مره و تكرار
اختلاف است در اينكه آيا امر , افاده مره
مى كند يا افاده تكرار يا اينكه به خودى خود بر هيچ يك از اين دو , دلالت و اشعار
ندارد ؟ برخى احتمال نخست را درست دانسته و گفته اند : صيغه امر به حسب ذات خود
ظهور دارد كه آوردن يك فرد از مصاديق مظلوب يا فرمان بردن يكبار نسبت به آن امر بس
است و افزون از آن چون مطلوب نيم باشد بدعت است و حرام , پس مشروع نيست يا چون به
همان يك بار يا ايجادى فرد اطاعت و امتثال به عمل آمده و بعد از تحقق آن دوراه
امتثال كردن تحصيل حاصل , است ,
پس معقول نيست .
برخى احتمال دوم را برگزيده و گفته
اند . صيغه امر دلالت دارد كه مأمور تازنده است بايد بارها مطلوب را بياورد و تا
حد امكان عقلى و رعى
, افرادى از آن ايجاد كند اين دسته نيز
براى تأييد نظر خود دلائلى آورده اند از قبيل مكرر شدن نماز و روزه به موجب همان يك
امر كه درباره آنها صدور يافته , و از قبيل دلالت نهى كه از لحاظ افاده طلب مانند
امر است , بر تكرار و دوام ترك و از قبيل مستلزم
بودن امر , نهى از ضد را با مسلم بودن افاده نهى , تكرار و دوام ترك اضداد را كه
اين دوام ترك و پيوستگى آن مستلزم است تكرار و دوام فعل چيزى را كه
مورد أمر و طلب واقع شده است .
محققان , هيچ يك از اين دو گفته را
نپسنديده و گفته اند : صيغه امر به خودى خود بر هيچ كدام از مره و تكرار , اشعار
ندارد بلكه مفادش طلب طبيعت و ذات چيزيست كه مورد امر واقع گشته بىآنكه نظرى باشد
كه آن طبيعت و ذات يكبار و در ضمن يك فرد به وجود آيد يا بيشتر آنچه صيغه امر به
خودى خود به آن تبادر دارد ايجاد صرف طبيعت و ذات چيزيست كه طلب به آن تعلق يافته
و در صورتى كه مره يا تكرار , منظور باشد بايد به وسيله امارات و قرائن خارجى
معلوم گردد . به تعبير ديگر صيغه امر داراى دو جزء است :
ماده و هيئت و هيچ يك از اين دو جزء ,
بر مره يا تكرار اشعار ندارد يزرا ماده آن جز بر طبيعت و ذات مأمور
به مطلوب بر چيزى ديگر دلالت نمى كند
براى هيئت آن هم به جز وجوب ايجاد همان طبيعت ,
كه لا به شرط از وحدت و تكرار است
مدلول و مفادى نمى باشد
.
از اين تحقيق به خوبى دانسته مى شود
كه راه نظر عرف در اين كه آوردن يك فرد از مأمور به راه به يك بار كافى مى داند نه
اينست كه مره را مدلول صيغه بداند تا از اين راه دلالت صيغه امر بر[ ( مره]( ثابت شود بلكه عرف را در اين حكم نظر باينست كه چون طبيعت و
ذات چيزى مورد امر بوده و خواسته شده و در اين صورت به آوردن يك فرد و يك بار , آن
ذات و طبيعت محقق مى گردد
, پس امتثال و اطاعت به عمل مىآيد . و
نيز دانسته مى شود كه آنچه براى تأييد دلالت صيغه امر بر تكررا گفته شده دور از
اعتبار است زيرا لزوم تكرار نماز و روزه از خود صيغه امر استفاده نشده بلكه به
دلائلى ديگر معلوم گشته وگرنه بايد در همه موارد , اين تكرار مفهوم
و معمول مى شد با اين كه چنين نيست زيرا هيچ كس نگفته است كه امر به حج ( مثلا )
افاده تكرار مى كند
.
از دلالت نهى بر دوام و تكرار , نيز
ثابت نمى گردد كه امر هم چنين باشد زيرا معانى لغات ,
توقيفى است نه قياسى , بعلاوه اين قياس
, بى اساس است زيرا حكم چيزى به چيز
ديگر , كه مانند آنست ,
هنگامى سرايت داده مى شود كه اين دو
از همه جهت مانند هم باشند ,
يا ثبوت حكم براى يكى از همان جهت
باشد كه در ديگرى نيز آن جهت موجود است ,
و در مسئله امر و نهى گرچه شبيه بودن
آن دو , در اصل طلب مورد
انكار نيست ليكن سنخ طلب در اين دو مورد با هم فرق دارد زيرا طلبى كه در نهى است
بوسيله تقيد و تعلق آن به ترك طبيعت ,
تشخص يافته و طلبى كه در امر است
بواسطه تعلق به وجود ذات و طبيعت ,
مشخص شده و دلالت نهى بر تكرار و دوام
از جهت خصوصيت و تشخص طلب است نه از لحاظ اصل طلب چه آنكه ترك و عدم طبيعت محقق
نمى شود مگر به موجود نشدن هيچ فردى از افراد آن هميشه , به خلاف وجود و فعل
طبيعت چه به موجود شدن يكبار و يك فرد از آن طبيعت ,
طبيعت موجود و محقق مى شود .
دليل سوم نيز در خور استناد نيست زيرا
بر فرض اينكه پذيرفته شود كه امر به چيزى مستلزم نهى از ضد آنست و هم پذيرفته شود
كه از نهى , تكرار و دوام فهميده مى شود و مسلم
گردد كه دائم بودن ترك ضد
مستلزم اين است كه مأمور
به به طور دوام به جا آورده شود باز هم دلالت امر بر تكرار ثابت نخواهد شد چه خصوص
اين نهى , كه لازم امر است ,
از حيث دلالت بر دوام و عدم آن , پيرو
امرى است كه ملزوم آن مى باشد پس اگر دلالت امر بر دوام پيرو دلالت
اين نهى باشد بر دوام , دور لازم مىآيد
.