تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف

تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف
خارج نمودن افرادی را از حکم دلیل عام، به دلیل تعارض آن با مفهوم مخالف دلیل خاص، تخصیص به مفهوم مخالف می‌گویند.
نمونه هایی از تخصیص عام با مفهوم مخالف
مثال اول:
ماده 1287 قانون مدنی: قانون مدني مقرر مي‌دارد: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت‌ آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.‌
ماده 999 قانون مدنی: سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايرة سجل احوال اظهار شده است سند رسمي محسوب خواهد شد.
در اين مثال، ماده اول عام و ماده دوم مخصص آن است. اين مخصص مفهوم مخالفي دارد و آن اينكه «سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به داير ة سجل احوال اظهار نشده باشد سند رسمي نيست.» اين مفهوم با عموم ماده اول متعارض است و آن را تخصيص مي‌زند.

مثال دوم:
ماده ۲۶۷ قانون مدنی: ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۷۲۰ قانون مدنی: ضامني که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
مفهوم مخالف ماده ۷۲۰ می‌شود اگر به قصد رجوع ضمانت کرده باشد می‌تواند رجوع کند، پس ماده ۲۶۷ را تخصیص می‌زند که شرط رجوع را اذن مدیون می‌داند

اقسام طلب در اصول فقه

اقسام طلب
طلب بر سه قسم است :
قسم اول: طلب عالي از داني (یعنی فردی که دارای مقام بالاتری است؛ کاری را از فردی که دارای مقام پایین‌تری است طلب می‌کند)، که به این نوع طلب امر می‌گویند.
قسم دوم: طلب داني از عالي (یعنی فردی که دارای مقام پایین‌تری است؛ کاری را از فردی که دارای مقام بالاتری است طلب می‌کند)، که به این نوع طلب استدعا می‌گویند.
قسم سوم: طلب مساوي از مساوي (یعنی مقام فردی که کاری را از فرد دیگری طلب می‌کند با او مساوی است)، که به این نوع طلب خواهش می‌گویند.
* نتیجه: هرنوع طلب و درخواستى را امر نمی‌نامیم، بلكه فقط دستورى كه از طرف مافوق نسبت به افراد زيردست يا تحت فرمان صورت مى‌گيرد؛ يا به اصطلاح «طلب عالى از دانی» امر ناميده مى‌شود.