هر گاه مطلق و مقیدی داشتیم و این مطلق و مقید در ضاهر و نه واقعلا با هم تعارض داشتند مطلق را بر مقید حمل می کنیم . یعنی این که دامنه و شمول مطلق را به مقید محدود میکنیم . این عمل شبیه به تخصیص است، چرا که در تخصیص، خاص می آید و دامنه و شمول عام را محمدود می کند. در اینجا هم مقید می آید و دامنه و شمول مطلق را محدود می کند.

برای روشن شدن این بحث مثالی ذکر می کنیم:

در 275 سوره بقره آمده که » اَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ... تمام بیع ها حلال اند ، » و در روایتی آمده که نهی النبی عن بیع الغرر که این دو در ضاهر با هم تعارض دارند .

البیع مطلق است و بیع الغررمقید است

در آیه شریفه خداوند فرموده اند که تمام بیع ها حلال اند

در حدیث هم که پیامبر(ص) مردم را از بیع گمراه کننده نهی نموده است

این آیه و حدیث در ظاهر تعارض دارند لذا مطلق را بر مقید حمل می کنیم و می گوییم تمام بیع ها حلال اند به جز بیع غرری( گمراه کننده)

 

 مثال دیگر :

مطلق : بر زنا کار حد جاری میگردد

مقید : بر زنا کار مکره  حد جاری نمیگردد


در اینجا مطلق و مقید در ضاهر( و نه واقعا) با هم تعارض دارند، لذا مطلق را بر مقید حمل می کنیم،یعنی بر زنا کار حد جاری میکنیم به جز زنا کار مکره