هرگاه انجام كارى از سوى شارع ياقانونگذار ممنوع و از آن نهى شده باشد و پس از مدتى در همان مورد،امرى صادر گردد، به آن امر عقيب حظر مي گوييم که بنابر نظر مشهور،اين امر دلالت بر وجوب ندارد،بلكه تنها نشان‌دهندهء ترخيص و رفع‌ممنوعيت قبلى است.