حکم شرعی و اقسام آن
حکم شرعی و اقسام آن
علم اصول فقه علم به مجموعه قواعد و روش‌هایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که اساساً حکم شرعی چیست؟
تعریف حکم شرعی: یکی از بهترین تعاریفی که برای حکم شرعی بیان گردیده تعریف شهید صدر (رحمة الله علیه) است. ایشان در کتاب «معالم الجدیده» صفحه‌ی 123 می‌فرماید: حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.
تقسیمی برای حکم: حکم شرعی بر اساس این که آیا مستقیماً به فعل و عمل فرد تعلق می‌گیرد یا مستقیماً به فعل تعلق نمی‌گیرد به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. احکام تکلیفیه: آن دسته از احکامی که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و وظیفه‌ی فرد را در انجام و عدم انجام آن فعل مشخص می‌نماید که شامل پنج حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می‌گردد. مثل: وجوب نماز، حرمت ظلم، جواز (اباحه) تصرف در ملک خود.
2. احکام وضعیه: آن دسته از احکامی که به طور مستقیم به افعال تعلق نمی‌گیرد بلکه به خود فرد یا به آن چه که به فرد مربوط است تعلق می‌گیرد. مثل: زوجیت و مالکیت که به انسان تعلق می‌گیرد [و البته به واسطه‌ی تعلق این احکام به فرد، برخی احکام تکلیفی متوجه فرد می‌شود؛ مثلاً در کنار زوجیت تکلیف وجوب نفقه، جواز نظر به زوج و... قرار می‌گیرد] یا مثل ملکیت، نجاست، سببیت، صحت، بطلان، مانعیت و... که به شیء متعلق به انسان تعلق می‌گیرد [و البته انسانی که در رابطه با آن شیء است، تکلیفی به عهده دارد؛ مثلاً یک شیء نجس می‌شود و اگر فرد دست به آن بزند جایز نیست با آن دست نماز بخواند].
توجه: یکی از فوائد عملی تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی آن است که احکام تکلیفی شامل افراد بالغ و عاقل می‌شود، ولی در احکام وضعی بلوغ و عقل شرط نیست و فرقی میان مکلف و غیر مکلف وجود ندارد؛ لذا احکامی مانند ارث، صحت، بطلان، زوجیت، مالکیت و... به طور معمول شامل افراد صغیر و مجنون هم می‌شود.
توجه مهم: میان احکام تکلیفی و وضعی ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد، به گونه‌ای که هیچ حکم وضعی یافت نمی‌شود جز این که در کنار آن یک یا چند حکم تکلیفی وجود دارد. برای مثال در کنار زوجیت که یک حکم وضعی است، چندین حکم تکلیفی از قبیل وجوب نفقه دادن شوهر به زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و حرمت ازدواج زن با مرد دیگر وجود دارد. مثال دیگر حکم وضعی مالکیت است که همراه با احکام تکلیفی حرمت تصرف غیرمالک و اباحه تصرفات مالک است
تقسیمی دیگر برای حکم: حکم شرعی بر اساس ادعای انکشاف واقع و عدم ادعای انکشاف واقع به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. حکم واقعی: حکمی که در آن چنین ادعایی وجود دارد که در واقع برای موضوعی از طرف شارع جعل شده است؛ مثل: وجوب برای حج یا حرمت برای غیبت.
2. حکم ظاهری: [حکمی که در آن ادعای جعل آن از طرف شارع برای موضوعی نیست بلکه] حکمی است که در فرض جهل به حکم واقعی یا شک به حکم واقعی از طرف شارع برای مکلف جعل می‌شود و فقط فایده‌ی تعیین وظیفه‌ی عملی و فعلی مکلف را به عهده دارد. برای مثال در موضوعات نوپیدایی چون تلقیح مصنوعی و شبیه سازی و مانند آن، اگر مجتهد برای مراجعه به قرآن و روایات و ادله‌ی دیگر نتواند حکم واقعی آن را به دست آورد، در این صورت با توجه به قواعد و ضوابط مقرر در علم اصول حکم ظاهری مسأله را کشف می‌کند. مثلاً ممکن است با توجه به اصل برائت به عدم حرمت تلقیح مصنوعی و شبیه سازی فتوا دهد
توجه: احکام واقعی بر اساس این که آیا برای حالت عادی وضع شده‌اند یا برای حالت اضطرار به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. حکم اولی یا اختیاری: احکامی که شارع با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی یعنی بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی برای مکلفین مقرر کرده. مثل: وجوب نماز و روزه و پرداخت نفقه‌ی زوجه، حرمت قتل عمد و خوردن شراب.
2. حکم ثانوی یا اضطراری: حکمی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی برای مکلف از طرف شارع صادر گردیده. این عوارض و شرایط استثنایی ممکن است اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اکراه، تقیه، عجز، مرض و مانند آن باشد که به آن عناوین ثانوی گفته می‌شود.
برای مثال هر شخص مکلفی موظف است در حالت عادی برای نماز وضو بگیرد اما اگر وضو گرفتن برای انسان ضرر داشته باشد و یا این که آبی برای وضو گرفتن نباشد، تکلیف وضو که یک حکم اولی است از عهده‌ی شخص برداشته می‌شود و تکلیف دیگری (تیمم) به عهده وی می‌آید. بنابر این وجوب تیمم که در حالت ضرر یا اضطرار مقدر شده، یک حکم ثانوی است
علم اصول فقه علم به مجموعه قواعد و روش‌هایی است که فقیه را در مسیر استخراج و استنباط احکام شرعی یاری می‌دهد. یکی از سؤالاتی که مطرح می‌شود آن است که اساساً حکم شرعی چیست؟
تعریف حکم شرعی: یکی از بهترین تعاریفی که برای حکم شرعی بیان گردیده تعریف شهید صدر (رحمة الله علیه) است. ایشان در کتاب «معالم الجدیده» صفحه‌ی 123 می‌فرماید: حکم شرعی قانونی است که از جانب خداوند متعال برای تنظیم و ساماندهی زندگی انسان صادر شده است.
تقسیمی برای حکم: حکم شرعی بر اساس این که آیا مستقیماً به فعل و عمل فرد تعلق می‌گیرد یا مستقیماً به فعل تعلق نمی‌گیرد به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. احکام تکلیفیه: آن دسته از احکامی که مستقیماً به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد و وظیفه‌ی فرد را در انجام و عدم انجام آن فعل مشخص می‌نماید که شامل پنج حکم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می‌گردد. مثل: وجوب نماز، حرمت ظلم، جواز (اباحه) تصرف در ملک خود.
2. احکام وضعیه: آن دسته از احکامی که به طور مستقیم به افعال تعلق نمی‌گیرد بلکه به خود فرد یا به آن چه که به فرد مربوط است تعلق می‌گیرد. مثل: زوجیت و مالکیت که به انسان تعلق می‌گیرد [و البته به واسطه‌ی تعلق این احکام به فرد، برخی احکام تکلیفی متوجه فرد می‌شود؛ مثلاً در کنار زوجیت تکلیف وجوب نفقه، جواز نظر به زوج و... قرار می‌گیرد] یا مثل ملکیت، نجاست، سببیت، صحت، بطلان، مانعیت و... که به شیء متعلق به انسان تعلق می‌گیرد [و البته انسانی که در رابطه با آن شیء است، تکلیفی به عهده دارد؛ مثلاً یک شیء نجس می‌شود و اگر فرد دست به آن بزند جایز نیست با آن دست نماز بخواند].
توجه: یکی از فوائد عملی تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی آن است که احکام تکلیفی شامل افراد بالغ و عاقل می‌شود، ولی در احکام وضعی بلوغ و عقل شرط نیست و فرقی میان مکلف و غیر مکلف وجود ندارد؛ لذا احکامی مانند ارث، صحت، بطلان، زوجیت، مالکیت و... به طور معمول شامل افراد صغیر و مجنون هم می‌شود.
توجه مهم: میان احکام تکلیفی و وضعی ارتباط عمیق و ناگسستنی وجود دارد، به گونه‌ای که هیچ حکم وضعی یافت نمی‌شود جز این که در کنار آن یک یا چند حکم تکلیفی وجود دارد. برای مثال در کنار زوجیت که یک حکم وضعی است، چندین حکم تکلیفی از قبیل وجوب نفقه دادن شوهر به زن، وجوب تمکین زن نسبت به شوهر و حرمت ازدواج زن با مرد دیگر وجود دارد. مثال دیگر حکم وضعی مالکیت است که همراه با احکام تکلیفی حرمت تصرف غیرمالک و اباحه تصرفات مالک است
تقسیمی دیگر برای حکم: حکم شرعی بر اساس ادعای انکشاف واقع و عدم ادعای انکشاف واقع به دو دسته تقسیم می‌شود:
1. حکم واقعی: حکمی که در آن چنین ادعایی وجود دارد که در واقع برای موضوعی از طرف شارع جعل شده است؛ مثل: وجوب برای حج یا حرمت برای غیبت.
2. حکم ظاهری: [حکمی که در آن ادعای جعل آن از طرف شارع برای موضوعی نیست بلکه] حکمی است که در فرض جهل به حکم واقعی یا شک به حکم واقعی از طرف شارع برای مکلف جعل می‌شود و فقط فایده‌ی تعیین وظیفه‌ی عملی و فعلی مکلف را به عهده دارد. برای مثال در موضوعات نوپیدایی چون تلقیح مصنوعی و شبیه سازی و مانند آن، اگر مجتهد برای مراجعه به قرآن و روایات و ادله‌ی دیگر نتواند حکم واقعی آن را به دست آورد، در این صورت با توجه به قواعد و ضوابط مقرر در علم اصول حکم ظاهری مسأله را کشف می‌کند. مثلاً ممکن است با توجه به اصل برائت به عدم حرمت تلقیح مصنوعی و شبیه سازی فتوا دهد
توجه: احکام واقعی بر اساس این که آیا برای حالت عادی وضع شده‌اند یا برای حالت اضطرار به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. حکم اولی یا اختیاری: احکامی که شارع با توجه به مصالح و مفاسد واقعی و در حالت عادی یعنی بدون در نظر گرفتن حالات استثنایی برای مکلفین مقرر کرده. مثل: وجوب نماز و روزه و پرداخت نفقه‌ی زوجه، حرمت قتل عمد و خوردن شراب.
2. حکم ثانوی یا اضطراری: حکمی که با در نظر گرفتن حالات خاص و استثنایی برای مکلف از طرف شارع صادر گردیده. این عوارض و شرایط استثنایی ممکن است اضطرار، ضرر، عسر و حرج، اکراه، تقیه، عجز، مرض و مانند آن باشد که به آن عناوین ثانوی گفته می‌شود.
برای مثال هر شخص مکلفی موظف است در حالت عادی برای نماز وضو بگیرد اما اگر وضو گرفتن برای انسان ضرر داشته باشد و یا این که آبی برای وضو گرفتن نباشد، تکلیف وضو که یک حکم اولی است از عهده‌ی شخص برداشته می‌شود و تکلیف دیگری (تیمم) به عهده وی می‌آید. بنابر این وجوب تیمم که در حالت ضرر یا اضطرار مقدر شده، یک حکم ثانوی است
+ نوشته شده در ساعت توسط اموزش اصول فقه
|