قاعده استحسان
يكى از قواعدى كه در مذاهب اسلامى مورد نظر قرار گرفته , قاعده استحسان است . فرقه هاى حنفى , مالكى و حنبلى آنرا حجت مى دانند ولى مذاهب شيعه , شافعى و ظاهرى سخت با آن مخالفند و حجيتى براى آن قايل نيستند .
تعريف استحسان :
استحسان مشتق از حسن بوده و در لغت به معناى نيك دانستن و پسنديدن آمده است .
دانشمندان عامه هر چند تعاريف مختلفى از استحسان كرده اند ولى غالبا از نظر مضمون نزديك بهم است . ذيلا تعاريف مشهور استحسان در مذاهب مختلف اهل سنت آورده مى شود :
ابوالحسن كرخى از علماى حنفى مذهب مى گويد : الاستحسان هو العدول فى مسألة عن مثل ما حكم به فى نظائرها الى خلافه لوجه اقوى يقتضى العدول - يعنى استحسان آن است كه در يك مسأله از حكمى كه در نظائر آن است عدول نموده و به خلاف آن رأى دهيم , به خاطر جهت قوى تر .
علماى مالكى استحسان را چنين تعريف كرده اند: الاخذ بمصلحه جزئيه فى مقابل دليل كلى - يعنى برترى دادن مصلحت خاصى در برابر دليل كلى .
علماى حنبلى آنرا چنين تعريف مى كنند: هو العدول بحكم المسأله عن نظائرها لدليل خاص من كتاب و سنة - يعنى در مسأله اى , از حكمى كه نظائر آن مسئله دارا هستند به دليل خاصى عدول كنيم .
همانطورى كه قبلا اشاره شد , شيعه و شافعى چون با حجيت استحسان مخالفند , چندان بحثى در اين خصوص نكرده اند .
با امعان نظر در تعاريف گذشته و كلمات آن دسته از علماى عامه كه به استحسان عمل مى كنند , معلوم مى شود كه استحسان به مفهوم مطلق پسنديدن و فتوى دادن بدون ملاك نيست , بلكه به معنى خارج شدن از مدلول يك دليل كلى به واسطه وجود مصالح موردى و جزئى است . البته منظور از دليل كلى كه به آن اشاره شد , ادله عقليه و استنباطاتى است كه از قياس حاصل مى گردد .
استحسان به مثابه استثنائى است كه بر پيكر نتايج كلى حاصله از قياس وارد مى شود . علماى معتقد به نتايج استنتاجات عقلى و قياس بر اين عقيده اند كه گاهى احكام حاصله خشك و انعطاف ناپذير است بصورتى كه عمل به آن باعث بروز مفاسدى مى شود , در اينجا با تمسك به استحسان , اين نتايج تلطيف و به مصلحت مى شود . براى روشن شدن موضوع مثالى مىآوريم : طبق قاعده كلى مالكيت و اعتبارات مترتب بر آن , كشتن حيوان متعلق به غير ممنوع و باعث ضمان است , حال اگر شخصى حيوان حلال گوشت ديگرى را مشرف به موت و تلف ديد , اجازه دارد آنرا ذبح كند , و با تمسك به قاعده استحسان , كه در اين مورد رعايت مصلحت صاحب مال است , اين ممنوع مجاز مى شود .
در حقيقت بايد گفت چون منابع استخراج احكام در نظر علماى اهل سنت محدودتر از شيعه است , براى تعيين تكليف در مواردى كه در اين منابع حكمى به صراحت نمى يابند به عقل و قياس تمسك مى كنند و در مواردى كه احكام حاصله از استنتاجات عقلى و قياس با مصالح موافق نيست به قواعدى مانند استحسان و مصالح مرسله روى مىآورند .
محمد بن حسن شيبانى كه از شاگردان مشهور ابوحنيفه و از دانشمندان معروف حنفى مذهبى است , در كتاب مبسوط خود مكررا مى گويد: استحسن ودع القياس استحسان كن و قياس را رها ساز.
شاطبى از علماى مشهور مالكى مى گويد: مالك و پيروان او بر مبناى استحسان فتوى داده اند
از ابن عربى مالكى مذهب نقل مى كنند كه گفته است : استحسان نزد مالكى ها و حنفى ها عبارت است از عمل كردن به قوى ترين دليل . سپس مى گويد : مقتضاى استحسان اين است كه استدلال آزاد را بر قياس ترجيح دهيم , نه اينكه بر خلاف قياس و بدون دليل و صرفا به ميل و دلخواه حكمى كنيم , بلكه هرگاه رعايت قياس منجر به از بين رفتن مصلحت يا باعث ابتلاء به مفسده اى بشود , با استفاده از قاعده استحسان , مصلحت خاص مورد نظر را بر قاعده كلى ترجيح مى دهيم . گاهى نتيجه يك قياس خفى با نتيجه استحسان موافق و با قياس جلى مخالف است كه اينگونه استحسان را استحسان قياسى مى گويند . در اينگونه موارد اختلاف بين قياس جلى و قياس خفى است كه براى رعايت مصلحت و ضرورت , قياس خفى را بر قياس جلى رجحان مى دهيم . مثلا اگر حكم شود كه دست راست سارقى قطع بشود و مجرى اشتباها دست چپ او را قطع كند , بنابر قياس جلى مجرى ضامن است و بايد ديه بپردازد , زيرا مثل اين است كه فرضا بينى شخص محكوم را بريده باشد , ولى در اين مورد مى گويند هر چند دست چپ اشتباها قطع شده ولى دست راست كه فايده اش بيشتر است سالم مانده , بنابر اين به جهت رعايت مصلحت به قياس جلى عمل نمى كنيم و مجرى ضامن نخواهد بود . در اين مورد , قياس اول جلى و قياس دوم خفى است . عده اى از علما به حكم اين كه قياس اول گرچه جلى است ولى چون در مقيس عليه - مثال فوق - چيزى جايگزين عضو از دست رفته نشده در حاليكه در مقيس چيزى كه فائده اش هم بيشتر است جايگزين شده است يعنى دست راست چون فرض اينست كه در مورد مسئله مسلما دست راست ديگر قطع نخواهد شد , لذا با عمل به استحسان , قياس خفى را بر قياس جلى اولويت داده و فتوى به عدم ضمان مجرى حكم , مى دهند
اقسام استحسان :
استحسان بر دو گونه است :
1 - ترجيح دادن قياس خفى بر قياس جلى .
2 - خروج يك مورد جزئى از يك قاعده كلى به خاطر مصالح موجود .
براى مورد اول قبلا مثالى ذكر نموديم , و براى توضيح بيشتر در مورد دوم نمونه اى مىآوريم : اگر سفيهى وصيت كند كه مقدارى از اموالش را در كار خيرى مصرف كنند , آيا چنين وصيتى صحيح است ؟ قاعده كلى فقهى اين است كه تصرفات سفيه در اموالش نافذ نيست مگر اينكه ولى يا قيم تنفيذ كند , با توجه به اين قاعده كلى , على الاصول نبايد وصيت فوق را صحيح بدانيم ولى علماى حنفى با تمسك به استحسان استدلال به صحت آن مى نمايند , زيرا معتقدند اگر تصرفات سفيه نافذ شناخته نشده , براى مراعات حال او و صرفه و صلاح وى مى باشد كه مربوط به زمان حياتش است , حال اگر سفيه براى بعد از فوتش وصيتى بكند كه اموالش به مصرف خيرى برسد , چون اين مسئله متضمن ضررى به حال سفيه نبوده بلكه به نفع او و ديگران مى باشد , لذا با عدول از قاعده كلى , چنين وصيتى مطابق قاعده استحسان صحيح خواهد بود .
ادله حجيت استحسان :
براى حجيت استحسان به ادله نقلى و عقلى استناد شده است .
الف - دليل نقلى :
آيه شريفه : و اتبعوا احسن ما انزل اليكم پيروى كنيد بهترين چيزى را كه به شما نازل شده است
آيه شريفه : فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بشارت ده بندگان مرا , آنانكه تمام گفتارها را مى شنوند و بهترين آنها را پيروى مى كنند
حديث ابن مسعود كه گفته است: ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن آنچه را كه مسلمانان نيك بشمارند نزد خداوند نيز پسنديده خواهد بود
آيه شريفه : ما جعل عليكم فى الدين من حرج خداوند براى شما در دين حرجى قرار نداده است
آيه شريفه : يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر خداوند براى شما راحتى و آسانى را مى خواهد و سختى را نمى خواهد
اجماع در مورد استفاده از حمام هاى عمومى است . با آن كه معلوم نيست ميزان مصرف آب چقدر است علاوه بر آنكه نرخ مقطوعى هم هميشه براى آن معين نبوده است , و اين نوع معامله در هيچيك از عقود شرعيه داخل نبوده و تنها راه حل و شرعى نمودن آن , تمسك به عسر و حرج و قاعده استحسان است
دليل عقلى :
شاطبى در كتاب الموافقات براى حجيت استحسان بدليل عقلى نيز متمسك شده كه خلاصه آن چنين است : استدلال به قياس به اين استناد است كه وجود مصلحت و مفسده مورد دست يابى قرار مى گيرد , حال اگر عمل بقياس در يك مورد مستوجب مفسده باشد , ترديدى نيست كه بايد مطابق مصلحت عمل نمود نه بمقتضاى قياس
همان طور كه ملاحظه مى شود ادله فوق براى حجيت استحسان بسيار ضعيف است و لذا از سوى مخالفين مخدوش و رد شده است .
از ميان فرق عامه , شافعى سخت با استحسان مخالفت ورزيده و در كتاب الرساله با جملات بسيار تندى بر آن تاخته است . وى در كتاب مزبور مى نويسد: اجتهاد , از طريق قرآن , سنت , اجماع و قياس ممكن مى شود و استحسان را نمى توان در شمار اين طرق آورد , و اگر چنين شود , هر كس خواهد توانست در فقه اسلامى اظهار نظر نمايد هر چند با مبانى اسلام آشنائى نداشته باشد و اضافه مى كند كه: انما الاستحسان تلذد استحسان حكم بر وفق ميل و هوى و هوس است. وى در كتاب ديگر خود كه الام نام دارد به صراحت اعلام مى دارد : عمل به استحسان بر خلاف اين آيه شريفه است كه : ايحسب الانسان ان يترك سدى - آيا انسان مى پندارد كه ما او را آزاد رها كرده ايم ؟
وى در بيان استدلال به آيه فوق مى گويد: كسى كه مى پندارد در مواردى كه حكم شرعى از طرق معموله يعنى كتاب , سنت , اجماع , و قياس قابل استنباط نيست و بايد به ميل خويش آن حكم را برداشت و انتخاب نمود , از جمله همان كسانى است كه در اين آيه نكوهش شده است . وى در ادامه گفتار خود اضافه مى كند .هر كس به استحسان عمل نمايد , عليه خود اقامه برهان نموده است , زيرا معناى استحسان اين است كه خدا و پيغمبر حكمى ندارند و بايد به ميل خويش رفتار كرد.
علماى اماميه با الهام از ارشادات پيشوايان خود استحسان را همانند قياس از مصاديق ( اجتهاد به رأى ( شناخته و آن را مردود دانسته اند .
ميرزاى قمى در كتاب قوانين در مورد استحسان چنين مى گويد : و هو باطل لعدم الدليل عليه , و لانه لا يفيد الظن بكونه حكما شرعيا فى الحقيقه , ولاجماع الاماميه و اخبارهم - مرحوم ميرزا همانگونه كه ملاحظه مى كنيد , به چهار دليل بطلان استحسان را اثبات مى نمايد :
1 - عدم دليل
2 - عدم افاده ظن به حكم شرعى
3 - اجماع بر بطلان
4 - اخبار دال بر بطلان استحسان .
بنابر اين همان طور كه گفته شد , استدلال به قياس و استحسان در فقه شيعه جائى نداشته و اين از مسلمات فقه اماميه مى باشد و لذا خود را از بحث بيشتر فارغ مى دانيم .
مصالح مرسله
يكى ديگر از دلائل معتبره نزد عده اى از علماى اهل سنت مصالح مرسله مى باشد كه از آن گاهى به استصلاح و زمانى به استدلال نيز تعبير مى كنند .
مصالح جمع مصلحت است , غزالى در تعريف آن مى گويد : مصلحت , جلب منفعت و يا دفع ضرر است ولى در مقام مقصود جلب منافع و دفع مضار دنيوى و مقاصد آدمى نيست بلكه منظور حفظ مقاصد شارع مى باشد كه مهم ترين آن حفظ دين , نفس , عقل و مال آدميان است . مرسله از ريشه ارسال اشتقاق يافته , يعنى : رها شده , و استصلاح يعنى : مصلحت انديشى . منظور از مصالح مرسله و يا استصلاح در اصطلاح فقهاى عامه يعنى حكم نمودن و فتوى دادن بر مبناى مصلحت انديشى و رعايت مصالحى كه ملحوظ نظر شارع مقدس قرار نگرفته بلكه از ديدگاه شارع رهاشده و حكمى به مقتضاى آن صادر نگرديده است و داخل در هيچ حكم كلى و جزئى شارع قرار نگرفته باشد .
ترديدى نيست كه احكام صادره از سوى شرع انور اسلام مبتنى است بر مصالح و مفاسد , تمامى واجبات بدان خاطر بر بندگان واجب گرديده كه مصلحتى داشته اند و محرمات بخاطر مفاسد ممنوع شده اند , علماى اماميه پس از اذعان و تصديق به اين حقيقت : اضافه مى كنند كه مصالح و مفاسد هر چند زير بناى احكام مى باشند ولى در عين حال چنين نيست كه بتوان در غير صورت تنصيص و تصريح به صرف ملاحظه مصلحت و يا مفسده اى حكم بر وجوب و يا حرمت شرعى صادر نمود , بلكه منحصرا محدوده بيانات واصله از سوى شارع مقدس بايستى مبناى استنباط و استخراج احكام قرار گيرد و نبايستى از آن محدوده به هيچ وجه فراتر رفت .
ولى علماى عامه اكثرا مصالح و مفاسد را به سه دسته تقسيم مى كنند :
الف- آنهائى كه شارع مقدس مطابق آنها حكم صادر نموده است و مصالح را واجب و مفاسد را حرام دانسته است ,
ب- آنهائى را كه هر چند عقل بشر مصلحت و يا مفسده تشخيص داده ولى شارع مقدس با نظر عام الشمول و واقع بينانه خويش تخطئه كرده و به عكس درك بشر , ممنوع و يا واجب ساخته است ,
ج- مواردى است كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت و يا وجوب , صحت و يا بطلان آن صادر نگرديده است .
منظور از مصالح مرسله , دسته سوم است كه در اين گونه موارد مى گويند بايستى به مقتضاى مصلحت , حكم بر وجوب و در مفاسد و مضرات , حكم بر حرمت صادر گردد . مثلا معامله شخصى كه بدهى وى بيش از دارائيش باشد دين مستغرق بنظر فقهاى حنبلى و حنفى باطل است . مبناى فقهى اين حكم جز رعايت مصالح مرسله نمى باشد . به موجب قواعد و اصول اوليه حقوقى صاحب مال قبل از آنكه توسط دادگاه محجور گردد مجاز در تصرف مى باشد و مجوز قانونى جهت ممنوع المعامله ساختن وى وجود ندارد , ولى فقهاى مزبور با توجه به اينكه چنين شخصى ممكن است با مبادرت به بيع و يا هبه و صلح خود را تهى دست و از اين طريق موجب ضرر و زيان بر طلبكاران گردد , و اين خلاف مصالح است , لذا معاملات او را غير نافذ مى دانند . در قانون مدنى ايران , ماده 218 نيز به همين جهت تنظيم شده بود: هرگاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست. اين ماده پس از انقلاب مقدس اسلامى از قانون مزبور حذف گرديد .
اقسام مصالح :
غزالى در كتاب المستصفى مصالح را به سه طبقه تقسيم نموده كه در مقام تزاحم , هر يك بر دسته ديگر مقدم خواهد بود و به ترتيب عبارتند از :
1 - مصالح ضرورى آن دسته از مصلحتهايى كه مقصود اصلى شرايع بر حفظ آنها است , و آنها امورى است كه زندگانى مادى و يا معنوى انسان به آنها بستگى دارد . بر اين امور هيچ چيز مقدم نخواهد شد , بلكه بايستى به هر طريق كه شده تحقق يابند . از اين قبيل است : اقامه نماز و اداى زكات , جهاد و اجراى حدود الهى و . . .
2 - حاجتها و نيازمنديها آن دسته از مصالح كه موجب رفع حاجت است , نه ضرورت . يعنى رعايت آنها باعث رفع مشقت است ولى عدم رعايت آنها اختلال كلى در زندگانى مادى و معنوى انسان ايجاد نمى كند . مانند احكام جزائى , بيع , اجاره , نكاح و غيره .
3 - مصالح تحسينى آن دسته از مصالح است كه رعايت آنها موجب بهتر شدن زندگانى انسانهاست , و عدم رعايت آنها نه موجب اختلال است و نه مشقت . مانند مصلحتى كه مترتب بر منع از اكل حشرات است و يا استعمال اشيأ نجس , و نيز دستورات اخلاقى و آداب معاشرت
حجيت مصالح مرسله از نظر مذاهب مختلف :
مالك و احمد بن حنبل رؤساى فرقه مالكيه و حنابله مى گويند:. . . استصلاح طريقى است شرعى براى استنباط احكام در مواردى كه نص و اجماعى وجود ندارد . و مصلحت مطلقه اى كه از طريق شرع نه بر اعتبارش دليلى رسيده و نه بر الغائش اثرى واصل گشته , شايسته است كه مبناى استنباط قرار گيرد
در مقابل , شافعى به صراحت گفته است:. . . استنباط بر مبناى استصلاح باطل است , و استصلاح , مانند استحسان , متابعت هواى نفس است