قاعده سلطنت
مقدمه
يکي از قواعد مسلم فقهي قاعده تسليط يا قاعده تسلط است که در لسان فقهاء به قاعده سلطنت مشهور است.سلطنت در لغت به معناي تمكن و حاكم بودن[1] و تسليط در لغت به معناي چيره گردانيدن کسي بر ديگري و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است.[2] در اصطلاح فقهي عبارت است از تسلط مالك بر مالش به نحو كامل و به هرصورتي كه خواست، غير از مواردي كه ممنوع شده است.[3] به اين بيان كه اگر تصرفي از نظر شرعي منعي نداشت، انجام آن از طرف مالك جايز است و او حق دارد كه از حق خود بگذرد و آن را در اختيار ديگران قرار بدهد.[4]
اين قاعده در بسياري از معاملات بمعناي خاص بلکه به معناي عام مورد استناد قرار مي گيريد. و در برخي موارد، تنها مستند حكم شرعي، همين قاعده است.[5] و عموميتي دارد كه شامل اقسام تصرف غير ممنوع از نظر وضعي و تكليفي مي¬شود.[6] يعني اين تصرفات مالك از نظر شرعي حلال و مباح است و هم اثر وضعي خود( نقل وانتقال و غيره) را مي¬گذارد.[7]
اين قاعده متاخر از واجبات مالي ( خمس ، زكات ،دين و ...) است. به اين بيان که قاعده سلطنت برخي از موارد كه از حقوق خداوند است مثل خمس و زكات را شامل نمي شود. وخروج اين موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است يعني از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و ساير امور مالي كه با تسلط مذكور منافات دارد نيز تخصيصا از قاعده خارج هستند.[8]
شرائط تمسک به قاعده سلطنت
تمسک به قاعده سلطنت مانند قواعد فقهي ديگر ، مطلق نيست بلکه شرائط و محدوديتهائي دارد که بايد رعايت شود. از جمله آن شرائط اين است:
1- اصل تملك ثابت باشد و تمسك به قاعده براي دست يابي به حكم در موارد تصرف مشكوك باشد نه براي اثبات مالكيت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملك است، پس نمي¬توان تملك را با اين قاعده اثبات كرد.[9]
2- سلطنت مذكور از نظر شرعي جايز باشد.[10]
حدود شرعي قاعده تسلط، عبارتند از:
الف- از ناحيه متعلق: متعلق اين تصرف بايد شرعا مباح باشد و تصرف مذكور در اموري كه داراي مفسده است و شارع آن را حرام كرده است مثل خوردن مردار،گوشت سگ و خوك خشكي و ... نباشد؛ گرچه اين امور به ملكيت در مي¬ آيند و قابليت نقل و انتقال را دارند.
ب- از ناحيه روش هاي كسب و به دست آوردن حلال باشد. مثلا نقل و انتقال از روي اجبار يا اكراه نباشد و شخص متمكن از اين تصرف باشد.[11] و معامله غرري و ربوي نباشد.
ج- از ناحيه نحوه تصرف: تصرف مذكور نبايد مصداق اسراف و تبذير باشد و يا در راه گناه و فساد مصرف شود. و نيز به نظر عده اي نبايد به قصد ضرر رساندن به ديگران باشد.[12]
مستندات قاعده سلطنت
فقهاء براي اثبات اين قاعده به ادله اربعه استناد نموده اند و برخي از آنها را مورد نقل و بررسي قرار داده اند. در اينجا بطور فشرده به آنها اشاره مي کنيم.
الف- کتاب
1- « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض مِنْکُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللهَ کَانَ بِکُمْ رَحِيم »[13] آية شريف دلالت دارد بر اينکه خوردن اموال مردم جز از طريق مشروع که مبتني بر رضايت طرفين است، جايز نيست.
2- « وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئ »[14] اين آية شريفه نيز دلالت بر اينکه تصرف در اموال زنان که بعنوان صداق به آنها داده شده است بدون اجازه آنها جايز نيست.
3- « وَلاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالاِْثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ »[15] اين آية شريفه نيز دلالت مي کند که خوردن اموال مردم از راه باطل جايز نيست.
با توجه به آيات فوق و آيات فراوان ديگر که در باب ارث ، صداق ، وصيت و ساير عقود آمده است ، در اينکه تمام انسانها بر اموالشان تسلط دارند و هرطوري که بخواهند مي توانند در آنهاتصرف کنند ، شکي نمي گذارد.[16]
ب – سنت
1- پيامبر اسلام (ص) فرمودند :« إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم ».[17] يعني " همانا مردم بر اموال خود تسلط دارند ( مي توانند به دلخواه خود در آن تصرف کنند)." اين روايت از نظر دلالي هيچ ايرادي ندارد. و اگر چه بين مسلمانان مورد عمل است و به حد تواتر نقل شده است[18]، ولي با وجود اين شهرت عملي، روايتي است مرسل که سلسله سندش به معصوم متصل نشده است و در هيچ يك از جوامع روايي شيعه وجود ندارد.[19] و فقط در كتاب بحار الانوار و عوالي الئالي[20] آمده است و در هيچ يك از جوامع روايي مشهور اهل سنت نيز نيامده است.[21] و در ميان قدما فقط در كتاب شيخ طوسي و در برخي از كتابهاي علامه حلي[22] و محقق ثاني آمده است.[23] بنابراين تنها راه تصحيح استناد به اين حديث اين است که عمل اصحاب را منجبر ضعف سند بدانيم.
2- سماعه يکي از ياران امام صادق (ع) است. وي مي گويد از امام (ع) پرسيدم : « الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ ؟ » يعني "آيا شخص صاحب ولد مي تواند مال خود را به حويشاوندان ( غير وارث ) واگذار کند ؟ امام فرمودند : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ»[24] يعني " مال از آن اوست ، و مادام که زنده است هرکاري که بخواهد مي تواند با او بکند."
3- ابوبصير از امام صادق (ع) نقل کرده است که آنحضرت فرمودند :« إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْت »[25]. يعني " صاحب مال مادامي که زنده است هرکاري که بخواهد مي تواند با مالش بکند. اگر بخواهد هبه مي کند و اگر بخواهد صدقه مي دهد و اگر بخواهد به حال خود رها مي کند تا مرگ به سراغش بيايد."
روايات زيادي به مضمون فوق و مضامين ديگر آمده است که مفاد همه آنها اين است که مردم بر اموال خود تسلط دارند و هرطور بخواهند مي توانند در آنها تصرف کنند.
ج- اجماع
علماء و فقهاء در خصوص قاعده سلنطنت اجماع دارند و آن را جزو ارسال مسلمات قرار داده اند و در ابواب مختلفي به اين قاعده استناد کرده اند. البته تذکر اين نکته لازم است که باتوجه به ادله قاعده تسلط که از آيات و روايات ذکر کرديد ، اجماع حجيت ندارد و در چنين مواردي اصولا اجماع ،مدرکي است.
د- عقل و بناء عقلاء
اين قاعده يكي از قواعد عقلايي است و از احكام مالكيت نزد عقلاست.[26] سيره عقلا بر اين مطلب استوار است كه صاحب مال، بر مالش سلطنت كامل و بدون محدوديت دارد[27] و اين مطلب مورد اتفاق نظر همه عقلا، اعم از متدينين به دين و بي دين ها مي باشد و حتي برخي ادعا كرده اند كه اين قاعده از قواعد مورد قبول فطرت و از امور فطري است.[28]
ه- سيره متشرعه
اگر جامعه و زندگي متشرعين را از دير زمان و گذشته دور مورد دقت قرار دهيم بدون شک خواهيم ديد که عمل به قاعده سلطنت جزو سيره آنها بوده است. مسلمين ، همه مردم را جز در مواردي که از ناحيه شرع منعي شده باشد در تصرفات مالي مجاز دانسته اند.
مفاد قاعده سلطنت
مفاد قاعده سلطنت اين است که اوّلا سلطنت مالک بر مال خويش حق اوست و هرطور که بخواهد مي تواند در آن تصرف کند مگر مواردي که شارع مقدس منع و نهي نموده باشد. بنابراين اگر در برخي ازتصرفات شک کنيم که آيا مالک مي تواند در اموال خود فلان تصرف را بکند يا نه ، طبق اين قاعده صحه بر صحت تصرف مي گذاريم . ثانيا تصرف ديگران در اموال مالک بدون اجازه و رضايت او تکليفا حرام است و وضعا نيز موجب ضمان است.
تنبيهات
1- محدوده و قلمرو قاعده سلطنت کجاست ؟
از مطالب پيش گفته روشن شد که هر انساني مي تواند در اموال خود هرطور که اراده کند ، تصرف نمايد ، وليکن در اينجا اين سوال مطرح است که آيا اين تصرف مطلق است يا قيودي و محدوديتي دارد ؟
با مراجعه به آيات و روايات استفاده مي شود که تصرف ملوکانه مطلق نيست بلکه شارع مقدس بر آن حدود و قيودي گذاشته است که لازم است آن حدود رعايت شود. مثلا از حيث متعلق ملکيت آن را محدود نموده است به اينکه فساد در آن نباشد. مانند ميته، خون ، گوشت خوک و گوشت درندگان و همچنين هرچيزي که نجس است و يا بواسطه آن به غير خدا تقرب حاصل مي شود ، هيچکدام از اينها داخل در جواز تصرف ملوکانه نمي شود.
همچنين از جهت راههاي اکتساب، ملکيت را محدود نموده است که مثلا بايد از راه تجارت و رضايت طرفين باشد و بيع غرري و ربوي نباشد. و يا از ناحيه مصرف محدود نموده است که اسراف و تبذير نباشد. بنابراين اگر چه براساس قاعده تسلط ، مالک بر مال خود سلطنت دارد ولي سلطنت او محدود و مقيد به حدود و قيودي است.
2- آيا قاعده سلطنت مختص اموال است يا حقوق و انفس رانيزشامل مي شود ؟[29]
آنچه که از اخبارو آيات استفاده مي شود اين است که قاعده سلطنت در اموال انسان جاري مي شود وجاي اين سوال باقي است که آيا اين قاعده حقوق و انفس را نيز شما مي شود يا نه ؟
در باره تسلط بر حقوق، آقاي مکارم شيرازي مي گويد : غير از آنچه که صاحب جواهر در کتاب رهن ذکر کرده مبني بر تسلط مردم بر حقوق خويش ، روايتي به اين عنوان نديده ام. وشايد مستمسک صاحب جواهر بناء عقلاء و قياس اولويت باشد بدين بيان که وقتي مردم بر اموالشان سلطنت دارند بطريق اولي مي توانند چنين سلطنتي بر حقوقشان داشته باشند.[30]