مطلق و مقيد
مطلق لفظى است كه قابليت دلالت داشته باشد بر تمام افرادى كه تحت آن لفظ مى توانند قرار گيرند .
گاهى لفظى بدون اعراض و مشخصاتى كه ممكن است بر آن عارض گردد در نظر گرفته مى شود مانند كلمه انسان , كه كل حيوانات ناطق را قطع نظر از رنگ , نژاد , مليت و ساير صفات و شرايط و اعراضى كه ممكن است بر آن بار شود در بر مى گيرد . در اين حالت كه كلمه آزاد از هر گونه قيدى آورده مى شود در اصطلاح اصول مطلق است , و هر گونه قيد و صفت و عارض ديگرى كه به نحوى از انحاء اين اطلاق را محدود سازد , تقييد و آن كلمه و لفظ در اصطلاح مقيد ناميده مى شود .
در مثال بالا به لفظ مطلق و بى قيد انسان كه قطع نظر از تفاوتهاى نژادى و رنگى و ملى براى مجموعه افراد بشر استعمال مى شود هرگونه قيد و صفت و كلا عارضه اى اضافه شود مطلق انسان را مقيد مى كند , مانند انسان سفيد , با آمدن سفيد كه صفت بعضى از انسانها است كلمه از اطلاق افتاده و ديگر تاب و قابليت دلالت بر همه افراد و آحاد بشر را ندارد .
همين جا لازم است گفته شود هر وقت در جمله اى كلمه مطلق بيايد و حكمى بر آن بار شود , كليه مصاديق خود را در بر مى گيرد و از اين حيث با عام شباهت دارد . با اين همه بين عام و مطلق تفاوت محسوسى وجود دارد كه ذيلا به بيان آن خواهيم پرداخت .
تفاوت عام و مطلق :
همانگونه كه قبلا گفته شد بين عام و مطلق شباهت وجود دارد . مثلا لفظ مطلق بر كليه مصاديق و افراد خود دلالت مى كند و عام هم بهمين صورت عمل مى كند . براى روشن شدن اين شباهت از هر يك مثالى مىآوريم :
عام = همه علماء را احترام كنيد .
مطلق = عالم را احترام كنيد .
در دو مثال بالا ظاهرا اختلافى وجود ندارد ولى از نظر قواعد اصول , عام و مطلق متعلق به دو مبحث جداگانه است و قواعد و احكام جداگانه خود را دارد .
مثلا در اصل چهارم قانونى اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز كه بدست نويسندگان اصول شناس تدوين يافته , عام و مطلق و عموم و اطلاق به صورت جداگانه مورد استعمال واقع شده است اصوليين در مورد تفاوت بين عموم و اطلاق مى گويند دلالت عام بر افراد بالوضع است ولى دلالت مطلق بر افراد و مصاديقش بالوضع نيست بلكه بالعقل است . يعنى در عام با توجه به ساختمان جمله و لفظ , شمول و سرايت به افراد و مصاديق تحت عام استنباط مى شود . مثلا در جمله همه علماء را احترام كنيد , لفظ همه و استعمال علماء به صيغه جمع , مفيد اين معنى است كه منظور گوينده , امر به احترام كليه مصاديق و افراد تحت عام يعنى همه علماء است . و اين عموم و شمول از سياق اشتقاق و تركيب كلمات جمله استنباط مى شود . در حاليكه در اطلاق اينطور نيست , مثلا در جمله عالم را احترام كنيد , كلمه عالم به صورت اسم جنس نكره استعمال شده و در جمله لفظى از ادات عموم مانند همه , كليه و تمام وجود ندارد تا با دلالت آنها مطلق تمام مصاديق و افراد متعلقش را شامل شود ولى با ترتيبى كه ذيلا تحت مبحث مقدمات حكمت گفته مى شود از لفظ مطلق , شخص مخاطب استفاده شمول مى كنند يعنى با يك برداشت عقلى و با استخدام مقدمات حكمت لزوم احترام به همه علماء را نتيجه مى گيرد .
منظور از مقدمات حكمت شرايطى است كه شنونده در صورت اجتماع آن شرايط از لفظ استفاده اطلاق مى نمايد .
مقدمات حكمت
در مورد مقدمات حكمت بين اصوليين تفاوت نظر وجود دارد .
1 - اصوليين عقيده دارند گوينده كه شارع يا قانونگزار است , حكيم و كلامش از روى عقل و اراده صادر شده و براى منظور و مقصود خاصى است . يعنى از روى خرد براى شخص مكلف وظائف و تكاليفى مقرر داشته , پس بهيچوجه در مقام ابهام گوئى يا گمراه كردن مكلف نبوده است .
2 - گوينده در مقام بيان باشد منظور اين است كه براى استناد به اطلاق جمله و استفاده از آن بايستى احراز شود كه گوينده در مقامى است كه تصميم دارد تمام منظور و مقصود خويش را به شنونده برساند و بيان كند تا شنونده با دريافت تمامى مقصود او به انجام خواسته ها و تكاليف مندرج در جمله صادره اقدام نمايد .
مثلا اگر گوينده تنها در مقام آن است كه اصل تشريع را اعلان نموده و بعللى نمى خواهد خصوصيات و جزئيات و آئين اجرائى آنرا فعلا بيان كند و يا آنكه گوينده بخاطر جو فشار و اختناق در تقيه مى باشد و از روشن نمودن بيشتر معذور است , در چنين موردى هيچگاه نمى توان به اطلاق جمله استناد كرد و به اصطلاح اصوليين اينجا گوينده در مقام اهمال است , نه بيان . مثل آنكه در قرآن مى فرمايد: لله على الناس حج البيت - يعنى بر مردم حج خانه خدا واجب است , كه در اين جمله هيچگاه پروردگار در مقام آن نيست كه كليه آداب و آئين اجرائى اين فريضه را بيان نمايد و نمى توان در موارد شك , به اطلاق اين جمله استناد نمود . و نيز رواياتى كه از روى تقيه از پيشوايان دينى صادر گرديده , مثال براى اين مطلب است .
گاهى اوقات هر چند گوينده در مقام بيان حكمى از احكام است و حتى براى اجراى آن مبادرت به بيان نموده است ولى در مقام بيان وجه خاصى از مقصود است , در اينجا نيز در ماوراء آن وجه خاص نمى توان به اطلاق استناد نمود , بلكه بايد بدست آورد كه گوينده در مقام بيان چه چيزى است و تنها بمقدار كاربرد جمله برداشت نمود . ما در اينجا از مثال مشهورى كه اصوليين در اين باب آورده اند استفاده مى كنيم :
مى دانيم در قرآن آمده است كه گوشت شكارى را كه سگهاى شكارى مى گيرند تناول كنيد ( فكلوا مما امسكن ) معلوم است كه خداوند در مقام بيان حكم حليت گوشت شكار شده توسط سگان شكارى آموزش ديده است و با اين جمله اعلام نموده است كه گوشت مزبور هر چند به سبك معمولى ذبح نشده ولى معذالك حلال است , حال آيا مى توان گفت كه از اين جواز و حليت كه در قرآن آمده اينگونه استفاده مى شود كه حتى محل دندان گرفتگى اين شكارها كه با دندان نجس سگ تمام داشته طاهر و حلال است , به استناد آنكه در كلام قرآن بطور مطلق اجازه تناول داده شده و قيد بر آنكه آنرا تطهير كنند ننموده است ؟
در اينجا اصوليين مى گويند خداوند در مقام حكم ديگرى است و نظر به اين وجه خاص نداشته و حليت كل شكار شامل حليت محل دندان گرفتگى نمى شود و در اين قسمت بايد طبق احكام مخصوص خودش عمل شود .
3 - قرينه و قيدى كه بر اراده مقيد دلالت كند , چه به صورت متصل و چه به صورت منفصل در ميان نباشد .
از اجتماع سه مقدمه فوق الذكر شنونده از گفته گوينده استفاده اطلاق مى كند , يعنى با توجه به اينكه گوينده حكيم است و در مقام بيان تمام مقصود , و تبيين تمام مراد خويش است و قرينه اى مبنى بر تقييد اقامه ننموده است , بنابراين مى توان گفت كه منظور وى مطلق بوده و هيچگونه قيدى ندارد زيرا در غير اين صورت خلاف حكمت و درايت خواهد بود .
بعضى از علماى اصول در مبحث مقدمات حكمت بحث ديگرى را تحت عنوان انصراف مطرح كرده اند كه ذيلا بصورت مختصر توضيح داده مى شود .
انصراف :
منظور از انصراف در علم اصول اين است كه ذهن از معنايى روى برگرداند يا بدان متوجه شود .
انصراف بر دو نوع است :
1 - انصراف بدوى منظور از انصراف بدوى اين است كه بعلت كثرت وجود مصاديق و افراد چيزى در خارج , هنگام استعمال لفظ , ذهن از مصداق نادر به مصداق كثير و غالب متوجه شود . مثلا اگر قانون در جائى بگويد : به كارگران در صورت اخراج بايد تاوان پرداخت شود , حال اگر مثلا 90 درصد از كارگران را كارگران كوره پزخانه تشكيل بدهند و اين اكثريت از تاوان گرفتن منصرف شوند , نمى شود گفت كه منظور از اين قانون , كارگران كوره پرخانه هستند يعنى همان 90 درصد و 10 درصد ديگر را شامل نمى شود بلكه در اينجا لفظ كارگران مطلق است و همه را شامل مى شود و اينگونه انصراف اطلاق را محدود نمى كند .
2 - انصراف ناشى از كثرت استعمال لفظ در بعضى از مصاديق آن بعضى از اصوليين عقيده دارند اينگونه انصراف مانع اطلاق لفظ است و حكم قرينه لفظيه را دارد . . مثلا اگر گفته شود نگاه به صورت علماء عبادت است , بر اثر كثرت استعمال علماء در عرف متداول در علماى دين و روحانيون , منظور گوينده از جمله بالا روشن است و شنونده در مى يابد كه مقصود مطلق دانشمندان نيست بلكه صنف و گروه خاصى از آنان يعنى روحانيون مورد نظر است . اين نوع انصراف بنظر آنان مطلق را از اطلاق مى اندازد .
با در نظر گرفتن مجموع مطالب بالا بعنوان نتيجه بايد گفت عموم نسبت به اطلاق وضع محكم ترى دارد و كمتر در معرض تزلزل است . و براى شكستن حريم عموم , مخصص محكم و قابل توجهى لازم است در حاليكه مطلق از چنين استحكامى برخوردار نيست و بيشتر در معرض تقييد و محدود شدن است . يعنى شمول اطلاق در سايه مقدمات حكمت است و هرگاه يكى از اين مقدمات متزلزل شود شمول اطلاق متزلزل مى شود , اما عام اينطور نيست و شمولش ناشى از وضع است .
حمل مطلق بر مقيد :
حال مى خواهيم ببينيم اگر جمله مطلقى داشته باشيم و جمله مقيد ديگرى بر آن وارد شود , به چه ترتيبى عمل مى شود . علماى اصول گفته اند هرگاه بين مطلق و مقيد ناسازگارى باشد بگونه اى كه نتوانيم حفظ ظهور هر دو را بنمائيم , بايد دست از ظهور مطلق برداريم و مطلق را حمل بر مقيد نمائيم , اينگونه مطلق و مقيد را متباينين مى نامند .
با توجه به نكته فوق بخوبى روشن است كه اينطور نيست تا به صرف برخورد به مطلق و مقيد جريان حمل مطلق بر مقيد ضرورى باشد , بلكه در جايى چنين عملى انجام مى گيرد كه هيچگونه سازش منطقى بين آنها نتوان برقرار نمود و تنافى صريح احراز گردد . مثلا اگر طبيب در ملاقات نخست به مريض بگويد: شير بخور - ولى دربار دوم بگويد: شير پاستوريزه بخور - در صورتيكه مريض احراز نمايد كه پزشك با در نظر گرفتن بيمارى وى چون تشخيص داده كه شير غير پاستوريزه مضر است لذا چنين دستورى صادر نموده , در اين صورت بايستى حمل مطلق بر مقيد اجرا گردد . اما اگر وجود اين قيد را بيمار چنين احراز نمايد كه پزشك صرفا اولويتى را ملحوظ نظر داشته , لذا در صورتيكه تهيه شير پاستوريزه براى او دشوار باشد و شير غير پاستوريزه را تناول نمايد , مورد بازخواست طبيب قرار نخواهد گرفت , بخلاف صورت اول كه مورد بازخواست طبيب قرار مى گيرد .
دانشمندان علم اصول در رابطه با احراز تنافى گفته اند در اينجا دو حالت قابل تصور است :
1 - جمله مطلق و جمله مقيد متفقين هستند , يعنى هم جهت مى باشند , يا هر دو مثبت و يا هر دو منفى مى باشند . در اين مورد حمل مطلق بر مقيد مبتنى بر اين است كه منظور از جمله مقيد , اصرار و تاكيد نباشد كه در اين صورت از شمول اطلاق چيزى كاسته نمى شود . مثلا جمله مطلق به اين صورت آمده است: عالم را احترام كنيد. و جمله مقيد: عالم سالمند را احترام كنيد, اگر منظور از جمله مقيد تاكيد بر وجه خاصى از جمله مطلق قبلى باشد , يعنى مزيتى براى بعضى از افراد و مصاديق اطلاق قائل شود بگونه اى كه نافى احترام به ديگر علماء نباشد , در اينصورت جمله مقيد جمله مطلق را از اطلاق نمى اندازد . ولى اگر قرينه حاليه و يا مقاليه اى وجود داشته باشد كه از جمله مقيد استنباط نفى ماسواء مدلول جمله مقيد شود , در اين صورت جمله مقيد اطلاق جمله مطلق را محدود مى سازد , يعنى حمل مطلق بر مقيد مى كنيم . در اينجا بايد توجه داشت كه اين مبحث بى رابطه با مبحث منطوق و مفهوم نيست , يعنى اگر از جمله مقيد استنباط مفهوم مخالف شود به اندازه شمول جمله مقيد عمل مى شود و مطلق محدود مى گردد .
2 - جمله مطلق و مقيد متفين نيستند و نافى يكديگرند يعنى از لحاظ نفى و اثبات هماهنگى ندارند . مثلا جمله مطلق مي گويد: عالم را احترام كنيد]( و جمله مقيد وارد مى شود و مى گويد: عالم فاسق را احترام نكنيد - در اينجا جمله مقيد نافى جمله مطلق است و دايره اطلاق را محدود مى كند و دانشمندان فاسق از تحت اطلاق خارج مى شوند , فقط وجوب احترام به علماى عادل و غير فاسق باقى مى ماند . اين عمل را در اصطلاح اصول حمل مطلق بر مقيد مى گويند . يعنى با آمدن مقيد , حكم مطلق از اطلاق مى افتد و مكلف به اندازه مقيد حكم را اجرا مى كند .
مجمل و مبين :
گاهى در كلام گوينده جمله اى بصورت مبهم گفته مى شود كه شنونده از آن جمله به تنهايى نمى تواند بطور قطع مقصود وى را دست يابد ولى ممكن است با جملاتى كه گوينده در گفته هاى بعدى خويش آورده است , مطلب تبيين گشته و كلام نخستين از ابهام بدر آيد . در اصطلاح اصول , جمله نخستين را مجمل و جمله دوم را مبين - بفتح ياء - مى گويند .
البته انگيزه اينكه چرا گوينده در بعضى موارد مبادرت به صدور كلام مجمل مى نمايد بحثى است كه دانشمندان علم معانى و بيان در اين زمينه به تفصيل سخن گفته اند و نمى توان آن علل را دقيقا احصاء كرد . در مورد روايات و احاديث صادره از ائمه عليهم السلام يكى از علل عمده , وجود عوامل سياسى بوده كه آن بزرگواران بخاطر تقيه از عناصر ناباب كه احيانا در جلسات حضور داشتند كلماتشان را بصورت مجمل بيان مى داشتند و در فضايى ديگر به نصب قرينه و پرده بردارى از جملات مجمل و مبهم مبادرت مى نمودند .
گفتن كلمات دو پهلو براى حفظ جان و پيشبرد مقصود در تاريخ تشيع , كه اقليت هميشه در تحت فشار و اختناق بوده اند , رويه رائجى محسوب شده است و گذشته از حضرات پيشوايان عليهم السلام , در مقام بيان احكام , پيروان آنان نيز در مواقع زيادى از اين شگرد استفاده كرده اند . معروف است كه عقيل در وقتى كه معاويه وى را وادار مى كرد كه علنا على ( ع ) را سب و ناسزا گويد , وى در مقابل مردم حاضر شد و گفت : امرنى معاويه ان اسب عليا الا فالعنوه - يعنى معاويه مرا دستور داده است كه على را ناسزا گويم , هان اى مردم شما او را لعن و نفرين كنيد ! روشن است كه ضمير ( او ( در پايان جمله , دو پهلو است و تاب برگشتن به على ( ع ) و يا معاويه را دارد ضمير او مى تواند به هر دو آنها برگردد.
گذشته از اينگونه اهداف و اغراض , در اين رابطه تدريجى بودن شريعت مقدس اسلام را نبايد از نظر دور داشت كه خود مى تواند بزرگترين عامل اجمال گوئى باشد . در موارد زيادى بخاطر همين فلسفه , در جمله نخستين , شارع مقدس فقط اشاره به اصل حكم نموده ولى پرده از روى جزئيات و خصوصيات آن بر نداشته و در مراحل بعد كاملا آنرا تبيين و توجيه نموده است . ولى البته بايد توجه داشت , اينطور نيست كه هميشه يك جمله براى همگان مجمل و غير قابل استفاده باشد بلكه موضوع اجمال , نسبى است و در بسيارى از موارد جمله اى براى بعضى مجمل است و براى بعضى ديگر احيانا بخاطر وجود بعضى قرائن زمانى و مكانى , حالى و مقالى , هيچگونه اجمالى ندارد .
حتى گاهى نه بخاطر قرائن و شواهد بلكه بخاطر امعان نظر بيشتر جمله اى را كه گروهى زياد به استناد اجمال و ابهام از آن گذشته اند , گروهى ديگر با توجيه كاملا منطقى بخاطر امعان نظر بيشتر مورد بهره بردارى قرار داده اند . مثلا در معنى آيه شريفه السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما دستهاى مرد و زن دزدى كن را قطع كنيد. بعضى گفته اند اين آيه از دو جهت مجمل است : يكى در موضوع قطع يكى در موضوع يد , زيرا واژه قطع معنى بريدن مى دهد و همانند يا همتاى آن در لغت فارسى , هم به معناى جدا كردن است و هم مجروح نمودن مثلا آنجا كه مى گوئيم : دستم را چاقو بريده . روى اين حساب بعضى مى گويند اين واژه در آيه مزبور مجمل و مبهم است . واژه يد هم به معناى كل دست است و هم به معناى كف دست و انگشتان , و لذا مى گويند معلوم نيست كه آيا همه دست را از بيخ بايد بريد يا آنكه فقط مچ دست و يا انگشتان دست را بايد بريد ؟
ولى بسيارى از فقهاء در هر دو مورد اظهار نظر قطعى كرده اند , و اما در مورد واژه قطع گفته اند اين واژه به معناى جدائى و انفصال است و اگر در مورد مجروح شدن استعمال مى شود آنهم بخاطر شكافى است كه آلت برنده ايجاد نموده است . در جمله : دستم را كارد بريد , كلمه بريدن به معناى اصلى بكار رفته است هر چند كلمه دست در معناى خود بكار نرفته است زيرا كه پوست دست بريده شده و خود دست بريده نشده است . و در موضوع يد نيز گفته اند بدلالت تبادر , مهمترين وسيله تشخيص حقيقت از مجاز , حكم مزبور ظهور در كل يد دارد , و اگر قرائن و شواهدى نمى بود بى ترديد مى گفتيم كه بايستى تمام اين عضو در حد سرقت قطع گردد ولى با توجه به وجود قرائن و شواهد , قطعى است كه چنين قضاوت نمى كنيم . لذا مقدار لازم در اجراى حد , منوط به ادله بيان كننده خواهد بود .