تعيينى و تخييرى

واجب باعتبار متعلق تكليف مكلف به برد و گونه است , زيرا گاهى مصلحت در اين است كه و مكلف كارى معين و مخصوص را انجام دهد پس حب و اراده و امر قانوگذارى بان تعلق مييابد و همان كار معين و مخصوصرا بر مكلفى مخصوص واجب ميسازد باين واجب را واجب تعيينى ميخواهد گاهى مصلحت در اين است كه مكلف از چند كار كه هر كدام از آنها داراى مصلحت است يكيرا بانجام رساند بدين معنى كه مصلحت بيشتر , بخود كار كردن مكلف متوجه است نه بخصوص متعلق كار او پس ناگزير سلسله مراتب حب واراده و امر نيز بانجام دادن يكى از آن كارها تعلق مييابد و براى انتخاب آن بخود مكلف اختيار داده ميشود بهمين مناسبت و اجبرا در اين صورت بنام واجب تخييرى ميخوانند مانند نماز جمعه در اين زمان , بقولى , و مانند بعضى از كفارات

 

منبع: تقریرات اصول فقه دکتر شهابی . نویسنده : عباس فربد