ماده ٢٩٧ ق.م.ا :«ديه قتل مرد مسلمان،يكى از امور شش‌گانه ذيل است،كه‌قاتل در انتخاب هريك از آنها مخيّر مى‌باشد و تلفيق آنها جايز نيست: ١ .يكصدشتر...
مطالب مرتبط: واجب تعييني و تخييري + واجب تخييري + واجب تعييني
نهى ممكن است با الفاظ گوناگون بيان شود.مهم‌ترين شيوه‌هاى بيان نهى در زبان فارسى به قرار زير است:
١ .به‌صورت فعل نهى(دوم شخص مفرد يا جمع)
مانند اين شعر: مرو راهى كه پايت را ببندندمكن كارى كه هشياران بخندنداز اين شيوه معمولا در قوانين استفاده نمى‌شود چون قوانين معمولا به‌صورت كلى و به صيغه‌غايب نوشته مى‌شود ولى در دستورالعملها و فرمانهاى ادارى و غيرادارى مرسوم است.
٢ .به‌صورت جملات خبرى منفى و با استفاده از كلماتى چون:نبايد،نمى‌تواند،جايزنيست،حق ندارد و...؛مانند:
-اصل ١٠۵ ق.ا.:«تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد».
-اصل ٣٨ ق.ا.:«...اجبار شخص به شهادت،اقرار،يا سوگند،مجاز نيست...».
-ماده ٩٧ ق.م.ا.:«حد را نمى‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جارى كرد».
-اصل ٣٢ ق.ا.:«هيچ‌كس را نمى‌توان دستگير كرد،مگر به حكم و ترتيبى كه قانون‌معين مى‌كند...».
-ماده ١٣٠ ق.م.:«كسى حق ندارد خانهء خود را به فضاى خانهء همسايه بدون اذن اوخروجى بدهد...».
٣ .به‌صورت جمله مثبت و با عبارت«ممنوع است»يا«حرام است»؛مانند ماده ٧٩ قانون كار:«به كار گماردن افراد كمتر از ١۵ سال تمام ممنوع است».همين‌طور اصول ٢٣ ، ٢۵ ، ٣٨ و ٣٩ ق.ا.
1 - اصولى اجتهاد را واجب عينى يا كفائى مى داند به خلاف اخبارى كه به حرمت آن قائل است .
2 - اصولى , ظواهر كتاب را حجت مى داند به خلاف اخبارى .
3 - اصولى , در هنگام تعارض ميان دليل عقلى و
نقلى دليل عقلى را مقدم مى دارد به خلاف اخبارى
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
اجتهاد تجزى
هرگاه كسى را بر استنباط برخى از احكام , قوه و توانايى باشد قوه استنباط او را اجتهاد تجزى و خودش را مجتهد متجزى مى خوانند
اجتهاد مطلق , هم نسبت به خود شخص مجتهد و هم نسبت به كسانى عامى كه
بخواهند به او رجوع كنند حجت مى باشد ليكن درباره اجتهاد بر وجه تجزى در هر دو
مورد اختلاف شده است
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
اجتهاد تجزى
هرگاه كسى را بر استنباط برخى از احكام , قوه و توانايى باشد قوه استنباط او را اجتهاد تجزى و خودش را مجتهد متجزى مى خوانند
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
اجتهاد مطلق , هم نسبت به خود شخص مجتهد و هم نسبت به كسانى عامى كه
بخواهند به او رجوع كنند حجت مى باشد ليكن درباره اجتهاد بر وجه تجزى در هر دو
مورد اختلاف شده است
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
برائت و احتياط
هرگاه براى پى بردن به حكمى شرعى تا اندازه اى كه ممكن است سعى و كوشش به كار رود ليكن حكم واقعى بدست نيايد و اميدى هم براى بدست آمدن آن باقى نماند و شك در تكليف بر جاى باشد بايد ديد در اين صورت تكليف شخص مكلف چيست ؟ و اكنون كه از حكم واقعى دستش كوتاه گشته به حسب ظاهر چه حكمى دارد يعنى در مقام عمل چه بايد بكند ؟
دانشمندان اصولى , كه به عنوان مجتهد مشهورند , گفته اند :
در اين گونه موارد , كه حالت سابقه در آن ملحوظ نيست , و احتياط هم به حكم عقل يا شرع واجب نشده , بايد اصل برائت جارى گردد فى المثل هرگاه وجوب چيزى مورد شك و ترديد باشد بايد گفت : اصل , اى است كه حرام نباشد پس به حكم اين اصل كه بنام اصل برائت خوانده مى شود در مثال نخست به جا نياوردن آن چيز و در مثال دوم بجا آوردن آن جائز است گرچه به حسب واقع , واجبى ترك يا حرامى آورده شده باشد پس در نتيجه اجراء اين اصل , كيفر و عقابى بر آن واقع نخواهد بود .
دانشمندان اخبارى گفته اند : در اين گونه موارد كه تكليف و حكم مشكوك است بايد اصل احتياط اجراء گردد . پس گفته اينان در مثال نخست , چيزى كه وجوبش مشكوك است بايد به حكم اصل احتياط آورده شود و در مثال دوم كه حرمت آن مشكوك و مورد اشتباه و احتمال است بايد از آوردن آن خوددارى به عمل آيد .
هر يك از دو فريق براى اثبات ادعا , خويش دلائلى آورده و بر دلائل مخالف خود اعتراضاتى وارد ساخته است كه نقل همه آن دلائل و ايرادها در اينجا زائد مى باشد بدين مناسبت برخى از آنچه در باره اثبات برائت كه مورد اختيار محققان است , گفته شده با رعايت اختصار در اين موضع آورده مى شود :
براى اثبات برائت به ادله چهارگانه كتاب , سنت , اجماع و عقل استناد شده است .
از كتاب آياتى چند مورد استدلال شده كه از آن جمله است دو آيه زير :
1 - و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
2 - لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها
از سنت نيز احاديث بسيارى مورد استناد شده كه از آن جمله است سه حديث زير :
1 - رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه والحسدوا الطيرة والتفكر فى الخلق ما لم ينطقوا بشفه . اين حديث به حديث رفع مشهور است .
2 - ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . اين حديث , به حديث حجبمعروف است .
3 - الناس فى سعه يا فى سعة ما لا يعلمون
اجتهاد و تقليد
از جمله تعريفهايى كه در فن اصول براى اجتهاد كه در لغت به معنى رنج بردن و سختى كشيدن مى باشد گفته شده تعريفى است كه از علامه و غير او نقل گرديده بدين مضمون اجتهاد , بكار بردن همه توانايى و ظاقت است در راه تحصيل گمان نسبت به حكمى شرعى .
دانشمندان شيعه نسبت به جواز اجتهاد و عدم جواز آن دو فرقه شده اند :
1 - علماء اخبارى - اخباريين -
2 - علماء مجتهد - اصوليين -
در طى كتب متفرقه امورى بسيار كه مورد اختلاف اين دو فرقه مى باشد ياد شده است كه يكى از دانشمندان همه آن موارد را از كتب متفرقه فراهم آورده و كتابى از مجموع آنها كه مشتمل بر 86 فرق شده بنام فاروق الحق تاليف كرده است از جمله آن مسائل كه ميان اين دو فرقه مورد اختلاف است سه مسئله در اينجا نقل مى شود :
استصحاب
در تعريف استصحاب عباراتى مختلف گفته شده و در پيرامن آنها نقش و ابرام فراوان به عمل آمده است . از جمله اين تعاريفاست عبارت معروف ابقاء ما كان و اثبات ما ثبت كه اگر چنانچه ادعا شده , از همه تعاريفى كه از استصحاب شده متينتر نباشد بى گمان از همه آنها مختصرتر است ليكن چون لفظ استصحاب در آيه و روايتى وارد نشده است آن همه دقت در جرح و تعديل تعريف آن ضرورت ندارد بلكه اين اندازه كافى است كه دانسته شود :
هرگاه چيزى به طور يقين در زمانى موجود باشد و نسبت به زمان بعد , وجودش مورد ترديد گردد پس اگر نسبت به اين شك اعتنائى نشود و آن چيز نسبت به زمان بعد موجود فرض شود يعنى همه آثار شرعى كه بر وجود تحقيقى آن بار مى شده بر وجود تنزيلى آن بار گردد در اين صورت مى گويند وجود آن چيز استصحاب شدهاست
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
در خصوص دليليت سنت سه احتمال هست :
الف . سنت از لحاظ حجيت در عرض كتاب قرار دارد , بدين معنى كه اگركتاب كريم بر حكمى از أحكام دلالت كند , حجت است و عمل بر طبق آن بر همهواجب است همان طور نيز اگر سنت نبوى ( ص ) و سنت معصومين ( ع ) بر حكمى قائم شود , در عرض كتاب دليليت و حجيت خواهد داشت .
ب . احتمال دوم آن است كه گفته شود : بازگشت سنت به كتاب است و ,بنابراين , دليليت سنت طولى است . در اين معنى , چنانچه سنت با كتاب مخالفت داشته باشد , سنت اعتبارى ندارد و نوبت به آن نمى رسد , و بايد بر طبق كتاب عمل كرد . به تعبير ديگر , مادامى كه در كتاب آيه اى روشن دال بر حكمى از أحكام باشد , نيازى به سنت نيست .