجو پرداخت . در آنجا هم علم اجمالى داشتيم كه أدله اجتهادية وارد شده است . از اين رو , نمى بايست به محض شك به اصل عملى تمسك مى كرديم , بلكه نخست بايد مى ديديم كه در خصوص مورد دليل اجتهادى هست يا نه . وقتى فقيه پس از جستجو به اين نتيجه برسد كه دليل اجتهادى وجود ندارد , به اصول عملية تمسك مى كند . در عمومات نيز وقتى با توجه به آيات احكام و روايات معتبر علم اجمالى بهورود يك رشته مخصصات پيدا مى شود , ديگر نمى توان به تمامى عمومات آيات يا به تمامى عمومات روايات تمسك كرد , بلكه ابتدا بايد جستجو كرد و ديد آيا براى عمومات كتاب مخصص وجود دارد يا نه , يا براى آن در روايات و سنتمخصص وارد شده است يا نه . 

ادامه نوشته