استعمال در مطلقى كه مقيد شده است به عنوان حقيقت است يا مجاز ؟
در اين باب , بزرگان اقوالى دارند : بعضى گفته اند استعمال حقيقت است و بعضى گفته اند مجاز است و بعضى بين تقييد به متصل و تقييد به منفصل تفصيل داده و گفته اند اگر تقييد متصل باشد , حقيقت است , و اگر تقييد , تقييد منفصل باشد مجاز است . حق اين است كه مطلقا حقيقت است چه تقييد متصل باشد و چه منفصل .
مقدمات حكمت
در اينجا به چهار مقدمه حكمت اشارت مى كنيم و بررسى مى كنيم كه آيا همه اين مقدمات مورد نياز است و يا بعضى از آنها .
الف . لفظ و معنايى كه ما در مقام اثبات اطلاق آن مى باشيم بايد قابل اطلاق و تقييد باشد و از قبيل خصوصيات و عوارض وارد بر طبيعت نباشد كه بعد از آمدن خطاب مطرح شود . مسئله علم و جهل به حكم و مسئله قصدالامر و قصد القربة عناوينى هستند كه بعد از ورود خطاب و تكليف به طبيعت مورد تكليف و خطابقرار مى گيرند , يعنى پس از ورود تكليف , انسان يا عالم است يا جاهل , پس از آمدن تكليف و در مقام امتثال است كه من قصد قربت مى كنم يا قصدالامر مى كنم .
بايد ديد در چيزهايى كه جزء انقسامات ثانويه هستند , يعنى انقساماتى كه ناشى از خطاب و مولود آن مى باشند , آيا ممكن است به اطلاق خطاب تمسك كرد و گفت كه مثلا علم و جهل برداشته شود و يا قصد قربت معتبر است يا معتبر نيستو علم بايد باشد يا نباشد , جهل مضر است و يا مضر نيست . اين مطلب معقول نيست , زيرا اطلاق خطاب نمى تواند حايو عناوينى باشد كه از خود خطاب نشئت مى گيرند . چون اين خطاب قابل تقييد به چيزى نيست كه متأخر بر نفس خطابباشد . اين تقييد بايد در رتبه سابقه موجود باشد و بعد خطابى براى مقيد كردن آن بيابد . نظر به اينكه تقييد تكليف و خطاب به انقسامات ثانويه و خصوصيات ناشى از خود خطاب معقول نيست , پس اطلاق آن نيز به همان دليل كه تقييدش محال است محال مى باشد . زيرا , همان طور كه گفتيم , تقابل اطلاق و تقييدتقابل عدم و ملكه است . وقتى تقييد محال بود , اطلاق آن نيز محال است . لهذا , در باب صلات و امور ديگر مى گوييم كه در انقسامات ثانويه مثل قصد قربت , يا علم و جهل به حكم يا مواردى ديگر از اين قبيل نمى توان به اطلاق خطاب تمسك كرد و مثلا گفتواجب است يا واجب نيست , بلكه بايد به نتيجة الاطلاق و يا به نتيجة التقييد تمسك كرد , كه اصطلاحا متمم الجعل گفته مى شود .
ب . متكلم در مقام بيان جهتى است كه ما مى خواهيم از آن جهت به اطلاق تمسك كنيم . اما اگر متكلم اصلا در مقام بيان نبود , بلكه در مقام اصل تشريع بود , نمى توان به اطلاق تمسك كرد .
در مقام اصل تشريع حكم شارع مى فرمايد ﴿ يا ايهاالذين آمنوا أقيموا الصلوة﴾ , و يا در مقام اصل تشريع يك معامله مى فرمايد ﴿ أحل الله البيع و حرم الربا﴾ در اينجا نمى توان به اطلاق ﴿ أحل الله البيع﴾ تمسك كرد تا هر جا در مورد اعتبار و عدم اعتبار قيد و يا شرطى شك كرديم با اين اطلاق آن را برداريم . زيرا در اينجا شارع در مقام تشريع اصل مشروعيت بيع است . همچنين است وقتى كه شارع مى گويد ﴿ يا ايهاالذين آمنوا اقيمواالصلوة﴾ در اينجا وى در مقام اصل تشريع نماز است . بنابراين اگر شك كرديم كه در صلات جزئى و يا شرطى معتبر است يا نه , نمى توان گفت كه بايد به اطلاق اقيمواالصلوة تمسك كرد و آن مشكوك الجزئية و يا مشكوك الشرطية را برداشت . چنين نيست و اطلاق وجود ندارد . چون وقتيكه ما اين مطلب را كهشارع در مقام اصل تشريع است احراز كرديم , قهرا نمى توان به اطلاق تمسك كرد . و نيز نمى توان به اطلاق تمسك كرد وقتى كه شارع در مقام بيان از يك جهت نيست , بلكه در مقام بيان از يك جهت ديگر است . براى مثال , هنگامى كهخداوند تبارك و تعالى مى فرمايد ﴿ و كلوا مما أمسكنه﴾ , يعنى از آن چيزى كه كلب صيد مى گيرد بخوريد , بايد ديد دستور﴿ و كلوا مما أمسكنه﴾ در مقام بيان چه مسئله اى است . در پاسخ مى گوييم شارع در مقام بيان حليت أكل لحم حيوانى است كه با اين خصوصيت صيد شده است . لكن اين مطلب كه دهان سگ با گوشت حيوان ملاقات كرده است و سگ هم نجس العين است و , بنابراين , بايد دهان زده آن را تطهير كرد , داخل در اطلاق﴿ و كلوا مما أمسكنه ﴾ نيست تا گفته شود نيازى به تطهير نيست . زيرا اطلاق از جهت حليت اكل لحم حيوانى است كه سگ آن را صيد كرده است , نه در مقام بيان طهارت . بنابراين , نمى توان براى اثبات طهارت به اطلاق﴿ و كلوا مما أمسكنه﴾ تمسك كرد . از اين رو , گفته مى شود كه ﴿ و كلوا مما أمسكنه﴾ از اين حيث اطلاق دارد , نه از تمام حيثيات .
ج . عدم تقييد مطلق به يك دليل لفظى و يا دليلى لبى ( كه مثل همان اجماعباشد ) , چه اين دليل متصل باشد يا منفصل . چنانچه به هنگام تقييد دليل متصل باشد , اصلا براى مطلق ظهورى در اطلاق منعقد نمى شود , يعنى از اول مضيق است , و اگر تقييد به دليل منفصل باشد , حجتى از براى ظهور آن اطلاق نمى ماند , چون يك حجت اقوى آمده و حجت أولى را محكوم ساخته است . بنابراين , در صورت آمدن تقييد , چه به دليل لفظى يا به دليل لبى و اعم از متصل يا منفصل , نمى توان تمسك به اطلاق كرد .
د . عدم قدر متيقن در مقام تخاطب . بعضى از بزرگان گفته اند كه در مقامتخاطب نبايد قدر متيقن داشت . اگر در مقام تخاطب قدر متيقن داشته باشيم , بايد به همان مورد اكتفا كرد و نمى توان به اطلاق تمسك كرد . مقصود از قدر متيقن در مقام تخاطب مقام تفهيم و تفهم به حسب دلالت لفظى و وضعى است . در اينجا مى خواهند بگويند كه ما به هر قدر متيقنى توجه نداريم , چون هر چيزى قدر متيقن دارد . وقتى گفته مى شود اكرم العلماء , قدر متيقن چيست : عالم , عادل , هاشمى , فقيه , اعلم , متقى ؟
وقتى گفته شد اكرم العلماء , حكم بر طبيعت عالم بار مى شود العلماء جمع محلى به الف و لام است و افاده عموم مى كند , و هر عالمى مستحق اكراماست . اين منى منافات ندارد كه بيان مذكور قدر متيقن داشته باشد يا خصوصياتى كه گفته شده است , اما قدر متيقن در مقام تخاطب غير از آنهاست, يعنى همان تفهيم و تفهم به حسب دلالت لفظى و وضعى است , يعنى قدر متيقن در مقام تخاطب به منزله قرينه لفظيه است در تقييد . و وقتى قدر متيقن به منزله اين معنى بود , قهرا ظهورى در اطلاق منعقد نمى شود .