اجماع مركب :
منظور اين است كه گروهى از فقهاء مثلا به حرمت چيزى نظر بدهند و سايرين به كراهت آن معتقد باشند , كه از تركيب دو نظر چنين استنتاج مى گردد كه آن امر واجب يا مستحب نيست .
اين نوع اجماع در كتب فقهى اماميه بكرات مورد استناد و استفاده قرار گرفته است .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سيد مصطفي محقق داماد
اجماع سكوتى :
منظور اين است كه فتوائى توسط فقيه يا فقهايى صادر گردد و سپس آن فتوى در ميان فقهاى عصر منتشر شود و مدتى بگذرد و هيچكس با آن مخالفت نكند .
اين گونه اجماع از نظر فقهاى اماميه فاقد ارزش است زيرا به شخص ساكت نمى توان نظرى را منتسب نمود . البته علماى اهل سنت بعضا آن را تأييد و گروهى نيز رد كرده اند . در كشف الاسرار آمده است : اجماع سكوتى نزد اكثر اصحاب مقطوع است ( كشف الاسرارج 3 ص 228 )
ولى غزالى مى گويد : نظر مورد اختيار اين است كه اجماع سكوتى نه اجماع است و نه حجت و نه دليل ( المستصفى مبحث اجماع . )
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سيد مصطفي محقق داماد
اجماع منقول:
منظور اجماعى است كه شخص تحصيل كننده آن را براى ديگران نقل نموده باشد . در مورد حجيت آن بعدا بحث خواهيم كرد .
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سيد مصطفي محقق داماد
اجماع محصل :
منظور اجماعى است كه فقيه در آن مباشرتا به تتبع اقوال فقها و علماء مبادرت ورزيده و به يكى از طريق ذكر شده فوق به راى معصوم نائل گردد
منبع: مباحثى از اصول فقه، دکتر سيد مصطفي محقق داماد
اجماع از ديدگاه عامه و خاصه :
منبع سوم در فقه اسلام براى استخراج احكام اسلامى اجماع است .
اجماع در لغت به معنى اتفاق و در اصطلاح فقه به معنى اتفاق فقها يا اتفاق اهل حل و عقد بر يكى از احكام شرع است ( كتاب فصول اين تعبير را از امام فخر رازى نقل كرده است)
با اين ترتيب اتفاق عامه مردم در احكام شرعى اجماع تلقى نمى شود . زيرا رأى عوام در زمينه احكام شرعيه , به علت بى اطلاعى آنان , مؤثر در مقام نمى باشد .
اجماع به معنى فوق نزد اهل سنت از منابع استنباط احكام و در عداد كتاب و سنت است . و اين مسئله ريشه در مشرب سياسى عامه دارد , زيرا همان گونه كه مى دانيم پس از رحلت رسول الله ( ص ) بين مسلمين بر سر جانشينى آن حضرت اختلاف حاصل شد و چون به اعتقاد اهل سنت و پيشوايان آنان در كتاب خدا و سنت رسول الله ( ص ) راه حل مشكل پيدا نشد , جانشين آن حضرت با نظر اكثريت اهل حل و عقد و از طريق شورا تعيين گرديد . اين رويه در انتخاب خليفه دوم نيز جارى شد و بعدها مبناى شيوه دموكراسى در قانونگذارى قرار گرفت . البته بايد توجه داشت اتخاذ روش شورا در قانونگذارى كه امرى است اعتبارى با اجماع كه اتفاق نظر اهل حل و عقد در استكشاف احكام شرعى است اختلاف كلى دارد .
اما در فقه اماميه اجماع به شكل بالا مطرح نيست , يعنى شيعيان بر خلاف اهل سنت , اجماع را بالاستقلال و در رديف كتاب و سنت منبع مستقلى براى استخراج احكام شرع نمى دانند بلكه آن را به عنوان كاشف از سنت معصوم معتبر مى شناسند و اگر در كتب ديده ميشود كه اجماع بعنوان يكى از منابع فقه در عداد و رديف كتاب و سنت قرار داده شده صرفا بمنظور متابعت از روش پيشينيان در تبويب و تنظيم تاريخى اين مباحث است .
بنا به مراتب فوق , چنانچه حتى گروه اندكى از علماى شيعه بر امرى اتفاق كنند كه كاشف از فعل و قول و تقرير معصوم باشد , عنوان اجماع بر آن صادق است هر چند اين نظر مورد اتفاق كليه علماى عصر نباشد . در حالى كه اگر گروه كثيرى از علماى يك زمان بر امرى اتفاق نظر داشته باشند ولى دليلى بر موافقت معصوم با اتفاق فوق در دست نباشد , اين اتفاق فاقد عنوان اجماع بوده و مثبت حكم شرعى نخواهد بود . با اين بيان روشن گرديد كه اجماع در فقه اماميه دليل مستقلى نيست بلكه وسيله كشف سنت معصوم و در واقع جزئى از سنت است .
موضوع ديگر اين كه وحدت و اتفاق نظر عموم مردم بهيچ وجه نمى تواند در جعل احكام شرعى نقشى داشته باشد , زيرا قطع نظر از جهل نسبى عامه نسبت به جهات و مبانى احكام شرعيه كه باعث سستى استنتاجات آنان مى شود , اصولا آراء آنان تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعى و ضرورتهاى زندگى روزمره شكل مى گيرد , و به همين جهت اتفاق نظرشان در خصوص احكام شرعى ممكن است موضعى و متأثر از آداب و سنن و فرهنگ هاى خاص جوامع بشرى باشد , در حالى كه شارع مقدس بدور از تأثير عوامل و عناصر فوق الذكر با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعى به تقنين و تشريع مى پردازد و مصوباتش از استقرار , توان و دوام لازم برخوردار بوده و عوامل انفعالى و گذشت زمان و شرايط مكان و محيط در آن تغييرى ايجاد نمى كند . با اين حال هرگاه مردم بشكل عقلائى و از آن جهت كه عاقلند بر امرى اتفاق نمايند اين اتفاق نظر حجيت دارد ولى نه بعنوان اجماع عموم مردم بلكه از باب عقل و تحت عنوان ( بناء عقلاء ) كه در جاى خود مفصلا مورد بحث قرار خواهد گرفت .
ادله حجيت اجماع در فقه اهل سنت :
اهل سنت براى اثبات حجيت اجماء به كتاب و سنت و عقل استناد نموده اند ( الاصول العامه للفقه المقارن ص 258 )
الف ) كتاب از كتاب آيات زير مستند آنان است :
1 - و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا ( سوره نساء آيه 116 ) يعنى : هر كس با رسول خدا مخالف كند , پس از آن كه هدايت براى او پديدار گشت , و غير از راه مؤمنين را پيروى كند , ما او را به آنچه كه مى خواهد خواهيم رساند و او را در دوزخ خواهيم افكند , و چه بد بازگشتى است .
2 - فان تنازعتم فى شيى فردوه الى الله و الرسول - يعنى : پس اگر در چيزى نزاع نموديد به خدا و پيغمبر رجوع نمائيد ( سوره نساء آيه 59 )
اهل سنت در استناد به آيات فوق مى گويند : در آيه اول , راهى كه راه مؤمنين نباشد از نظر خداوند مردود و در عداد مخالفت با رسول الله تلقى شده است , و به موجب آيه دوم , تنها در موارد نزاع لازم است به خدا و پيامبر مراجعه شود و از مفهوم آيه استنباط مى كنند كه در مسائل اتفاقى كه نزاعى وجود ندارد رجوع لازم نيست و اتفاق آراء خود حجت است .
3 - آياتى كه مدلول آنها , تعظيم و تكريم امت اسلامى است و آنها را امت وسط و معتدل ) سوره بقره آيه 143 - و كذلك جعلناكم امة وسطا ) , يا بهترين امت ( سوره آل عمران آيه 110 - كنتم خير امة ) خوانده است .
شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول از اهل سنت چنين نقل مى كند : مى گويند خداوند امت اسلامى را بهترين امت خوانده است كه آنان امر بمعروف و نهى از منكر مى كنند پس هيچگاه اين امت بر خطا نمى رود زيرا در اين صورت [بهترين نخواهند بود و بجاى آن كه آمر به معروف و ناهى از منكر باشند , آمر بمنكر و ناهى از معروف خواهند بود و لذا براى تحقق آيه شريفه چاره اى نيست جز اينكه بگوئيم امت اسلامى هرگز بخطا نمى روند ( عدة الاصول شيخ طوسى ص 242 , الاصول العامه للفقه المقارن ص 260 )
ولى تمامى استدلالات مذكور مورد خدشه واقع شده و حتى از ميان علماى اهل سنت افرادى نظير غزالى استنباطات فوق را از آيات مذكور مردود دانسته اند .
غزالى در رد استدلال به آيه نخستين مى گويد : متبادر از آيه شريفه اين است كه هر كس با رسول الله به مخالفت برخيزد و او را بيازارد و راهى جز راه مؤمنين بپيمايد و از پيروى رسول الله و يارى او و دفع دشمن از وى سرپيچى كند . . . ما او را به دوزخ خواهيم رسانيد . پس قرآن مجيد دوزخ را صرفا بر عدم متابعت مؤمنين مترتب ننموده است ( المستصفى , غزالى ج 1 ص 111 , اصول الفقه مظفر جلد دوم )