نسخ
نسخ , در لغت به معنى برطرف ساختن و زوال و هم به معنى نقل و انتقال
استعمال شده . در علوم ادبى و فلسفى نيز اين لفظ در اين دو معنى بكار رفته است . در اصول و فقه هرگاه
زوال و انقطاع حكمى شرعى كه از پيش صدو يافته و , به حسب ظاهر , ثابت مى نمايد به
وسيله حكم شرعى ديگرى اعلام گردد يعنى دفع حكمى به اعتبار مرحله ثبوت آن حكم , از راه رفع آن در مرحله اثبات, على و
اخبار شود حكم شرعى سابق را منسوخ و حكم شرعى لاحق را ناسخ و اعلام زوال و انقطاع
را نسخ مى خوانند
در تعريف نسخ عباراتى مختلف آورده شده است سه تعريف از آنها كه شايد
از لحاظ پيدايش بر هم مترتب و نسبت به يكديگر مقدم و مؤخر باشد دراينجا , به
ترتيبى كه براى آنها حدس زده مى شود , ياد مى گردد :
1 - نسخ , رفع حكمى شرعى است به دليلى شرعى
كه پس از آن حكم وارد شده باشد
2 - نسخ , رفع مثل حكم شرعى ثابت است به
دليلى شرعى كه پس از آن حكم وارد شده باشد .
3 - نسخ اعلام به زوال مثل حكمى است كه به
دليلى شرعى ثابت شده به وسيله دليل شرعى ديگرى كه پس از دليل اول وارد گرديده و بر
وجهى است كه اگر وارد نمى شد حكم اول ثابت مى ماند
درباره تعريف اول اين اشكال به نظر آمده كه تعلق رفع به خود حكم شرعى مستلزم بداء مى باشد و آن محال است .
پس براى رفع اين اشكال لفظ مثل بعد از لفظ رفع و پيش از لفظ حكم گنجانده
شده و تعريف دوم پديد آمده است .
درباره تعريف دوم نيز اين اشكال به نظر رسيده كه تعلق رفع به مثل حكم هم
مانند تعلق آن است به خود حكم چه اگر مثل حكم , ثابت و
موجود بوده و برداشته شده بداء لازم مىآيد و اگر ثبوت نداشته رفع امرى كه
غير موجود مى باشد معنى ندارد پس براى فرار از اين اشكال لفظ رفع برداشته شده و
لفظ اعلام به زوال به جاى
آن گذاشته شده و تعريف سيم بوجود آمده است .
ليكن تعريف سوم نيز از مناقشه
بر كنار نيست چه اگر از لفظ زوال معنى
لازم آن زائل بودن نبودن مراد باشد لفظ مثل
زائد خواه بود و اگر معنى متعدى آن زائل كردن نابود ساختن منظور
باشد بر گنجاندن لفظ مثل اثرى بار نخواهد شد و در اين صورت همان اشكالاتى كه در تعريف دوم به نظر رسيده بود در اين تعريف به نظر خواهد آمد .
به هر حال در اينكه آيا نسخ جائز است يا نه و بر فرض جواز آيا در شرع
اسلام واقع شده يا نه ؟ اختلاف است : از ملت
يهود , برخى جواز آن را به حكم عقل و برخى به دليل نقلى منع كرده
اند . پيروان اسلام آن را جائز دانسته اند و به جز يك تن ابومسلم ابن بحر اصفهانى
كه از قدماء مفسرين بوده و ابن نديم او را نام برده است
ديگران وقوع نسخ را در احكام شرعى جائز شمرده و براى اثبات ادعاء خود
مواردى را كه نسبت به آنها در شرع اسلام نسخ واقع شده ياد كرده اند از قبيل نسخ
حكم قبله و نسخ حكم وجوب مقاتله يك تن مسلم در برابر ده تن كافر و مشرك و از قبيل
حكم تقليل عده وفات از يك سال به چهار ماه و ده روز و تبديل روزه عاشورا به روزه
ماه رمضان و نسخ حكم آيه لا اكراه فى الدين به آية واقتلوا المشركين و امثال اينها
هنگامى كه در قوانين عادى نسخى واقع مى شود بيشتر بر اثر اين است كه
قانونگذار از همه جهات مصالح و مفساد و اوضاع و احوال آگاهى نداشته پس چون بر وجود
مصلحتى واقف يا از بودن مفسدتى آگاه شده و قانون پيشين خود را با مقتضيات زمان يا
مكانى ديگر نامتناسب يافته آن را نسخ و به جايش قانونى از نو وضع كرده است ليكن
اين معنى نسبت به قانون الهى كه واضع آن حكيم مطلق و داناى به همه امور است راه
ندارد به اين جهت نسخ درباره احكام او به معنى حقيقى خود نيست بلكه , چنانكه اشاره
شد , حكمى كه منسوخ شده به حسب صورت و در ظاهر , دوام و ثبات داشته ليكن در
واقع از آغاز كار محدود بوده است به تعبيرى ديگر برداشتن حكمى كه نخست
صدور يافته بوسيله حكم بعد , در مرحله اثبات است ليكن در مرحله ثبوت نسبت به زمانى كه حكم بعد براى آن زمان صادر گشته از اصل , حكمى موجود
نبوده چه حكم نخست در اين مرحله تا زمان صدور ناسخ بوده و نسبت به زمان بعد ,
امتداد نداشته است
از جمله شرائط نسخ , اين است كه هر دو حكم بايد شرعى باشد تا نسخ محقق
گردد .
از جمله شرائط ناسخ اين است كه به منسوخ متصل نباشد بلكه در زمانى پس
از زمان آن صادر گردد .
از جمله شرائط منسوخ , اين است كه محدود به زمانى معين نباشد چه منقطع
شدن حكمى را بر اثر انقطاع زمان آن بنام نسخ نمى خوانند .