صحیح و اعم

صحیح و اعم:

وضع الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص معنای صحیح آنها یا اعم از صحیح و فاسد؟
در صحیح و اعم این بحث مطرح میگردد که آیا الفاظ عبادات یا معاملات برای خصوص معنای صحیح آنها وضع شده است  یعنی معنایی که همه اجزا و شرایط مأموربه را دارا است، به گونهای که به کار بردن لفظ در معنای ناقص و فاقد اجزا و شرایط، غلط و باطل یا مجازی می باشد  یا آن که برای معنایی اعم از تام الاجزاء و الشرایط و ناقص وضع شده است، که در این صورت، اطلاق الفاظی چون " صلاۀ " و " بیع " بر فرد ناقص نیز بر وجه حقیقت است.
نکته:
ثمره بحث، در صحت تمسک اعمی به اطلاق لفظ در باب عبادات و معاملات و عدم صحت تمسک صحیحی به آن، ظاهر میگردد.

استصحاب كلي

استصحاب كلي

استصحاب كلي در موردی است كه مورد استصحاب فرد معلوم و مشخص نباشد بلكه مفهومي كلي و قابل انطباق بر افراد متعدد باشد. در علم اصول اين نوع استصحاب را بر سه قسم كلي تقسيم کرده‌اند و در مورد اعتبار اقسام مباني متعدد ارائه نموده‌اند. اما با وجود اينكه پذيرش هر یک از مباني اصولي در این نوع استصحاب آثار خاصي در پي دارد، در حقوق مدني نسبت به جريان و تبعات آن توجه كافي صورت نگرفته است لذا در اینجا به تفصيل بيشتر اين نوع استصحاب و مجراي آن در حقوق مدني می‌پردازیم.

قیاس اولویّت

قیاس اولویّت: و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر به اولویّت قطعى؛ مانند این که خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگویید» که این جمله به اولویّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى‌کند.