ادله ی قائلین به حجیت قیاس

از ادله ی قائلین به حجیت قیاس دلیل عقل است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.

ما قطعا می دانیم برای حوادث نهایتی وجود ندارد. همچنین قطعا می دانیم پیرامون همه ی حوادث نص شرعی وجود ندارد، و دلیل آن محدود بودن تعداد نصوص است. لذا آنچه که خود تمام شدنی است نمی تواند چیزی را که انتهایی ندارد پشتیبانی کند. در این هنگام می دانیم باید مرجعی را برای استنباط احکام شرعی پیدا کنیم تا نقص موجود را برطرف سازیم. و این مرجع چیزی نیست مگر قیاس.

در پاسخ به این استدلال می گوییم: حوادثی که از سخن به میان آورده شد، جزئی هستند، اگر چه حوادث نامتناهی هستند اما در باره ی هر حادثه ی جزئی نیاز نیست نصی از شارع پیرامون آن آمده باشد. بلکه کافی است آن حادثه ی جزئی را به یکی از عمومات صادره از شارع ارجاع دهیم. هر چند نصوص عام محدود و متناهی هستند ولی با رد فرع بر اصل می توان احکام شرعی را استنباط نمود.

ادله ی قائلین به حجیت قیاس

از ادله ی قائلین به حجیت قیاس اجماع است، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید.

اجماع مهمترین دلیل نزد قائلین به قیاس است و با آن قیاس را ثابت می کنند، به این اعتبار که صحابه اتفاق نظر داشتند بر استفاده از اجتهاد و رای در مسائلی در رابطه با آنها نص شرعی (قرآن و سنت) وجود نداشت بدون آنکه در این باره مخالفی در میانشان وجود داشته باشد.

ما امامیه تحقق اجماع امت اسلامی و صحابه بر استعمال قیاس را قبول نداریم و آن را منع می کنیم و دارای دلایلی هستیم. آن دلایل عبارتند از:

1)      نزد ما ثابت نشده اجتهاد صحابه از نوع قیاس یا استحسان یا مصالح مرسله باشد، بلکه در بعضی از اجتهادات آنها عکس این نکته ثابت می شود. مانند اجتهادهای خلیفه ی دوم عمر بن خطاب. او در جایی گفته بود: دو متعه در عهد پیامبر وجود داشته که ما آن دو را حرام می کنم و اگر کسی به آن کارها بپردازد او را مجازات می کنم و یا آنکه مسلمانان را جهت اقامه ی نماز تراویح به جماعت فراخواند و یا عبارت (حی علی خیر العمل) را در اذان برداشت. در واقع با نگاه به این موارد سزاوار نیست شک کنیم مثل این اجتهادها از نوع قیاس هستند. بسیاری از اجتهادهای صحابه از این موارد هستند. غزالی از علماء اهل سنت در کتاب المستصفی خود موارد بسیاری از این گونه اجتهادهای صحابه را مثال زده است ولی نتوانسته ثابت کند که این اجتهادها از نوع قیاس هستند.

2)      اگر هم بپذیریم بعضی از صحابه به رای و قیاس عمل کرده اند این دلیل نمی شود و نمی توان از آنها کشف کرد که همه ی صحابه با این روش موافق بوده باشند.

3)      عقیده ی منفی یک نفر که از نظر علم و شانیتش در فتوی تردیدی در او نیست، کفایت می کند که اجماع را باطل کند که اگر او مخالفت کند اجماع محقق نمی شود در حالیکه مخالفین با قیاس در عهد صحابه بیش از یک نفر بوده اند، برای نمونه مخالفت صحابه ای چون ابن عباس و ابن مسعود از قیاس دلالت بر مخالفت صحابه می نماید. هر چند برای ما همین مقدار کفایت می کند امام امیر المژمنین علی (ع) قیاس را انکار کرده و مخالفت نمودند و انکار ایشان دلالت بر روششان می نماید. چنانکه از ایشان روایت شده است (اگر دین با رای ثابت می شد هر آینه مسح بر درون دست بهتر از پشت دست می بود)

ادله ی قائلین به حجیت قیاس

از ادله ی قائلین به حجیت قیاس سنت، دلیل مطروحه توسط آنها و جواب داده شده به آنها را بنویسید؟

1) حدیث معاذ: رسول خدا معاذ را به عنوان قاضی در سرزمین یمن تعیین نمود و به او فرمود: وقتی در کتاب خدا و سنت پیامبر خدا حکم موضوع مطروحه در محکمه نیافتی با چه معیاری انشاء رای می کنی؟ معاذ در در جواب عرض کرد: به رای و نظر خودم اجتهاد می کنم و نه بیشتر از آن. پیامبر در پاسخ فرمود: سپاس خداوندی را که نماینده پیامبر خدا را به آنچه پیامبر خدا بدان راضی است موفق گردانید.

به این روایت استدلال شده است: بدین ترتیب پیامبر اقرار به صحت اجتهاد به رای نمودند در اجتهاد به رای باید فرع را به اصل رد نمود و الا رای مرسل خواهد شد و این کار (یعنی رد فرع به اصل) منحصر در قیاس خواهد بود.

پاسخ به استدلال انجام شده: حدیث فوق الذکر مرسل است و دارای حجت نیست. زیرا این روایت با روایت دیگری که پیرامون همین موضوع در دست است تعارض دارد. در این روایت آمده است: قضاوت اظهار فضل نکنید، جز به آنچه یاد گرفته اید و اگر نسبت به کاری دچار مشکل شدی در برابر آن توقف کن برای تو روشن شود یا برای من بنویس.

توضیح اضافه آن که اندازه و محدوده ای در آن چه بیان کرده اند وجود ندارد، پس در مورد اجتهاد به رای نیاز به تلاس و کوشش وسیع و مطالعه گسترده ای دارد و باید در مورد حکم فحص و تحقیق نمود اگر چه با رجوع به معلومات و با اصول باشد.

2) حدیث خثعمیه: این خانم از پیامبر پیرامون قضای حجی که از پدرش باقی مانده و پدرش در گذشته و حج انجام نداده است که اگر او به جای پدرش انجام دهد آیا برای پدرش نفعی دارد؟ پیامبر در پاسخ به او فرمود: اگر پدرت بدهی داشته باشد و تو آن بدهی را بپردازی آیا کار تو سودی برای پدرت دارد؟ زن در جواب عرض کرد: بله. پیامبر فرمودند: دین و بدهی خداوند نسبت به پرداخت بدهی مردم حق دار تر است.(یعنی اگر تو حج انجام نشده ی پدرت را انجام بدهی به او خواهد رسید)

به این روایت استناد شده است: رسول خدا دین و بدهی خداوند را به بدهی آدمیان در وجوب بازپرداخت ملحق گردانید و این کار عین قیاس است.

پاسخ به استدلال صورت گرفته: این روایت و استدلال به آن، ربطی به قیاس ندارد، رسول خدا حکم به انجام قضای حج را با استناد به حکم شرعی صادره از خداوند (وحی) فرمودند، لذا ایشان در بیان خود به آن بانو متوسل به قیاس نشدند بلکه صرفا حکم شرعی عمل قضا شده را فرمودند. عمل پیامبر در اینجا از نوع تطبیق حکم عام شرعی بر مصادیقش می باشد، و چنین کاری قانونگذاری جدید نیست و نیازی بدان ندارد، زیرا تطبیق حکم و موضوع دارای سابقه ی قهری است و خود به خود به وجود می آید. و این کار از نوع قیاس نیست.

یک توضیح: در اینجا جا دارد به ابوحنیفه یکی از امامان اهل سنت اشکال بگیریم زیرا او در فتاوای خود قائل به عدم وجوب قضاء حج و روزه شده است ولی روایت خثعمیه را که دلالت بر وجوب قضاء عمل عبادی دارد را مطرح می کند و آن را دلیلی بر حجیت قیاس می داند. و چنین فتوایی می دهد.

این دسته از روایات که مطرح گردید جملگی معارض با احادیثی هستند که از پذیرش اجتهاد به رای بدون مراجعه به کتاب و سنت را نهی کرده اند.

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول

نظر اصولیون پیرامون حجیت داشتن یا نداشتن اجماع منقول چیست؟

در این باره سه نظر وجود دارد:

1)      اجماع منقول مطلقا حجت است.

2)      اجماع منقول مطلقا حجت نیست.

3)      بعضی از علماء قائل به تفصیل شده اند که اگر اجماع منقول از طریقة الحدس بدست آمده باشد، حجت است و اگر از طریقة اللطف یا طرق دیگر حاصل شده باشد، حجت نیست.

اجماع منقول

اجماع منقول:
مقصود از آن، اجماعی است که خود فقیه آن را تحصیل نکرده باشد، بلکه آن اجماعی که فقهاء آن ر ا تحصیل کرده اند با یک واسطه یا چند واسطه به کاربر اجماع انتقال داده شده باشد.

اجماع محصل

اجماع محصل:
مقصود از اجماع محصل، اجماعی است که خود فقیه آن اجماع را با تتبع و تفحص میان اقوال اهل فتوی (مفتیان) تحصیل نمای

مدارک حجیت اجماع

مدرک علماء در اجماعاتشان چه بوده است؟

مدارک احکام اسلامی نزد علماء شیعه به چهار دسته تقسیم می شوند:

1)      کتاب.

2)      سنت.

3)      اجماع.

4)      عقل.

اجماع

معنای لغوی اجماع؛ اتفاق نظر علماء در یک موضوع می باشد.

در معنای تخصصی به اتفاق نظر خاص علماء گفته می شود.

اجماع در موارد زیر به صورتی تخصصی تعریف شده است:

1)      اتفاق نظر فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی.

2)      اتفاق نظر صاحب نظران و کارشناسان مسلمان بر یک حکم شرعی.

3)      اتفاق نظر امت پیامبر اسلام (ص) بر یک حکم شرعی. 

قیاس مستنبط العلّة

قیاس مستنبط العلّة: که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست مى‌آورد و حکم را از موضوعى به موضوع دیگر سرایت مى‌دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» مى‌گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» می­گویند؛ زیرا حکمى ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت مى‌گردد

قیاس همراه با تنقیح مناط

قیاس همراه با تنقیح مناط: و آن در جایى است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتى باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر مى‌کنیم؛ مثل این که در آیۀ شریفۀ تیمم مى‌فرماید: «اگر آب (براى وضو یا غسل) نیافتید، با خاک پاکى تیمّم کنید!»،  در حالى که مى‌دانیم نداشتن آب موضوعیّت ندارد؛ بنابراین، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نیز همین حکم، جارى است و مثل این که شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمى دارد؟ امام (ع) در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط مى‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتى ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.