۱۰۱- اگر مخصص، مفهوماً و مصداقاً مجمل باشد، آيا موجب اجمال عام نيز مي گردد؟
۱)اين گونه مخصص، در صورتي كه متصل به عام باشد، موجب اجمال آن مي شود.
۲)اين گونه مخصص، به دليل اجمال و ابهام، از قابليت استناد، خارج بوده و عام را مجمل نمي كند.
۳)اين گونه مخصص، عام را نيز از هر جهت مجمل و از قابليت استناد مي اندازد.
۴)اين گونه مخصص، تنها نسبت به قدر متيقن ازآن، موجب اجمال عام مي گردد.
۱۰۲- اگر از متوفا، دو وصيت نامه متعارض، ابراز گردد كه يكي داراي تاريخ و ديگري مجهول التاريخ باشد، تكليف چيست؟
۱)طبق اصل تاخر حادث، بايد وصيت نامه بدون تاريخ را حاوي آخرين اراده موصي دانسته و به آن عمل كرد.
۲)وصيت نامه بدون تاريخ، ناقص بوده و نمي توان آن را آخرين اراده موصي شناخت.
۳)از نظر شرعي، نداشتن تاريخ، وصيت نامه را از اعتبار نمي اندازد و بايد به هر دو وصيت عمل كرد.
۴)تنها موادي از دو وصيت نامه كه مشترك است،لازم الاجراء مي باشد.
۱۰۳-آيا مفهوم، مي تواند مخصص عام گردد؟
۱)مفهوم موافق، مي تواند عام را تخصيص دهد اما مفهوم مخالف از جهت ضعف دلالت، مخصص عام نيست.
۲)هيچ يك از انواع مفاهيم، چه موافق و چه مخالف، نمي تواند با منطوق عام، معارضه كند.
۳)از ميان مفاهيم مختلف، تنها ‹‹ مفهوم موافق اولويت››، توان تخصيص عام را دارد.
۴)هر يك از انواع مفهوم كه حجت شناخته شده باشد، مي تواند مخصص عام واقع شود.
۱۰۴-هرگاه طلبكار، مبلغي بيش از آنچه مورد قبول بدهكار است، مطالبه كند. مساله از لحاظ جريان اصول چه مي شود؟
۱)اصول، در اين مساله، متعارض بوده و مشكل بايد با مصالحه طرفين، حل و فصل گردد.
۲)بدهكار، مكلف به پرداخت قدر متيقن دين بوده و نسبت به زائد، اصل برائت حاكم است.
۳)بر طبق اصل اشتغال، بدهكار بايد كاري كند كه اشتغال ذمه يقيني او به برائت ذمه مبدل گردد.
۴)در صورتي كه ادعاي طلبكار از مقوله شبهه محصوره باشد، بايد مبلغ زائد پرداخت شود.
۱۰۵-در صورت علم اجمالي به وجوب و يا حرمت عملي، تكليف چيست؟
۱)اصل، عدم وجوب و حرمت آن عمل است و حكم ظاهري مورد، پذيرش برائت است.
۲)در مساله، هيچ اصلي عقلاَ قابل اجرا نبوده و مكلف، تكويناََمخير در انتخاب يكي از دو احتمال است.
۳)با وجود علم اجمالي، اصل عدم در هيچ يك از دو احتمال، قابل اجرا نيست.
۴)در تعارض ميان احتمال وجوب و احتمال حرمت، احتمال حرمت، عقلاَ مرجح و لازم الرعايه است.
۱۰۶-قياس منصوص العله چيست؟
۱)تسري حكم مقيس عليه بر مقيس به دليل وجود علت منصوص حكم مقيس عليه در مقيس.
۲)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه، براي كشف علت حكم قانون.
۳)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه، به دليل اشتراك آن دو در علت حكم.
۴)مقايسه حكم مقيس و مقيس عليه با لحاظ نصي كه در آن مورد، وارد شده است.
۱۰۷-دو شرطي كه در استعمال مجازي الفاظ، بايد رعايت شوند، كدامند؟
۱)قرينه لفظي و نيز وجود شباهت ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۲)قرينه معينه و نيز وجود نسبت قابل قبول ذوق ها ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۳)قرينه معينه لفظي يا معنوي و تشابه ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۴)قرينه صارفه و وجود نسبت ذوق پسند ميان معني حقيقي و مجازي لفظ.
۱۰۸-هر گاه مشتري مدعي شود كه مبيع، زميني يا متراژ دويست متر مربع بوده و بايع ادعا كند كه زمين مورد معامله، يكصد متر مربع مي باشد، مساله از لحاظ جريان اصول عمليه چه مي شود؟
۱)اصاله العدم، ادعاي هر دو طرف را نفي مي كند.
۲)اصاله الاشتغال ( اشتغال ذمه يقيني برائت يقيني مي طلبد) بايع را به دادن حداكثر الزام مي كند.
۳)با وجود قدر متيقن در مبيع، اصل، برائت ذمه بايع از دادن مابه التفاوت به مشتري است.
۴)مساله از مصاديق تداعي است و هر يك، هم مدعي و هم منكر است.
۱۰۹-آيا بحث مقدمه واجب با بحث ‹‹ اذن در شيئي،اذن در لوازم آن است›› بحث واحدي است؟
۱)مصاديق هر دو بحث، يكي بوده و بر هم منطبق اند.
۲)بحث اذن در شيئي... اعم از بحث مقدمه واجب است.
۳)اين دو بحث در پاره اي موارد، بريكديگر، منطبق مي باشند.
۴)بحث اذن در شيئ.... در ارتباط با لوازم ناشي از ماذون بوده و بحث مقدمه، مربوط به اموري است كه شرعاً يا عقلاً، مقدم بر واجب است.
۱۱۰- آيا فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امكان نسخ و يا شرط امكان تخصيص آن قانون است؟
۱)فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم، شرط امكان تخصيص آن قانون وسيله قانون موخر است.
۲)تنها امكان نسخ قانون مقدم،مشروط به فرار رسيدن زمان عمل به قانون مقدم است.
۳)امكان نسخ و تخصيص قانون مقدم، هر دو مشروط به فرا رسيدن زمان عمل به قانون مقدم است.
۴)امكان نسخ و تخصيص قانون مقدم، هيچ يك مشروط به فرار رسيدن زمان عمل به قانون مقدم نيست.
۱۱۱-درمورد دليل متعارض، تكليف چيست؟
۱)طبق اصل اشتغال، بايد احتياط كرده و به هر دو دليل عمل شود.
۲)طبق اصل تخبير، مكلف، مخير در عمل به يكي از دو دليل متعارض است.
۳)تكليف مكلف، شرعاَ، انتخاب يكي از دو دليل بوده اما عقلاً‌و قانوناً هر دو دليل از اعتبار ساقطند.
۴)در صورت وجود مرجح، بايد به دليل راجح عمل كرد.
۱۱۲-در چه مواردي اصل را ‹‹ مثبت ›› مي گويند؟
۱)هر گاه اصل، آثار و لوازم غير شرعي مجراي خود را اثبات نمايد.
۲)هر گاه اصل، كليه آثار مجراي خود را اعم از عقلي و شرعي اثبات كند.
۳)هر گاه اصل، مفهوم مخالف مورد خود را اثبات كند.
۴)هر گاه اصل، اثبات كننده واقعيت مجراي خود باشد.
۱۱۳-اجمال در مفهوم مخصص، در چه مواردي، موجب اجمال در عام نمي شود؟
۱)در صورتي كه مخصص، منفصل از عام و دوران امر بين اقل و اكثر باشد.
۲)در صورتي كه مخصص، مقدم يا هم زمان عام به تصويب رسيده باشد.
۳)در صورتي كه مخصص، متاخر از عام، تصويب شده باشد.
۴)در صورتي كه مخصص، متصل به عام باشد.
۱۱۴-هر گاه در صحت عقدي ترديد شود، از طرفي استصحاب حالت قبل از عقد به معني بطلان و عدم تاثير آن عقد است و از طرفي اصل صحت در مورد، به معني صحت و اعتبار عقد است. در اين تعارض حكم چيست؟
۱) استصحاب بقاء حالت سابق، اصل مثبت بوده و معتبر نيست. ۲) اصل صحت بر استصحاب حالت سابق مقدم است.
۳) استصحاب بقاء حالت سابق بر عقد جاري و مقدم است. ۴) تعارض دو قاعده، موجب تساقط و عدم اعتبار هر دو مي باشد.
۱۱۵-حقيقت قانوني چيست؟
۱)هرگاه قانونگزار با اقدام خود، لفظي را از معاني عادي آن جدا كرده و در معني منظور خود تثبيت كند به طور ي كه بدون قرينه همان معني از آن لفظ استفاده شود.
۲)هرگاه قانونگزار به كمك قرينه، لفظي را در يكي از معاني حقيقي مشترك آن بكار برده باشد.
۳)هر گاه قانونگذار معني حقيقي لفظي را از معاني مجازي آن مشخص ساخته باشد.
۴)هر گاه قانونگذار لفظي را در يك متن قانوني در معني حقيقي آن بكار برده باشد.
۱۱۶-وضع تعيني يا تخصصي چيست؟
۱)هر گاه واضع، لفظي را به كمك قرينه در يك معني خاص، معين كند.
۲)هر گاه واضع، لفظي را به كمك قرينه دريكي از معاني متعدد آن تخصيص دهد.
۳)هر گاه واضع، لفظي را بدون استفاده از قرينه به يك معني خاص، تخصيص دهد.
۴)هر گاه لفظي در اثر كثرت استعمال در معنايي به غير از معاني وضعي آن تثبيت شود.
۱۱۷-صحت سلب، از علائم حقيقت است يا مجاز؟
۱) از علائم معني حقيقي وضعي است. ۲) از علائم معني عرفي لفظ است.
۳) از علائم معني مجازي لفظ است. ۴) علامت هيچ يك از معناي حقيقي يا مجازي نيست.
۱۱۸-بيع مشروط، چيست؟
۱)بيعي است كه مشروط به تنفيذ و تاييد مالك باشد.
۲)بيعي است كه در آن يكي از شروط ضمن عقد(شرط صفت،فعل و نتيجه) آمده باشد.
۳)بيعي است كه شروط صحت عقد در آن رعايت شده باشد.
۴)بيعي است كه انعقاد آن، متوقف بر تحقق امر ديگري است.
۱۱۹-اصل تاخر حادث، با چه اصولي توجيه مي شود؟
۱) با اصاله الظهور ۲) با اصاله البرائه
۳) با اصل عدم و با استصحاب توجيه مي شود. ۴) اصل مستقلي است در عداد و ساير اصول
۱۲۰-هر گاه يكي از زوجين، مدعي مي شود كه عقد نكاح او دائم بوده و ديگري مدعي نكاح موقت و انقضاء مدت باشد، مساله، از لحاظ اصول عمليه چگونه است؟
۱)با اجراء اصل عدم، هر دو قسم نكاح منتفي شناخته مي شود.
۲)با اجراء اصل برائت، آثار عقد دائم از جمله نفقه وارث، منتفي و نكاح موقت، اثبات مي گردد.
۳)با وجود علم اجمالي به يكي از دو قسم نكاح، هيچ اصلي قابل اجراء نيست.
۴)با اجراء اصل استصحاب بقاء زوجيت، لوازم و ملزومات شرعي آن از جمله دائم بودن نكاح قابل اثبات است.