آموزش اصول فقه
تجزّى در اجتهاد
علامه معتقد بود كه در اجتهاد،تجزّى امكان دارد و از لحاظ ثبوتى، شخص مىتواند تنها در برخى ابواب فقهى توانايى استنباط احكام را داشته باشد، علامه مىگويد: اقرب آن است كه اجتهاد تجزيه بردار است؛ زيرا همان مقتضى كه براى وجوب عمل با اجتهاد در كل احكام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از آن نيز وجود دارد.
صاحب معالم از پدرش نقل مىكند كه او نيز همانند علامه و شهيد اول به تجزّى در اجتهاد معتقد بوده است.
شهيد اول
تردّد فعل پيامبر بين فعل عادى و شرعى شهيد اول، فعل پيامبر را حجت دانسته است و به دنبال حجيت فعل پيامبر اين مسئله را طرح مىكند كه در صورت تردّد فعلِ پيامبر ميان فعل عادى و شرعى كداميك مقدم است و مسئله را اختلافى مىداند، ولى خودش همه موارد را بر شرعى حمل مىكند. شهيد ثانى نيز همان مطالب را با عبارات مشابه بيان مىكند. او مىگويد:
قاعده 87: فعل پيامبر حجت است، همانگونه كه سخن او حجيت دارد... و هر گاه امكانِ حمل فعل آن حضرت بر عبادت يا عادت وجود داشته باشد در اينكه رفتار ايشان بر عادت حمل شود (چون اصل عدم تشريع است) يا بر عبادت حمل شود، (چون حضرت براى بيان شرعيات مبعوث شده است) اختلاف وجود دارد و بر اين مسئله امورى متفرع است... و در همه اين موارد، فعل حضرت بر شرعى حمل مىشود، زيرا ادلّه تأسى به ايشان عموميت دارد.
وظيفه امام معصوم
شهيد اول معتقد است كه آن دسته از افعال پيامبر كه امكان مشاركت امام در آنها وجود داشته باشد، آنها بر عهده امام خواهد بود، مانند اينكه امام، قرض فوتشدگان را ادا مىكرد. شهيد ثانى نيز به تبعيت از شهيد اول مىگويد:
قاعده 89: در آن دسته از فعل پيامبر كه امكان مشاركت براى امام وجود داشته باشد، ظاهر آن است كه آن فعل بر عهده امام است، چنان كه امام قرض مردگان را پرداخت مىكرد، زيرا او نسبت به مؤمنان از خودشان، اولويت دارد و اين در امام حاصل است و نزد ما روايت شده كه بر امام است كه قرض آنها را پرداخت كند.
تصرفات پيامبر از نظر شهيد اول، شئون پيامبر سه چيز است: اول، فتوا كه به واسطه تبليغ عملى مىشود؛ دوم، امامت و رهبرى و سوم، قضاوت و گاهى فعلى ميان قضاوت و فتوا مردد مىشود كه حكمش نسبت به موارد مختلف، متفاوت است. شهيد ثانى در اين موضوع از شهيد اول تبعيت كرده و مىگويد: تصرف پيامبر از نقطه نظر قول و فعل يا به تبليغ است و آن فتواست و يا به امامت است، مانند جهاد و تصرف در بيت المال و يا به قضاوت كردن است، مانندحلّ و فصلِ خصومت، ميان دو نفر مدّعى و منكر (به واسطه بيّنه يا سوگند و يا اقرار) و هر تصرفى در عبادت از باب تبليغ است و گاهى در مواردى ميان قضاوت و تبليغ ترديد حاصل مىشود.
اقسام استصحاب از نظر شهيد اول، استصحاب چهار نوع دارد: 1 - استصحاب نفى، 2 - استصحاب حكم عموم، 3 - استصحاب حكم شرعى و 4 - استصحاب حكم اجماع.
شهيد ثانى اين تقسيمات را با همان عبارات شهيد بيان كرده است او مىگويد: استصحاب داراى چهار قسم است: يكى از آنها استصحاب نفى در حكم شرعى است تا زمانى كه دليلى وارد شود و از آن به برائت اصليه تعبير مىشود، دوم، استصحاب حكم عموم است تا موقعى كه مخصصى وارد شود و استصحاب حكم نص تا هنگامى كه ناسخى وارد شود، سوم، استصحاب حكمى است كه شرعاً ثابت شده، مانند ملك، هنگام وجود سبب آن و چهارم استصحاب حكم اجماعى در محل اختلاف و نزاع است.
اسنوى
ابومحمد عبدالرحيم بن حسن بن على بن على بن عمر بن على بن ابراهيم اموى اسنوى، وى شافعى مذهب، مورخ، مفسر، فقيه واصولى زبردستى بود. او به سال 704 ق در اسناى مصر متولد شد و در عصر خودش رياست مذهب شافعيه را برعهده داشت. او از اساتيدى، همچون ابوحيان در نحو، سبكى در فقه و در علوم نقلى از تسترى وقونوى استفاده كرده است. از مؤلفات او مىتوان التمهيد، نهاية الراغب، الكوكب الدرية... را نام برد. وى در سال 772 ق دار فانى را وداع گفت.
شهيد در كتاب تمهيد القواعد به طور عمده و غالب، تحت تأثير افكار اسنوى قرار داشته است؛ ترتيب مطالب، نقل عين عبارات، ذكر مثالها و نقل قولها و حتى نظريهها وموضعگيرىها از مواردى است كه شهيد به تبعيت از اسنوى پرداخته است. شيخ آغا بزرگ تهرانى در اين موضوع مىگويد: شهيد ثانى كتاب تمهيد القواعد را بر اساس التمهيد فى القواعد الاصولية و الكوكب الدرى اسنوى نوشته و زوايد آن را حذف كرده است.
البته شهيد ثانى، نكاتى را اضافه يا برخى موارد را حذف كرده و در پارهاى از موارد اقوال بيشترى را پوشش داده است. اين مطلب را در بحث امتيازات تمهيد القواعد توضيح خواهيم داد. محورها و حوزههاى تأثيرپذيرى شهيد ثانى از اسنوى در دو نقطه است: 1- از لحاظ شكلى، 2- از جنبه محتوايى.
از لحاظ شكلى شهيد، همانند اسنوى عبارتها، مثالها و تنبيهات را در زمينه قواعد اصولى بيان داشته است وترتيب كتاب تمهيد و فصلبندى آن، طبق فصلبندى كتاب التمهيد اسنوى است، حتى نام كتاب شهيد، شبيه نام كتاب إسنوى است. به هر حال ترتيب هر دو كتاب به قرار زير است: فهرست كتاب التمهيد اسنوى فهرست كتاب تمهيد القواعد شهيد مقدمه شامل مباحث حكم و… مقدّمه مؤلّف كتاب الاول: فى الكتاب المقصد الاول: فى الحكم كتاب الثانى: فى السنة المقصد الثانى: فى الكتاب والسنة كتاب الثالث: فى الاجماع المقصد الثالث: فى الاجماع كتاب الرابع: فى القياس المقصد الرابع: فى القياس كتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فيها كتاب السادس: فى التعادل والتراجيح المقصد السادس: فى التعادل و التراجيح كتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء المقصد السابع: فى الاجتهاد والافتاء
از لحاظ محتوايى شهيد ثانى علاوه بر پيروى از سبك وشيوه إسنوى در طرح مباحث اصولى، بسيارى از نظريهها و انديشههاى اسنوى را اقتباس كرده و پذيرفته است. در اينجا برخى از آنها را ذكر مىكنيم:
1- اسنوى در التمهيد مىگويد: الحكم الشرعى: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير، وزاد ابن الحاجب فيه او الوضع، ليدخل جعل الشىء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر، وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
شهيد در همين زمينه مىنويسد: الحكم الشرعى: خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير، وزاد بعضهم او الوضع، ليدخل جعل الشىء سبباً او شرطاً او مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
2 - اسنوى در مورد ادا و قضا مىگويد: العبادة: فى وقتها المعين لها اولاًشرعاً ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، كانت أداءً، وان سبقت بذلك، كانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذكور، كانت قضاءاً.
شهيد نيز در قاعده 6 مىگويد: العبادة: ان وقعت فى وقتها المعيّن لها اولاًشرعاً ولم تُسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل، كانت أداءً، وان سبقت بذلك، كانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذكور كانت قضاءاً.
3 - اسنوى در رخصت و عزم مىنويسد: الرخصة فى اللغة: هى التسهيل فى الامر، والعزم: هو القصد المؤكّد وامّا فى الشرع فالرخصة: هى الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذرٍ، هو المشقة والجرح. واحترزنا بالقيد الاخير عن التكاليف كلّها، فانها احكام ثابتة على خلاف الاصل، والاصل فى الأدلّة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة؛ لأنها لم تثبت؛ لاجل المشقة.
شهيد نيز در اين مورد مىگويد: الرخصة: لغةً التسهيل فى الامر، والعزيمة القصد المؤكّد، وشرعاً الرخصة: هى الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذرٍ، هو المشقة والحرج. واحترز بالقيد الاخير عن التكاليف كلّها؛ فانها احكام ثابتة على خلاف الأصل، ومع ذلك ليست برخصة مطلقاً؛ لانها لم تثبت كذلك؛ لاجل المشقة.
جدول زير تنها بخشى از مواردى است كه شهيد ثانى از اسنوى متأثر شده است: فهرست مطالب كتاب تمهيد القواعد شهيد ثانى فهرست مطالب كتاب التمهيد اسنوى تعريف فقه، مسئله2، ص50 قاعده(1)، ص32 عدم تبعيت قضا از ادا، مسئله 9، ص68 مسئله ذيل قاعده (6)، ص44 واجب عينى، مسئله 12، ص74 قاعده (8)، ص48 واجب تعيينى و تخييرى، مسئله 13، ص79 قاعده(9) ، ص51 حرمت تخييرى، مسئله 14، ص81 قاعده (10)، ص53 تعلق واجب به اقل و اكثر، مسئله 16، ص90 قاعده (12)، ص59 استلزام امر به شىء، نهى از ضد، مسئله 17، ص94 قاعده (40)، ص135 مطلوب به نهى، مسئله 18، ص98 قاعده (43)، ص142 افعال پيش از بعثت انبيا، مسئله(1)، ص109 قاعده (14)، ص66 شرط تكليف، مسئله (4)، ص118 قاعده (16)، ص70 اكراه، مسئله 5، ص120 قاعده (17)، ص73 توقيفيت لغات، مسئله(2)، ص137 قاعده (18)، ص81 مفهوم وصف وشرط، مسئله (5)، ص245 قاعده (25)، ص110 مفهوم عدد، مسئله 7، ص252 قاعده (27)، ص114 الفاظ عموم، ص297 مقدمه، ص147 مخصّص، فصل ثالث، ص380 فصل ثالث، ص191 حظر و اباحه، ص487 المقصد الخامس، ص269 قول صحابى، مسئله (1)، ص499 مسئله (ذيل قاعده 96)، ص278 تعادل و تراجيح، مسئله(1) ، ص505 مقدمه، ص281
امتيازات تمهيد القواعد
از التمهيد اسنوى
1 - از لحاظ شكلى:
الف) شهيد مطالب اصولى را به صورت قاعده ذكر كرده است، ولى اسنوى به سبك مسئله؛
ب) گاهى اسنوى به تفصيل، نام قائلان اقوال را بيان كرده، ولى شهيد با عبارات مبهم، همچون «بعضهم» و«قيل» مطلب را بيان كرده است؛
ج) ترتيب مباحث اصولى شهيد، منطقىتر و منظمتر به نظر مىرسد، به عنوان مثال اسنوى برخى از مباحث اوامر و نواهى را در مباحث حكم، ذكر كرده است، ولى شهيد آن مباحث را در جاىگاه اصلى خود؛ يعنى اوامر و نواهى آورده است؛ به عنوان نمونه اسنوى بحث «امر به شىء مستلزم نهى از ضدش است يا نه» را در باب حكم شرعى ذكر كرده است ، در حالى كه شهيد ثانى آن بحث را در باب امر و نهى مطرح كرده است؛
د) شهيد براى رعايت اختصار گاهى دو قاعده را تحت يك قاعده عنوان كرده است. به عنوان نمونه، اسنوى مسئله «الفرض و الواجب عندنا مترادفان» را در مسئله3 و البطلان الفساد را در مسئله 4 ذكر كرده است ، ولى شهيد اين دو را در يك قاعده ذكر كرده است.
2 - از لحاظ محتوايى: شهيد، در اين جنبه نيز تغييرات و اضافاتى به قرار زير داشته است:
الف) اعلام موضع مذهب شيعه: يكى از كارهاى مهم و عمده شهيد ثانى تبيين نظريههاى شيعه در مباحث و قواعد اصولى بوده است. او با اين شيوه، افكار شيعى را در مباحث جديد آن زمان انتشار داد.
ب) اضافه كردن نظريههاى ديگر: شهيد در برخى مباحث علاوه بر نقل نظريههاى اسنوى، ديدگاههاى ديگر رايج را نيز طرح كرده است، مثلاً شهيد در مسئله ادا و قضا ديدگاه فخر رازى را در المحصول نقل كرده و تفاوتها و نسبت ميان آنها را شمرده است؛
ج) اضافه كردن برخى قيود: شهيد گاهى برخى قيود و نكات را اضافه كرده است، مثلاً در تعريف حكم شرعى قيد «او مدلوله خطابه» را اضافه كرده، ولى تعريف اسنوى فاقد آن است.
فخر رازى
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين طبرى رازى او در سال 543 ق در رى متولد شد او در معقول و منقول صاحب نظر بود و او را امام المشككين لقب دادهاند. وى در سال 606 در هرات وفات يافت. از آثار مهم او مىتوان التفسير الكبير، المحصول، شرح اشارات والمطالب العاليه را نام برد .
افاده «اىّ» براى عموم
از نظر فخر رازى «اَىّ» از الفاظ عمومى است كه شامل موجودات عاقل و غير عاقل مىشود. او مىگويد: اول: صيغههايى كه شامل موجودات عاقل و غير عاقل مىشود و آن لفظ اىّ است، به شرط اينكه به معناى استفهام، شرط و جزا بيايد.
شهيد ثانى نيز در اين زمينه مىگويد: صيغه أىُّ در مورد موجودات عاقل و غير عاقل به كار مىرود. اين مطلب را جمهور اصوليان از جمله فخر رازى و پيروانش ذكر كردهاند.
تعليل حكم واحد به دو علت فخر رازى در اين زمينه مىگويد: تعليل حكم واحد به دو علت منصوص، بر خلاف نظر برخى از اصوليان جايز است.
شهيد ثانى نيز به پيروى از او مىنويسد: تعليل حكم واحد به دو علت در مورد علل منصوص، نزد ما جايز است و گروهى از كسانى كه تعليل به علت مستنبطه را جايز مىدانند، با ما موافقت كردهاند، مانند فخر رازى در المحصول.
اصل در افعال
فخر رازى مىگويد: ما در اول اين كتاب بيان كردهايم كه قبل از شرع، حكمى نيست و به شبهات مخالفان، پاسخ دادهايم و الآن مىخواهيم بيان كنيم كه اصلِ در منافع، اذن و اصلِ در مضار، منع است [اذن و منع به واسطه ادله شرعى است].
شهيد اول در همين مورد مىنويسد: در اول كتاب، گذشت كه اصل در افعال پيش از بعثت بر اباحه است يا تحريم و يا وقف، اختلافى است، اما بعد از شرع، مقتضاى دلايل شرعى آن است كه اصل درمنافع، اباحه است؛ به دليل قول خداوند كه مىفرمايد: «خلق لكم ما فى الارضجميعاً» و اصل در مضار، ... تحريم است؛ بدليل قول پيامبر اسلام كهمىفرمايد: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». اين مطلب را رازى ذكر كرده است.
تصويب يا تخطئه
در مسائل فرعى فخر رازى در اين باره اظهار مىكند: آنچه ما بدان معتقديم اين است كه خداوند در هر واقعهاى حكم معينى دارد و بر آن دليلِ ظاهر (ظنى) وجود دارد، (نه دليل قطعى) و كسى كه در آن خطا كند معذور است. شهيد ثانى نيز دقيقاً همين عبارت را ذكر و تنها به جاى ظاهر، دليل ظنى را تعبير كرده است.
نسخ وجوب از نظر فخر رازى هر گاه وجوب، نسخ شود، جواز باقى مىماند. او در اين مسئله با غزالى مخالفت كرده است. شهيد ثانى نيز در اين زمينه مىنويسد: هر گاه شارع چيزى را واجب كند و سپس وجوب آن را نسخ كند، مىتوان آن را به خاطر عمل به برائت اصليه انجام داد، همانگونه كه (رازى) در آخر اين مسئله در المحصول بدان اشاره كرده است. موارد ديگر همچنين شهيد ثانى در موارد ديگر از جمله مسئله ادا و قضا و استثناهاى متعدد در صورت عطف و غير عطف از فخر رازى متأثر شده است.
آمدى
ابوالحسن على بن ابى على محمد بن سالم بن محمد سيفالدين الامدى، به سال 551 ق در آمد در دياربكر متولد شد، ابتدا حنبلى بود، سپس در بغداد مذهب شافعى را پذيرفت. او از محضر اساتيدى، همچون ابوالقاسم بن فضلان وشهابالدين سهروردى بهره برد. در سال 631 وفات كرد از آثار او مىتوان احكامالحكام فى اصول الأحكام وغاية المرام فى علم الكلام را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص268؛ عباس قمى، الكنى والالقاب، ج2، ص8 وميرزا محمدعلى مدرس، ريحانة الأدب، ج1، ص62 )
اقل جمع
آمدى در مورد اينكه اقل جمع دو يا سه است، مىگويد: علما اختلاف دارند دراينكه اقل جمع دو يا سه است و محل اختلاف از لفظ جمع آنچه از لحاظ لغوى فهميده مىشود و آن ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر است، نيست؛ زيرا اين معنا در دو و سه و بيشتر محقق است و اختلافى در آن نيست، بلكه محل نزاع در لفظى است كه در لغت، جمع ناميده مىشود، مثل رجال ومسلمون.
شهيد ثانى در همين مورد مىگويد: وينبغى تحرير محل الخلاف فنقول: الخلاف فى اللفظ المعبّر عنه بالجمع، نحو الزيدين والرجال لا فى لفظ ج - م - ع فانه يطلق على الاثنين بلاخلاف.
مدلول اسم جنس مجرور به «مِنْ»
آمدى در اين مورد مىگويد: علما در سخن خداوند كه مىفرمايند: خذ من أموالهم صدقة اختلاف دارند آيا اين سخن اقتضا مىكند اخذ صدقه از هر
نوعى از انواع مال هر مالكى و يا اخذ صدقه واحدى از نوع واحدى؟ قول اول، مذهب بيشتر علما و دوم، مذهب كرخى است... و مسئله احتمالى است، ولى دليل كرخى دقيق است.
شهيد ثانى ضمن بيان همين سخن در پايان مىگويد: ... اين مطلب را آمدى وابن حاجب از بيشتر علما نقل كردهاند، ولى خلاف آن راصحيح شمردهاند و اين مذهب درست است؛ زيرا بعضيت با بعض، صدق مىكند.
حمل مطلق بر مقيد در نهى
فخر رازى در بحث حمل مطلق بر مقيد معتقد است، فرقى ميان امر و نهى نيست. در هر دو مورد مطلق بر مقيد حمل مىشود، اما آمدى وابن حاجب با او به مخالفت برخاسته و اظهار داشتهاند در صورت نهى مىتوان به مطلق و مقيد هر كدام جداگانه عمل كرد و به حمل مطلق بر مقيد نيازى نيست؛ زيرا تعذرى در عمل به هر دو ندارد. شهيد مىگويد: لكن جماعتى از محققان، مثل آمدى در الاحكام و ابن حاجب ذكر كردهاند كه هيچ اختلافى در عمل به مدلول آن دوو جمع ميان آنها در نفى وجود ندارد؛ زيرا تعذر و سختى در آن نيست؛ چرا كه عمل به هر دو ممكن است و اين قول حق است.
آمدى هم در الاحكام مىنويسد: اگر كلام بر نفى هر دو يا نهى از آن دو دلالت كند، مثل اينكه كسى در مورد كفاره ظهار بگويد: «لا تعتق مكاتباً كافراً» هيچ اختلافى در عمل به هر دو مدلول آنها و جمع ميان آنها در نفى نيست؛ زيرا تعذّر و سختى در آن نيست.
ابن حاجب
ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابىبكر بن يونس مشهور به ابن حاجب، فقيه، اصولى واديب كه مذهب مالكى داشت. وى كه ايرانى الاصل بود در سال 570ق در دهكدهاى در مصر متولد شد. وى علوم اسلامى را نزد شاطبى و محمد غزنوى آموخت ودر سال 617 به دمشق رفت و در زاويه مالكى مسجد اموى تدريس كرد. و در سال 646ق از دنيا رفت. از آثار او مىتوان، مختصرى در اصول، الامالى، الشافيه والكافيه را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص184 وميرزا محمدعلى مدرس، ريحانة الأدب، ج7، ص459
شهيد ثانى، در مواردى از ابن حاجب نيز متأثر شده است. اين موارد، به قرار زير است:
بحث اقل جمع و تحرير محل نزاع آن،
اسم جنس مجرور به «مِنْ»
اطلاق و تقييد در نهى.
نوآورىها
تقدم استصحاب بر قاعده يد
از نظر شهيد ثانى، هر گاه استصحاب با قاعده يد، تعارض كند، استصحاب بر آن مقدم خواهد شد. او در همين زمينه مىنويسد: چنانچه ملكيت گذشته با يَد جديد، تعارض كند، در ترجيح هر يك از آنها دو قول وجود دارد: دليل تقديم ملك قبلى، قاعده استصحاب است. پس در اين صورت ملك و يد، تعارض مىكنند و اول [يعنى قاعده استصحاب] مقدم خواهد شد، همانطور كه اگر براى يكى از آنها بينه، شهادت به ملك دهد، ولى ديگرى يد بر آن داشته باشد.
فرق عموم و اطلاق
شهيد تفاوت اين دو را در اين مسئله مىداند كه عام، ماهيت به شرط شىء و مطلق، ماهيت لا بشرط است، او مىنويسد: فرق ميان عموم و اطلاق با اينكه هر دو در حكم مشتركند، آن است كه عام، به اعتبار تعدد ماهيت بر آن دلالت مىكند در حالى كه مطلق من حيث هى بدون قيد وحدت و تعدد بر ماهيت دلالت دارد و بازگشت اين فرق به آن است كه عام ماهيت بشرط شىء و مطلق ماهيت لا بشرط شىء است.
فقدان اعتبار خبر مُرسل در مورد حجيت و اعتبار خبر مرسل، نظريههاى متعددى ابراز شده است؛ برخى، بر اين باورند كه خبر مرسلى كه همه به آن عمل كردهاند معتبر است؛ برخى ديگر، مثل شيخ طوسى معتقدند در صورتى كه راوى جز از ثقه نقل نكند خبر مرسل او حجت است، مثل ابن ابى عمير و احمد بن ابى نصر بزنطى.... نظريه شيخ تا عصر شهيد ثانى (قرن دهم) مورد پذيرش عموم قرار گرفته بود. اما شهيد ثانى نظريه جديدى در اين موضوع ابراز داشته و آن اينكه خبر مرسل تحت هيچ شرايطى حجيت و اعتبار ندارد؛ زيرا به هر حال احتمال مىرود كه راوى ضعيف باشد... از اين رو، قول شيخ طوسى و پيروانش را مردود دانسته است. او در اين زمينه مىگويد: خبر مرسل، مطلقاً حجت نيست، چه صحابى آن را ارسال نموده باشد يا غير او، چه يك واسطه آن ساقط شده باشد يا بيشتر، چه ارسال كننده جليلالقدر باشد يا نه...؛ زيرا حالِ محذوف، مجهول است و احتمال مىرود كه ضعيف باشد... مگر آن كه معلوم باشد كه مرسِلِ آن از غير ثقه اجتناب مىكند، مثل ابن ابى عمير...، ولى در تحقّق اين معنا [يعنى علم به اينكه مُرسِل جز از ثقه نقل نمىكند] اشكال است...
جرح و تعديل
آيا جرح و تعديلِ راوى بايد با ذكر سبب آنها باشد يا بدون ذكر سبب و به طور اطلاق هم كفايت مىكند؟ در اين مقام چهار قول وجود دارد، شهيد ثانى معتقد است در صورتى كه مبناى جارح و معدّل با او يكسان باشد، اطلاق كفايت مىكند وگرنه ذكر سبب ضرورى است. شهيد ثانى در اين مورد مىگويد: در صورتى كه علم به اتفاق مذهب جارح و معتبِر؛ [يعنى كسى كه جوينده جرح و تعديل براى عمل يا ترك حديث باشد] در اسباب موجب جرح، حاصل شود؛ بدين معنا كه اجتهاد آنان در آنچه موجب جرح و تعديل است واحد باشد يا يكى مقلّد ديگرى باشد يا هر دو مقلّد مجتهد واحدى باشند، در اين صورت اكتفا به اطلاق در جرح، همانند تعديل وجهى دارد و اين تفصيل اقوا در آن دو است.
كيفيت نقل ثقه
شهيد ثانى در اين زمينه مىگويد: هرگاه ثقهاى بگويد: حدثنى ثقه و آن ثقه را مشخص نكند. اين اطلاقگويى و توثيق در عمل به روايت او كفايت نمىكند، هرچند ما به تزكيه واحد اكتفا كنيم...، زيرا ممكن است او نزد راوى ثقه باشد، ولى شخصى غير از راوى بر جرح او مطّلع شده باشد [يعنى به چيزى كه نزد او جرح كننده باشد] ولى آن راوى، او را بنابر ظاهرِ حالش توثيق كرده است و اگر به آن جرح، آگاهى مىيافت او را توثيق نمىكرد.
- منصور بن عبدالله فارسى شيرازى
وى مشهور به راستگوست. او فقيهى فاضل، امامى و از علماى قرن دهم قمرى و معاصر غياثالدين منصور دشتكى است.
شاگردان و كسانى كه از وى روايت كردهاند، عبارتند از: سيد حسين بن حيدر كركى، عبدالله بن محمود تسترى مشهدى (شهيد ثالث) و تاجالدين حسين بن شمسالدين صاعدى.
كتابهاى اصولى وى عبارتند از: الحاشية على مختصر الاصول سيد شريف جرجانى و الفصول فى شرح تهذيب الاصول علامه حلى كه نام ديگر آن الفوائد المنصوريه است. هيچكدام از اين دو كتاب در دسترس نيست.
وى از علماى عالم و فاضل قرن دهم قمرى است كه در سال نهصد و هفتاد و اندى خلاصة الاقوال علامه حلى را مهذب و مرتب كرده و آن را نهاية الآمال فى ترتيب خلاصة الاقوال ناميده است. در مقدمه آن كتاب متعهد شده است كه در خاتمه آن، تراجم بعضى از متقدمان، معاصران و متأخران از علامه حلى را ذكر كند، ولى در آخر كتاب عذر آورده كه به خاطر فقدان اسباب و كتابهايى كه بتواند از آنها كمك بگيرد، نتوانسته است اين كار را انجام دهد. كتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه حلى است. اين كتاب چاپ نشده و در دسترس نيست.
تاجالدين على بن حسن بن على طبرسى
وى سبط شيخ ابى على طبرسى صاحب مجمع البيان است. او فاضل، عالم، فقيه، محدث جليل واز اعلام قرن دهم قمرى مىباشد. تاجالدين از سيد جلال الدين ابىعلى بن حمزة موسوى و غير آن روايت كرده است.
از كتابهاى او مىتوان به مشكاة الأنوار (كه تتمهاى است بر كتاب مكارم الأخلاق پدرش) و كنوز النجاح فى الأدعيه اشاره كرد. كتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه مىباشد. كه چاپ نشده و موجود نيست.
وى از اكابر علماى شيعه، فقيهى كامل و فاضل، اصولى، متكلم، محدث و مفسر بود كه بسيار شاه طهماسب صفوى به او احترام مىگذاشت. او از شاگردان مولى عصام الدين بود. ايشان داراى تأليفات مختلفى است كه به تعدادى از آنها اشاره مىكنيم: شرح آيات الاحكام، حاشية على المطالع و تاريخ الصفويه. كتاب اصولى وى اصول الفقه مىباشد.
حسين بن عبدالصمد
ايشان از علماى بزرگ و طراز اول شيعه و والد شيخ بهائى مىباشد. او عالمى است فقيه، اصولى، محدث، رجالى، حكيم، متكلم، محقق، مدقق، رياضى، مفسر، اديب، متبحر و شاعر ماهر.
وى از فضلا و بزرگان شاگردان شهيد ثانى و سيد حسين بن جعفر كركى است و در زمان خود يگانه آفاق و از مشاهير فحول علما و در اخلاق فاضله، سرآمد بود.
بعضى از شاگردان وى عبارتند از: فرزندش شيخ بهائى، حسن صاحب معالم، حسن بن على بن شدقم حسينى و شيخ ابومحمد مشهور به بايزيد بسطامى.
ايشان در فنون مختلف، تأليفات بسيارى دارد كه به برخى از آنها اشاره مىشود: وصول الاخيار الى اصول الاخبار، الغرر و الدرر، حاشية صحيفة سجاديه، رسالة فى الدرايه و شرح قواعد الاحكام علّامه.
اما كتابهاى اصولى وى يكى، اصلاح جامع البين است. جامع البين كتابى است كه شهيد اول آن را نوشته و مشتمل بر دو شرحى است كه سيد عميدالدين اعرجى و سيد ضياءالدين اعرجى بر كتاب تهذيب الوصول الى علم الاصول علامه نوشتهاند و مطالب ديگرى كه خود شهيد اضافه كرده است. شهيد اول آن كتاب را در اوايل جوانى نوشته و اصلاح نكرده بود، لذا والد شيخ بهائى آن را اصلاح كرده است. اين كتاب يافت نشده و در دسترس نيست. ديگرى، رسالة فى تقديم الشياع الظنّى على اليد مىباشد.
سيد ماجد بن هاشم بن على حسينى بحرانى
بحرانى عالمى است ربّانى، جليلالقدر، فقيه، شاعر، اديب و داراى جميع كمالات و فضايل، و جامع بين علم و عمل. علما او را بسيار ستودهاند مثلاًگفتهاند: او بزرگتر از آن است كه كلامى بتواند او را توصيف كند. داراى علمى است كه درياها در مقابل آن خجل است و....
وى اولين كسى است كه حديث (مشرب اخبارىگرى) را در شيراز نشر داد. ايشان از شيخ بهائى اجازه نقل روايت داشته كه شيخ بهائى در آن او را بسيار ستوده است.
تعدادى از اعيان علما از شاگردان وى بودهاند، مانند: ملا محسن فيض كاشانى،محمد بن حسن بن رجب، احمد بن جعفر بحرانى، مير فضل الله دستغيب.
نقل شده است كه فيض كاشانى مىخواست براى كسب علم حديث نزد سيد ماجد برود. او به قرآن تفأل زد، آيه نفر آمد، سپس به ديوان منسوب به حضرت على تفأل زد كه اين اشعار آمد: تغرب عن الاوطان فى طلب العلىفسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرح هم و اكتساب معيشة و علم وآداب وصحبة ماجد اين از كرامات اولياء اللّه است.
سيد ماجد تأليفات و تصنيفات نافع وسودمندى دارد كه از آن جمله است: سلاسل الحديد، اليوسفيه، ديوان شعر و حواشى بر شرايع و تهذيب.
اما برخى از تأليفات اصولى او عبارتند از: حاشية بر معالم، (اين كتاب يافت نشد و در دسترس نيست) و رسالهاى در مقدمه واجب.
سيد ماجد بحرانى در شب 21 ماه مبارك رمضان شب شهادت جدش اميرمؤمنان در سال 1028 ق در شيراز وفات يافت و در جوار مرقد مطهر احمدبن موسى كاظم (شاه چراغ) به خاك سپرده شد.
قاضى نورالله بن سيد شرفالدين شوشترى مرعشى
وى از اعاظم علماى نامى شيعه، فقيه، اصولى، محدث، رجالى، جامع منقول و معقول، شاعر، متكلم و داراى كمالات صورى، معنوى، نفسانى و روحانى و مشهور به صاحب مجالس المؤمنين بود. او در شوشتر متولد شد و در آنجا از محضر عبدالرحيم شوشترى كسب فيض كرد، سپس به هند رفت و در آنجا قاضى شد و در انجام وظايف دينى از جمله امر به معروف و نهى از منكر و تبليغات دينى اهتمام زياد ورزيد. او اولين شيعى بود كه مذهب خود را اعلام كرد. پادشاه به همين دليل؛ يعنى شيعه بودن و به سبب سعايت مخالفان نزد پادشاه، دستور قتل وى را صادر كرد و در شهر لاهور به شهادت رسيد. لذا او را شهيد ثالث ناميدهاند. قاضى نورالله در علوم مختلف تأليفات و شروح و حواشى زيادى دارد كه در اعيان الشيعه تا نود و هشت اثر و تأليف براى او ذكر شده است. در اينجا به تعدادى از تأليفات وى اشاره مىكنيم: احقاق الحق، (اين كتاب را در ردّ ابطال الباطل فضل بن روزبهان اصفهانى - كه او در ردّ نهج الحق علّامه نوشته بود - تأليف كرد و يكى از علل به شهادت رسيدن ايشان، تأليف همين كتاب بوده است)، مجالس المؤمنين، معائب النواصب فى ردّ نواقض الروافض و الصوارم المهرقة فى ردّ الصواعق المحرقه.
تأليفات اصولى وى عبارتاند از: حاشية على تهذيب الاصول علامه، حاشية علىشرح المختصر عضدى كه هيچيك از اين دو كتاب چاپ نشده و در دسترس نيست.
احمد بن محمد اردبيلى
زندگىنامه
ايشان مشهور به مقدس اردبيلى و محقق اردبيلى است كه در مراتب علم، فضل، عبادت، زهد، كرامت، وثاقت، ورع وجلالت به درجهاى است كه قابل توصيف نيست و در تقدس و زهد و تقوا به مرتبهاى است كه به او مَثَل زده مىشود. مقدس اردبيلى، در ورع، تقوا، زهد و فضل به مراتب عالى آن نايل شده و كلمات را ياراى توصيف ايشان نيست. وى متكلم و فقيه عظيمالشأن، رفيع القدر و جليلالمنزلة و با تقواترين و عابدترينِ اهل عصر خود بوده است. مقدس اردبيلى مورد تكريم و احترام خاص پادشاهان عصر خويش بود. او در رفع نيازهاى مردم تلاشى وافر داشت.
بنابر نقل كتابهاى مختلف، ايشان خدمت حضرت ولى عصر(عج) مشرف شده است و كرامات مختلفى از ايشان نقل كردهاند.
برخى از اساتيد و مشايخ مقدس اردبيلى به اين قرار است: سيد على صائغ عاملى (از اعيان شاگردان شهيد ثانى و يكى از مشايخ اجازه محقق اردبيلى است - شيخ الياس اردبيلى (دايى مقدس اردبيلى)، شيخ ظهيرالدين ميسى عاملى (از مشايخ اجازه مقدس اردبيلى)، مولا جمالالدين محمود و سيد امير فيضاللّه. همچنين برخى از شاگردان ايشان عبارتند از: مولى عبدالله تسترى، جمالالدين ابومنصور حسن بن زين الدين (صاحب معالم)، سيد محمد عاملى (صاحب مدارك)، سيد ميرزا محمد استرآبادى و ملا محمد اردبيلى، ابوالصلاح تقى الدين بن احمد بن محمد اردبيلى (فرزند محقق اردبيلى). تأليفات بسيارى در رشتههاى مختلف به محقق اردبيلى نسبت داده شده كه تعداد زيادى از آنها قطعاً از ايشان است. در اينجا به تعدادى از تأليفات ايشان كه به طور حتم از وى است، اشاره مىشود: آيات الاحكام (زبدة البيان)، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، حديقة الشيعه، حاشية على جامع المقاصد؛ حاشية على الشرائع. همچنين برخى از تأليفات اصولى ايشان عبارتند از حاشية على شرح مختصر الاصول (بحث اجماع)، حاشية على شرح تهذيب الاصول (اين كتاب موجود نيست). رسالة فى ان الامر بالشىء مستلزم للنهى عن ضده و تقليد الميت يا الاجتهاد والتقليد يا خلوّ الزمان عن المجتهد.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
مقدّس اردبيلى در پارهاى از نظريههاى خود، از عالمان اصولى پيش از خود تأثير پذيرفته است. او بيشتر از صاحبنظران شيعى مذهب، متأثر شده است و جز رسالهاى كه بر بخش اجماع مختصر عضدى تعليقه زده، تمايلى از او براى طرح و نقد افكار اصوليان علماى اهل سنت ديده نمىشود. او در افكار اصولى خويش از سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقق حلّى و علّامه حلّى متأثر شده است.
سيد مرتضى
اصالة الحقيقة
سيد مرتضى معتقد بود كه ظاهر استعمال لفظ در معنايى دليل بر آن است كه استعمال لفظ در آن معنا حقيقى است.
مقدس اردبيلى در مبحث زكات به مناسبت اين كه آيا معيار ولد آن است كه تنها از طرف پدر باشد يا از طرف مادر هم كفايت مىكند، قول مشهور وسيد مرتضى را در اين زمينه نقل مىكند. او در قول مشهور خدشه مىكند و دليل سيد را ترجيح مىدهد وپس از نقل روايت پيامبر اكرم كه امام حسن و امام حسين را فرزند (ولد) خود مىداند مىفرمايد: اصل در استعمال، آن است كه معناى حقيقى در نظر گرفته شود.
مقدّس اردبيلى در بحث حرمت يا كراهت احتكار، معتقد است كه احتكار مكروه است؛ زيرا لفظ كراهت در روايت آمده است: «فانّه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام». او در اين زمينه مىگويد: اصل، اقتضا مىكند: «كراهت» بر معناى حقيقى آن حمل شود و آن معناى مرجوح همراه با جواز نقيض است.
عدم تابعيت قضا از ادا
سيد معتقد بود كه قضا به دليل مستقلى از دليل ادا نياز دارد و امر ادا، براى تكليفِ در خارج از وقت، كافى نيست.
مقدس اردبيلى نيز ضمن پذيرش اين مبنا مىگويد: وجوب قضا، به امر جديد خواهد بود، نه اين كه وجوبش تابع وجوب ادا باشد وگرنه لازم مىآمد كه قضا به واسطه سقوط ادا نيز ساقط شود.
اصل اباحه
صرف نظر از دلايل شرعى، آيا اصل اولى در اشيا بر منع است يا اباحه؟ سه قول عمده در مسئله وجود دارد: منع، اباحه وتوقف، سيد مرتضى معتقد است كه عقل اقتضا مىكند اشيا مباح باشند و علم ضرورى بر آن استوار شده است. اين مبنا بعدها شهرت بيشترى يافت و قول مشهور شيعه شد، مقدس اردبيلى در اين خصوص مىگويد: عقل و نقل، بر مباح بودن خوردن و نوشيدن هر چيزى كه خالى از ضرر باشد دلالت دارند.
عدم حجيت مفهوم وصف
سيد مرتضى براى وصف مفهومى قائل نبود و آن را حجت نمىدانست، ولى شيخ طوسى آن را حجت مىدانست. پس از شيخ، بيشتر اصوليان، مبناى سيد مرتضى را پذيرفتند. محقق اردبيلى هم با پيروى از سيد مرتضى مفهوم وصف را حجت نمىداند و مىگويد: مفهوم وصف، حجت نيست، تا از عدم آن وصف، عدم حكم لازم بيايد، بر خلاف مفهوم شرط.
شيخ طوسى
عدم جواز تخصيص عام به خبر واحد
كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند در اين مسئله كه آيا تخصيص عام به خبر واحد جايز است يا نه، اختلاف نظر دارند. شيخ طوسى مدعى است كه تخصيص عام به مخصص متصل و منفصل كه از اخبار واحد باشد جايز نيست، ولى دليلى كه شيخ اقامه مىكند مخصوص به عموم قرآنى است، زيرا دليل آن را قطعى بودن عموم قرآن و ظنى بودن خبر واحد دانسته است. مقدس اردبيلى به رغم اين كه خبر واحد را حجت مىداند، در تخصيص عام به آن ترديد مىكند: تخصيص قرآن و اخبار متواتر با خبر واحد و اجماع - آن گونه كه در اصول تقرير شده است - جايز است و در اين مسئله ترديد وجود دارد وبه فرض پذيرش جواز تخصيص به آن، اين جواز در صورتى است كه خبر و اجماع، خاص ونص باشند.
امر و اجزا
سيد مرتضى معتقد بود كه اجزا از لفظ و معناى لغوى امر فهميده نمىشود، هرچند در عرف شرع انجام مأمور به مقتضى اجزاست، اما شيخ طوسى به مخالفت با سيد برخاسته و اقتضاى امر نسبت به اجزا را پذيرفته است. او مىگويد: تمامى فقها وبيشتر متكلمان، معتقدند كه امر به شىء مقتضىِ اجزاى آن است، در صورتى كه امر به همان شكلى كه مورد امر واقع شده انجام گيرد. اما عده زيادى از متكلمان بر اين باورند كه امر بر اجزا دلالت نمىكند و محال نيست كه امر مجزى نباشد واحتياج به قضا داشته باشد، قول اول صحيح است. محقق حلى نيز به پيروى از شيخ معتقد به دلالت امر بر اجزا شده است. همچنين مقدس اردبيلى نيز خودِ امر را مفيد اجزا مىداند؛ يعنى خود مدلول امر بر اجزا دلالت دارد و نيازى به قرينه و دليل بيرونى نيست. او در اين خصوص مىگويد: «امر مفيد اجزا است».
محقق حلّى
بطلان احتياط
محقق براى اولين بار، بحث احتياط را به طور مستقل مطرح كرد. او معتقد بود كه عمل به احتياط واجب نيست و احتياط هيچگونه حجيتى ندارد.
مقدس اردبيلى نيز دليل بودن احتياط را مردود دانسته است و آن را براى معارضه با عموم آيات و روايات، شايسته نمىداند. او مىگويد: «احتياط دليل نيست». در جاى ديگر مىنويسد: به احتياط عمل نمىشود، خصوصاً آنگاه كه با عمومات قرآن و اخبار معارضه داشته باشد.
تبادر
تبادر معنا از لفظ بدون قرينه، از علايم استعمال حقيقت است. اين علامتِ استعمال حقيقى، اولين بار به طور صريح در كلام محقق حلّى مطرح شد. او در اين مورد مىنويسد: مسئله دوم در علايمى است كه ميان حقيقت و مجاز فاصله مىاندازد و آن علايم يا به تصريح اهل لغت است و... و يا استدلال به فوايد آنها، همانند اين كه هنگام شنيدن لفظ، معنا بدون قرينه به اذهان آنان سبقت جويد.
مقدس اردبيلى نيز اين علامت را پذيرفته و بارها در فقه به كار گرفته است. او مىگويد: علامت حقيقت در آن، تبادر ذهن اهل عرف است، هنگامى كه لفظ به طور مطلق براى كسى كه شرايط ياد شده را داشته باشد، بيان شود.
علامه حلّى
مقدس اردبيلى در افكار اصولى و فقهى خود از علامه حلى بيشتر از ساير اصوليان، متأثر شده است. در زير به برخى از آن موارد اشاره مىشود
استلزام امر از نهى به ضد خاص از نظر علّامه، امر به شىء، عين نهى از ضدش نيست بلكه امر، مستلزم نهى از ضد آن است.
مقدس اردبيلى با پيروى از علامه، همين مبنا را پذيرفته و در فقه، به كار بسته است. او چنين مىنويسد: و همچنين در استلزام امر براى نهى از ضد خاص، هر چند به طور ضمنى، شكى نيست، آن گونه كه مصنّف گفته و در اصول بيان كرده است و نه از امور عدمى كه مقصود ترك مأمور به باشد. او معتقد است: از كلمات اصحاب چنين برداشت مىشود كه مقصود از ضد عام يكى از اضداد وجودى خاص است تفسير ضد عام را به نقيض و ترك، مناسب نمىداند.
تداخل اسباب
پرسش اين است كه هر گاه شىء چند سببِ جداگانه داشته باشد و آن اسباب محقّق شوند آيا مسبب نيز به تعداد اسباب تكرار مىشود يا اسباب با يكديگر تداخل كرده و يك مسبب تحقق مىيابد؟ مانند غسل كه اسباب وجوبى ومستحبى دارد، مثل جنابت، جمعه. از نظر علامه، اسباب با يكديگر تداخل مىكنند. مقدس اردبيلى نيز چنين نظريهاى را پذيرفته و مىگويد: شكى در نظريه تداخل به طور كلى نيست، چنان كه مصنف [يعنى علامه] در نهايه به آن تصريح كرده است كه اگر جنب، رفع حدث يا استباحه را قصد كند تمامى حدثها از او مرتفع مىشود و از تمامى غسلهاى واجب كفايت مىكند.
تعارض احوال
همانگونه كه بيان شد علامه حلى براى نخستين بار بحث تعارض احوال را بهطور مستقل و جامع دراصول شيعه مطرح كرد و پس از او ساير اصوليان شيعه از او پيروى كردهاند. علامه در مبادى الوصول مواردى را در بحث تعارضِحالتهاى مختلف الفاظ آورده است كه به اختصار چنين است: نقل اولى از اشتراك، مجاز اولى از نقل؛ مجاز اولى از اشتراك، اضمار اولى از نقل؛ اضمار اولى از اشتراك، تخصيص اولى از نقل؛ تخصيص اولى از اشتراك، مجاز اولى از اضمار وتخصيص اولى از مجاز، تخصيص اولى از اضمار.
مقدس اردبيلى نيز برخى از اين موارد را چنين بيان كرده است: تخصيص اولى از مجاز است. مجاز از تقدير و اضمار اولى است. تخصيص از اضمار اولى است. تخصيص اولى از نسخ است.
استثنا پس از چند جمله
هر گاه پس از چند جمله، استثنايى ذكر شود و صلاحيت رجوع به هر يك از جملههاى گذشته را داشته باشد، در اين كه استثنا به تمامى جملات گذشته برمىگردد يا تنها به جمله اخير، اختلاف شده است. سيد مرتضى معتقد است كه بين رجوع به تمامى جملات يا جمله اخيرى مشترك است و تنها با دليل روشن مىشود. از نظر شيخ طوسى استثنا به تمامى جملههاى گذشته بر مىگردد. محقق حلّى نيز در اين مسئله توقف كرده است. اما علامه حلّى معتقد است كه استثنا تنها به جمله اخيرى برمىگردد.
مقدس اردبيلى در اين مورد مىگويد: تحقيقى كه بيشتر علما آن را اختيار كردهاند، رجوع آن [يعنى استثنا] به جمله اخيرى است؛ زيرا اصل، عدم قيد و عدم اخراج مورد تكلم از مقتضاى خود است.
اگرچه محقّق اردبيلى كتاب جامعى در اصول فقه نداشته، اما با اين حال، آراى اصولى نوينى را در دائرة المعارف فقهى خود (مجمع الفائدة والبرهان) به يادگار گذاشته است، به گونهاى كه بعدها نظريههاى ايشان منشأ تحوّل بزرگى در فقه و اصول شد. برخى از اين نظريهها را در اينجا بازگو مىكنيم:
عدم ثبوت حقيقت شرعيه
پارهاى از الفاظ به كار رفته در فرهنگ دينى، براى عرب پيش از اسلام شناخته شده نبود، مانند: صلات و حج، بىترديد الفاظ فوق از معانى لغوى به معانى شرعى منتقل شده بود. لذا بحث در اين است كه آيا اين انتقال به شكل تعيينى يا تعيّنى در عصر شارع اتفاق افتاده كه در نتيجه حقيقت شرعيه اثبات شود يا پس از عصر شارع توسط مسلمانان و متشرعان اين انتقال صورت پذيرفته است كه در اين صورت حقيقت متشرعه باشد؟ مقدس اردبيلى بارها در هنگام سخن از حقيقت شرعيه آن را به صورت صغروى و كبروى انكار كرده است. او در خصوص «كثير السفر» مىگويد: تو مىدانى كه در اينجا حقيقت شرعى وجود ندارد، بلكه بالاتر اصلاً حقيقت شرعيه ثابت نيست؛ علاوه بر اين، به آن احتياجى نيست، بلكه حقيقت عرفيه براى اهل شرع كفايت مىكند. او در جاى ديگر واژه «صوم» را حقيقت متشرعه تلقّى كرده است.
جواز تقليد از ميّت
محقق اردبيلى در باره موضوع فوق، رساله مستقلى را تدوين كرده است. وى در اين رساله، استدلالهاى محقق كركى را در خصوص «عدم جواز عمل به قول ميت» نقل و نقادى كرده است و در پايان، عمل به قول مجتهد مرده را جايز دانسته است. منشأ بحث اين است كه برخى براى مسئله «عدم جواز خالى بودن زمان از مجتهد زنده» اين گونه استدلال كردهاند كه چون بهدليل اجماع، تكليف در عصر غيبت ساقط نمىشود و وجوب تكليف به صورت هميشگى است، از اين رو بايد تمامى شرايط آن را فراهم كرد. در زمره اين شرايط، علم به احكام از ادله شرعى است و چنانچه خالى بودن زمان [از مجتهد زنده] جايز باشد، يا ارتفاع تكليف، لازم مىآيد يا به تكليفِ بالاتر از توان منجر خواهد شد كه مستلزم فسق تمامى افراد است؛ زيرا همگى به واسطه اخلال به واجب كفايى از عدالت ساقط خواهند شد و اين به نوبه خود به تعطيلى احكام و رفع شرايع، منجرّ خواهد شد.
مقدّس اردبيلى در پاسخ به چنين شبههاى مىگويد: اين استدلال زمانى تمام است كه عمل به قول مجتهد ميت جايز نباشد؛ زيرا بنابر فرضِ جواز عمل به قول او اينطور گفته مىشود كه علم به احكام از ادله براى مجتهد ميّت حاصل شده است و در حال خالى بودن زمان از مجتهد زنده، اخذ از مجتهد مرده، تكليف است و هيچ يك از محذورهاى گذشته پيش نمىآيد. آنگاه محقق اردبيلى سه دليل محقق كركى را بر عدم جواز تقليد از ميت، را ذكر و نقادى كرده است.
عدم حجيت مفهوم موافقت
مفاهيم به دو دسته مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تقسيم مىشوند. مفهوم موافقت در جايى است كه حكم در منطوق، موافقِ حكم در مفهوم باشد، مانند «لا تقل لهما أُفّ»، ولى در مفهوم مخالفت، حكم در منطوق بر خلاف حكم در مفهوم است، مانند مفهوم شرط و وصف. از كلمات محقق اردبيلى استفاده مىشود كه او مفهوم موافقت را حجت نمىداند؛ زيرا در صورتى، اين مفهوم حجت است كه در منطوق، علم به علت وجود داشته باشد و از طرف ديگر، اين علم به طور مسلّم در فرع (مفهوم) نيز محقق باشد، در حالى كه از نظر او وجود علت در فرع (مفهوم) قطعى نيست. او در اين خصوص مىنويسد: مفهوم موافقت ظاهراً حجت نيست، مگر آن كه علم به علت و وجود آن در فرع مسلّم باشد، در حالى كه اين امر ظاهر نيست، هر چند ظن غالب چنين مىنمايد.
تسامح در ادله سنن و مكروهات
از ديدگاه محقق اردبيلى، مستحبات و مكروهات به دليل قوى نياز ندارند. همينكه عملى در يك روايتى كه سند ضعيف دارد، مستحب معرفى شود، براى عمل كفايت مىكند، بر خلاف واجبات و محرمات كه از جهت سند و دلالت به دليل تام نياز دارند.
مقدس اردبيلى در ادله مكروهات نيز تسامح و تساهل را روا مىدارد و مىگويد: اين روايت حمل بر كراهت مىشود؛ زيرا سند آن صحيح نيست.
راههاى تقويت ضعف سند
اخبار و رواياتى كه از لحاظ سند، ضعف دارند از راههايى مىتوان ضعف آنها را جبران و اعتبار آنها را بازيابى كرد. بنابراين، به مجرّد ضعف سندى نمىتوان به طور كلى حكم به بىاعتبارى روايتى كرد، مگر راهى براى جبران و تقويت آن وجود نداشته باشد. از نظر مقدّس اردبيلى پنج راه براى تقويت ضعف سند روايت وجود دارد: 1 - 5 - موافقت با عقل: او در اين خصوص مىگويد: سند اين روايت بنا به آنچه كه مىدانى معتبر نيست، جز آن كه مضمون آن با عقل موافق است.
قبول اصحاب: مقدس اردبيلى مىگويد: ضعف سند به آن وغير آن مضرّ نيست؛ زيرا مضمون آن، با عقل موافق بوده و اصحاب آن را قبول كردهاند.
موافقت با عمومات: محقق اردبيلى در اين خصوص مىگويد: اين روايت هر چند ضعيف است، ولى به واسطه عمومات تأييد مىشود.
شهرت عملى: مقدس اردبيلى مىگويد: در اين خصوص، روايت ضعيفى وجود دارد كه ضعف آن به واسطه شهرت جبران مىشود.
فتواى اصحاب: در پارهاى از موارد، مقدس اردبيلى فتواى اصحاب را جابر ضعف سند دانسته است، اما آيا منظور از فتواى اصحاب، اجماع است يا شهرت فتوايى، دقيقاً معلوم نيست، ولى به احتمال قوى، شهرت فتوايى مقصود باشد او مىگويد: لكن اين روايت به واسطه فتواى اصحاب جبران مىشود.
قلمرو حجيت خبر واحد از نظر مقدس اردبيلى خبر واحد حجيت دارد، ولى قلمرو حجيت آن را محدود به خبر صحيح كرده است و خبر حسن را بىاعتبار دانسته است. توضيح آن كه حديث به طور كلى به چهار دسته تقسيم مىشود:
خبر صحيح: خبرى است كه سند آن به واسطه فرد عادل وضابط در تمامى طبقات به معصوم متصل شده باشد؛
خبر حسن: خبرى است كه سند آن به واسطه فرد امامى ممدوح، به امام معصوم متصل شده باشد، به شرط آن كه مذمت مورد قبول با آن معارضه نكرده باشد و عدالت راويان در جميع مراتب يا برخى از مراتب ثابت نشده باشد؛
خبر موثق: روايتى كه در طريق آن غير امامى باشد، ولى او در ميان اصحاب توثيق شده باشد. البته بقيه طريق داراى ضعف نباشد؛
خبر ضعيف: خبرى است كه يكى از شرايط سهگانه قبلى در آن ملاحظه نشده باشد، مثلاًراوى آن مجهول يا ضعيف (غير از فساد مذهب) باشد.
مقدس اردبيلى در خصوص عدم حجيت خبر حسن مىگويد: و روايت حسنه حجت نيست، همانگونه كه در اصول ثابت شده است؛ زيرا محققانى كه به حجيت خبر واحد معتقدند، فقط خبر عادلى را كه عدالت آن به طريق شرعى ثابت شده باشد، حجت مىدانند.
از عبارت فوق به دست مىآيد كه او نيز خبر واحدى را حجت مىداند كه از نظر سندى صحيح باشد؛ زيرا پس از نقل سخن محققان آن را ردّ نكرده و معتقدان اين سخن را محقق خطاب نكرده است. مقدس اردبيلى با اينكه خبر واحد را حجت دانسته است، اما اثبات تحريم را با خبر واحد، مسلّم نمىداند. همچنين تخصيص عام قرآنى و خبر متواتر را به خبرواحد جايز نمىداند.
استحباب كفايى
از ديدگاه مقدس اردبيلى، علاوه بر واجب كفايى، استحباب كفايى نيز وجود دارد و آن استحبابى است كه با انجام يكى، استحباب و ثواب از عهده ديگران ساقط مىشود. او در خصوص استحباب بسم الله گفتن بر روى سفره مىگويد: صحيحه عبدالرحمن بن حجاج بر اين دلالت مىكند كه بسم الله گفتن يك نفر بر سر سفره در تحقّق استحباب كفايت مىكند.
در ادامه مقدس اردبيلى مىگويد: شايد آنچه از بقيه ساقط مىشود تأكيد بسم الله گفتن باشد و آن استحباب كفايى دارد، نه اصل بسم اللّه گفتن.
حجيت ظنّ
كلماتِ به ظاهر متناقضى از مقدس اردبيلى در مورد حجيت ظن ديده مىشود. در پارهاى از آنها ظن را بىاعتبار دانسته است، مثل اين كه مىگويد: و آنچه از كتاب وسنت به طور مطلق بر نهى از عمل به ظن دلالت دارد.
در برخى فرازها نيز آن را حجت دانسته است. با وجود اين، از برخى عبارتهاى ديگر وى مىتوان وجه جمعى براى تناقضگويىها پيدا كرد وآن اين كه از نظر محقق اردبيلى دو نوع ظن، حجيت دارد: يكى، ظنى قوى كه نزديك به علم باشد وديگرى، ظنى كه حاصل از دليل باشد كه در واقع عمل به آن، عمل به دليل و يقين است.
كاربرد اصول در انديشهاردبيلى محقق اردبيلى اصل را در موارد متنوعى به كار بسته است؛ برخى، وجودى و برخى ديگر عدمى است. در زير به برخى از آنها اشاره مىشود: اصل عدم تخصيص: والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل، اصل عدم قيد: والأصل عدم القيد، اصل عدم نسخ: والأصل عدم النسخ، اصل حرّيت: لأنّ الاصل الحرّية، اصل صحت: والأصل حمل كلام الغير على الصحة، - لأنّ الأصل فى العقد هو الصحّة، اصل عدم حرمت: والأصل عدم التحريم، اصل عدم ناقل: لأنّ الأصل عدم النقل، اصل عدم مشروعيت: الأصل عدم مشروعية عبادة خاصة الّا بدليل يفيد تلك، اصل جواز: انّ الأصل جواز كل شىء حتى يعلم تحريمه، اصل برائت: فدليله أنّ الأصل برائة الذمة، اصل وجوب: فانّه امر والأصل فيه الوجوب،
اصل عدم سقوط وجوب: والأصل انّ وجوب شىء على المكلّف لا يُسقَط بوجود مانع فى بعض اوقاته، مع عدم المانع فى سائر اوقاته، اصل عدم تعدّد: الأصل عدم التعدد، اصل حقيقت: الأصل الحقيقة. والأصل يقتضى حمل الكراهة على معناه الحقيقى، وهو المرجوح مع جواز النقيض.
محقق اردبيلى در خصوص اصل، احكامى را شمرده كه به اختصار آنها را بيان مىكنيم:
الف) تقويت اصل با شهرت: اصل، دليل قويى است كه گاه با شهرت تقويت مىشود،
ب) تقويت اصل به خبر: اصل، دليل قويى است كه گاه به انضمام خبر تقويت مىشود، به اين كه هر چيزى پاكيزه است، مگر آن كه علم به نجاست آن حاصل شود،
ج) اصل برائت در طول ادله ديگر: مقدس اردبيلى در خصوص اصل برائت معتقد است كه در طول ساير دلايل قرار دارد، بر اين اساس با آنها تعارضى نخواهد داشت. او چنين مىنويسد: تمامى اين دلايل با اصل برائت، تعارض نمىكنند؛ زيرا اصل برائت به هر دليلى دفع مىشود و با هيچ دليلى تعارض پيدا نمىكند.
شهرت
از ديدگاه محقّق اردبيلى عنصر شهرت در انديشه اصولى و فقهى محقق اردبيلى جاىگاهى بس ارزنده دارد، ولى گاه موضعگيرىهاى متفاوتى از او در مورد شهرت به چشم مىخورد كه در آغاز تصوّر، تناقضگويى به ذهن راه مىيابد، ولى در نهايت، با تتبّع و دقت فراوان مىتوان از ديدگاه اردبيلى به جمعبندى و تحليل كلى در مورد شهرت دست يافت. در ابتدا لازم است به طور مختصر شهرت و انواع آن را بررسى كنيم. شهرت در لغت به معناى شيوع ووضوح امرى است و در اصطلاح فقيهان به دو معنا به كار مىرود
شهرت در روايت: عبارت است از شايع شدن نقل خبر از تعدادى راوى حديث، به گونهاى كه به حدّ تواتر نرسد، خواه عمل به آن خبر نزد فقها مشهور باشد، يا نه. اين نوع از شهرت، در باب تعادل و تراجيح، مرجّح است
شهرت در فتوا: عبارت است از شايع شدن فتواى به حكم شرعى نزد فقيهان. البته شهرت فتوايى بايد به گونهاى باشد كه به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا خود به دو قسم تقسيم مىشود:
1 - شهرت عملى: عبارت است از شهرتى كه مستندش خبر خاصى است كه امروزه در دسترس ماست
2 - شهرت فتوايى: عبارت است از شهرتى كه مستندش معلوم نباشد.
از كلمات محقق اردبيلى استفاده مىشود كه او شهرت روايى را مرجِح دانسته و آن را معتبر مىداند. براى مثال مىگويد: مضافاً كه آن روايات با روايات مشهورتر و فراوانتر و فتواى مشهور فقيهان، معارضند. اما بيشترين ابهامها در كلام محقق اردبيلى در مورد شهرت عملى و فتوايى است. براى نمونه گاهى در مورد شهرت عملى مىگويد: در اين مورد، روايت ضعيفى است كه ضعف آن با شهرت، جبران مىشود. و در جاى ديگر مىنويسد: جبران ضعف سند، به شهرت قابل استماع نيست.
برخى از نويسندگان راه حلّ مشكل را چنين عنوان كردهاند: از كلمات ايشان، شايد بتوان به يك جمعبندى ميانه رسيد و آن اين كه در موارد ضعف سند، قول يا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد كه هماهنگ با اصول و قواعد كلى فقه و برابر با مذاق شريعت وآهنگ كلى دين است. پذيرفتن جبرانِ ضعف سند به وسيله شهرت امكان دارد، لكن در غير اين موارد پذيرفتن آن دشوار است.
از قراين و شواهد كلام محقق اردبيلى دو احتمال استفاده مىشود:
اول: از نظر او شهرتى جبران كننده ضعف سند است كه شهرت عظيمه باشد، نه هر شهرتى؛ يعنى شهرتى كه در قرنهاى متمادى پابرجا مانده و مخالف جدى نداشته باشد. او در برخى موارد چنين مىنويسد: وشايد عمل به روايتى كه به آن عمل شد و با شهرت عظيمه جبران شده است، اولويت داشته باشد.
دوم: در مواردى شهرت، جبران ضعف سند مىكند كه حكم خلاف اصل نباشد و در موارد خلاف اصل، اصل مقدم مىگردد. او مىگويد: حكم در اصل خلاف اصل است... و گويا در اينجا اجماعى نيست و شهرت حجت نيست و در مثل چنين حكمى جبران كننده نيست و اصل دليل قوى است.
همچنين در شهرت فتوايى نيز سخنان محقق اردبيلى دچار آشفتگى و اضطراب است. به عنوان نمونه در برخى كلمات به فقدان حجيت شهرت، تصريح مىكند و مىگويد: «شهرت حجيت ندارد». در جاى ديگر مىگويد: اما دليل وجوب آنها... شهرت و روايت زراره است.
برخى نويسندگان در مقام چارهجويى برآمده وگفتهاند: با توجه به موضعگيرىهاى گوناگونِ محقق اردبيلى درباره شهرت فتوايى، دستيابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى دشوار است، لكن به نظر مىرسد از دو راه بتوان پاسخى روشن و راهى ميانه در بين كلمات ايشان جست: 1- در مواردى ايشان به روشنى وبىترديد در برابر شهرت مىايستد و آن را از مدار حجت بودن، خارج مىسازد.در اين موارد هدف وى شهرتى است كه مدلول آن مخالفِ قواعد فقهى و ظهور دليلها بوده است و در برابر آن، دليلها و حجتهاى شرعى ديگرى وجود داشته است كه به شهرت و استناد به آن نيازى ديده نمىشود، به همين جهت حجت نبودن آن را در برخى از تعبيرها اينگونه ياد كرده است: «فلا ينتفع الشهرة فى مثله». اما در مواردى حجيت شهرت را پذيرفته و خارج شدن از آن را امرى دشوار دانسته است و موضعگيرى در برابر آن را يا به سكوت وا نهاده يا بر اساس قول مشهور فتوا داده است. اين موارد در جايى است كه شهرت را با احتياط عملى هماهنگ ديده است يا به دليلهاى ديگرى دست يافته كه او را بر اعتماد به قول مشهور كمك كرده است. 2- راه ديگرى كه مىتوان براى جمع گفتههاى محقق اردبيلى در ارتباط با شهرت از آن سود جُست اين است كه شهرت در يك نگرش كلى به دو بخش تقسيم مىشود: الف) شهرت پيش از زمان شيخ طوسى، ب) شهرت پس از زمان شيخ كه به وى نسبت داده مىشود. شهرت به معناى نخست را تقريباً همه فقها پذيرفتهاند...، اما شهرتى كه پس از شيخ بر سر زبانها افتاده و در نوشتهها آمده آن است كه شيخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوايى را بيان كرده است و پيروان ايشان هم آن را پذيرفتهاند و براى آيندگان نقل كردهاند كه كمكم عنوان شهرت به خود گرفته است.
بنابر اين از مجموع سخنان اين محقق مىتوان برداشت كرد كه ايشان شهرت پيشينان اصحاب را كه پيش از شيخ مىزيستهاند پذيرفته است و در مقايسه با شهرت پس از شيخ آن را مقدم مىدارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مىبيند.
البته راه ديگرى كه گاه از كلمات محقق اردبيلى به دست مىآيد اين است كه او اساساً شهرتى را كه در مقابل آن مخالفى وجود داشته باشد حجت نمىداند ولى شهرتى را كه كسى از علما مخالف آن نباشد حجت مىداند. شاهد اين جمع، برخى عبارات اوست كه مىگويد: شهرت با وجود خلاف حجت نيست.
عرف عرف، در انديشه فقهى محقق اردبيلى جاىگاه ويژهاى دارد. وى در مباحث گوناگون فقهى عنصر عرف را دخيل دانسته است. از ديدگاه اين محقق هر جا كه شارع، موضوع را تبيين نكرده، وظيفه تشخيص معنا و مفهوم آن برعهده عرف است. او در مورد خيار غبن مىگويد: حد و مرز بر عهده عرف است؛ زيرا در شرع چنين تثبيت شده كه هرچه وضع شرعى براى آن ثابت نشده، به عرف واگذار مىشود، اين به خاطر عادتى است كه ميان مردم معهود است كه بر اساس آن، مردم را به عرف خودشان ارجاع مىدهند.
او در بسيارى از موارد تفسير و تبيين، موضوعِ دليل شرعى را به عرف ارجاع داده است، مانند عصير، رجل، قبض، نقصان، يوم، غنا، جهر، محاذات،عيب، مثلى و....
تطبيق عنوان بر مصداق: در آيات وروايات، عناوين كلى به كار رفته است كه تطبيق اين عناوين بر مصاديق و موارد آن، از كاركردها و وظايف عرف است. مقدس اردبيلى در مورد عنوان حفظ مىگويد: امور مطلقى كه در شرع معين نشده است، براى تعيين آنها به عادت وعرف مراجعه مىشود. پس با فقدان تعيين كيفيت حفظ، لازم است آن گونه كه عرف اقتضاى حفظ آن را دارد، حفظ كنند، مانند وديعه و امانت به اين كه درهمها در صندوق حفظ شود.
تقدم عرف بر لغت: از نظر محقّق اردبيلى هنگام تعارض عرف و لغت، عرف مقدم مىشود.
عرف زمان معصوم يا عرف حاضر:
بىترديد براى شناخت معنا و مفهوم الفاظى كه در لسان شرع به كار رفته است، مرجع، عرف زمان معصوم است. البته مقصود الفاظى است كه خود شرع بيان خاصى در مورد آنها نداشته باشد. اما براى تشخيص مصاديق، آيا عرفِ زمان معصومان: معتبر است يا عرف حاضر و عرف هر سرزمينى؟ از نظر مقدس اردبيلى ملاك، عرف زمان معصومان نيست، بلكه معيار، عرف عام يا خاص است. محقّق اردبيلى در تعريف چاه با شهيد اختلاف نظر دارد. از ديدگاه شهيد، چاه در صورتى صدق مىكند كه آب چاه، جوشان باشد و جارى هم نباشد. از اين رو، آبى كه جوشان نباشد چاه نيست، هرچند در عرف به آن عنوان چاه صدق كند. محقق اردبيلى با اين نظر مخالفت كرده است و معيار صدق چاه را عرف عام يا خاص مىداند و براى صدق چاه، عرف را فصل الخطاب مىداند. او در اين خصوص مىگويد: احتمال دارد احكام چاه بر آنچه در عرف عام به آن چاه گفته مىشود، اجرا شود، ولى از كلام شهيد و شارح، اعتبار جوشش و عدم جريان فهميده مىشود. پس آنچه جوشش نداشته باشد، چاه نيست، هرچند درعرف به آن چاه گفته شود... و اين مورد تأمّل است. البته اگر نامگذارى معيار باشد، ظاهراً عرف عام يا خاص در آن معتبر است، نه عرف زمان ائمه اطهار:، هر چند محتمل است، اما مدار بر عرف زمان ائمه اطهار، مشكل است.
اصل تساهل در شريعت يكى از اصول و قواعدى كه محقّق اردبيلى در فقه از آن بسيار بهره جُسته، اصل تساهل و تسامح است. اين ويژگى سبب شده تا فقه اردبيلى از ساير مكاتب فقهى، تمايز قابل ملاحظهاى داشته باشد. از ديدگاه محقق اردبيلى، شريعت در احكام و تكاليف، سهولت و راحتى پيروان خود را مدّ نظر گرفته است. از اينرو، فقيه در استنباط احكام شرعى پيوسته بايد متوجّه اين اصل باشد. اردبيلى در هنگامى كه حكم شرعى چندين احتمال داشته باشد، آن احتمالى را كه در برگيرنده سهولت مكلّف باشد برترى و ترجيح داده است و گاه اصل سهولت را دليل حكم شرعى قرار داده است. او اصل سهولت را در تمامى عبادات و معاملات به كار بسته است. ايشان در بيش از 64 مورد از اصل سهولت ياد كرده است. درزيربه برخى از اين موارد اشاره مىشود:
عدم احتياج بيع به صيغه
مقدس اردبيلى در انعقاد بيع، صيغه را شرط نمىداند و از نظر او هرچه بر قصد بيع به همراه اقباض دلالت كند، كافى است. يكى از دلايلى كه براى آن اقامه مىكند سهل بودن شريعت است. او در اين خصوص مىگويد: وبه دليل سهولت شريعت و به جهت اين كه [صيغه خواندن] مستلزم حرج و تنگى بر مكلف مىشود كه از نظر عقلى و نقلى منفى است؛ زيرا اكثر مردم قدرت بر خواندن صيغهاى را كه در بيع معتبر است ندارند؛ يعنى صيغه خواندن بر آنان مشقت دارد.
تقليد در مورد قبله
محقق اردبيلى به دليل سهولت، تقليد از فرد عادلى را كه شناخت كافى از قبله داشته باشد براى عوام مردم جايز مىداند. او چنين مىنويسد: دليل [بر جواز] تقليد نابينا، بلكه عامى در صورت عدم قدرت بر شناخت قبله و ضيق وقت و حتى با وسعت وقت (به معناى اين كه به قول عادلِ عارفِ به قبله كه مىگويد اين قبله است، عمل كند) از بيانات گذشته روشن مىشود و آن سهولتِ امر قبله و سهولتِ شريعت و نفى حرج و ضيق از سوى عقل و نقل است.
عدم وجوب غسل براى روزهدار جُنُب
او در اين خصوص مىنويسد: پس حمل نمودن بر استحباب، همانطورى كه آن، مقتضى اصل و شريعت سهله است، بعيد نيست، مگر آن كه دليل وجوب ظاهر شود.
قلمرو تجزّى در اجتهاد
مسئله تجزى در اجتهاد نخستين بار توسط علامه حلّى مطرح شد. ايشان با دليل عقلى آن را ثابت كرد. پس از او شهيد اول، علاوه بر دليل عقلى، از دليل نقلى مشهوره ابى خديجه براى آن شاهد آورد.
سپس مقدس اردبيلى علاوه بر دليل عقلى و نقلى، براى نخستين بار قلمرو مجتهد متجزّى را آشكار كرد. از نظر او تمام اختياراتى كه براى مجتهد مطلق وجود دارد، همان اختيارات نيز براى مجتهد متجزّى وجود دارد. او در اين مورد مىگويد: ظاهر آن است كه آنچه براى مجتهد كل جايز است، براى مجتهد جزء نيز ثابت است. صاحب جواهر در خصوص چنين نوآورى مىگويد: من فقيهى، جز محقق اردبيلى را نيافتم كه تمامى احكام مجتهد مطلق را براى مجتهد متجزّى ثابت كرده باشد، او براى چنين استنباطى به خبر ابى خديجه و صحيح ابىبصير و جز آنها استدلال كرده است.
محمدعلى بن محمد بلاغى نجفى
وى از علماى بزرگ، عادل، متبحر، مجتهد و از اعيان علماى شيعه و شاگرد مقدس اردبيلى بود. همچنان كه خودش شاگردان فاضل، جليلالقدر وعالمى داشت. از تأليفات او مىتوان به شرح اصول كافى، شرح ارشاد علامه، حواشى التهذيب، حواشى الفقيه و... اشاره كرد. كتاب اصولى وى الحاشية على معالم الاصول است كه موجود نيست
شيخ جمالالدين ابومنصور حسنبنشيخ زينالدين شهيد ثانى
شيخ جمال الدين معروف به صاحب معالم، از علماى قرن يازدهم قمرى و معاصر صاحب مدارك بود. وى از فحول، اركان، اعيان و ثقات علماى شيعه بود. در علوم مختلف، از جمله فقه و اصول، رجال، حديث و تفسير در عصر خود بىهمتا و در زهد و ورع و تقوا شهرت داشت.
وى با خواهر زاده خود (صاحب مدارك) هم سن، همدرس و هر دو مصداق حقيقى نفس سليم بودند. در نماز به يكديگر اقتدا مىكردند، در درس يكديگر حاضر مىشدند و هر كدام كتابى را كه تأليف مىكردند، به ديگرى عرضه مىداشتند و بعد از بحث در مورد آن و تنقيح مطالب آن با توافق همديگر، در اوراق ثبت مىكردند. از كثرت ورع و تقوا و علاقهمندى به اشتغالات علمى و براى اين كه شاه عباس، شاه ايران را ملاقات نكنند (با اين كه اعدل سلاطين بود) از جوار مرقد حضرت ثامنالائمه هجرت كردند.
برخى از مشايخ و اساتيد صاحب معالم عبارتند از: مقدس اردبيلى (صاحب معالم و صاحب مدارك با هم در درس مقدس اردبيلى حاضر مىشدند و از ايشان بهرههاى علمى و معنوى فراوان كسب مىكردند)، شيخ احمد بن سليمان عاملى نباطى، سيد على والد صاحب مدارك، شيخ حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائى.
همچنين بزرگانى از محضر صاحب معالم بهره بردهاند كه اسامى برخى از آنها به اين قرار است: نجيبالدين على بن محمد بن مكى عاملى، شيخ عبداللطيفبن محيىالدين عاملى، شيخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى و سيد نجمالدين بن محمد موسوى سكيكى.
صاحب معالم تأليفات بسيارى داشته است. صاحب اعيان الشيعه در اين باره مىگويد: او تأليفات جيده و نقيه و سديده داشته كه بر ساير تصانيف برترى دارند و اكثر تأليفات ناتمام است. در كتاب الرياض آمده است: اكثر تأليفات او را با خط خودش ديدم و خط او در غايت نيكويى و زيبايى بوده است.
در اينجا به تعدادى از تأليفات گرانقدر صاحب معالم اشاره كنيم: منتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان، التحرير الطاوسى فى الرجال، شرح ألفيه شهيد، مناسك الحج، الإثناعشرية فى الطهارة والصلوة و الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة.
صاحب معالم همچنين تأليفات اصولى داشته كه برخى از آنها عبارت است از: معالم الأصول (كه مقدمه اصولى كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين است. اين كتاب شامل بعضى از مباحث فقهى (طهارت) نيز مىباشد و آن را نتوانست به پايان برساند)، رسالة فى عدم جواز تقليد الميت و مشكاة القول السديد فى معنى الاجتهاد والتقليد .اين كتاب موجود نيست
روششناسى
معرفى كتاب معالم الدين اين كتاب از دو مقصد تشكيل شده است. مقصد اول، مربوط به رواياتى است كه در بيان فضيلت علم و وظايف عالمان وارد شده است و دوازده فصل دارد. از آن جايى كه اين كتاب مقدمهاى براى فقه بوده، در برخى فصول آن به تعريف، موضوع، مبادى و مسايل فقه پرداخته است. صاحب معالم در مقصد دوم، مهمترين مباحث اصولى را بحث كرده است. اين مقصد، نُه مطلب و يك خاتمه به شرح زير دارد: مطلب اول: پارهاى از مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم وخصوص، مطلب چهارم: مطلق، مقيد، مجمل و مبيّن، مطلب پنجم: اجماع، مطلب ششم: اخبار، مطلب هفتم: نسخ، مطلب هشتم: قياس و استصحاب، مطلب نهم: اجتهاد و تقليد و خاتمه: تعادل و ترجيح. روش طرح بحث او چنين است كه در ابتدا صورت مسئله را زير عنوان «اصل» بيان مىكند، سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مىكند، آنگاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلالهاى اقوال مخالفان را نقد مىكند. البته گاهى صاحب معالم با عنوان «تقسيم» به دستهبندى و تقسيم مطلب اشاره مىنمايد و در نهايت در برخى مواقع زير عنوان «فائدة» برخى مطالب كاربردى را متذكّر مىشود. ايشان به طور كلى از موافقان يا مخالفان يك نظريه نام مىبرد و از عالمان شيعى، بيشتر به طرح نظريههاى سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقّق، علّامه و شهيد ثانى همت گماشته كه در اين ميان توجه او بيشتر معطوف به سخنان و نظريههاى سيد مرتضى ومحقق حلّى است.
فايده گرايى
در مباحث اصولى صاحب معالم در طرح مباحثِ اصولى، پيوسته توجه دارد كه از مباحث كم فايده يا بىفايده در مباحث فقهى بحث نكند. او بارها با عنوان كردن اين كه اين بحث «قليل الجدوى» است از بسط دادن و نقل اقوال آن پرهيز مىكند. برخى موارد آن به قرار زير است: الف) صاحب معالم در بحث اجماع مىگويد: حق، امكان وقوع اجماع، علم به آن وحجيت آن است. مردم در اين سه موضع اختلاف نظر دارند: برخى، معتقدند كه تحقق اجماع، محال است. برخى ديگر، امكان وقوعى آن را جايز مىدانند، ولى معتقدند علم به آن محال است وگروه سومى، با پذيرفتن امكان وقوعى وعلم به آن، حجّيت اجماع را نفى كردهاند. تمامى اينها باطل است و معتقد به آنها اندك است. دلايل آن واهى و سست است. پس روىگردانى از آنها سزاوارتر است و اعراض از نقل و پاسخگويى به آن دلايل لايقتر است.
صاحب معالم در مواردى براى آن كه اختلاف درباره مسئله اصولى را موجّه جلوه دهد، به بيان ثمره اختلاف آن پرداخته است. به عنوان نمونه او در بحث حقيقت شرعيه مىگويد: ثمره اختلاف در جايى كه اين الفاظ بدون قراين در كلام شارع واقع شود، پديدار مىشود. بنابر نظريه اول، بر معانى ياد شده حمل مىشوند و بنابر نظريه دوم، بر معانى لغوى حمل مىگردند.
دقّت در فهم نظريهها ومقايسهآنها صاحب معالم وارث تلاشهاى فكرى سيد مرتضى، شيخ، علامه، محقق و شهيدين است. او براى دريافت صحيح اين ديدگاهها تلاشهاى فراوانى را انجام داد وبه ظاهر آنها بسنده نكرد، بلكه با ضميمه كردن صدر و ذيل سخنان آنان و دقّت در عمق مطالب اصولى آنها توانست به مقصود واقعى آنان پىببرد. به عنوان نمونه، در بحث مقدّمه واجب، مشهور است كه سيد مرتضى بين سبب و غير آن تفصيل قائل شده ومقدمهاى را كه سبب باشد، واجب دانسته و غير آن را واجب ندانسته است. صاحب معالم اين انتساب را صحيح ندانسته و معتقد است كه هر چند در ابتداى امر همين نظر پديدار مىشود، ولى از اثناى استدلال وسخنان ديگر او چيز ديگرى استفاده مىشود.
صاحب معالم در پارهاى از موارد با مقايسه ميان ديدگاههاى مختلف، تفاوت آنها را نمايان ساخته است. او در بحث مجمل و مبيّن به تفاوت ديدگاه علامه حلى و سيد مرتضى پرداخته و مىگويد: بعد از دقت نظر معلوم مىشود كه تقريباً ميان قول علامه وسيد جز در جهت نسخ تفاوتى نيست.
تبيين نقطه اصلى اختلاف مشخص نبودن محل اصلى اختلاف در بحث مىتواند انحرافهاى بسيارى را در دريافت حقيقت ايجاد كند، چنان كه احتمال مىرود به بحثهاى طولانى و بى خاصيت منجرّ شود. صاحب معالم با درك عميق نسبت به اين اصلِ خدشهناپذير، در غالب مباحث تلاش دارد تا در آغاز، محل نزاع و اختلاف را به خوبى آشكار و نمايان سازد. او در بحث حقيقت شرعيه مىگويد: اما حقيقت شرعيه در اثبات و نفى آن اختلاف شده است و هر گروهى به يكى از آنها قايل شده است و پيش از غور كردن در استدلال، بايد محل اختلاف به درستى تبيين شود.
او گاهى در پاسخگويى به استدلالهاى مخالفانِ نظريه خود مىگويد: چنين استدلالى از محل بحث و اختلاف بيرون است. در بحث اقل جمع كه سه است يا دو، برخى معتقدند كه اقل جمع دو است و به اين حديث استناد مىكنند: «الإثنان فما فوقهما جماعة». صاحب معالم در پاسخ آنان مىگويد: پاسخ استدلال سوم اين كه آن حديث از محل نزاع خارج است؛ زيرا اختلاف در صيغه جمع است، نه در لفظ ج - م - ع.
مبانى لفظى يا روش مباحث لغوى اصول صاحب معالم در مباحث الفاظ، اصول و مبانى ويژهاى را به كار بسته است. در پارهاى موارد به تكميل مبانى گذشتگان پرداخته و در برخى موارد مبانىاى را كه ديگران در مباحث الفاظ استفاده كردهاند، نقد كرده است
اصل عدم نقل محقّق حلى براى كشف معنا و مقصود از لفظ، علامت تبادر را مطرح كرده است. صاحب معالم احساس كرد كه اين شيوه براى درك معناى الفاظ در زمان تشريع مناسب است، ولى براى كسانى كه قرنها از عصر تشريع فاصله دارند، چنين مكانيزمى كافى نيست؛ زيرا نهايت توقّعى كه از تبادر داريم اين است كه معنايى هم كه اكنون از لفظ به ذهن مىآيد در گذشته نيز، اين لفظ همان را بيان مىكرده است، اما روش فوق براى درك معناى حقيقى لفظ در آن عصر كافى نيست؛ به عبارت ديگر، تبادر تنها معناى فعلى لفظ را اثبات مىكند، ولى معناى عصر شارع را در برنمىگيرد. بر اين اساس، و به منظور پر كردن اين خلأ و اثبات معناى حقيقى، صاحب معالم اصل عدم نقل يا استصحاب قهقرا را به تبادر ضميمه كرده است. صاحب معالم در مورد حجيت مفهوم شرط مىگويد: متبادر از جمله «الشرط فى اعطائه اكرامك» انتفاى اعطا در هنگام انتفاى اكرام است. اين مطلب، به گونهاى است كه با مراجعه به وجدان، انكار ناپذير است. پس جمله اول نيز چنين است... و چنانچه دلالت بر اين معنا از جنبه عرفى ثابت شد، به آن مقدمه ديگرى ضميمه مىكنيم وآن اصل عدم نقل است. پس بدين ترتيب از لحاظ لغوى نيز چنين خواهد شد.
استقرا صاحب معالم در پارهاى از موارد براى اثبات مباحث الفاظ به استقرا استناد كرده است. او در بحث مجمل برخى عبارتهايى را كه از لحاظ معنايى مجمل و مبهم است، بحث و بررسى كرده است. يكى از آنها تحريمى است كه به اعيان اضافه مىشود، مانند «حرّمت عليكم امّهاتكم». صاحب معالم بر اين باور است كه اين جمله اجمالى ندارد؛ زيرا هر كس كلام عرب را استقرا كرده باشد، مىداند كه مقصود از اضافه تحريم به عين، تحريم فعلى است كه از آن عين مقصود است، مثل خوردن در امور خوردنى يا شرب در امور نوشيدنى. اين معنايى است كه از لحاظ عرف به ذهن سبقت مىجويد.
عرف صاحب معالم براى اثبات معناى حقيقى، معيار را عرف عام مىداند. او براى اثبات اين مطلب كه صيغه نهى حقيقت در حرمت است، مىگويد: حق آن است كه صيغه نهى، در تحريم، حقيقت و در غير آن، مجاز است؛ زيرا هنگامىكه قرينهاى در كار نباشد، در عرف عام از صيغه نهى، تحريم متبادر مىشود. بر همين اساس، اگر عبدى آنچه را كه مولايش از آن نهى كرده است، انجام دهد، مذمت مىشود.
صاحب معالم معيار اطاعت و عصيان را تلقّى عرف دانسته است. او معتقد است كه تخصيص، عام را از حجيت در غير مورد تخصيص خارج نمىسازد و براى تثبيت چنين مدعايى مىگويد: هرگاه مولايى به عبدش بگويد: «هر كس داخل خانه من شد او را اكرام كن»، آنگاه (به عبد) بگويد: «فلانى را اكرام نكن» ويا در همان وقت بگويد: «مگر فلانى.» پس ترك اكرام جز از كسى كه از نص خارج شده است، در عرف، عصيان كارشمرده مىشود و عقلا آن را به خاطر مخالفت، مذمت مىكنند
عدم اثبات لغت با ترجيح از نظر صاحب معالم لغت را نمىتوان با ترجيحهاى عقلانى اثبات كرد، بلكه بايد از شيوههاى مناسب آن، مانند تبادر استفاده كرد. به عنوان نمونه برخى معتقدند تمامى صيغهها حقيقت در خصوص است و براى آن چنين استدلال كردهاند كه به هر حال، خصوص يقينى است؛ زيرا در صورتى كه خصوص از الفاظ ياد شده قصد شده باشد، مطلب مشخص است و در صورتى كه مقصود از آنها عموم باشد، خصوص داخل در مقصود است، بر خلاف عموم كه مشكوك است، زيرا در صورتى كه آن الفاظ براى خصوص باشد عموم منظور نخواهد بود. از اين رو، بهتر است كه الفاظ ياد شده را در خصوص تعينى، حقيقت قرارداد نه در عموم مشكوك. صاحب معالم در پاسخ به چنين استدلالى مىگويد: اين شيوه اثبات لغت به واسطه ترجيح است و اين جايز نيست.
صاحب معالم اظهار مىكند كه لغت به واسطه ترجيحهاى عقلى اثبات نمىشود،اما خودش، مانند محقق و علامه در بحث تعارض احوال، به واسطه همين ترجيحها مجاز را بر اشتراك مقدم كرده است. او همين مبناى خود را در تعارض احوال به كار نبست، وگرنه همين مبنا مىتوانست اساس تعارض احوال را بر هم بريزد.
ادامه نوشته
علامه معتقد بود كه در اجتهاد،تجزّى امكان دارد و از لحاظ ثبوتى، شخص مىتواند تنها در برخى ابواب فقهى توانايى استنباط احكام را داشته باشد، علامه مىگويد: اقرب آن است كه اجتهاد تجزيه بردار است؛ زيرا همان مقتضى كه براى وجوب عمل با اجتهاد در كل احكام وجود داشت، براى اجتهاد در برخى از آن نيز وجود دارد.
صاحب معالم از پدرش نقل مىكند كه او نيز همانند علامه و شهيد اول به تجزّى در اجتهاد معتقد بوده است.
شهيد اول
تردّد فعل پيامبر بين فعل عادى و شرعى شهيد اول، فعل پيامبر را حجت دانسته است و به دنبال حجيت فعل پيامبر اين مسئله را طرح مىكند كه در صورت تردّد فعلِ پيامبر ميان فعل عادى و شرعى كداميك مقدم است و مسئله را اختلافى مىداند، ولى خودش همه موارد را بر شرعى حمل مىكند. شهيد ثانى نيز همان مطالب را با عبارات مشابه بيان مىكند. او مىگويد:
قاعده 87: فعل پيامبر حجت است، همانگونه كه سخن او حجيت دارد... و هر گاه امكانِ حمل فعل آن حضرت بر عبادت يا عادت وجود داشته باشد در اينكه رفتار ايشان بر عادت حمل شود (چون اصل عدم تشريع است) يا بر عبادت حمل شود، (چون حضرت براى بيان شرعيات مبعوث شده است) اختلاف وجود دارد و بر اين مسئله امورى متفرع است... و در همه اين موارد، فعل حضرت بر شرعى حمل مىشود، زيرا ادلّه تأسى به ايشان عموميت دارد.
وظيفه امام معصوم
شهيد اول معتقد است كه آن دسته از افعال پيامبر كه امكان مشاركت امام در آنها وجود داشته باشد، آنها بر عهده امام خواهد بود، مانند اينكه امام، قرض فوتشدگان را ادا مىكرد. شهيد ثانى نيز به تبعيت از شهيد اول مىگويد:
قاعده 89: در آن دسته از فعل پيامبر كه امكان مشاركت براى امام وجود داشته باشد، ظاهر آن است كه آن فعل بر عهده امام است، چنان كه امام قرض مردگان را پرداخت مىكرد، زيرا او نسبت به مؤمنان از خودشان، اولويت دارد و اين در امام حاصل است و نزد ما روايت شده كه بر امام است كه قرض آنها را پرداخت كند.
تصرفات پيامبر از نظر شهيد اول، شئون پيامبر سه چيز است: اول، فتوا كه به واسطه تبليغ عملى مىشود؛ دوم، امامت و رهبرى و سوم، قضاوت و گاهى فعلى ميان قضاوت و فتوا مردد مىشود كه حكمش نسبت به موارد مختلف، متفاوت است. شهيد ثانى در اين موضوع از شهيد اول تبعيت كرده و مىگويد: تصرف پيامبر از نقطه نظر قول و فعل يا به تبليغ است و آن فتواست و يا به امامت است، مانند جهاد و تصرف در بيت المال و يا به قضاوت كردن است، مانندحلّ و فصلِ خصومت، ميان دو نفر مدّعى و منكر (به واسطه بيّنه يا سوگند و يا اقرار) و هر تصرفى در عبادت از باب تبليغ است و گاهى در مواردى ميان قضاوت و تبليغ ترديد حاصل مىشود.
اقسام استصحاب از نظر شهيد اول، استصحاب چهار نوع دارد: 1 - استصحاب نفى، 2 - استصحاب حكم عموم، 3 - استصحاب حكم شرعى و 4 - استصحاب حكم اجماع.
شهيد ثانى اين تقسيمات را با همان عبارات شهيد بيان كرده است او مىگويد: استصحاب داراى چهار قسم است: يكى از آنها استصحاب نفى در حكم شرعى است تا زمانى كه دليلى وارد شود و از آن به برائت اصليه تعبير مىشود، دوم، استصحاب حكم عموم است تا موقعى كه مخصصى وارد شود و استصحاب حكم نص تا هنگامى كه ناسخى وارد شود، سوم، استصحاب حكمى است كه شرعاً ثابت شده، مانند ملك، هنگام وجود سبب آن و چهارم استصحاب حكم اجماعى در محل اختلاف و نزاع است.
اسنوى
ابومحمد عبدالرحيم بن حسن بن على بن على بن عمر بن على بن ابراهيم اموى اسنوى، وى شافعى مذهب، مورخ، مفسر، فقيه واصولى زبردستى بود. او به سال 704 ق در اسناى مصر متولد شد و در عصر خودش رياست مذهب شافعيه را برعهده داشت. او از اساتيدى، همچون ابوحيان در نحو، سبكى در فقه و در علوم نقلى از تسترى وقونوى استفاده كرده است. از مؤلفات او مىتوان التمهيد، نهاية الراغب، الكوكب الدرية... را نام برد. وى در سال 772 ق دار فانى را وداع گفت.
شهيد در كتاب تمهيد القواعد به طور عمده و غالب، تحت تأثير افكار اسنوى قرار داشته است؛ ترتيب مطالب، نقل عين عبارات، ذكر مثالها و نقل قولها و حتى نظريهها وموضعگيرىها از مواردى است كه شهيد به تبعيت از اسنوى پرداخته است. شيخ آغا بزرگ تهرانى در اين موضوع مىگويد: شهيد ثانى كتاب تمهيد القواعد را بر اساس التمهيد فى القواعد الاصولية و الكوكب الدرى اسنوى نوشته و زوايد آن را حذف كرده است.
البته شهيد ثانى، نكاتى را اضافه يا برخى موارد را حذف كرده و در پارهاى از موارد اقوال بيشترى را پوشش داده است. اين مطلب را در بحث امتيازات تمهيد القواعد توضيح خواهيم داد. محورها و حوزههاى تأثيرپذيرى شهيد ثانى از اسنوى در دو نقطه است: 1- از لحاظ شكلى، 2- از جنبه محتوايى.
از لحاظ شكلى شهيد، همانند اسنوى عبارتها، مثالها و تنبيهات را در زمينه قواعد اصولى بيان داشته است وترتيب كتاب تمهيد و فصلبندى آن، طبق فصلبندى كتاب التمهيد اسنوى است، حتى نام كتاب شهيد، شبيه نام كتاب إسنوى است. به هر حال ترتيب هر دو كتاب به قرار زير است: فهرست كتاب التمهيد اسنوى فهرست كتاب تمهيد القواعد شهيد مقدمه شامل مباحث حكم و… مقدّمه مؤلّف كتاب الاول: فى الكتاب المقصد الاول: فى الحكم كتاب الثانى: فى السنة المقصد الثانى: فى الكتاب والسنة كتاب الثالث: فى الاجماع المقصد الثالث: فى الاجماع كتاب الرابع: فى القياس المقصد الرابع: فى القياس كتاب الخامس: فى دلائل اختلف فيها المقصد الخامس: فى ادلة اختلف فيها كتاب السادس: فى التعادل والتراجيح المقصد السادس: فى التعادل و التراجيح كتاب السابع: فى الاجتهاد والإفتاء المقصد السابع: فى الاجتهاد والافتاء
از لحاظ محتوايى شهيد ثانى علاوه بر پيروى از سبك وشيوه إسنوى در طرح مباحث اصولى، بسيارى از نظريهها و انديشههاى اسنوى را اقتباس كرده و پذيرفته است. در اينجا برخى از آنها را ذكر مىكنيم:
1- اسنوى در التمهيد مىگويد: الحكم الشرعى: خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير، وزاد ابن الحاجب فيه او الوضع، ليدخل جعل الشىء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر، وجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
شهيد در همين زمينه مىنويسد: الحكم الشرعى: خطاب الله تعالى او مدلول خطابه المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير، وزاد بعضهم او الوضع، ليدخل جعل الشىء سبباً او شرطاً او مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشمس موجباً للظهر وجعله الطهارة شرطاً لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحتها.
2 - اسنوى در مورد ادا و قضا مىگويد: العبادة: فى وقتها المعين لها اولاًشرعاً ولم تسبق بأخرى على نوع من الخلل، كانت أداءً، وان سبقت بذلك، كانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذكور، كانت قضاءاً.
شهيد نيز در قاعده 6 مىگويد: العبادة: ان وقعت فى وقتها المعيّن لها اولاًشرعاً ولم تُسبق بأخرى مشتملة على نوع من الخلل، كانت أداءً، وان سبقت بذلك، كانت اعادة، وان وقعت بعد الوقت المذكور كانت قضاءاً.
3 - اسنوى در رخصت و عزم مىنويسد: الرخصة فى اللغة: هى التسهيل فى الامر، والعزم: هو القصد المؤكّد وامّا فى الشرع فالرخصة: هى الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذرٍ، هو المشقة والجرح. واحترزنا بالقيد الاخير عن التكاليف كلّها، فانها احكام ثابتة على خلاف الاصل، والاصل فى الأدلّة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة؛ لأنها لم تثبت؛ لاجل المشقة.
شهيد نيز در اين مورد مىگويد: الرخصة: لغةً التسهيل فى الامر، والعزيمة القصد المؤكّد، وشرعاً الرخصة: هى الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذرٍ، هو المشقة والحرج. واحترز بالقيد الاخير عن التكاليف كلّها؛ فانها احكام ثابتة على خلاف الأصل، ومع ذلك ليست برخصة مطلقاً؛ لانها لم تثبت كذلك؛ لاجل المشقة.
جدول زير تنها بخشى از مواردى است كه شهيد ثانى از اسنوى متأثر شده است: فهرست مطالب كتاب تمهيد القواعد شهيد ثانى فهرست مطالب كتاب التمهيد اسنوى تعريف فقه، مسئله2، ص50 قاعده(1)، ص32 عدم تبعيت قضا از ادا، مسئله 9، ص68 مسئله ذيل قاعده (6)، ص44 واجب عينى، مسئله 12، ص74 قاعده (8)، ص48 واجب تعيينى و تخييرى، مسئله 13، ص79 قاعده(9) ، ص51 حرمت تخييرى، مسئله 14، ص81 قاعده (10)، ص53 تعلق واجب به اقل و اكثر، مسئله 16، ص90 قاعده (12)، ص59 استلزام امر به شىء، نهى از ضد، مسئله 17، ص94 قاعده (40)، ص135 مطلوب به نهى، مسئله 18، ص98 قاعده (43)، ص142 افعال پيش از بعثت انبيا، مسئله(1)، ص109 قاعده (14)، ص66 شرط تكليف، مسئله (4)، ص118 قاعده (16)، ص70 اكراه، مسئله 5، ص120 قاعده (17)، ص73 توقيفيت لغات، مسئله(2)، ص137 قاعده (18)، ص81 مفهوم وصف وشرط، مسئله (5)، ص245 قاعده (25)، ص110 مفهوم عدد، مسئله 7، ص252 قاعده (27)، ص114 الفاظ عموم، ص297 مقدمه، ص147 مخصّص، فصل ثالث، ص380 فصل ثالث، ص191 حظر و اباحه، ص487 المقصد الخامس، ص269 قول صحابى، مسئله (1)، ص499 مسئله (ذيل قاعده 96)، ص278 تعادل و تراجيح، مسئله(1) ، ص505 مقدمه، ص281
امتيازات تمهيد القواعد
از التمهيد اسنوى
1 - از لحاظ شكلى:
الف) شهيد مطالب اصولى را به صورت قاعده ذكر كرده است، ولى اسنوى به سبك مسئله؛
ب) گاهى اسنوى به تفصيل، نام قائلان اقوال را بيان كرده، ولى شهيد با عبارات مبهم، همچون «بعضهم» و«قيل» مطلب را بيان كرده است؛
ج) ترتيب مباحث اصولى شهيد، منطقىتر و منظمتر به نظر مىرسد، به عنوان مثال اسنوى برخى از مباحث اوامر و نواهى را در مباحث حكم، ذكر كرده است، ولى شهيد آن مباحث را در جاىگاه اصلى خود؛ يعنى اوامر و نواهى آورده است؛ به عنوان نمونه اسنوى بحث «امر به شىء مستلزم نهى از ضدش است يا نه» را در باب حكم شرعى ذكر كرده است ، در حالى كه شهيد ثانى آن بحث را در باب امر و نهى مطرح كرده است؛
د) شهيد براى رعايت اختصار گاهى دو قاعده را تحت يك قاعده عنوان كرده است. به عنوان نمونه، اسنوى مسئله «الفرض و الواجب عندنا مترادفان» را در مسئله3 و البطلان الفساد را در مسئله 4 ذكر كرده است ، ولى شهيد اين دو را در يك قاعده ذكر كرده است.
2 - از لحاظ محتوايى: شهيد، در اين جنبه نيز تغييرات و اضافاتى به قرار زير داشته است:
الف) اعلام موضع مذهب شيعه: يكى از كارهاى مهم و عمده شهيد ثانى تبيين نظريههاى شيعه در مباحث و قواعد اصولى بوده است. او با اين شيوه، افكار شيعى را در مباحث جديد آن زمان انتشار داد.
ب) اضافه كردن نظريههاى ديگر: شهيد در برخى مباحث علاوه بر نقل نظريههاى اسنوى، ديدگاههاى ديگر رايج را نيز طرح كرده است، مثلاً شهيد در مسئله ادا و قضا ديدگاه فخر رازى را در المحصول نقل كرده و تفاوتها و نسبت ميان آنها را شمرده است؛
ج) اضافه كردن برخى قيود: شهيد گاهى برخى قيود و نكات را اضافه كرده است، مثلاً در تعريف حكم شرعى قيد «او مدلوله خطابه» را اضافه كرده، ولى تعريف اسنوى فاقد آن است.
فخر رازى
ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين طبرى رازى او در سال 543 ق در رى متولد شد او در معقول و منقول صاحب نظر بود و او را امام المشككين لقب دادهاند. وى در سال 606 در هرات وفات يافت. از آثار مهم او مىتوان التفسير الكبير، المحصول، شرح اشارات والمطالب العاليه را نام برد .
افاده «اىّ» براى عموم
از نظر فخر رازى «اَىّ» از الفاظ عمومى است كه شامل موجودات عاقل و غير عاقل مىشود. او مىگويد: اول: صيغههايى كه شامل موجودات عاقل و غير عاقل مىشود و آن لفظ اىّ است، به شرط اينكه به معناى استفهام، شرط و جزا بيايد.
شهيد ثانى نيز در اين زمينه مىگويد: صيغه أىُّ در مورد موجودات عاقل و غير عاقل به كار مىرود. اين مطلب را جمهور اصوليان از جمله فخر رازى و پيروانش ذكر كردهاند.
تعليل حكم واحد به دو علت فخر رازى در اين زمينه مىگويد: تعليل حكم واحد به دو علت منصوص، بر خلاف نظر برخى از اصوليان جايز است.
شهيد ثانى نيز به پيروى از او مىنويسد: تعليل حكم واحد به دو علت در مورد علل منصوص، نزد ما جايز است و گروهى از كسانى كه تعليل به علت مستنبطه را جايز مىدانند، با ما موافقت كردهاند، مانند فخر رازى در المحصول.
اصل در افعال
فخر رازى مىگويد: ما در اول اين كتاب بيان كردهايم كه قبل از شرع، حكمى نيست و به شبهات مخالفان، پاسخ دادهايم و الآن مىخواهيم بيان كنيم كه اصلِ در منافع، اذن و اصلِ در مضار، منع است [اذن و منع به واسطه ادله شرعى است].
شهيد اول در همين مورد مىنويسد: در اول كتاب، گذشت كه اصل در افعال پيش از بعثت بر اباحه است يا تحريم و يا وقف، اختلافى است، اما بعد از شرع، مقتضاى دلايل شرعى آن است كه اصل درمنافع، اباحه است؛ به دليل قول خداوند كه مىفرمايد: «خلق لكم ما فى الارضجميعاً» و اصل در مضار، ... تحريم است؛ بدليل قول پيامبر اسلام كهمىفرمايد: «لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». اين مطلب را رازى ذكر كرده است.
تصويب يا تخطئه
در مسائل فرعى فخر رازى در اين باره اظهار مىكند: آنچه ما بدان معتقديم اين است كه خداوند در هر واقعهاى حكم معينى دارد و بر آن دليلِ ظاهر (ظنى) وجود دارد، (نه دليل قطعى) و كسى كه در آن خطا كند معذور است. شهيد ثانى نيز دقيقاً همين عبارت را ذكر و تنها به جاى ظاهر، دليل ظنى را تعبير كرده است.
نسخ وجوب از نظر فخر رازى هر گاه وجوب، نسخ شود، جواز باقى مىماند. او در اين مسئله با غزالى مخالفت كرده است. شهيد ثانى نيز در اين زمينه مىنويسد: هر گاه شارع چيزى را واجب كند و سپس وجوب آن را نسخ كند، مىتوان آن را به خاطر عمل به برائت اصليه انجام داد، همانگونه كه (رازى) در آخر اين مسئله در المحصول بدان اشاره كرده است. موارد ديگر همچنين شهيد ثانى در موارد ديگر از جمله مسئله ادا و قضا و استثناهاى متعدد در صورت عطف و غير عطف از فخر رازى متأثر شده است.
آمدى
ابوالحسن على بن ابى على محمد بن سالم بن محمد سيفالدين الامدى، به سال 551 ق در آمد در دياربكر متولد شد، ابتدا حنبلى بود، سپس در بغداد مذهب شافعى را پذيرفت. او از محضر اساتيدى، همچون ابوالقاسم بن فضلان وشهابالدين سهروردى بهره برد. در سال 631 وفات كرد از آثار او مىتوان احكامالحكام فى اصول الأحكام وغاية المرام فى علم الكلام را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص268؛ عباس قمى، الكنى والالقاب، ج2، ص8 وميرزا محمدعلى مدرس، ريحانة الأدب، ج1، ص62 )
اقل جمع
آمدى در مورد اينكه اقل جمع دو يا سه است، مىگويد: علما اختلاف دارند دراينكه اقل جمع دو يا سه است و محل اختلاف از لفظ جمع آنچه از لحاظ لغوى فهميده مىشود و آن ضميمه كردن چيزى به چيز ديگر است، نيست؛ زيرا اين معنا در دو و سه و بيشتر محقق است و اختلافى در آن نيست، بلكه محل نزاع در لفظى است كه در لغت، جمع ناميده مىشود، مثل رجال ومسلمون.
شهيد ثانى در همين مورد مىگويد: وينبغى تحرير محل الخلاف فنقول: الخلاف فى اللفظ المعبّر عنه بالجمع، نحو الزيدين والرجال لا فى لفظ ج - م - ع فانه يطلق على الاثنين بلاخلاف.
مدلول اسم جنس مجرور به «مِنْ»
آمدى در اين مورد مىگويد: علما در سخن خداوند كه مىفرمايند: خذ من أموالهم صدقة اختلاف دارند آيا اين سخن اقتضا مىكند اخذ صدقه از هر
نوعى از انواع مال هر مالكى و يا اخذ صدقه واحدى از نوع واحدى؟ قول اول، مذهب بيشتر علما و دوم، مذهب كرخى است... و مسئله احتمالى است، ولى دليل كرخى دقيق است.
شهيد ثانى ضمن بيان همين سخن در پايان مىگويد: ... اين مطلب را آمدى وابن حاجب از بيشتر علما نقل كردهاند، ولى خلاف آن راصحيح شمردهاند و اين مذهب درست است؛ زيرا بعضيت با بعض، صدق مىكند.
حمل مطلق بر مقيد در نهى
فخر رازى در بحث حمل مطلق بر مقيد معتقد است، فرقى ميان امر و نهى نيست. در هر دو مورد مطلق بر مقيد حمل مىشود، اما آمدى وابن حاجب با او به مخالفت برخاسته و اظهار داشتهاند در صورت نهى مىتوان به مطلق و مقيد هر كدام جداگانه عمل كرد و به حمل مطلق بر مقيد نيازى نيست؛ زيرا تعذرى در عمل به هر دو ندارد. شهيد مىگويد: لكن جماعتى از محققان، مثل آمدى در الاحكام و ابن حاجب ذكر كردهاند كه هيچ اختلافى در عمل به مدلول آن دوو جمع ميان آنها در نفى وجود ندارد؛ زيرا تعذر و سختى در آن نيست؛ چرا كه عمل به هر دو ممكن است و اين قول حق است.
آمدى هم در الاحكام مىنويسد: اگر كلام بر نفى هر دو يا نهى از آن دو دلالت كند، مثل اينكه كسى در مورد كفاره ظهار بگويد: «لا تعتق مكاتباً كافراً» هيچ اختلافى در عمل به هر دو مدلول آنها و جمع ميان آنها در نفى نيست؛ زيرا تعذّر و سختى در آن نيست.
ابن حاجب
ابوعمرو عثمان بن عمر بن ابىبكر بن يونس مشهور به ابن حاجب، فقيه، اصولى واديب كه مذهب مالكى داشت. وى كه ايرانى الاصل بود در سال 570ق در دهكدهاى در مصر متولد شد. وى علوم اسلامى را نزد شاطبى و محمد غزنوى آموخت ودر سال 617 به دمشق رفت و در زاويه مالكى مسجد اموى تدريس كرد. و در سال 646ق از دنيا رفت. از آثار او مىتوان، مختصرى در اصول، الامالى، الشافيه والكافيه را نام برد (محمدباقر موسوى خوانسارى، روضات الجنات، ج5، ص184 وميرزا محمدعلى مدرس، ريحانة الأدب، ج7، ص459
شهيد ثانى، در مواردى از ابن حاجب نيز متأثر شده است. اين موارد، به قرار زير است:
بحث اقل جمع و تحرير محل نزاع آن،
اسم جنس مجرور به «مِنْ»
اطلاق و تقييد در نهى.
نوآورىها
تقدم استصحاب بر قاعده يد
از نظر شهيد ثانى، هر گاه استصحاب با قاعده يد، تعارض كند، استصحاب بر آن مقدم خواهد شد. او در همين زمينه مىنويسد: چنانچه ملكيت گذشته با يَد جديد، تعارض كند، در ترجيح هر يك از آنها دو قول وجود دارد: دليل تقديم ملك قبلى، قاعده استصحاب است. پس در اين صورت ملك و يد، تعارض مىكنند و اول [يعنى قاعده استصحاب] مقدم خواهد شد، همانطور كه اگر براى يكى از آنها بينه، شهادت به ملك دهد، ولى ديگرى يد بر آن داشته باشد.
فرق عموم و اطلاق
شهيد تفاوت اين دو را در اين مسئله مىداند كه عام، ماهيت به شرط شىء و مطلق، ماهيت لا بشرط است، او مىنويسد: فرق ميان عموم و اطلاق با اينكه هر دو در حكم مشتركند، آن است كه عام، به اعتبار تعدد ماهيت بر آن دلالت مىكند در حالى كه مطلق من حيث هى بدون قيد وحدت و تعدد بر ماهيت دلالت دارد و بازگشت اين فرق به آن است كه عام ماهيت بشرط شىء و مطلق ماهيت لا بشرط شىء است.
فقدان اعتبار خبر مُرسل در مورد حجيت و اعتبار خبر مرسل، نظريههاى متعددى ابراز شده است؛ برخى، بر اين باورند كه خبر مرسلى كه همه به آن عمل كردهاند معتبر است؛ برخى ديگر، مثل شيخ طوسى معتقدند در صورتى كه راوى جز از ثقه نقل نكند خبر مرسل او حجت است، مثل ابن ابى عمير و احمد بن ابى نصر بزنطى.... نظريه شيخ تا عصر شهيد ثانى (قرن دهم) مورد پذيرش عموم قرار گرفته بود. اما شهيد ثانى نظريه جديدى در اين موضوع ابراز داشته و آن اينكه خبر مرسل تحت هيچ شرايطى حجيت و اعتبار ندارد؛ زيرا به هر حال احتمال مىرود كه راوى ضعيف باشد... از اين رو، قول شيخ طوسى و پيروانش را مردود دانسته است. او در اين زمينه مىگويد: خبر مرسل، مطلقاً حجت نيست، چه صحابى آن را ارسال نموده باشد يا غير او، چه يك واسطه آن ساقط شده باشد يا بيشتر، چه ارسال كننده جليلالقدر باشد يا نه...؛ زيرا حالِ محذوف، مجهول است و احتمال مىرود كه ضعيف باشد... مگر آن كه معلوم باشد كه مرسِلِ آن از غير ثقه اجتناب مىكند، مثل ابن ابى عمير...، ولى در تحقّق اين معنا [يعنى علم به اينكه مُرسِل جز از ثقه نقل نمىكند] اشكال است...
جرح و تعديل
آيا جرح و تعديلِ راوى بايد با ذكر سبب آنها باشد يا بدون ذكر سبب و به طور اطلاق هم كفايت مىكند؟ در اين مقام چهار قول وجود دارد، شهيد ثانى معتقد است در صورتى كه مبناى جارح و معدّل با او يكسان باشد، اطلاق كفايت مىكند وگرنه ذكر سبب ضرورى است. شهيد ثانى در اين مورد مىگويد: در صورتى كه علم به اتفاق مذهب جارح و معتبِر؛ [يعنى كسى كه جوينده جرح و تعديل براى عمل يا ترك حديث باشد] در اسباب موجب جرح، حاصل شود؛ بدين معنا كه اجتهاد آنان در آنچه موجب جرح و تعديل است واحد باشد يا يكى مقلّد ديگرى باشد يا هر دو مقلّد مجتهد واحدى باشند، در اين صورت اكتفا به اطلاق در جرح، همانند تعديل وجهى دارد و اين تفصيل اقوا در آن دو است.
كيفيت نقل ثقه
شهيد ثانى در اين زمينه مىگويد: هرگاه ثقهاى بگويد: حدثنى ثقه و آن ثقه را مشخص نكند. اين اطلاقگويى و توثيق در عمل به روايت او كفايت نمىكند، هرچند ما به تزكيه واحد اكتفا كنيم...، زيرا ممكن است او نزد راوى ثقه باشد، ولى شخصى غير از راوى بر جرح او مطّلع شده باشد [يعنى به چيزى كه نزد او جرح كننده باشد] ولى آن راوى، او را بنابر ظاهرِ حالش توثيق كرده است و اگر به آن جرح، آگاهى مىيافت او را توثيق نمىكرد.
- منصور بن عبدالله فارسى شيرازى
وى مشهور به راستگوست. او فقيهى فاضل، امامى و از علماى قرن دهم قمرى و معاصر غياثالدين منصور دشتكى است.
شاگردان و كسانى كه از وى روايت كردهاند، عبارتند از: سيد حسين بن حيدر كركى، عبدالله بن محمود تسترى مشهدى (شهيد ثالث) و تاجالدين حسين بن شمسالدين صاعدى.
كتابهاى اصولى وى عبارتند از: الحاشية على مختصر الاصول سيد شريف جرجانى و الفصول فى شرح تهذيب الاصول علامه حلى كه نام ديگر آن الفوائد المنصوريه است. هيچكدام از اين دو كتاب در دسترس نيست.
وى از علماى عالم و فاضل قرن دهم قمرى است كه در سال نهصد و هفتاد و اندى خلاصة الاقوال علامه حلى را مهذب و مرتب كرده و آن را نهاية الآمال فى ترتيب خلاصة الاقوال ناميده است. در مقدمه آن كتاب متعهد شده است كه در خاتمه آن، تراجم بعضى از متقدمان، معاصران و متأخران از علامه حلى را ذكر كند، ولى در آخر كتاب عذر آورده كه به خاطر فقدان اسباب و كتابهايى كه بتواند از آنها كمك بگيرد، نتوانسته است اين كار را انجام دهد. كتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه حلى است. اين كتاب چاپ نشده و در دسترس نيست.
تاجالدين على بن حسن بن على طبرسى
وى سبط شيخ ابى على طبرسى صاحب مجمع البيان است. او فاضل، عالم، فقيه، محدث جليل واز اعلام قرن دهم قمرى مىباشد. تاجالدين از سيد جلال الدين ابىعلى بن حمزة موسوى و غير آن روايت كرده است.
از كتابهاى او مىتوان به مشكاة الأنوار (كه تتمهاى است بر كتاب مكارم الأخلاق پدرش) و كنوز النجاح فى الأدعيه اشاره كرد. كتاب اصولى وى شرح مبادى الوصول علامه مىباشد. كه چاپ نشده و موجود نيست.
وى از اكابر علماى شيعه، فقيهى كامل و فاضل، اصولى، متكلم، محدث و مفسر بود كه بسيار شاه طهماسب صفوى به او احترام مىگذاشت. او از شاگردان مولى عصام الدين بود. ايشان داراى تأليفات مختلفى است كه به تعدادى از آنها اشاره مىكنيم: شرح آيات الاحكام، حاشية على المطالع و تاريخ الصفويه. كتاب اصولى وى اصول الفقه مىباشد.
حسين بن عبدالصمد
ايشان از علماى بزرگ و طراز اول شيعه و والد شيخ بهائى مىباشد. او عالمى است فقيه، اصولى، محدث، رجالى، حكيم، متكلم، محقق، مدقق، رياضى، مفسر، اديب، متبحر و شاعر ماهر.
وى از فضلا و بزرگان شاگردان شهيد ثانى و سيد حسين بن جعفر كركى است و در زمان خود يگانه آفاق و از مشاهير فحول علما و در اخلاق فاضله، سرآمد بود.
بعضى از شاگردان وى عبارتند از: فرزندش شيخ بهائى، حسن صاحب معالم، حسن بن على بن شدقم حسينى و شيخ ابومحمد مشهور به بايزيد بسطامى.
ايشان در فنون مختلف، تأليفات بسيارى دارد كه به برخى از آنها اشاره مىشود: وصول الاخيار الى اصول الاخبار، الغرر و الدرر، حاشية صحيفة سجاديه، رسالة فى الدرايه و شرح قواعد الاحكام علّامه.
اما كتابهاى اصولى وى يكى، اصلاح جامع البين است. جامع البين كتابى است كه شهيد اول آن را نوشته و مشتمل بر دو شرحى است كه سيد عميدالدين اعرجى و سيد ضياءالدين اعرجى بر كتاب تهذيب الوصول الى علم الاصول علامه نوشتهاند و مطالب ديگرى كه خود شهيد اضافه كرده است. شهيد اول آن كتاب را در اوايل جوانى نوشته و اصلاح نكرده بود، لذا والد شيخ بهائى آن را اصلاح كرده است. اين كتاب يافت نشده و در دسترس نيست. ديگرى، رسالة فى تقديم الشياع الظنّى على اليد مىباشد.
سيد ماجد بن هاشم بن على حسينى بحرانى
بحرانى عالمى است ربّانى، جليلالقدر، فقيه، شاعر، اديب و داراى جميع كمالات و فضايل، و جامع بين علم و عمل. علما او را بسيار ستودهاند مثلاًگفتهاند: او بزرگتر از آن است كه كلامى بتواند او را توصيف كند. داراى علمى است كه درياها در مقابل آن خجل است و....
وى اولين كسى است كه حديث (مشرب اخبارىگرى) را در شيراز نشر داد. ايشان از شيخ بهائى اجازه نقل روايت داشته كه شيخ بهائى در آن او را بسيار ستوده است.
تعدادى از اعيان علما از شاگردان وى بودهاند، مانند: ملا محسن فيض كاشانى،محمد بن حسن بن رجب، احمد بن جعفر بحرانى، مير فضل الله دستغيب.
نقل شده است كه فيض كاشانى مىخواست براى كسب علم حديث نزد سيد ماجد برود. او به قرآن تفأل زد، آيه نفر آمد، سپس به ديوان منسوب به حضرت على تفأل زد كه اين اشعار آمد: تغرب عن الاوطان فى طلب العلىفسافر ففى الاسفار خمس فوائد تفرح هم و اكتساب معيشة و علم وآداب وصحبة ماجد اين از كرامات اولياء اللّه است.
سيد ماجد تأليفات و تصنيفات نافع وسودمندى دارد كه از آن جمله است: سلاسل الحديد، اليوسفيه، ديوان شعر و حواشى بر شرايع و تهذيب.
اما برخى از تأليفات اصولى او عبارتند از: حاشية بر معالم، (اين كتاب يافت نشد و در دسترس نيست) و رسالهاى در مقدمه واجب.
سيد ماجد بحرانى در شب 21 ماه مبارك رمضان شب شهادت جدش اميرمؤمنان در سال 1028 ق در شيراز وفات يافت و در جوار مرقد مطهر احمدبن موسى كاظم (شاه چراغ) به خاك سپرده شد.
قاضى نورالله بن سيد شرفالدين شوشترى مرعشى
وى از اعاظم علماى نامى شيعه، فقيه، اصولى، محدث، رجالى، جامع منقول و معقول، شاعر، متكلم و داراى كمالات صورى، معنوى، نفسانى و روحانى و مشهور به صاحب مجالس المؤمنين بود. او در شوشتر متولد شد و در آنجا از محضر عبدالرحيم شوشترى كسب فيض كرد، سپس به هند رفت و در آنجا قاضى شد و در انجام وظايف دينى از جمله امر به معروف و نهى از منكر و تبليغات دينى اهتمام زياد ورزيد. او اولين شيعى بود كه مذهب خود را اعلام كرد. پادشاه به همين دليل؛ يعنى شيعه بودن و به سبب سعايت مخالفان نزد پادشاه، دستور قتل وى را صادر كرد و در شهر لاهور به شهادت رسيد. لذا او را شهيد ثالث ناميدهاند. قاضى نورالله در علوم مختلف تأليفات و شروح و حواشى زيادى دارد كه در اعيان الشيعه تا نود و هشت اثر و تأليف براى او ذكر شده است. در اينجا به تعدادى از تأليفات وى اشاره مىكنيم: احقاق الحق، (اين كتاب را در ردّ ابطال الباطل فضل بن روزبهان اصفهانى - كه او در ردّ نهج الحق علّامه نوشته بود - تأليف كرد و يكى از علل به شهادت رسيدن ايشان، تأليف همين كتاب بوده است)، مجالس المؤمنين، معائب النواصب فى ردّ نواقض الروافض و الصوارم المهرقة فى ردّ الصواعق المحرقه.
تأليفات اصولى وى عبارتاند از: حاشية على تهذيب الاصول علامه، حاشية علىشرح المختصر عضدى كه هيچيك از اين دو كتاب چاپ نشده و در دسترس نيست.
احمد بن محمد اردبيلى
زندگىنامه
ايشان مشهور به مقدس اردبيلى و محقق اردبيلى است كه در مراتب علم، فضل، عبادت، زهد، كرامت، وثاقت، ورع وجلالت به درجهاى است كه قابل توصيف نيست و در تقدس و زهد و تقوا به مرتبهاى است كه به او مَثَل زده مىشود. مقدس اردبيلى، در ورع، تقوا، زهد و فضل به مراتب عالى آن نايل شده و كلمات را ياراى توصيف ايشان نيست. وى متكلم و فقيه عظيمالشأن، رفيع القدر و جليلالمنزلة و با تقواترين و عابدترينِ اهل عصر خود بوده است. مقدس اردبيلى مورد تكريم و احترام خاص پادشاهان عصر خويش بود. او در رفع نيازهاى مردم تلاشى وافر داشت.
بنابر نقل كتابهاى مختلف، ايشان خدمت حضرت ولى عصر(عج) مشرف شده است و كرامات مختلفى از ايشان نقل كردهاند.
برخى از اساتيد و مشايخ مقدس اردبيلى به اين قرار است: سيد على صائغ عاملى (از اعيان شاگردان شهيد ثانى و يكى از مشايخ اجازه محقق اردبيلى است - شيخ الياس اردبيلى (دايى مقدس اردبيلى)، شيخ ظهيرالدين ميسى عاملى (از مشايخ اجازه مقدس اردبيلى)، مولا جمالالدين محمود و سيد امير فيضاللّه. همچنين برخى از شاگردان ايشان عبارتند از: مولى عبدالله تسترى، جمالالدين ابومنصور حسن بن زين الدين (صاحب معالم)، سيد محمد عاملى (صاحب مدارك)، سيد ميرزا محمد استرآبادى و ملا محمد اردبيلى، ابوالصلاح تقى الدين بن احمد بن محمد اردبيلى (فرزند محقق اردبيلى). تأليفات بسيارى در رشتههاى مختلف به محقق اردبيلى نسبت داده شده كه تعداد زيادى از آنها قطعاً از ايشان است. در اينجا به تعدادى از تأليفات ايشان كه به طور حتم از وى است، اشاره مىشود: آيات الاحكام (زبدة البيان)، مجمع الفائدة والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، حديقة الشيعه، حاشية على جامع المقاصد؛ حاشية على الشرائع. همچنين برخى از تأليفات اصولى ايشان عبارتند از حاشية على شرح مختصر الاصول (بحث اجماع)، حاشية على شرح تهذيب الاصول (اين كتاب موجود نيست). رسالة فى ان الامر بالشىء مستلزم للنهى عن ضده و تقليد الميت يا الاجتهاد والتقليد يا خلوّ الزمان عن المجتهد.
تأثيرپذيرى از گذشتگان
مقدّس اردبيلى در پارهاى از نظريههاى خود، از عالمان اصولى پيش از خود تأثير پذيرفته است. او بيشتر از صاحبنظران شيعى مذهب، متأثر شده است و جز رسالهاى كه بر بخش اجماع مختصر عضدى تعليقه زده، تمايلى از او براى طرح و نقد افكار اصوليان علماى اهل سنت ديده نمىشود. او در افكار اصولى خويش از سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقق حلّى و علّامه حلّى متأثر شده است.
سيد مرتضى
اصالة الحقيقة
سيد مرتضى معتقد بود كه ظاهر استعمال لفظ در معنايى دليل بر آن است كه استعمال لفظ در آن معنا حقيقى است.
مقدس اردبيلى در مبحث زكات به مناسبت اين كه آيا معيار ولد آن است كه تنها از طرف پدر باشد يا از طرف مادر هم كفايت مىكند، قول مشهور وسيد مرتضى را در اين زمينه نقل مىكند. او در قول مشهور خدشه مىكند و دليل سيد را ترجيح مىدهد وپس از نقل روايت پيامبر اكرم كه امام حسن و امام حسين را فرزند (ولد) خود مىداند مىفرمايد: اصل در استعمال، آن است كه معناى حقيقى در نظر گرفته شود.
مقدّس اردبيلى در بحث حرمت يا كراهت احتكار، معتقد است كه احتكار مكروه است؛ زيرا لفظ كراهت در روايت آمده است: «فانّه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام». او در اين زمينه مىگويد: اصل، اقتضا مىكند: «كراهت» بر معناى حقيقى آن حمل شود و آن معناى مرجوح همراه با جواز نقيض است.
عدم تابعيت قضا از ادا
سيد معتقد بود كه قضا به دليل مستقلى از دليل ادا نياز دارد و امر ادا، براى تكليفِ در خارج از وقت، كافى نيست.
مقدس اردبيلى نيز ضمن پذيرش اين مبنا مىگويد: وجوب قضا، به امر جديد خواهد بود، نه اين كه وجوبش تابع وجوب ادا باشد وگرنه لازم مىآمد كه قضا به واسطه سقوط ادا نيز ساقط شود.
اصل اباحه
صرف نظر از دلايل شرعى، آيا اصل اولى در اشيا بر منع است يا اباحه؟ سه قول عمده در مسئله وجود دارد: منع، اباحه وتوقف، سيد مرتضى معتقد است كه عقل اقتضا مىكند اشيا مباح باشند و علم ضرورى بر آن استوار شده است. اين مبنا بعدها شهرت بيشترى يافت و قول مشهور شيعه شد، مقدس اردبيلى در اين خصوص مىگويد: عقل و نقل، بر مباح بودن خوردن و نوشيدن هر چيزى كه خالى از ضرر باشد دلالت دارند.
عدم حجيت مفهوم وصف
سيد مرتضى براى وصف مفهومى قائل نبود و آن را حجت نمىدانست، ولى شيخ طوسى آن را حجت مىدانست. پس از شيخ، بيشتر اصوليان، مبناى سيد مرتضى را پذيرفتند. محقق اردبيلى هم با پيروى از سيد مرتضى مفهوم وصف را حجت نمىداند و مىگويد: مفهوم وصف، حجت نيست، تا از عدم آن وصف، عدم حكم لازم بيايد، بر خلاف مفهوم شرط.
شيخ طوسى
عدم جواز تخصيص عام به خبر واحد
كسانى كه خبر واحد را حجت مىدانند در اين مسئله كه آيا تخصيص عام به خبر واحد جايز است يا نه، اختلاف نظر دارند. شيخ طوسى مدعى است كه تخصيص عام به مخصص متصل و منفصل كه از اخبار واحد باشد جايز نيست، ولى دليلى كه شيخ اقامه مىكند مخصوص به عموم قرآنى است، زيرا دليل آن را قطعى بودن عموم قرآن و ظنى بودن خبر واحد دانسته است. مقدس اردبيلى به رغم اين كه خبر واحد را حجت مىداند، در تخصيص عام به آن ترديد مىكند: تخصيص قرآن و اخبار متواتر با خبر واحد و اجماع - آن گونه كه در اصول تقرير شده است - جايز است و در اين مسئله ترديد وجود دارد وبه فرض پذيرش جواز تخصيص به آن، اين جواز در صورتى است كه خبر و اجماع، خاص ونص باشند.
امر و اجزا
سيد مرتضى معتقد بود كه اجزا از لفظ و معناى لغوى امر فهميده نمىشود، هرچند در عرف شرع انجام مأمور به مقتضى اجزاست، اما شيخ طوسى به مخالفت با سيد برخاسته و اقتضاى امر نسبت به اجزا را پذيرفته است. او مىگويد: تمامى فقها وبيشتر متكلمان، معتقدند كه امر به شىء مقتضىِ اجزاى آن است، در صورتى كه امر به همان شكلى كه مورد امر واقع شده انجام گيرد. اما عده زيادى از متكلمان بر اين باورند كه امر بر اجزا دلالت نمىكند و محال نيست كه امر مجزى نباشد واحتياج به قضا داشته باشد، قول اول صحيح است. محقق حلى نيز به پيروى از شيخ معتقد به دلالت امر بر اجزا شده است. همچنين مقدس اردبيلى نيز خودِ امر را مفيد اجزا مىداند؛ يعنى خود مدلول امر بر اجزا دلالت دارد و نيازى به قرينه و دليل بيرونى نيست. او در اين خصوص مىگويد: «امر مفيد اجزا است».
محقق حلّى
بطلان احتياط
محقق براى اولين بار، بحث احتياط را به طور مستقل مطرح كرد. او معتقد بود كه عمل به احتياط واجب نيست و احتياط هيچگونه حجيتى ندارد.
مقدس اردبيلى نيز دليل بودن احتياط را مردود دانسته است و آن را براى معارضه با عموم آيات و روايات، شايسته نمىداند. او مىگويد: «احتياط دليل نيست». در جاى ديگر مىنويسد: به احتياط عمل نمىشود، خصوصاً آنگاه كه با عمومات قرآن و اخبار معارضه داشته باشد.
تبادر
تبادر معنا از لفظ بدون قرينه، از علايم استعمال حقيقت است. اين علامتِ استعمال حقيقى، اولين بار به طور صريح در كلام محقق حلّى مطرح شد. او در اين مورد مىنويسد: مسئله دوم در علايمى است كه ميان حقيقت و مجاز فاصله مىاندازد و آن علايم يا به تصريح اهل لغت است و... و يا استدلال به فوايد آنها، همانند اين كه هنگام شنيدن لفظ، معنا بدون قرينه به اذهان آنان سبقت جويد.
مقدس اردبيلى نيز اين علامت را پذيرفته و بارها در فقه به كار گرفته است. او مىگويد: علامت حقيقت در آن، تبادر ذهن اهل عرف است، هنگامى كه لفظ به طور مطلق براى كسى كه شرايط ياد شده را داشته باشد، بيان شود.
علامه حلّى
مقدس اردبيلى در افكار اصولى و فقهى خود از علامه حلى بيشتر از ساير اصوليان، متأثر شده است. در زير به برخى از آن موارد اشاره مىشود
استلزام امر از نهى به ضد خاص از نظر علّامه، امر به شىء، عين نهى از ضدش نيست بلكه امر، مستلزم نهى از ضد آن است.
مقدس اردبيلى با پيروى از علامه، همين مبنا را پذيرفته و در فقه، به كار بسته است. او چنين مىنويسد: و همچنين در استلزام امر براى نهى از ضد خاص، هر چند به طور ضمنى، شكى نيست، آن گونه كه مصنّف گفته و در اصول بيان كرده است و نه از امور عدمى كه مقصود ترك مأمور به باشد. او معتقد است: از كلمات اصحاب چنين برداشت مىشود كه مقصود از ضد عام يكى از اضداد وجودى خاص است تفسير ضد عام را به نقيض و ترك، مناسب نمىداند.
تداخل اسباب
پرسش اين است كه هر گاه شىء چند سببِ جداگانه داشته باشد و آن اسباب محقّق شوند آيا مسبب نيز به تعداد اسباب تكرار مىشود يا اسباب با يكديگر تداخل كرده و يك مسبب تحقق مىيابد؟ مانند غسل كه اسباب وجوبى ومستحبى دارد، مثل جنابت، جمعه. از نظر علامه، اسباب با يكديگر تداخل مىكنند. مقدس اردبيلى نيز چنين نظريهاى را پذيرفته و مىگويد: شكى در نظريه تداخل به طور كلى نيست، چنان كه مصنف [يعنى علامه] در نهايه به آن تصريح كرده است كه اگر جنب، رفع حدث يا استباحه را قصد كند تمامى حدثها از او مرتفع مىشود و از تمامى غسلهاى واجب كفايت مىكند.
تعارض احوال
همانگونه كه بيان شد علامه حلى براى نخستين بار بحث تعارض احوال را بهطور مستقل و جامع دراصول شيعه مطرح كرد و پس از او ساير اصوليان شيعه از او پيروى كردهاند. علامه در مبادى الوصول مواردى را در بحث تعارضِحالتهاى مختلف الفاظ آورده است كه به اختصار چنين است: نقل اولى از اشتراك، مجاز اولى از نقل؛ مجاز اولى از اشتراك، اضمار اولى از نقل؛ اضمار اولى از اشتراك، تخصيص اولى از نقل؛ تخصيص اولى از اشتراك، مجاز اولى از اضمار وتخصيص اولى از مجاز، تخصيص اولى از اضمار.
مقدس اردبيلى نيز برخى از اين موارد را چنين بيان كرده است: تخصيص اولى از مجاز است. مجاز از تقدير و اضمار اولى است. تخصيص از اضمار اولى است. تخصيص اولى از نسخ است.
استثنا پس از چند جمله
هر گاه پس از چند جمله، استثنايى ذكر شود و صلاحيت رجوع به هر يك از جملههاى گذشته را داشته باشد، در اين كه استثنا به تمامى جملات گذشته برمىگردد يا تنها به جمله اخير، اختلاف شده است. سيد مرتضى معتقد است كه بين رجوع به تمامى جملات يا جمله اخيرى مشترك است و تنها با دليل روشن مىشود. از نظر شيخ طوسى استثنا به تمامى جملههاى گذشته بر مىگردد. محقق حلّى نيز در اين مسئله توقف كرده است. اما علامه حلّى معتقد است كه استثنا تنها به جمله اخيرى برمىگردد.
مقدس اردبيلى در اين مورد مىگويد: تحقيقى كه بيشتر علما آن را اختيار كردهاند، رجوع آن [يعنى استثنا] به جمله اخيرى است؛ زيرا اصل، عدم قيد و عدم اخراج مورد تكلم از مقتضاى خود است.
اگرچه محقّق اردبيلى كتاب جامعى در اصول فقه نداشته، اما با اين حال، آراى اصولى نوينى را در دائرة المعارف فقهى خود (مجمع الفائدة والبرهان) به يادگار گذاشته است، به گونهاى كه بعدها نظريههاى ايشان منشأ تحوّل بزرگى در فقه و اصول شد. برخى از اين نظريهها را در اينجا بازگو مىكنيم:
عدم ثبوت حقيقت شرعيه
پارهاى از الفاظ به كار رفته در فرهنگ دينى، براى عرب پيش از اسلام شناخته شده نبود، مانند: صلات و حج، بىترديد الفاظ فوق از معانى لغوى به معانى شرعى منتقل شده بود. لذا بحث در اين است كه آيا اين انتقال به شكل تعيينى يا تعيّنى در عصر شارع اتفاق افتاده كه در نتيجه حقيقت شرعيه اثبات شود يا پس از عصر شارع توسط مسلمانان و متشرعان اين انتقال صورت پذيرفته است كه در اين صورت حقيقت متشرعه باشد؟ مقدس اردبيلى بارها در هنگام سخن از حقيقت شرعيه آن را به صورت صغروى و كبروى انكار كرده است. او در خصوص «كثير السفر» مىگويد: تو مىدانى كه در اينجا حقيقت شرعى وجود ندارد، بلكه بالاتر اصلاً حقيقت شرعيه ثابت نيست؛ علاوه بر اين، به آن احتياجى نيست، بلكه حقيقت عرفيه براى اهل شرع كفايت مىكند. او در جاى ديگر واژه «صوم» را حقيقت متشرعه تلقّى كرده است.
جواز تقليد از ميّت
محقق اردبيلى در باره موضوع فوق، رساله مستقلى را تدوين كرده است. وى در اين رساله، استدلالهاى محقق كركى را در خصوص «عدم جواز عمل به قول ميت» نقل و نقادى كرده است و در پايان، عمل به قول مجتهد مرده را جايز دانسته است. منشأ بحث اين است كه برخى براى مسئله «عدم جواز خالى بودن زمان از مجتهد زنده» اين گونه استدلال كردهاند كه چون بهدليل اجماع، تكليف در عصر غيبت ساقط نمىشود و وجوب تكليف به صورت هميشگى است، از اين رو بايد تمامى شرايط آن را فراهم كرد. در زمره اين شرايط، علم به احكام از ادله شرعى است و چنانچه خالى بودن زمان [از مجتهد زنده] جايز باشد، يا ارتفاع تكليف، لازم مىآيد يا به تكليفِ بالاتر از توان منجر خواهد شد كه مستلزم فسق تمامى افراد است؛ زيرا همگى به واسطه اخلال به واجب كفايى از عدالت ساقط خواهند شد و اين به نوبه خود به تعطيلى احكام و رفع شرايع، منجرّ خواهد شد.
مقدّس اردبيلى در پاسخ به چنين شبههاى مىگويد: اين استدلال زمانى تمام است كه عمل به قول مجتهد ميت جايز نباشد؛ زيرا بنابر فرضِ جواز عمل به قول او اينطور گفته مىشود كه علم به احكام از ادله براى مجتهد ميّت حاصل شده است و در حال خالى بودن زمان از مجتهد زنده، اخذ از مجتهد مرده، تكليف است و هيچ يك از محذورهاى گذشته پيش نمىآيد. آنگاه محقق اردبيلى سه دليل محقق كركى را بر عدم جواز تقليد از ميت، را ذكر و نقادى كرده است.
عدم حجيت مفهوم موافقت
مفاهيم به دو دسته مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت تقسيم مىشوند. مفهوم موافقت در جايى است كه حكم در منطوق، موافقِ حكم در مفهوم باشد، مانند «لا تقل لهما أُفّ»، ولى در مفهوم مخالفت، حكم در منطوق بر خلاف حكم در مفهوم است، مانند مفهوم شرط و وصف. از كلمات محقق اردبيلى استفاده مىشود كه او مفهوم موافقت را حجت نمىداند؛ زيرا در صورتى، اين مفهوم حجت است كه در منطوق، علم به علت وجود داشته باشد و از طرف ديگر، اين علم به طور مسلّم در فرع (مفهوم) نيز محقق باشد، در حالى كه از نظر او وجود علت در فرع (مفهوم) قطعى نيست. او در اين خصوص مىنويسد: مفهوم موافقت ظاهراً حجت نيست، مگر آن كه علم به علت و وجود آن در فرع مسلّم باشد، در حالى كه اين امر ظاهر نيست، هر چند ظن غالب چنين مىنمايد.
تسامح در ادله سنن و مكروهات
از ديدگاه محقق اردبيلى، مستحبات و مكروهات به دليل قوى نياز ندارند. همينكه عملى در يك روايتى كه سند ضعيف دارد، مستحب معرفى شود، براى عمل كفايت مىكند، بر خلاف واجبات و محرمات كه از جهت سند و دلالت به دليل تام نياز دارند.
مقدس اردبيلى در ادله مكروهات نيز تسامح و تساهل را روا مىدارد و مىگويد: اين روايت حمل بر كراهت مىشود؛ زيرا سند آن صحيح نيست.
راههاى تقويت ضعف سند
اخبار و رواياتى كه از لحاظ سند، ضعف دارند از راههايى مىتوان ضعف آنها را جبران و اعتبار آنها را بازيابى كرد. بنابراين، به مجرّد ضعف سندى نمىتوان به طور كلى حكم به بىاعتبارى روايتى كرد، مگر راهى براى جبران و تقويت آن وجود نداشته باشد. از نظر مقدّس اردبيلى پنج راه براى تقويت ضعف سند روايت وجود دارد: 1 - 5 - موافقت با عقل: او در اين خصوص مىگويد: سند اين روايت بنا به آنچه كه مىدانى معتبر نيست، جز آن كه مضمون آن با عقل موافق است.
قبول اصحاب: مقدس اردبيلى مىگويد: ضعف سند به آن وغير آن مضرّ نيست؛ زيرا مضمون آن، با عقل موافق بوده و اصحاب آن را قبول كردهاند.
موافقت با عمومات: محقق اردبيلى در اين خصوص مىگويد: اين روايت هر چند ضعيف است، ولى به واسطه عمومات تأييد مىشود.
شهرت عملى: مقدس اردبيلى مىگويد: در اين خصوص، روايت ضعيفى وجود دارد كه ضعف آن به واسطه شهرت جبران مىشود.
فتواى اصحاب: در پارهاى از موارد، مقدس اردبيلى فتواى اصحاب را جابر ضعف سند دانسته است، اما آيا منظور از فتواى اصحاب، اجماع است يا شهرت فتوايى، دقيقاً معلوم نيست، ولى به احتمال قوى، شهرت فتوايى مقصود باشد او مىگويد: لكن اين روايت به واسطه فتواى اصحاب جبران مىشود.
قلمرو حجيت خبر واحد از نظر مقدس اردبيلى خبر واحد حجيت دارد، ولى قلمرو حجيت آن را محدود به خبر صحيح كرده است و خبر حسن را بىاعتبار دانسته است. توضيح آن كه حديث به طور كلى به چهار دسته تقسيم مىشود:
خبر صحيح: خبرى است كه سند آن به واسطه فرد عادل وضابط در تمامى طبقات به معصوم متصل شده باشد؛
خبر حسن: خبرى است كه سند آن به واسطه فرد امامى ممدوح، به امام معصوم متصل شده باشد، به شرط آن كه مذمت مورد قبول با آن معارضه نكرده باشد و عدالت راويان در جميع مراتب يا برخى از مراتب ثابت نشده باشد؛
خبر موثق: روايتى كه در طريق آن غير امامى باشد، ولى او در ميان اصحاب توثيق شده باشد. البته بقيه طريق داراى ضعف نباشد؛
خبر ضعيف: خبرى است كه يكى از شرايط سهگانه قبلى در آن ملاحظه نشده باشد، مثلاًراوى آن مجهول يا ضعيف (غير از فساد مذهب) باشد.
مقدس اردبيلى در خصوص عدم حجيت خبر حسن مىگويد: و روايت حسنه حجت نيست، همانگونه كه در اصول ثابت شده است؛ زيرا محققانى كه به حجيت خبر واحد معتقدند، فقط خبر عادلى را كه عدالت آن به طريق شرعى ثابت شده باشد، حجت مىدانند.
از عبارت فوق به دست مىآيد كه او نيز خبر واحدى را حجت مىداند كه از نظر سندى صحيح باشد؛ زيرا پس از نقل سخن محققان آن را ردّ نكرده و معتقدان اين سخن را محقق خطاب نكرده است. مقدس اردبيلى با اينكه خبر واحد را حجت دانسته است، اما اثبات تحريم را با خبر واحد، مسلّم نمىداند. همچنين تخصيص عام قرآنى و خبر متواتر را به خبرواحد جايز نمىداند.
استحباب كفايى
از ديدگاه مقدس اردبيلى، علاوه بر واجب كفايى، استحباب كفايى نيز وجود دارد و آن استحبابى است كه با انجام يكى، استحباب و ثواب از عهده ديگران ساقط مىشود. او در خصوص استحباب بسم الله گفتن بر روى سفره مىگويد: صحيحه عبدالرحمن بن حجاج بر اين دلالت مىكند كه بسم الله گفتن يك نفر بر سر سفره در تحقّق استحباب كفايت مىكند.
در ادامه مقدس اردبيلى مىگويد: شايد آنچه از بقيه ساقط مىشود تأكيد بسم الله گفتن باشد و آن استحباب كفايى دارد، نه اصل بسم اللّه گفتن.
حجيت ظنّ
كلماتِ به ظاهر متناقضى از مقدس اردبيلى در مورد حجيت ظن ديده مىشود. در پارهاى از آنها ظن را بىاعتبار دانسته است، مثل اين كه مىگويد: و آنچه از كتاب وسنت به طور مطلق بر نهى از عمل به ظن دلالت دارد.
در برخى فرازها نيز آن را حجت دانسته است. با وجود اين، از برخى عبارتهاى ديگر وى مىتوان وجه جمعى براى تناقضگويىها پيدا كرد وآن اين كه از نظر محقق اردبيلى دو نوع ظن، حجيت دارد: يكى، ظنى قوى كه نزديك به علم باشد وديگرى، ظنى كه حاصل از دليل باشد كه در واقع عمل به آن، عمل به دليل و يقين است.
كاربرد اصول در انديشهاردبيلى محقق اردبيلى اصل را در موارد متنوعى به كار بسته است؛ برخى، وجودى و برخى ديگر عدمى است. در زير به برخى از آنها اشاره مىشود: اصل عدم تخصيص: والأصل عدم التخصيص حتى يثبت بالدليل، اصل عدم قيد: والأصل عدم القيد، اصل عدم نسخ: والأصل عدم النسخ، اصل حرّيت: لأنّ الاصل الحرّية، اصل صحت: والأصل حمل كلام الغير على الصحة، - لأنّ الأصل فى العقد هو الصحّة، اصل عدم حرمت: والأصل عدم التحريم، اصل عدم ناقل: لأنّ الأصل عدم النقل، اصل عدم مشروعيت: الأصل عدم مشروعية عبادة خاصة الّا بدليل يفيد تلك، اصل جواز: انّ الأصل جواز كل شىء حتى يعلم تحريمه، اصل برائت: فدليله أنّ الأصل برائة الذمة، اصل وجوب: فانّه امر والأصل فيه الوجوب،
اصل عدم سقوط وجوب: والأصل انّ وجوب شىء على المكلّف لا يُسقَط بوجود مانع فى بعض اوقاته، مع عدم المانع فى سائر اوقاته، اصل عدم تعدّد: الأصل عدم التعدد، اصل حقيقت: الأصل الحقيقة. والأصل يقتضى حمل الكراهة على معناه الحقيقى، وهو المرجوح مع جواز النقيض.
محقق اردبيلى در خصوص اصل، احكامى را شمرده كه به اختصار آنها را بيان مىكنيم:
الف) تقويت اصل با شهرت: اصل، دليل قويى است كه گاه با شهرت تقويت مىشود،
ب) تقويت اصل به خبر: اصل، دليل قويى است كه گاه به انضمام خبر تقويت مىشود، به اين كه هر چيزى پاكيزه است، مگر آن كه علم به نجاست آن حاصل شود،
ج) اصل برائت در طول ادله ديگر: مقدس اردبيلى در خصوص اصل برائت معتقد است كه در طول ساير دلايل قرار دارد، بر اين اساس با آنها تعارضى نخواهد داشت. او چنين مىنويسد: تمامى اين دلايل با اصل برائت، تعارض نمىكنند؛ زيرا اصل برائت به هر دليلى دفع مىشود و با هيچ دليلى تعارض پيدا نمىكند.
شهرت
از ديدگاه محقّق اردبيلى عنصر شهرت در انديشه اصولى و فقهى محقق اردبيلى جاىگاهى بس ارزنده دارد، ولى گاه موضعگيرىهاى متفاوتى از او در مورد شهرت به چشم مىخورد كه در آغاز تصوّر، تناقضگويى به ذهن راه مىيابد، ولى در نهايت، با تتبّع و دقت فراوان مىتوان از ديدگاه اردبيلى به جمعبندى و تحليل كلى در مورد شهرت دست يافت. در ابتدا لازم است به طور مختصر شهرت و انواع آن را بررسى كنيم. شهرت در لغت به معناى شيوع ووضوح امرى است و در اصطلاح فقيهان به دو معنا به كار مىرود
شهرت در روايت: عبارت است از شايع شدن نقل خبر از تعدادى راوى حديث، به گونهاى كه به حدّ تواتر نرسد، خواه عمل به آن خبر نزد فقها مشهور باشد، يا نه. اين نوع از شهرت، در باب تعادل و تراجيح، مرجّح است
شهرت در فتوا: عبارت است از شايع شدن فتواى به حكم شرعى نزد فقيهان. البته شهرت فتوايى بايد به گونهاى باشد كه به حد اجماع نرسد. شهرت در فتوا خود به دو قسم تقسيم مىشود:
1 - شهرت عملى: عبارت است از شهرتى كه مستندش خبر خاصى است كه امروزه در دسترس ماست
2 - شهرت فتوايى: عبارت است از شهرتى كه مستندش معلوم نباشد.
از كلمات محقق اردبيلى استفاده مىشود كه او شهرت روايى را مرجِح دانسته و آن را معتبر مىداند. براى مثال مىگويد: مضافاً كه آن روايات با روايات مشهورتر و فراوانتر و فتواى مشهور فقيهان، معارضند. اما بيشترين ابهامها در كلام محقق اردبيلى در مورد شهرت عملى و فتوايى است. براى نمونه گاهى در مورد شهرت عملى مىگويد: در اين مورد، روايت ضعيفى است كه ضعف آن با شهرت، جبران مىشود. و در جاى ديگر مىنويسد: جبران ضعف سند، به شهرت قابل استماع نيست.
برخى از نويسندگان راه حلّ مشكل را چنين عنوان كردهاند: از كلمات ايشان، شايد بتوان به يك جمعبندى ميانه رسيد و آن اين كه در موارد ضعف سند، قول يا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد كه هماهنگ با اصول و قواعد كلى فقه و برابر با مذاق شريعت وآهنگ كلى دين است. پذيرفتن جبرانِ ضعف سند به وسيله شهرت امكان دارد، لكن در غير اين موارد پذيرفتن آن دشوار است.
از قراين و شواهد كلام محقق اردبيلى دو احتمال استفاده مىشود:
اول: از نظر او شهرتى جبران كننده ضعف سند است كه شهرت عظيمه باشد، نه هر شهرتى؛ يعنى شهرتى كه در قرنهاى متمادى پابرجا مانده و مخالف جدى نداشته باشد. او در برخى موارد چنين مىنويسد: وشايد عمل به روايتى كه به آن عمل شد و با شهرت عظيمه جبران شده است، اولويت داشته باشد.
دوم: در مواردى شهرت، جبران ضعف سند مىكند كه حكم خلاف اصل نباشد و در موارد خلاف اصل، اصل مقدم مىگردد. او مىگويد: حكم در اصل خلاف اصل است... و گويا در اينجا اجماعى نيست و شهرت حجت نيست و در مثل چنين حكمى جبران كننده نيست و اصل دليل قوى است.
همچنين در شهرت فتوايى نيز سخنان محقق اردبيلى دچار آشفتگى و اضطراب است. به عنوان نمونه در برخى كلمات به فقدان حجيت شهرت، تصريح مىكند و مىگويد: «شهرت حجيت ندارد». در جاى ديگر مىگويد: اما دليل وجوب آنها... شهرت و روايت زراره است.
برخى نويسندگان در مقام چارهجويى برآمده وگفتهاند: با توجه به موضعگيرىهاى گوناگونِ محقق اردبيلى درباره شهرت فتوايى، دستيابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى دشوار است، لكن به نظر مىرسد از دو راه بتوان پاسخى روشن و راهى ميانه در بين كلمات ايشان جست: 1- در مواردى ايشان به روشنى وبىترديد در برابر شهرت مىايستد و آن را از مدار حجت بودن، خارج مىسازد.در اين موارد هدف وى شهرتى است كه مدلول آن مخالفِ قواعد فقهى و ظهور دليلها بوده است و در برابر آن، دليلها و حجتهاى شرعى ديگرى وجود داشته است كه به شهرت و استناد به آن نيازى ديده نمىشود، به همين جهت حجت نبودن آن را در برخى از تعبيرها اينگونه ياد كرده است: «فلا ينتفع الشهرة فى مثله». اما در مواردى حجيت شهرت را پذيرفته و خارج شدن از آن را امرى دشوار دانسته است و موضعگيرى در برابر آن را يا به سكوت وا نهاده يا بر اساس قول مشهور فتوا داده است. اين موارد در جايى است كه شهرت را با احتياط عملى هماهنگ ديده است يا به دليلهاى ديگرى دست يافته كه او را بر اعتماد به قول مشهور كمك كرده است. 2- راه ديگرى كه مىتوان براى جمع گفتههاى محقق اردبيلى در ارتباط با شهرت از آن سود جُست اين است كه شهرت در يك نگرش كلى به دو بخش تقسيم مىشود: الف) شهرت پيش از زمان شيخ طوسى، ب) شهرت پس از زمان شيخ كه به وى نسبت داده مىشود. شهرت به معناى نخست را تقريباً همه فقها پذيرفتهاند...، اما شهرتى كه پس از شيخ بر سر زبانها افتاده و در نوشتهها آمده آن است كه شيخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوايى را بيان كرده است و پيروان ايشان هم آن را پذيرفتهاند و براى آيندگان نقل كردهاند كه كمكم عنوان شهرت به خود گرفته است.
بنابر اين از مجموع سخنان اين محقق مىتوان برداشت كرد كه ايشان شهرت پيشينان اصحاب را كه پيش از شيخ مىزيستهاند پذيرفته است و در مقايسه با شهرت پس از شيخ آن را مقدم مىدارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مىبيند.
البته راه ديگرى كه گاه از كلمات محقق اردبيلى به دست مىآيد اين است كه او اساساً شهرتى را كه در مقابل آن مخالفى وجود داشته باشد حجت نمىداند ولى شهرتى را كه كسى از علما مخالف آن نباشد حجت مىداند. شاهد اين جمع، برخى عبارات اوست كه مىگويد: شهرت با وجود خلاف حجت نيست.
عرف عرف، در انديشه فقهى محقق اردبيلى جاىگاه ويژهاى دارد. وى در مباحث گوناگون فقهى عنصر عرف را دخيل دانسته است. از ديدگاه اين محقق هر جا كه شارع، موضوع را تبيين نكرده، وظيفه تشخيص معنا و مفهوم آن برعهده عرف است. او در مورد خيار غبن مىگويد: حد و مرز بر عهده عرف است؛ زيرا در شرع چنين تثبيت شده كه هرچه وضع شرعى براى آن ثابت نشده، به عرف واگذار مىشود، اين به خاطر عادتى است كه ميان مردم معهود است كه بر اساس آن، مردم را به عرف خودشان ارجاع مىدهند.
او در بسيارى از موارد تفسير و تبيين، موضوعِ دليل شرعى را به عرف ارجاع داده است، مانند عصير، رجل، قبض، نقصان، يوم، غنا، جهر، محاذات،عيب، مثلى و....
تطبيق عنوان بر مصداق: در آيات وروايات، عناوين كلى به كار رفته است كه تطبيق اين عناوين بر مصاديق و موارد آن، از كاركردها و وظايف عرف است. مقدس اردبيلى در مورد عنوان حفظ مىگويد: امور مطلقى كه در شرع معين نشده است، براى تعيين آنها به عادت وعرف مراجعه مىشود. پس با فقدان تعيين كيفيت حفظ، لازم است آن گونه كه عرف اقتضاى حفظ آن را دارد، حفظ كنند، مانند وديعه و امانت به اين كه درهمها در صندوق حفظ شود.
تقدم عرف بر لغت: از نظر محقّق اردبيلى هنگام تعارض عرف و لغت، عرف مقدم مىشود.
عرف زمان معصوم يا عرف حاضر:
بىترديد براى شناخت معنا و مفهوم الفاظى كه در لسان شرع به كار رفته است، مرجع، عرف زمان معصوم است. البته مقصود الفاظى است كه خود شرع بيان خاصى در مورد آنها نداشته باشد. اما براى تشخيص مصاديق، آيا عرفِ زمان معصومان: معتبر است يا عرف حاضر و عرف هر سرزمينى؟ از نظر مقدس اردبيلى ملاك، عرف زمان معصومان نيست، بلكه معيار، عرف عام يا خاص است. محقّق اردبيلى در تعريف چاه با شهيد اختلاف نظر دارد. از ديدگاه شهيد، چاه در صورتى صدق مىكند كه آب چاه، جوشان باشد و جارى هم نباشد. از اين رو، آبى كه جوشان نباشد چاه نيست، هرچند در عرف به آن عنوان چاه صدق كند. محقق اردبيلى با اين نظر مخالفت كرده است و معيار صدق چاه را عرف عام يا خاص مىداند و براى صدق چاه، عرف را فصل الخطاب مىداند. او در اين خصوص مىگويد: احتمال دارد احكام چاه بر آنچه در عرف عام به آن چاه گفته مىشود، اجرا شود، ولى از كلام شهيد و شارح، اعتبار جوشش و عدم جريان فهميده مىشود. پس آنچه جوشش نداشته باشد، چاه نيست، هرچند درعرف به آن چاه گفته شود... و اين مورد تأمّل است. البته اگر نامگذارى معيار باشد، ظاهراً عرف عام يا خاص در آن معتبر است، نه عرف زمان ائمه اطهار:، هر چند محتمل است، اما مدار بر عرف زمان ائمه اطهار، مشكل است.
اصل تساهل در شريعت يكى از اصول و قواعدى كه محقّق اردبيلى در فقه از آن بسيار بهره جُسته، اصل تساهل و تسامح است. اين ويژگى سبب شده تا فقه اردبيلى از ساير مكاتب فقهى، تمايز قابل ملاحظهاى داشته باشد. از ديدگاه محقق اردبيلى، شريعت در احكام و تكاليف، سهولت و راحتى پيروان خود را مدّ نظر گرفته است. از اينرو، فقيه در استنباط احكام شرعى پيوسته بايد متوجّه اين اصل باشد. اردبيلى در هنگامى كه حكم شرعى چندين احتمال داشته باشد، آن احتمالى را كه در برگيرنده سهولت مكلّف باشد برترى و ترجيح داده است و گاه اصل سهولت را دليل حكم شرعى قرار داده است. او اصل سهولت را در تمامى عبادات و معاملات به كار بسته است. ايشان در بيش از 64 مورد از اصل سهولت ياد كرده است. درزيربه برخى از اين موارد اشاره مىشود:
عدم احتياج بيع به صيغه
مقدس اردبيلى در انعقاد بيع، صيغه را شرط نمىداند و از نظر او هرچه بر قصد بيع به همراه اقباض دلالت كند، كافى است. يكى از دلايلى كه براى آن اقامه مىكند سهل بودن شريعت است. او در اين خصوص مىگويد: وبه دليل سهولت شريعت و به جهت اين كه [صيغه خواندن] مستلزم حرج و تنگى بر مكلف مىشود كه از نظر عقلى و نقلى منفى است؛ زيرا اكثر مردم قدرت بر خواندن صيغهاى را كه در بيع معتبر است ندارند؛ يعنى صيغه خواندن بر آنان مشقت دارد.
تقليد در مورد قبله
محقق اردبيلى به دليل سهولت، تقليد از فرد عادلى را كه شناخت كافى از قبله داشته باشد براى عوام مردم جايز مىداند. او چنين مىنويسد: دليل [بر جواز] تقليد نابينا، بلكه عامى در صورت عدم قدرت بر شناخت قبله و ضيق وقت و حتى با وسعت وقت (به معناى اين كه به قول عادلِ عارفِ به قبله كه مىگويد اين قبله است، عمل كند) از بيانات گذشته روشن مىشود و آن سهولتِ امر قبله و سهولتِ شريعت و نفى حرج و ضيق از سوى عقل و نقل است.
عدم وجوب غسل براى روزهدار جُنُب
او در اين خصوص مىنويسد: پس حمل نمودن بر استحباب، همانطورى كه آن، مقتضى اصل و شريعت سهله است، بعيد نيست، مگر آن كه دليل وجوب ظاهر شود.
قلمرو تجزّى در اجتهاد
مسئله تجزى در اجتهاد نخستين بار توسط علامه حلّى مطرح شد. ايشان با دليل عقلى آن را ثابت كرد. پس از او شهيد اول، علاوه بر دليل عقلى، از دليل نقلى مشهوره ابى خديجه براى آن شاهد آورد.
سپس مقدس اردبيلى علاوه بر دليل عقلى و نقلى، براى نخستين بار قلمرو مجتهد متجزّى را آشكار كرد. از نظر او تمام اختياراتى كه براى مجتهد مطلق وجود دارد، همان اختيارات نيز براى مجتهد متجزّى وجود دارد. او در اين مورد مىگويد: ظاهر آن است كه آنچه براى مجتهد كل جايز است، براى مجتهد جزء نيز ثابت است. صاحب جواهر در خصوص چنين نوآورى مىگويد: من فقيهى، جز محقق اردبيلى را نيافتم كه تمامى احكام مجتهد مطلق را براى مجتهد متجزّى ثابت كرده باشد، او براى چنين استنباطى به خبر ابى خديجه و صحيح ابىبصير و جز آنها استدلال كرده است.
محمدعلى بن محمد بلاغى نجفى
وى از علماى بزرگ، عادل، متبحر، مجتهد و از اعيان علماى شيعه و شاگرد مقدس اردبيلى بود. همچنان كه خودش شاگردان فاضل، جليلالقدر وعالمى داشت. از تأليفات او مىتوان به شرح اصول كافى، شرح ارشاد علامه، حواشى التهذيب، حواشى الفقيه و... اشاره كرد. كتاب اصولى وى الحاشية على معالم الاصول است كه موجود نيست
شيخ جمالالدين ابومنصور حسنبنشيخ زينالدين شهيد ثانى
شيخ جمال الدين معروف به صاحب معالم، از علماى قرن يازدهم قمرى و معاصر صاحب مدارك بود. وى از فحول، اركان، اعيان و ثقات علماى شيعه بود. در علوم مختلف، از جمله فقه و اصول، رجال، حديث و تفسير در عصر خود بىهمتا و در زهد و ورع و تقوا شهرت داشت.
وى با خواهر زاده خود (صاحب مدارك) هم سن، همدرس و هر دو مصداق حقيقى نفس سليم بودند. در نماز به يكديگر اقتدا مىكردند، در درس يكديگر حاضر مىشدند و هر كدام كتابى را كه تأليف مىكردند، به ديگرى عرضه مىداشتند و بعد از بحث در مورد آن و تنقيح مطالب آن با توافق همديگر، در اوراق ثبت مىكردند. از كثرت ورع و تقوا و علاقهمندى به اشتغالات علمى و براى اين كه شاه عباس، شاه ايران را ملاقات نكنند (با اين كه اعدل سلاطين بود) از جوار مرقد حضرت ثامنالائمه هجرت كردند.
برخى از مشايخ و اساتيد صاحب معالم عبارتند از: مقدس اردبيلى (صاحب معالم و صاحب مدارك با هم در درس مقدس اردبيلى حاضر مىشدند و از ايشان بهرههاى علمى و معنوى فراوان كسب مىكردند)، شيخ احمد بن سليمان عاملى نباطى، سيد على والد صاحب مدارك، شيخ حسين بن عبدالصمد والد شيخ بهائى.
همچنين بزرگانى از محضر صاحب معالم بهره بردهاند كه اسامى برخى از آنها به اين قرار است: نجيبالدين على بن محمد بن مكى عاملى، شيخ عبداللطيفبن محيىالدين عاملى، شيخ عبدالسلام بن محمد حر عاملى و سيد نجمالدين بن محمد موسوى سكيكى.
صاحب معالم تأليفات بسيارى داشته است. صاحب اعيان الشيعه در اين باره مىگويد: او تأليفات جيده و نقيه و سديده داشته كه بر ساير تصانيف برترى دارند و اكثر تأليفات ناتمام است. در كتاب الرياض آمده است: اكثر تأليفات او را با خط خودش ديدم و خط او در غايت نيكويى و زيبايى بوده است.
در اينجا به تعدادى از تأليفات گرانقدر صاحب معالم اشاره كنيم: منتقى الجمان فى الأحاديث الصحاح والحسان، التحرير الطاوسى فى الرجال، شرح ألفيه شهيد، مناسك الحج، الإثناعشرية فى الطهارة والصلوة و الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقيّة.
صاحب معالم همچنين تأليفات اصولى داشته كه برخى از آنها عبارت است از: معالم الأصول (كه مقدمه اصولى كتاب معالم الدين و ملاذ المجتهدين است. اين كتاب شامل بعضى از مباحث فقهى (طهارت) نيز مىباشد و آن را نتوانست به پايان برساند)، رسالة فى عدم جواز تقليد الميت و مشكاة القول السديد فى معنى الاجتهاد والتقليد .اين كتاب موجود نيست
روششناسى
معرفى كتاب معالم الدين اين كتاب از دو مقصد تشكيل شده است. مقصد اول، مربوط به رواياتى است كه در بيان فضيلت علم و وظايف عالمان وارد شده است و دوازده فصل دارد. از آن جايى كه اين كتاب مقدمهاى براى فقه بوده، در برخى فصول آن به تعريف، موضوع، مبادى و مسايل فقه پرداخته است. صاحب معالم در مقصد دوم، مهمترين مباحث اصولى را بحث كرده است. اين مقصد، نُه مطلب و يك خاتمه به شرح زير دارد: مطلب اول: پارهاى از مباحث الفاظ؛ مطلب دوم: اوامر و نواهى؛ مطلب سوم: عموم وخصوص، مطلب چهارم: مطلق، مقيد، مجمل و مبيّن، مطلب پنجم: اجماع، مطلب ششم: اخبار، مطلب هفتم: نسخ، مطلب هشتم: قياس و استصحاب، مطلب نهم: اجتهاد و تقليد و خاتمه: تعادل و ترجيح. روش طرح بحث او چنين است كه در ابتدا صورت مسئله را زير عنوان «اصل» بيان مىكند، سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مىكند، آنگاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلالهاى اقوال مخالفان را نقد مىكند. البته گاهى صاحب معالم با عنوان «تقسيم» به دستهبندى و تقسيم مطلب اشاره مىنمايد و در نهايت در برخى مواقع زير عنوان «فائدة» برخى مطالب كاربردى را متذكّر مىشود. ايشان به طور كلى از موافقان يا مخالفان يك نظريه نام مىبرد و از عالمان شيعى، بيشتر به طرح نظريههاى سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقّق، علّامه و شهيد ثانى همت گماشته كه در اين ميان توجه او بيشتر معطوف به سخنان و نظريههاى سيد مرتضى ومحقق حلّى است.
فايده گرايى
در مباحث اصولى صاحب معالم در طرح مباحثِ اصولى، پيوسته توجه دارد كه از مباحث كم فايده يا بىفايده در مباحث فقهى بحث نكند. او بارها با عنوان كردن اين كه اين بحث «قليل الجدوى» است از بسط دادن و نقل اقوال آن پرهيز مىكند. برخى موارد آن به قرار زير است: الف) صاحب معالم در بحث اجماع مىگويد: حق، امكان وقوع اجماع، علم به آن وحجيت آن است. مردم در اين سه موضع اختلاف نظر دارند: برخى، معتقدند كه تحقق اجماع، محال است. برخى ديگر، امكان وقوعى آن را جايز مىدانند، ولى معتقدند علم به آن محال است وگروه سومى، با پذيرفتن امكان وقوعى وعلم به آن، حجّيت اجماع را نفى كردهاند. تمامى اينها باطل است و معتقد به آنها اندك است. دلايل آن واهى و سست است. پس روىگردانى از آنها سزاوارتر است و اعراض از نقل و پاسخگويى به آن دلايل لايقتر است.
صاحب معالم در مواردى براى آن كه اختلاف درباره مسئله اصولى را موجّه جلوه دهد، به بيان ثمره اختلاف آن پرداخته است. به عنوان نمونه او در بحث حقيقت شرعيه مىگويد: ثمره اختلاف در جايى كه اين الفاظ بدون قراين در كلام شارع واقع شود، پديدار مىشود. بنابر نظريه اول، بر معانى ياد شده حمل مىشوند و بنابر نظريه دوم، بر معانى لغوى حمل مىگردند.
دقّت در فهم نظريهها ومقايسهآنها صاحب معالم وارث تلاشهاى فكرى سيد مرتضى، شيخ، علامه، محقق و شهيدين است. او براى دريافت صحيح اين ديدگاهها تلاشهاى فراوانى را انجام داد وبه ظاهر آنها بسنده نكرد، بلكه با ضميمه كردن صدر و ذيل سخنان آنان و دقّت در عمق مطالب اصولى آنها توانست به مقصود واقعى آنان پىببرد. به عنوان نمونه، در بحث مقدّمه واجب، مشهور است كه سيد مرتضى بين سبب و غير آن تفصيل قائل شده ومقدمهاى را كه سبب باشد، واجب دانسته و غير آن را واجب ندانسته است. صاحب معالم اين انتساب را صحيح ندانسته و معتقد است كه هر چند در ابتداى امر همين نظر پديدار مىشود، ولى از اثناى استدلال وسخنان ديگر او چيز ديگرى استفاده مىشود.
صاحب معالم در پارهاى از موارد با مقايسه ميان ديدگاههاى مختلف، تفاوت آنها را نمايان ساخته است. او در بحث مجمل و مبيّن به تفاوت ديدگاه علامه حلى و سيد مرتضى پرداخته و مىگويد: بعد از دقت نظر معلوم مىشود كه تقريباً ميان قول علامه وسيد جز در جهت نسخ تفاوتى نيست.
تبيين نقطه اصلى اختلاف مشخص نبودن محل اصلى اختلاف در بحث مىتواند انحرافهاى بسيارى را در دريافت حقيقت ايجاد كند، چنان كه احتمال مىرود به بحثهاى طولانى و بى خاصيت منجرّ شود. صاحب معالم با درك عميق نسبت به اين اصلِ خدشهناپذير، در غالب مباحث تلاش دارد تا در آغاز، محل نزاع و اختلاف را به خوبى آشكار و نمايان سازد. او در بحث حقيقت شرعيه مىگويد: اما حقيقت شرعيه در اثبات و نفى آن اختلاف شده است و هر گروهى به يكى از آنها قايل شده است و پيش از غور كردن در استدلال، بايد محل اختلاف به درستى تبيين شود.
او گاهى در پاسخگويى به استدلالهاى مخالفانِ نظريه خود مىگويد: چنين استدلالى از محل بحث و اختلاف بيرون است. در بحث اقل جمع كه سه است يا دو، برخى معتقدند كه اقل جمع دو است و به اين حديث استناد مىكنند: «الإثنان فما فوقهما جماعة». صاحب معالم در پاسخ آنان مىگويد: پاسخ استدلال سوم اين كه آن حديث از محل نزاع خارج است؛ زيرا اختلاف در صيغه جمع است، نه در لفظ ج - م - ع.
مبانى لفظى يا روش مباحث لغوى اصول صاحب معالم در مباحث الفاظ، اصول و مبانى ويژهاى را به كار بسته است. در پارهاى موارد به تكميل مبانى گذشتگان پرداخته و در برخى موارد مبانىاى را كه ديگران در مباحث الفاظ استفاده كردهاند، نقد كرده است
اصل عدم نقل محقّق حلى براى كشف معنا و مقصود از لفظ، علامت تبادر را مطرح كرده است. صاحب معالم احساس كرد كه اين شيوه براى درك معناى الفاظ در زمان تشريع مناسب است، ولى براى كسانى كه قرنها از عصر تشريع فاصله دارند، چنين مكانيزمى كافى نيست؛ زيرا نهايت توقّعى كه از تبادر داريم اين است كه معنايى هم كه اكنون از لفظ به ذهن مىآيد در گذشته نيز، اين لفظ همان را بيان مىكرده است، اما روش فوق براى درك معناى حقيقى لفظ در آن عصر كافى نيست؛ به عبارت ديگر، تبادر تنها معناى فعلى لفظ را اثبات مىكند، ولى معناى عصر شارع را در برنمىگيرد. بر اين اساس، و به منظور پر كردن اين خلأ و اثبات معناى حقيقى، صاحب معالم اصل عدم نقل يا استصحاب قهقرا را به تبادر ضميمه كرده است. صاحب معالم در مورد حجيت مفهوم شرط مىگويد: متبادر از جمله «الشرط فى اعطائه اكرامك» انتفاى اعطا در هنگام انتفاى اكرام است. اين مطلب، به گونهاى است كه با مراجعه به وجدان، انكار ناپذير است. پس جمله اول نيز چنين است... و چنانچه دلالت بر اين معنا از جنبه عرفى ثابت شد، به آن مقدمه ديگرى ضميمه مىكنيم وآن اصل عدم نقل است. پس بدين ترتيب از لحاظ لغوى نيز چنين خواهد شد.
استقرا صاحب معالم در پارهاى از موارد براى اثبات مباحث الفاظ به استقرا استناد كرده است. او در بحث مجمل برخى عبارتهايى را كه از لحاظ معنايى مجمل و مبهم است، بحث و بررسى كرده است. يكى از آنها تحريمى است كه به اعيان اضافه مىشود، مانند «حرّمت عليكم امّهاتكم». صاحب معالم بر اين باور است كه اين جمله اجمالى ندارد؛ زيرا هر كس كلام عرب را استقرا كرده باشد، مىداند كه مقصود از اضافه تحريم به عين، تحريم فعلى است كه از آن عين مقصود است، مثل خوردن در امور خوردنى يا شرب در امور نوشيدنى. اين معنايى است كه از لحاظ عرف به ذهن سبقت مىجويد.
عرف صاحب معالم براى اثبات معناى حقيقى، معيار را عرف عام مىداند. او براى اثبات اين مطلب كه صيغه نهى حقيقت در حرمت است، مىگويد: حق آن است كه صيغه نهى، در تحريم، حقيقت و در غير آن، مجاز است؛ زيرا هنگامىكه قرينهاى در كار نباشد، در عرف عام از صيغه نهى، تحريم متبادر مىشود. بر همين اساس، اگر عبدى آنچه را كه مولايش از آن نهى كرده است، انجام دهد، مذمت مىشود.
صاحب معالم معيار اطاعت و عصيان را تلقّى عرف دانسته است. او معتقد است كه تخصيص، عام را از حجيت در غير مورد تخصيص خارج نمىسازد و براى تثبيت چنين مدعايى مىگويد: هرگاه مولايى به عبدش بگويد: «هر كس داخل خانه من شد او را اكرام كن»، آنگاه (به عبد) بگويد: «فلانى را اكرام نكن» ويا در همان وقت بگويد: «مگر فلانى.» پس ترك اكرام جز از كسى كه از نص خارج شده است، در عرف، عصيان كارشمرده مىشود و عقلا آن را به خاطر مخالفت، مذمت مىكنند
عدم اثبات لغت با ترجيح از نظر صاحب معالم لغت را نمىتوان با ترجيحهاى عقلانى اثبات كرد، بلكه بايد از شيوههاى مناسب آن، مانند تبادر استفاده كرد. به عنوان نمونه برخى معتقدند تمامى صيغهها حقيقت در خصوص است و براى آن چنين استدلال كردهاند كه به هر حال، خصوص يقينى است؛ زيرا در صورتى كه خصوص از الفاظ ياد شده قصد شده باشد، مطلب مشخص است و در صورتى كه مقصود از آنها عموم باشد، خصوص داخل در مقصود است، بر خلاف عموم كه مشكوك است، زيرا در صورتى كه آن الفاظ براى خصوص باشد عموم منظور نخواهد بود. از اين رو، بهتر است كه الفاظ ياد شده را در خصوص تعينى، حقيقت قرارداد نه در عموم مشكوك. صاحب معالم در پاسخ به چنين استدلالى مىگويد: اين شيوه اثبات لغت به واسطه ترجيح است و اين جايز نيست.
صاحب معالم اظهار مىكند كه لغت به واسطه ترجيحهاى عقلى اثبات نمىشود،اما خودش، مانند محقق و علامه در بحث تعارض احوال، به واسطه همين ترجيحها مجاز را بر اشتراك مقدم كرده است. او همين مبناى خود را در تعارض احوال به كار نبست، وگرنه همين مبنا مىتوانست اساس تعارض احوال را بر هم بريزد.
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|