مبانی حجیت استصحاب

مبانی حجیت استصحاب:

در مورد حجیت استصحاب چهار مبنا وجود دارد:
1. بنای عقلا: سیرۀ عقلا مبتنی بر این است که همواره متیقن سابق را اخذ نموده و به شک لا حق در بقا اعتنا ندارند؛ از طرفی این سیره عملی یا وجود امکان نهی شارع مورد رد قرار نگرفته است، بنابراین مورد تأیید شارع می باشد.
2. حکم عقل: هرگاه انسان به ثبوت شیای در زمان سابق علم یابد و سپس در زمان لاحق، شک در بقای آن شیء پیدا کند، عقل به رجحان بقای حکم می کند. از طرفی اگر عقل به امری حکم کند، لازمه اش آن است که شرع هم به آن حکم کند، پس شرع نیز به رجحان بقای حکم میکند.
3. اجماع: در زمینۀحجیت استصحاب گروهی از اصولیون ادعای اجماع کردهاند.
4. روایات معصومین (علیهمالسلام): از ائمه معصومین(علیهمالسلام) روایات صحیح یا موثقی وجود دارد که حجیت استصحاب را اثبات می کند.

ارکان استصحاب

ارکان استصحاب

استصحاب بر سه رکن استوار است :
1. یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمیتوان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.
2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را می خواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشته ایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.

تعریف استصحاب و ارکان استصحاب

تعریف استصحاب و ارکان آن:

الاستصحاب، هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شک فی بقائه : بنا بر تعریف علمای علم اصول در توضیح این تعریف باید گفت که هرگاه بقای حکم یا موضوعی که قبلاًوجودش یقینی بوده است مورد تردید واقع شود، بنا به حکم شارع آن حکم و آثار شرعی مترتّب بر وجود واقعیاش را باقی می دانیم.
براساس این تعریف استصحاب بر سه رکن استوار است :
1. یقین سابق: پیش از استصحاب حکم یا موضوعی باید به وجود آن یقین داشته باشیم؛ زیرا اگر وجود سابق آن نیز برای ما قطعی نباشد نمی توانیم آن را استصحاب کنیم؛ مثلاً هرگاه کسی مدعی شود که از دیگری طلبکار است ولی دلایل وی تنها ایجاد ظن به صدق وی نماید، نمیتوان بر استصحاب بقای دین، مدعی علیه را محکوم به پرداخت نمود.
2. شک لا حق : در استصحاب پس از یقین به وجود سابق یک چیز باید به بقای آن شک داشته باشیم و شک در اینجا اعم از ظن، شک و وهم اصطلاحی است و در هر سه صورت عنوان شک در بقا صدق می کند. زمان شک نیز باید بعد از زمان متیقن باشد، اگرچه زمان شک می تواند بعد از زمان یقین نیز باشد.
3. وحدت متعلق یقین و شک: آنچه را میخواهیم استصحاب کنیم و مورد تردید است باید همان باشد که به آن یقین داشتهایم و باید موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه واحد باشد.

منابع آزمون وکالت 92


منابع آزمون وکالت 92 

لطفاً از این قسمت دانلود کنید 

اصل احتیاط

اصل احتیاط:
از اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را به هنگام شک در مکلفٌ به تعیین می کند و به لزوم موافقت قطعی با تکلیفِ معلوم به اجمال حکم مینماید.
در مواردی که مکلف علم به اصل تکلیف - وجوب یا حرمت- دارد، ولی در واجب یا حرام بودن مصداق خاصی شک می نماید - برای مثال، می داند در ظهر جمعه نماز بر او واجب است، اما شک دارد که نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؛ یا میداند خمر حرام است، ولی شک دارد کدام یک از دو ظرف موجود خمر است - باید احتیاط کند؛ یعنی درمثالهای ذکر شده، در مورد اول، باید هر دو نماز را به جا آورد و در مورد دوم، باید از هر دو ظرف اجتناب نماید تا به موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال اطمینان پیدا کند.
پس اصل احتیاط در مورد شک در مکلفٌ به - شبهه مقرون به علم اجمالی- جاری می گردد.

اصول عملیه

اصول عملیه:
فقیه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه. یعنى گاهى به صورت یقینى و یا ظنى معتبر - یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تأیید کرده است- به حکم واقعى شرعى نائل می گردد،
پس تکلیفش روشن است، یعنى مى داند و یا ظن قوى معتبر دارد که شرع اسلام از او چه مى خواهد. ولى گاهى مأیوس و ناکام می شود یعنى تکلیف و حکم شارع را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد می ماند. یعنی گاهی در برخی موضوعات، مجتهد در مقام جست و جو از ادله شرعی، دلیلی نقلی که مستقیماً با آن موضوع مرتبط باشد را نمی یابد، لذا برای بیان حکم شرعی ناچار است که به برخی از اصولی استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. به این اصول، اصول عملیه گفته می شود.

اصول عملیه کلیه که در همه ابواب فقه مورد استعمال دارد چهار تا است:
1. اصل برائت
2. اصل احتیاط
۴. اصل تخییر
۳. اصل استصحاب

اقسام شک

اقسام شک:
-شک در معنی و مفهوم لفظ: یعنی مخاطب معنای حقیقی الفاظ را نداند.
-شک در مراد متکلم: یعنی مخاطب معنای حقیقی لفظ را می داند ولی نمی داند منظور گوینده معنای ظاهری است یا معنای خلاف ظاهر
را اراده کرده است. (مراجعه به اصول لفظیه)
-شک در احکام واقعیه: مکلف در حکم واقعی شک می کند و نمی داند حکم واقعی در موضوع مبتلابه چیست.

مستقلات عقلی

مستقلات عقلی:
عبارت است از یک سلسله احکام عقلی که عقل به تنهایی و بدون کمک شرع آنها را درک میکند، مانند: خوبی عدالت و زشتی ستم.

عقل

عقل
اصولیان شیعه عقل را یکی از ادله اربعه می دانند. حجیت عقل از نظر شیعه به این معنى است که اگر در موردى عقل یک حکم قطعى داشت، آن حکم به دلیل اینکه قطعى و یقینى است حجت می باشد.
نکته: در میان نحله هاى فقهى اهل تسنن یعنى مذاهب حنفى، شافعى، مالکى، حنبلى، به جای عقل، قیاس را دلیل چهارم می شمارند.

اجماع

اجماع
اجماع عبارتست از اتفاق گروهى از امت به طورى که گفتار معصوم را شامل باشد.
علماى امامیه از آنجا که براى اجماع فقط نقش کاشفیت از سنت معصوم قائل اند و آن را منبعى مستقل بشمار نمی آورند لذا در صورتى که در مورد اجماع به دلیلى لفظى برخورد کنند یعنى اجماع را ولو محتملا مستند به دلائل لفظى ببینند آن را رد نموده و حجت نمى دانند.
اینگونه اجماع در اصطلاح به اجماع مستند معروف بوده و ارزشى ندارد.
دلیل این امر روشن است زیرا همان گونه که گفته شد اتفاق نظر علما از نظر شیعه بخودى خود مصداق اجماع نیست مگر اینکه قطعا کاشف از سنت معصوم باشد. ولى باید در نظر داشت هرگاه نظرى مستند به دلائل لفظى باشد و مورد اتفاق علما نیز قرار گیرد بدون اینکه کاشف از سنت معصوم باشد، گرچه بعنوان اجماع پذیرفته نیست و علماى اَزمنه دیگر الزامى به تبعیت از آن ندارند ولى چنانچه مستند و مبانى آن نظر محکم و مستدل باشد مى تواند فى نفسه موضوع فتاوى مجتهدین دیگر واقع شود.
بدیهى است چنانچه علماى دیگر با مبانى استدلالى این نظر موافق نباشند و آن را به لحاظ ضعف سند مردود دانسته و یا به گونه اى دیگر تفسیر نمایند، این اتفاق نظر براى آنان دلیلیتى نداشته و حق دارند مطابق نظر خود فتوا دهند.