در تشخيص موضوع اصول فقه سه نظر پيدا شده است :
1 - اينكه موضوع اصول , ادله چهارگانه باشد از لحاظ اتصاف آنها به دليل بودن .
2 - اينكه موضوع اصول , همان ادله چهارگانه باشد ليكن از لحاظ ذات , نه به اعتبار دليل بودن .
3 - اينكه موضوع اصول , بخصوص ادله , مخصوص نباشد بلكه امرى باشد كلى و عام كه چنانكه بر ادله صادق است بر ديگر موضوعات مسائل اصول نيز منطبق باشد هر چند اين امر كلى , نامى مخصوص نداشته باشد .
نظر نخست از اين راه مورد اشكال شده كه در فن اصول گاهى درباره حجت بودن خود ادله , كه تعبيرى ديگر است از دليل بودن آنها , بحث مى شود مثل اينكه بحث مى شود كه ظاهر كتاب حجت است , خبر واحد حجت است و اجماع حجت است , پس اگر كتاب و سنت و اجماع باعتبار دليل بودن , موضوع فن باشد اين مباحث در مبادى اصول بايد گنجانيده شود نه اينكه از مسائل آن قرار داده شود زيرا مباحثى كه به تصور يا تصديق موضوع علم يا اجزاء آن مربوط است معقول نيست كه در عداد مسائل آن شمرده شود چه عالم شدن به مسائل هر علمى متوقف است بر اينكه موضوع آنها , كه با موضوع دلم متحد است , از پيش معلوم باشد پس اگر عالم شدن به موضوع هم يكى از مسائل خود آن علم قرار گيرد دور پديد مىآيد و محال بودن دور بى نياز از استدلال است پس مسائل هر علمى از آن هنگام آغاز مى گردد كه موضوع آن علم , هم از حيث تصور و هم از حيث تصديق , به طور كامل , معلوم شده باشد .
چون اين اشكال بر نظر نخست وارد بوده و التزام به خروج آن مباحث , از مسائل اصول روا نمى نموده ناگزير نظر دوم به ميان آمده و بدين وسيله اشكال ياد شده , منحل گشته است چه بر فرض اينكه اين ادله , به ماهى هى و از لحاظ ذات ,موضوع باشد بحث از حجت و دليل بودن آنها بحث از عوارض است نه از اصل ذات پس همه آن مباحث ياد شده از مسائل فن به شمار مى رود نه از مبادى آن .