قاعده استحسان
يكى از قواعدى كه در مذاهب اسلامى مورد نظر قرار گرفته , قاعده استحسان
است .
فرقه هاى حنفى , مالكى و حنبلى آنرا حجت مى دانند ولى مذاهب شيعه , شافعى
و ظاهرى سخت با آن مخالفند و حجيتى براى آن قايل نيستند .
تعريف استحسان :
استحسان مشتق از حسن بوده و در لغت به معناى نيك دانستن و پسنديدن آمده
است . ( استحسنه : عده حسنا ، المنجد )
دانشمندان عامه هر چند تعاريف مختلفى از استحسان كرده اند ولى غالبا از
نظر مضمون نزديك بهم است .
ذيلا تعاريف مشهور استحسان در مذاهب مختلف اهل سنت آورده مى شود :
1 - ابوالحسن كرخى از علماى حنفى مذهب مى گويد:
الاستحسان هو العدول فى مسألة عن مثل ما حكم به فى نظائرها الى خلافه لوجه اقوى يقتضى
العدول ( المستصفى، غزالى ،ج 1، ص 281 ) : يعنى استحسان آن است كه
در يك مسأله از حكمى كه در نظائر آن است عدول نموده و به خلاف آن رأى دهيم , به خاطر
جهت قوى تر .
2 - علماى مالكى استحسان را چنين تعريف كرده اند:
الاخذ بمصلحه جزئيه فى مقابل دليل كلى (موافقات شاطبى ص 205 ) : يعنى برترى دادن مصلحت
خاصى در برابر دليل كلى .
3 - علماى حنبلى آنرا چنين تعريف مى كنند: هو
العدول بحكم المسأله عن نظائرها لدليل خاص من كتاب و سنة : يعنى در مسأله اى , از حكمى
كه نظائر آن مسئله دارا هستند به دليل خاصى عدول
كنيم .
با امعان نظر در تعاريف گذشته و كلمات آن دسته از علماى عامه كه به استحسان
عمل مى كنند , معلوم مى شود كه استحسان به مفهوم مطلق پسنديدن و فتوى دادن بدون ملاك
نيست , بلكه به معنى خارج شدن از مدلول يك دليل كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى
است . البته منظور از دليل كلى كه به آن اشاره شد , ادله عقليه و استنباطاتى است كه
از قياس حاصل مى گردد .
استحسان به مثابه استثنائى است كه بر پيكر نتايج كلى حاصله از قياس وارد
مى شود .
علماى معتقد به نتايج استنتاجات عقلى و قياس بر اين عقيده اند كه گاهى
احكام حاصله خشك و انعطاف ناپذير است بصورتى كه عمل به آن باعث بروز مفاسدى مى شود
, در اينجا با تمسك به استحسان , اين نتايج تلطيف و به مصلحت مى شود . براى روشن شدن
موضوع مثالى مىآوريم : طبق قاعده كلى مالكيت و اعتبارات مترتب بر آن , كشتن حيوان متعلق
به غير ممنوع و باعث ضمان است , حال اگر شخصى حيوان حلال گوشت ديگرى را مشرف به موت
و تلف ديد , اجازه دارد آنرا ذبح كند , و با تمسك به قاعده استحسان , كه در اين مورد
رعايت مصلحت صاحب مال است , اين ممنوع مجاز مى شود .
در حقيقت بايد گفت چون منابع استخراج احكام در نظر علماى اهل سنت محدودتر
از شيعه است , براى تعيين تكليف در مواردى كه در اين منابع حكمى به صراحت نمى يابند
به عقل و قياس تمسك مى كنند و در مواردى كه احكام حاصله از استنتاجات عقلى و قياس با
مصالح موافق نيست به قواعدى
مانند استحسان و مصالح مرسله روى مىآورند .
محمد بن حسن شيبانى كه از شاگردان مشهور ابوحنيفه و از دانشمندان معروف
حنفى مذهبى است , در كتاب مبسوط خود مكررا مى گويد: استحسن ودع القياس استحسان كن و
قياس را رها ساز.
شاطبى از علماى مشهور مالكى مى گويد: مالك و پيروان او بر مبناى استحسان
فتوى داده اند (موافقات ج 4 ص 207 )
از ابن عربى مالكى مذهب نقل مى كنند كه گفته است : استحسان نزد مالكى ها
و حنفى ها عبارت است از عمل كردن به قوى ترين دليل . سپس مى گويد : مقتضاى استحسان
اين است كه استدلال آزاد را بر قياس ترجيح دهيم , نه اينكه بر خلاف قياس و بدون دليل
و صرفا به ميل و دلخواه حكمى كنيم , بلكه هرگاه رعايت قياس منجر به از بين رفتن مصلحت
يا باعث ابتلاء به مفسده اى بشود , با استفاده از قاعده استحسان , مصلحت خاص مورد نظر
را بر قاعده كلى ترجيح مى دهيم . گاهى نتيجه يك قياس خفى با نتيجه استحسان موافق و
با قياس جلى مخالف است كه اينگونه استحسان را استحسان قياسى مى گويند . در اينگونه
موارد اختلاف بين قياس جلى و قياس خفى است كه براى رعايت مصلحت و ضرورت , قياس خفى
را بر قياس جلى رجحان مى دهيم .
مثلا اگر حكم شود كه دست راست سارقى قطع بشود و مجرى اشتباها دست چپ او
را قطع كند , بنابر قياس جلى مجرى ضامن است و بايد ديه بپردازد , زيرا مثل اين است
كه فرضا بينى شخص محكوم را بريده باشد , ولى در اين مورد مى گويند هر چند دست چپ اشتباها
قطع شده ولى دست راست كه فايده اش بيشتر است
سالم مانده , بنابر اين به جهت رعايت مصلحت به قياس جلى عمل نمى كنيم و
مجرى ضامن نخواهد بود . در اين مورد , قياس اول جلى و قياس دوم خفى است . عده اى از
علما به حكم اين كه قياس اول گرچه جلى است ولى چون در مقيس عليه [ مثال فوق ] چيزى
جايگزين عضو از دست رفته نشده در حاليكه در مقيس چيزى كه فائده اش هم بيشتر است جايگزين
شده است ( يعنى دست راست ) چون فرض اينست كه در مورد مسئله مسلما دست راست ديگر قطع
نخواهد شد , لذا با عمل به استحسان , قياس خفى را بر قياس جلى اولويت داده و فتوى به
عدم ضمان مجرى حكم , مى دهند ( مبسوط سرخسى ج 9 ص 175
)
اقسام استحسان :
استحسان بر دو گونه است :
1- ترجيح دادن قياس خفى بر قياس جلى .
2 - خروج يك مورد جزئى از يك قاعده كلى به خاطر
مصالح موجود .
براى مورد اول قبلا مثالى ذكر نموديم , و براى توضيح بيشتر در مورد دوم
نمونه اى مىآوريم : اگر سفيهى وصيت كند كه مقدارى از اموالش را در كار خيرى مصرف كنند
, آيا چنين وصيتى صحيح است ؟ قاعده كلى فقهى اين است كه تصرفات سفيه در اموالش نافذ
نيست مگر اينكه ولى يا قيم تنفيذ كند , با توجه به اين قاعده كلى , على الاصول نبايد
وصيت فوق را صحيح بدانيم ولى علماى حنفى با تمسك به استحسان استدلال به صحت آن مى نمايند
, زيرا معتقدند اگر تصرفات سفيه نافذ شناخته نشده , براى
مراعات حال او و صرفه و صلاح وى مى باشد كه مربوط به زمان حياتش است ,
حال اگر سفيه براى بعد از فوتش وصيتى بكند كه اموالش به مصرف خيرى برسد , چون اين مسئله
متضمن ضررى به حال سفيه نبوده بلكه به نفع او و ديگران مى باشد , لذا با عدول از قاعده
كلى , چنين وصيتى مطابق قاعده استحسان صحيح خواهد بود .
ادله حجيت استحسان :
براى حجيت استحسان به ادله نقلى و عقلى استناد شده است .
الف ) دليل نقلى :
1 -
آيه شريفه : و اتبعوا احسن ما انزل اليكم پيروى كنيد بهترين چيزى را كه
به شما نازل شده است ( سوره زمر آيه 55 )
2 - آيه شريفه : فبشر عباد الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه بشارت ده بندگان مرا , آنانكه تمام گفتارها را مى شنوند و بهترين آنها
را پيروى مى كنند ( سوره زمر آيه 18 )
3 - حديث ابن مسعود كه گفته است: ما راه المسلمون
حسنا فهو عند الله حسن آنچه را كه مسلمانان نيك بشمارند نزد خداوند نيز پسنديده خواهد
بود ( المستصفى غزالى ج 1 ص 274 )
4 - آيه شريفه : ما جعل عليكم فى الدين من حرج شما
در دين حرجى قرار نداده است ( سوره حج آيه 78 )
5 - آيه شريفه : يريد الله بكم اليسر و لا يريد
بكم العسر خداوند براى شما راحتى و آسانى را مى خواهد و سختى را نمى خواهد . » سوره
بقره آيه 185
اجماع در مورد استفاده از حمام هاى عمومى است . با آن كه معلوم نيست ميزان
مصرف آب چقدر است علاوه بر آنكه نرخ مقطوعى هم هميشه براى آن معين نبوده است , و اين
نوع معامله در هيچيك از عقود شرعيه داخل نبوده و تنها راه حل و شرعى نمودن آن , تمسك
به عسر و حرج و قاعده استحسان است . » قوانين الاصول ج 2