ترادف و اشتراك :
منظور از ترادف آن است كه چند واژه يك معنى بدهد و آن واژه ها را ترادف مى گويند . مانند دو واژه انسان و بشر كه هر دو به يك معنى است و منظور از اشتراك درست بالعكس ترادف آنست كه يك واژه چند معنى بدهد . مانند لفظ شير كه در فارسى حداقل براى معانى زير بكار مى رود :
الف -  حيوان درنده
ب - مايعى كه از پستان حيوانات دوشيده مى شود
ج - وسيله اى كه براى كنترل آب بر روى لوله ها نصب مى گردد

از اينكه در تمام لغات , ترادف و اشتراك وجود دارد شكى نيست . و لذا رنجى را كه بعضى از فرهنگ نويسان كشيده اند تا چنين مطلبى را انكار نمايند رنج بيهوده و تضييع وقت مى دانيم .
سخن در انگيزه به وجود آمدن ترادف و اشتراك است , با توجه به آنچه كه در نحوه و كيفيت وضع الفاظ بيان گشت , طبيعى است كه گروهها و طوايف مختلفى كه همه به يك زبان سخن مى گويند هر كدام بدون اطلاع از ديگرى مبادرت به وضع واژه براى معنائى نمايند , و در نتيجه يك واژه در يك زبان داراى معانى متعددى مى گردد , و اشتراك بوجود مىآيد .
و بالعكس براى يك معنا , هر قومى جداگانه لفظى را منظور مى نمايد كه ترادف پديدار مى شود .
اين مسائل سهل و آسان است و چندان جاى امعان نظر ندارد لذا به همين مقدار بسنده مى كنيم . و به بحث دقيق و در عين حال لطيفى كه اصوليين در مبحث اشتراك تحت عنوان استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد طرح نموده اند مى پردازيم .

استعمال مشترك لفظى در بيش از يك معنى :
منظور از مشترك لفظى اين است كه گاهى لفظى داراى چند معناى مختلف است كه آن معانى بر هم ترجيحى ندارند . مثلا لفظ شير حداقل سه معنى دارد : حيوان درنده , وسيله اى كه براى استفاده از آب روى لوله هاى آب نصب مى شود و ماده خوراكى حاصله از حيوانات .
حال اگر گوينده اى بخواهد در كلام خويش از الفاظ مشترك استفاده نمايد , يعنى با استعمال لفظ مشترك , يكى از معانى آن را منظور كند , ترديدى نيست كه هيچگونه منعى ندارد اما از نظر ادبى و روش محاوره موظف است كه با آوردن قرينه , منظور خويش را مشخص نمايد . و هر گاه بدون آوردن قرينه گفتار خويش را محتوى لفظ مشتركى است رها سازد , خلاف آداب محاوره عمل نموده است . و اگر باكلام خويش خواهان چيزى بوده است شنونده ملزم به انجام آن نخواهد بود . و به دليل وجود احتمالات متعدد و عدم تعيين فرد مشخص معذور خواهد بود . مثل آنكه شخصى از خادم خويش بخواهد كه براى وى شير تهيه كند و هيچ قرينه اى مبنى بر اينكه آيا مورد در خواست و نياز او همان مايع خوراكى توليدى از حيوانات , يا اينكه شير لوله آب آشاميدنى است وجود نداشته باشد , خادم مى تواند به اجمال سخن متعذر شود و هيچگونه اقدامى معمول ندارد .
تا اينجا مسئله روشن و كاملا واضح است اما اگر گوينده اى يكى از اين الفاظ يا به اصطلاح مشتركات لفظى را كه داراى معانى متعدد است , استعمال كند آيا مى تواند با استعمال واحد معانى متعدد ملحوظ نمايد به طورى كه تمام آن معانى به طور جداگانه منظور باشد ؟ در اينجا دو نظريه بين علماى اصول وجود دارد :
بموجب يك نظر , استعمال لفظ در اكثر از معنا نه تنها غير مجاز و ممنوع است , بلكه اصولا عقلا محال است . در اينجا اين گروه مثال آينه را مي اورند و مى گويند : لفظ مانند آينه بايد تمام قد و قامت منظور و مقصود را نشان بدهد و همان طورى كه تصوير يك شىء تمام سطح آينه را مى پوشاند بطورى كه جايى براى تصوير ديگرى نيست , لفظ هنگام استعمال در ذهن گوينده جايى براى چيز ديگرى باقى نمى گذارد , و لذا مى گويند اراده دو چيز از يك لفظ در آن واحد محال است .
گروه ديگر عقيده دارند كه استعمال مشتركات لفظيه نه تنها محال نيست , بلكه ممنوع و باطل نيز نمى باشد . واى بسا كه در جملات , از نظر هنرى , امتياز هم محسوب مى شود . مثالى مىآوريم , حافظ مى گويد :
به بوى نافه اى كاخر صبا ز آن طره بگشايد - ز تا جعد مشكينش چه خون افتاد در دلها
لفظ بوى به معناى رايحه و عظر , و اميد و آرزو هر دو استعمال شده است , و شاعر با بكار بردن ابهام و استعمال مشترك لفظى بيان شيوا و شيرينى را ارائه داده است . و يا آنجا كه مى گويد :
تركان پارسى گو بخشندگان عمرند - ساقى بشارتى ده پيران پارسا را
كلمه ترك به دو معنى استعمال شده است : يكى دلبر , و ديگر كسانى كه به زبان آذرى سخن مى گويند . دلائل طرفداران هر دو گروه هر چه باشد , يك نكته مسلم است و آن اينكه استعمال لفظ در اكثر از معنا , يعنى اراده چند مقصود از يك لفظ وجود دارد و مكررا در اشعار و آثار شعرا و نويسندگان بچشم ميخورد ولى همان طورى كه اين عمل در ادبيات و ذوقيات مجاز است در مقام تشريع و قانونگزارى مجاز نيست . يعنى شارع و قانونگزارى كه با بيان احكام و صدور دستورات دينى و قانونى انجام تكاليفى را از مردم مطالبه مى كند بايد كلامش بگونه اى بيان گردد كه فاقد اجمال و ابهام باشد و انجام تكليف براى مكلف ممكن گردد . در غير اين صورت به علت اجمال يا ابهام مسئوليتى متوجه مكلف نخواهد بود .

اصول لفظيه :

هر گاه لفظى را گوينده استعمال نمايد كه آن لفظ يك معنى حقيقى و اوليه داشته باشد و نيز داراى معانى ديگرى باشد كه مجازى و ثانوى آن لفظ محسوب گردد , اگر شنونده در مقام استفاده مردد شود و نداند كه مراد متكلم كدامين معناى لفظ است , آيا معناى اوليه يعنى همان معنايى كه اصالتا براى آن وضع شده و معناى حقيقى آن لفظ محسوب مى گردد منظور نظر است ؟ يا آنكه گوينده از لفظى كه استعمال كرده معناى ثانوى و مجازى را منظور نموده است ؟ در اينگونه مواقع اصوليين يك سلسله قواعدى تحت عنوان اصول لفظى مقرر داشته اند كه شنونده با اجراى آن اصول , بر حسب مورد به مقتضاى آن عمل نموده و بدينوسيله از ترديد بيرون مىآيد . پس با توجه به گفته فوق , اصول لفظيه را چنين بايد تعريف كرد :
اصول لفظيه اصولى هستند كه براى اثبات مراد متكلم از لفظ بكار مى روند .
مهمترين اين اصول عبارتند از : اصل حقيقت , اصل عموم , اصل اطلاق , اصل عدم تقدير و اصل ظهور . 

الف - اصل حقيقت
هر گاه در كلام , لفظى وجود داشته باشد كه آن لفظ داراى يك معناى حقيقى و يك معناى مجازى باشد كه شنونده به هر دو واقف , و حتى براى او مشخص باشد كه آن لفظ در كداميك از آن دو معنى حقيقتا و كداميك مجازا استعمال مى گردد , ولى ترديدى كه براى شنونده به وجود آمده از اين نظر است كه هر چه مى نگرد قرينه اى كه دال بر معناى مجازى باشد مشاهده نمى كند , و در عين حال احتمال مى دهد كه چنين قرينه اى از ناحيه گوينده صادر شده ولى به او واصل نگشته است , در اينجا شنونده چه بايد بكند ؟ اصوليين گفته اند : اين مورد جاى اجراى اصل حقيقت است يعنى اصل اين است كه كلام بر معناى حقيقى حمل شود , تا آنكه قرينه اى كه قدرت انصراف كلام را از معناى حقيقى بسوى معناى مجازى داشته باشد , يافت گردد .
اين اصل , حجت است , يعنى متكلم كه قرينه روشنى دال بر معناى مجازى اقامه نكرده است حق ندارد شنونده را در چنين عملى مؤاخذه نمايد و بالعكس در صورتيكه شنونده بدون دريافت قرينه , كلام را بر معناى مجازى حمل كند متكلم مى تواند او را بر چنين عملى بازخواست نمايد . و براى طرفين اصل حقيقت كه از اصول لفظيه عقلائى است دليل مؤاخذه و بازخواست مى باشد

ب - اصالة العموم
هر گاه لفظى بصورت عموم استعمال شده باشد , مثلا گوينده گفته است: همه دانشمندان را احترام كنيد. اگر ترديد حاصل شود كه منظور گوينده تمام دانشمندان قطع نظر از مليت و نوع تخصص آنها است يا دسته و گروه خاصى از دانشمندان مثلا فقهاء را مد نظر دارد , بنابر اصل عموم , قبل از اينكه قرينه روشنى اقامه شود , شنونده بايد كليه دانشمندان را بدون استثناء احترام كند . و گوينده حق ندارد بدون ذكر قرينه كه باعث خروج دسته اى از تحت اين عام شود شنونده را كه به عام عمل كرده مؤاخذه نمايد . اين را علماى اصول مى گويند : اصالة العموم .
اين اصل در ا صول فقه و همچنين حقوق , داراى اهميت بسيار زيادى مى باشد . زيرا بسيارى از احكام شرعيه در قالب عموم صادر گرديده و در قوانين نيز استعمال فراوانى دارد . مثلا ماده 20 قانون مدنى مقرر مى دارد: كليه ديون . . . از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است - در اينجا نظر قانونگزار وسعت و شمول است , و مى خواهد حكم را به كليه مصاديق ديون سرايت دهد .
در عربى الفاظ كل و كلما و نظاير آن و در فارسى تمام , همه و هر و مانند آنها از علامات استعمال كلمات در حالت عموم است . 

ج ) اصالة الاطلاق
اطلاق از ريشه ططلق است يعنى آزادى و رهايى , در مقابل آن تقييد از ريشه قيد است يعنى گرفتارى و دربند بودن .
منظور از اصل اطلاق اين است كه هر گاه لفظى بدون قيد و وصف محدود كننده استعمال شود , آيا شنونده موظف است آن را به صورت مطلق بكار بندد ؟ يا در صورت ترديد بايد طور ديگرى عمل كند و عمل به اطلاق را ترك گويد ؟ اصوليين در اينجا مى گويند : اصل بر اين است كه به صورت مطلق عمل شود , مگر اينكه گوينده قيد و وصفى بياورد كه دايره شمول مطلق را بگونه اى محدود و مقيد سازد . مثلا خداوند فرموده است : احل الله البيع - . . . چون هيچ قيد و وصف محدود كننده اى در كلام خدا نيست , شنونده حق ندارد اين حكم خدا را ناظر به موارد خاصى كند و مواردى از بيع را از شمول حكم خارج نمايد . بنابراين حكم انواع بيع از قبيل نقد و نسيه و غيره تحت اين حكم قرار مى گيرند .

د ) اصل عدم تقدير
بنابراين اصل , فرض اين است كه شارع و قانونگزار آنچه را كه منظورشاناست بيان و ظاهر مى كنند , به گونه اى كه شنونده از استماع و رؤيت كلام پى به مقصود مى برد . حال اگر ترديد حاصل شود كه ممكن است كلمه يا جمله اى مخفى يا به اصطلاح در تقدير باشد , براى گيرنده دستور يا به اصطلاح مكلف چه چاره اى باقى مى ماند ؟ علماى اصول در اين مقام مى گويند : بنابر اصل عدم تقدير , اصل اين است كه شارع منظورش را در قالب الفاظ بيان مى كند . پس اگر از ظاهر و بيان جمله و كلمه استفاده بيشترى نشود , شنونده بايد به آنچه بيان شده و ظاهر گرديده اكتفا كند . و نمى توان او را در قبال عدم اجراى دستور و حكمى كه مقدور بوده و در منطوق حكم بيان نشده , مؤاخذه كرد . 

ه ) اصل ظهور
بنابراين اصل , منظور گوينده بايد از ظاهر عبارت فهميده شود . زيرا شارع و قانونگزار نيز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن مى گويد , و انتظار اين است كه منظور و مقصودشان از ظاهر كلمات و جملاتى كه استعمال كرده اند فهميده شود .
بين اصل ظهور و اصل عدم تقدير ظاهرا شباهت وجود دارد , ولى بايد در نظر داشت كه در اصل عدم تقدير بحث اين است كه آيا كلمه يا جمله اى افتاده است يا نه ؟ و حال آنكه در اصل ظهور بحث در اين است كه آيا منظور گوينده همان است كه از ظاهر جمله يا كلمه استفاده مى شود يا منظور ديگرى است ؟
علماى اصول براى اصل ظهور اهميت زيادى قائلند . بطورى كه معتقدند اصول ديگر از قبيل اصالة العموم و اصالة الاطلاق و اصالة الحقيقه و غيره همه به اين اصل بر مى گردند , و در واقع وجوه مختلف همين اصل مى باشد . 

حجيت اصول لفظيه :
ملاك اعتبار و حجيت اصول لفظيه كه نمونه هاى آن ذكر شد , چيست ؟
ملاك اعتبار و حجيت اصول لفظيه , همانا بناء عقلاء است . به اين ترتيب كه مى دانيم خردمندان محاورت و مكالمات روز مره خويش را بر اساس چنين اصولى استوار كرده اند . آنان هميشه در گفتگوهاى خود بنا را بر آن قرار مى دهند كه احتمال خلاف ظاهر لفظ را توجهى ننمايند . هم چنانكه احتمال اين كه شايد گوينده از آوردن قرينه غفلت نموده و يا خطا كرده باشد و يا كلام را از روى مزاح بر لب جارى نموده باشد , هيچگاه آنان را از استفاده و افاده باز نمى دارد و احتمال تخصيص و تقييد و تقدير , موجب دست برداشتن آنان از ظواهر الفاظ نمى گردد .