تعبدى و توصلى
هر گاه در واجبى لازم باشد كه آن واجب بقصد قربت و امتثال و اطاعت آورده شود آنرا تعبدى خوانند و هر گاه قصد اطاعت در تحقيق آن معتبر و لازم نباشد آنرا توصلى خوانند نخست مانند نماز و روزه و حج . دوم مانند تطهير جامه براى نماز يا تهيه مركوب براى حج
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
واجب عيني و واجب کفايي در اصول فقه
وجوب و حرمت , تابع امر و نهى شارع است و امر و نهى تابع اراده و كراهت و اين دو تابع حب و بغض او و اين دو , پيرو حسن و قبح يا مصلحت و مفسده كار است پس شارع و قانون گذار هماره مصالح و مفاسد كارها را در نظر مي اورد آنگاه سلسله مراتب از حب و بغض شروع , و به ايجاب و تحريم , به وسيله امر و نهى , ختم مى گردد .
كارهايى كه انجام يافتن آنها لازم است چون از لحاظ مصالح در نظر گرفته شود بر دو گونه است :
برخى از آنها چنان است كه هرگاه به وسيله شخصى خاص انجام يابد داراى مصلحت است نه اينكه تحقق و وجود آنها به طور اطلاق داراى مصلحت باشد بلكه اگر كسى معين آنها را موجود سازد مصلحت دارد بس حب واراده و امرو وجوب نيز كه يكى پس از ديگرى به آن كار تعلق مييابد از لحاظ ارتباط آنست بشخص معين از اين رو واجبرا واجب عينى خواننده روزه ماه رمضان , نمازهاى همه روزه , رفتن بمكه و امثال اينها .
واجب اصلي و واجب تبعى
هرگاه از خطابى , بطور استقلال , حكمى مخصوص , منظور باشد به اين معنى كه اصلا آن خطاب براى آن مقصود صادر شده باشد و به حسب آنچه كه در هنگام مكالمه متعارف است جز آن مقصود , چيزى ديگر از آن منظور نباشد پس : اگر آن حكم وجوب باشد : آن را به نام واجب اصلى خوانند از قبيل نماز , روزه و حج و هرگاه چنين نباشد بلكه از خطابى ديگر كه باى مقصودى ديگر صادر گشته به حكم عقل اثبات گردد نه به دلالت لفظ آن حكمرا تبعى خوانند مانند وجوب مقدمه به عقيده برخى.
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
مشروط و مطلق
احكام تكليفى در شرع اسلام نسبت به چند امر مشروط است بدين معنى كه اگر يكى از آنها موجود نباشد تكليف و حكمى از طرف شارع متوجه نخواهد بود پس براى موجود شدن اصل تكليف , هر تكليفى باشد , چنانكه گفته اند : چهار امر در اسلام مورد اعتبار قرار يافته است . اين مورد كه بنام شراط عامه تكليف خوانده شده بدين قرار است :
1 - عقل
2 - قدرت
3 - بلوغ
4 - علم
آنچه به مطلق و مشروط منقسم شده مطلق واجب نيست زيرا نميتوان واجب را نسبت بشرائط ياد شده بدو قسم منقسم ساخت بلكه واجب از اين لحاظ هميشه مشروط است .
بنابراين بايد گفت واجب پس از لحاظ مشروط بودنش بچهار امر ياد شده يا وجودش بر امرى ديگر متوقف است يا نه ؟ اگر متوقف باشد مشروط و اگرنه مطلق خوانده ميشود .
براى تعريف مطلق و مشروط عباراتى مختلف گفته شده و درباره آنها نقض وابرام فراوانى بعمل آمده است در اينجا كافى است كه دانسته شود , چنانكه برخى از محققان گفته است , نسبت باين دو لفظ در فن اصول فقه اصطلاحى مخصوص بهم نرسيده بلكه بهمان معنى عرفى خود در اين فن بكار ميرود پس منظور از اين دو لفظ , كه معانى آنها از قبيل اوصاف اضافى است
واجب را به اعتباراتى , به چند تقسيم , منقسم ساخته اند كه از آن جمله است اعتبارات زير :
1 - به اعتبار تعلق خطاب و تكليف .
2 - به اعتبار مكلف يا موضوع .
3 - به اعتبار مكلف به يا متعلق .
4 - به اعتبار زمان اداء تكليف .
5 - به اعتبار مطلوب بودن متعلق تكليف , به حسب مطلوب بودن ذات آن يا به حسب مطلوب بود غيرش .
6 - به اعتبار لزوم قصد اطاعت و امتثال و عدم لزوم آن .
7 - به اعتبار مقدمات .
نفسى و غيرى
هر گاه كارى بخودى خود داراى مصلحتى باشد بطورى كه آن مصلحت موجب وجود حكم باشد آن حكمرا نفسى خوانند مانند همه تكاليف و احكام و هر گاه خودش داراى چنين مصلحتى نباشد بلكه مصلحتى كه در كارى ديگر است موجب شده باشد كه حكمى بان تعلق يابد و واجب گردد آنرا واجب غيرى خوانند . مانند وجوب مقدمه
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
مضيق و موسع
واجب باعتبار اينكه شرعا زمان در آن اعتبار شده باشد خواه قيد موضوع باشد و خواه قيد حكم يا نشده باشد , بقسمت نخست , بدو قسم انقسام يافته : مؤقت و غيره مؤقت . موقت هم , بحسب اقسام ممكن بر دو قسم منقسم شده است :
بدين گونه كه اگر انجام دادن تكليف بزمانى معين كه باندازه انجام دادن عمل است اختصاص داده شده باشد آنرا واجب مضيق و گرنه واجب موسع خوانند نخست مانند روزه ماه رمضان و روزه آخر اعتكاف و دوم نمازهاى روزانه نسبت بتمام وقتى كه براى آنها معين شده است .
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد
تعيينى و تخييرى
واجب باعتبار متعلق تكليف مكلف به برد و گونه است , زيرا گاهى مصلحت در اين است كه و مكلف كارى معين و مخصوص را انجام دهد پس حب و اراده و امر قانوگذارى بان تعلق مييابد و همان كار معين و مخصوصرا بر مكلفى مخصوص واجب ميسازد باين واجب را واجب تعيينى ميخواهد گاهى مصلحت در اين است كه مكلف از چند كار كه هر كدام از آنها داراى مصلحت است يكيرا بانجام رساند بدين معنى كه مصلحت بيشتر , بخود كار كردن مكلف متوجه است نه بخصوص متعلق كار او پس ناگزير سلسله مراتب حب واراده و امر نيز بانجام دادن يكى از آن كارها تعلق مييابد و براى انتخاب آن بخود مكلف اختيار داده ميشود بهمين مناسبت و اجبرا در اين صورت بنام واجب تخييرى ميخوانند مانند نماز جمعه در اين زمان , بقولى , و مانند بعضى از كفارات
منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد