سوره های مکی و سوره های مدنی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوره هاى مكى، سوره هایی اند که معمولا كوتاه هستند و به طور کلی مربوط به مسایل اعتقادى به خصوص توحيد و معاد هستند ، ولی سوره هاى مدنى بلند اند و مسائل تشريعى و تقنينى در آنها بیشتر مورد بررسی قرار مى گيرد .

تعارض

بسم الله الرحمن الرحیم

یه موقع شارع یا مقنن، یه قانونی را وضع می کنه ، و می بینیم که همین شارع یا مقنن، یه قانون که عکس آن هست، وضع می کنه .

مثلاً یه جا میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است ، و یه جای دیگه می گه: نماز جمعه در عصر غیبت حرام است 

به این حالت "تعارض" می گوییم. پس تعارض یعنی، دو قانون در مرحله ی وضع با هم ناسازگار باشند.

الان این دو تا قانون که گفتیم ، در مرحله وضع با هم سازگار نیستن و با هم نمی خونن. یعنی وقتی شارع و مقنن داشته این دو تا قانون را وضع می کرده ، دو تا قانونی وضع کرده که با هم سازگار نبودن .

حکم اولیه و ثانویه

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم اولیه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت عادی باشیم وضع کرده است

مثلاً وضو گرفتن یک حکم اولیه است، زیرا وقتی در حالت عادی هستیم (مثلاً به آب دسترسی داریم)، باید وضو بگیریم

حکم ثانویه یعنی آن حکمی که خداوند برای ما انسان ها ، برای هنگامی که در حالت اضطراری باشیم وضع کرده است

مثلاً تیمم کردن یک حکم ثانویه است، زیرا وقتی در حالت اضطراری هستیم (مثلاً به آب دسترسی نداریم)، باید تیمم کنیم

حکم اولیه و ثانویه در قانون اساسی:

1ـ در قسمت اول اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس علنی است (حکم اولیه)

2ـ در قسمت دوم اصل 69 قانون اساسی آمده است: مذاکرات مجلس در حالت اضطراری غیر علنی است (حکم ثانویه)

اصل 69 ق.ا: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود.

اصول عملیه

اصول عملیه:

فقیه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه. یعنى گاهى به صورت یقینى و یا ظنى معتبر - یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تأیید کرده است- به حکم واقعى شرعى نائل می گردد،
پس تکلیفش روشن است، یعنى مى داند و یا ظن قوى معتبر دارد که شرع اسلام از او چه مى خواهد. ولى گاهى مأیوس و ناکام می شود یعنى تکلیف و حکم شارع را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد می ماند. یعنی گاهی در برخی موضوعات، مجتهد در مقام جست و جو از ادله شرعی، دلیلی نقلی که مستقیماً با آن موضوع مرتبط باشد را نمی یابد، لذا برای بیان حکم شرعی ناچار است که به برخی از اصولی استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. به این اصول، اصول عملیه گفته می شود.

اصول عملیه کلیه که در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهار تا است:
1. اصل برائت
2. اصل احتیاط
۴. اصل تخییر
۳. اصل استصحاب

عام بدلی

عام بدلی: 

اگر حکم متوجّه یک فرد از میان افراد عام با شد ولی آن یک فرد نامشخص و در بین دیگران پراکنده باشد و پس از اجرای حکم مشخص گردد، آن را عام بدلی گویند، مانند: "فقیری را اطعام کن." مخاطب موظف است فقط یک فقیر را از میان همۀ فقیران مشمول اطعام قرار دهد.

عام بدلی

عام بدلی: 

اگر حکم متوجّه یک فرد از میان افراد عام با شد ولی آن یک فرد نامشخص و در بین دیگران پراکنده باشد و پس از اجرای حکم مشخص گردد، آن را عام بدلی گویند، مانند: "فقیری را اطعام کن." مخاطب موظف است فقط یک فقیر را از میان همۀ فقیران مشمول اطعام قرار دهد.

امر به صیغه

امر به صیغه: 

منظور از امر به صیغه ھر صیغه ای است که در معنی و مفهوم طلب ودستور بکار رود، اعم از آن که به صیغه امر باشد مانند: اُکْتُبْ یا آن که در طلب بکار رود، مانند اَطْلَبَ.

تعارض اخبار و روایات

مساله تعارض اخبار و روایات

بسیار اتفاق می اُفتد که در مورد یک چیز، اخبار و روایات با یکدیگر تعارض دارند و بر ضد یکدیگرند. مثلاً آیا در رکعت¬سوم و چهارم نماز یومیّه لازم است تسبیحات اربعه سه بار گفته شود یا یک نوبت کافى است؟ از برخى روایات استفاده می شود که لازم است سه مرتبه خوانده شود و از یک روایت استفاده مىشود که یک مرتبه کافى است. یا درباره اینکه فروختن کود آدمى جایز است یا خیر، روایات مختلف است.
در این گونه روایات چه باید کرد؟ آیا باید گفت: "اذا تعارضا تساقطا" یعنى در اثر تعارض هر دو سقوط مىکنند و مانند این است که روایتى نداریم، یا مخیریم که به هر کدام که مىخواهیم عمل کنیم، و یا باید عمل به احتیاط کنیم و هر روایت که با احتیاط مطابق تر است به آن عمل کنیم . مثلا در مساله تسبیحات اربعه به روایتى عمل کنیم که مىگوید سه نوبت بخوان، و در مساله خرید و فروش کود آدمى به آن روایت عمل کنیم که مىگوید جایز نیست، و یا راه دیگرى در کار است؟
اصولیون ثابت می کنند که اولا تا حدى که ممکن است باید میان روایات مختلف جمع کرد: "الجمع مهما امکن اولى من الطرح." اگر جمع میان آنها ممکن نشد باید دید یک طرف بر طرف دیگر از یک لحاظ )مثلا از حیث اعتبار سند یا از حیث مشهور بودن میان علماء و یا از حیث مخالف تقیه بودن و غیر اینها( رجحان دارد یا ندارد. اگر یک طرف رجحان دارد همان طرف راجح را مىگیرى و طرف دیگر را طرح می کنیم، و اگر از هر حیث مساوى هستند و رجحانى در کار نیست، مخیریم که به هر کدام بخواهیم عمل کنیم.
در خود اخبار و احادیث دستور رسیده است که در موقع تعارض اخبار چه باید کرد. اخبارى که ما را به طرز حل مشکل تعارض اخبار و روایات نامیده مىشوند. » اخبار علاجیه « راهنمائى می کند
اصولیون نظر خود را درباره تعارض اخبار و روایات به استناد همین اخبار علاجیه ابراز داشته اند. اصولیون نام آن باب از اصول را که درباره نهاده اند.

شك رافع

شك رافع: 

در اين نوع، شك در بقاي موضوع نداريم يعني مي دانيم که موضوع قابليت دوام دارد ولي شك داريم در اين که آيا مانعي آن قابليت را از بين برده يا نه . مثل اين آه در عقد نكاح شك آنيم آيا طلاق آن را از بين برده يا مانع و رافع است. « وجود » نه؟ در اين جا شك در وجود مانع و رافع است. 

ضد در اصول فقه

ضد در اصول فقه
در میان علمای اصول اختلاف است که اگر مولی مأمور را به چیزی امر کرد، آیا این امر او، نهی از ضد آن چیز هم می‌کند یا نه؟ برای روشن شدن بحث، ابتدا باید مقصود از (ضد) را روشن کنیم.

اقسام ضد
الف: ضد عام
مقصود از ضد عام، ترک مأمورٌبه است.
مثلاً امر مولی به انجام صلات تعلق گرفته، ضد عام صلات، ترک صلات است.
ب: ضد خاص
مقصود از ضد خاص امور و افعالی وجودی هستند که با شیء قابل جمع نبوده و سازگار نیستند.
مثلاً اگر مولی امر به ازاله نجاست از مسجد کرده باشد، نماز خواندن، مطالعه کردن و...اموری وجودی (=در مقابل ضد عام که یک امر عدمی است، چرا که گفتیم ضد عام یعنی ترک مامورٌ ‌به) هستند که با (ازاله نجاست از مسجد) که مأمور به است قابل جمع نبوده و با آن منافات دارند. بنابراین کلمه ضد شامل مطلق منافی و معاند می‌شود چه منافی عدمی که ضد عام است و چه منافی وجودی که ضد خاص است.
پس دو سؤال می‌شود :
سؤال اول : آیا امر به شیء، نهی از ضد عام آن شیء می‌کند؟ مثلاً امر به صلات نهی از ترک صلات (= ضد عام) می‌کند یا خیر؟
سؤال دوم : آیا امر به شیء، نهی از ضد خاص آن می‌کند؟ مثلاً (ازل النجاسه عن المسجد امر به ازاله نجاست از مسجد، نهی از صلات و مطالعه و ... می‌کند یا خیر؟)
اقوال مختلف: 
قول اول : امر به شیء بر نهی از ضد عام دلالت می‌کند.
قول دوم : امر به شیء، مطلقاً دلالت بر نهی از ضد ندارد یعنی به هیچ صورتی و گونه ای این دلالت وجود ندارد. .
قول سوم: امر به شی، نهی از ضد عام آن است ولی نهی از ضد خاص آن نیست.
* نظر صحیح؛ همین نظر سوم است.