هرگاه تعلق حکم به عام به نحوی باشد که حکم برای همۀ افراد عام با هم و مجموعاً باشد به طوری که فقط یک حکم وجود داشته باشد نه چندین حکم، آن را عام مجموعی نامند.
منبع : ابوالحسن محمدی ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی