مشروط و مطلق
احكام تكليفى در شرع اسلام نسبت به چند
امر مشروط است بدين معنى كه اگر يكى از آنها موجود نباشد تكليف و حكمى از طرف شارع
متوجه نخواهد بود پس براى موجود شدن اصل تكليف , هر تكليفى باشد , چنانكه گفته اند :
چهار امر در اسلام مورد اعتبار قرار يافته است . اين مورد كه بنام شراط عامه تكليف خوانده
شده بدين قرار است :
1 - عقل
2 - قدرت
3 - بلوغ
4 - علم
آنچه به مطلق و مشروط منقسم شده مطلق واجب نيست زيرا
نميتوان واجب را نسبت بشرائط ياد شده بدو قسم منقسم ساخت بلكه واجب از اين لحاظ
هميشه مشروط است .
بنابراين بايد گفت واجب پس از لحاظ
مشروط بودنش بچهار امر ياد شده يا وجودش بر امرى ديگر متوقف است يا
نه ؟ اگر متوقف باشد مشروط و اگرنه مطلق خوانده ميشود .
براى تعريف مطلق و مشروط عباراتى
مختلف گفته شده و درباره آنها نقض وابرام فراوانى بعمل آمده است در اينجا كافى است
كه دانسته شود , چنانكه برخى از محققان گفته است , نسبت باين دو لفظ در فن اصول فقه
اصطلاحى مخصوص بهم نرسيده بلكه بهمان معنى عرفى خود در اين فن بكار ميرود پس منظور
از اين دو لفظ , كه معانى آنها از قبيل اوصاف اضافى است