جزوه اصول فقه
تعريف علم اصول:
علمي است از قواعدي كه در راه استنباط حكم شرعي بكار گرفته مي شود ، بحث مي کند.
اقسام حکم
حکم شرعي بردو قسم است :
الف)
حكم واقعي: آن است كه با توجه به خود موضوع، وضع شده باشد و علم و جهل
مكلف در آن مدخليتي نداشته باشد. مثل نماز. و دليلي را كه برحكم واقعي
دلالت مي كند دليل« اجتهادي » مي گويند.
ب) حكم ظاهري: آن است
كه با توجه به جهل مكلف به حكم واقعي وضع شده باشد. به اين شكل كه مجتهد در
مقام عمل نسبت به وجود حكم واقعي شك مي كند. مثل حرمت نگاه به زن بيگانه و
يا وجوب قرائت اقامه براي نماز. دليلي كه به آن دلالت مي نمايد، دليل «
فقاهتي » ناميده مي شود.
موضوع علم اصول:
درباره ي موضوع علم اصول فقه چهار نظر مطرح گرديد:
الف) موضوع علم اصول ادله ي اربعه يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل است.
ب) موضوع علم اصول ادله ي اربعه و اصول عمليه است.
ج) موضوع علم اصول کتاب ، سنت ، اجماع ، قياس و استحسان است.
د)
وجود موضوع معيّن براي علم لازم نيست لازم نيست .وعلم اصول فقه نيز مشتمل
بر موضوع خاصي نيست. بلكه پيرامون موضوعات گوناگوني بحث مي كند كه همه ي
آنها در استنباط حكم شرعي مشتركند.
فائده علم اصول فقه:
فايده ي علم اصول اين است که براي استدلال به احکام شرعي از روي ادّله آن كمك مي کند.
مباحث علم اصول فقه:
مباحث علم اصول بر چهار قسم تقسيم مي شود :
1- مباحث الفاظ: ازمعاني الفاظ ودلالت آنها به صورت كلي بحث مي کند. مانند بحث از دلالت امر بر وجوب.
2-
مباحث عقليه: از مباحثي بحث مي كند كه از لوازم احكام هستند گرچه اين
احکام از معاني الفاظ نباشند. مانند بحث از ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع
يا تلازم وجوب چيزي وجوب مقدمه آن.
3- مباحث حجت: در آن از حجيت بحث مي شود. مانند بحث ازحجيت خبر واحد و حجيت ظواهر و حجيت سنت و اجماع و عقل.
4-
مباحث اصول عمليه: از مرجع مجتهد ، هنگام پيدا نکردن دليل اجتهادي بحث مي
كنند. مانند بحث درباره ي اصل برائت و احتياط و استصحاب و مانند اينها.
مباحث عمومي
1- حقيقت وضع:
وضع عبارت است از قرار دادن لفظ بر معناي معيّن. مانند قرار دادن لفظ « علي » بر کودک تازه به دنيا آمده.
2 – واضع اوليه ي لغات چه كسي است؟
دلالت
الفاظ بر معاني خود وضعي است وليکن در اينجا اين سوال پيش مي آيد که واضع
اين الفاظ کيست؟در پاسخ به اين پرسش دو قول نقل کرده اند:
الف) واضع يك نفر مي باشد. مثل زبان عربي كه واضع آن شخصي به نام يعرب بن قحطان است.
ب) واضع يك نفر نيست بلكه تمامي نوع بشر مي باشند. اگر واضع يك شخص بود، اين امر به نحو تواتر در تاريخ ثبت مي شد و به ما مي رسيد
3- اقسام وضع
وضع بردو قسم است:
1- وضع تعييني: آن است که الفاظ معيّن در قبال معاني مشخص قرار داده شود. مانند اسماء اشخاص.
2-
وضع تعيّني :آن است که لفظ در اثر کثرت استعمال در يک معنا در آن حقيقت
پيدا کند.مانند لفظ مدينه که به معناي شهر است ولي آنقدر در يثرب استعمال
گرديد بر آن علم شد.
4- اقسام وضع از حيث تصور لفظ و معنا:
براي
وضع نمودن لفظي بر معنائي لازم است لفظ و معنا هر دو تصور شود و بدون تصور
آن دو، وضع کردن لفظ بر معنا ممکن نيست. و تصور نيز بر دو قسم است:
الف- تصور بنفسه : شئ تصور شده خودش بعينه تصور شده است مانند تصور شخص علي ، يا تصور مفهوم کلي انسان
ب- تصور بوجهه : شئ تصور شده باجمال تصور شده است مانند تصور زيد در ضمن تصور انسان.
بنابراين
با توجه به اينکه هنگام وضع هم لفظ تصور مي شود و هم معنا و از آن طرف
تصور نيز يا بنفسه است يا بوجهه پس اقسام وضع از حيث تصور لفظ و معنا
برچهار قسم است:
1- معناي متصور جزئي باشد و لفظ بر همان معناي
جزئي وضع شود . مانند اعلام شخصيه مثل علي، حسن، درخت، مداد. آن را« وضع
خاص موضوع له خاص» مي گويند.
2- معناي متصور کلي باشد و لفظ بر
همان معناي کلي وضع شود. مانند ضماير، موصولات، علامات اعرابيه. آن را «
وضع عام و موضوع له عام » مي گويند.
3- معناي متصور کلي باشد ولي لفظ بر يکي از افراد آن کلي وضع شود. که آن را « وضع عام موضوع له خاص» مي گويند.
4- معناي متصور جزئي باشد ولي لفظ براي کلي آن معنا وضع شود که آن را « وضع خاص موضوع له عام » مي گويند.
قسم
اوّل و دوّم از اين اقسام چهارگانه بدون اختلاف ممکن است و واقع هم شده
است وهمچنين قسم سوم ممکن است و اختلافي در امکانش وجود ندارد گرچه در وقوع
آن اختلاف است که برخي مي گويند واقع شده است مانند وضع حروف و برخي مي
گويند واقع نشده است. اما در قسم چهارم اختلاف است که آيا ممکن است يانه که
بعضي گفته است قسم چهارم محال است.
دليل غير ممکن بودن قسم چهارم:
در
قسم چهارم (وضع خاص موضوع له عام) معناي جزئي تصور شده است در حالي که لفظ
برکلي وضع شده است اين درحالي است که تصور جزئي مستلزم تصور کلي نيست ولو
بوجهه. بنابراين اصلا موضوع له لفظ تصور نشده است تا لفظ بر آن وضع شود.
وقوع قسم سوم:
پيش از بيان وقوع قسم سوم بايد معناي حرفي را بررسي کنيم . در وضع حروف اقوال مختلفي وجود دارد:
1) موضوع له حروف با موضوع له اسمائي که هم سنخ با حروفند در معنا يکي هستند، مثل (مِن و ابتداء) و (الي و انتهي) .
فرقشان
فقط در اين است که معاني حرفي وقتي استعمال مي شوند که معناي مستقلي اراده
نشود و معاني اسمي وقتي استعمال مي شوند که معناي مستقل قصد شده باشد. پس
موضوع له معناي حرفي و اسمي يکي است و تفاوتشان فقط در استعمال است. لازمه
اين قول اين است که وضع و موضوع له حروف عام است.
2) حروف براي
رساندن معنا وضع نشده اند و خود داراي معناي مستقلي نيستند، بلکه تنها يک
دسته علامت هستند که کيفيت و خصوصيتي را در مدخول خود دلالت مي نمايند؛ مثل
زيد في الدار که في به معناي (در) نشانه ي ظرف بودن است. يعني زيد در ظرف و
درون خانه است.
3) علامه مظفر و هم فکرانش معتقدند: موضوع له
حروف با موضوع له اسماء همسنخ خودشان کاملا با هم متباين هستند و در اصل
ذات و حقيقت از هم جدايند. چراکه معاني اسمي ذاتا مستقلند و معاني حرفي
ذاتا وابسته.
نتيجه :
از مطالب ارائه شده در بالا موارد زير اخذ مي شود:
1) به واسطه ي ثبوت حقيقت وضع، حرف ها مانند اسم ها داراي موضوع له هستند.
2) حرفها مانند علامات اعرابيه نيستند، بلکه داراي معنا هستند و معنايشان ذاتا غير مستقل است.
3) معاني حروف با معاني اسماء تفاوت جوهري و ذاتي دارند.
4) معاني اسمها يک سلسله مفاهيم مستقل هستند. (يعني مستقيما و بدون ضميمه به چيزي قابل تصور بوده و طرف نسبت هم واقع مي شوند).
5)
حروف ذاتا غير مستقل بوده و وابسته به طرفين است و بدون مفاهيم ديگر قابل
تصور نيست و از آن معنايي به ذهن نمي آيد؛ زيرا معناي حرف معناي غير مستقل
است.
6) اصوليون هر امر غير مستقلي را به معناي حروف تشبيه مي
کنند، مانند: ممکنات در مقابل واجب الوجود يا مفاهيم ذهنيه و وجودات خارجيه
در مقابل امور آلي که جزء حروفند.
استعمال حقيقي و مجازي
اگر
لفظ در معناي موضوع له خود استعمال شود آن را حقيقي و اگر در غير معناي
موضوع له استعمال شود آن را مجازي مي گويند.مثلا لفظ « اسد » که بر حيوان
درنده وضع شده ، اگر در همان معنا استعمال کنيم آن را استعمال حقيقي مي
گويند ولي اگر در رجل شجاع بکار ببريم استعمال مجازي است.
دلالت تصوري و تصديقي
دلالة وضعي لفظي به دو قسم تقسيم مي گردد:
1)
دلالت تصوري: آن است که ذهن انسان بمجرد شنيدن لفظ به معناي موضوع له آن
متقل شود گرچه بداند گوينده معناي موضوع له لفظ را قصد نکرده است.
2)
دلالت تصديقي: آن است که لفظ بر معنايي مراد متکلم که لفظ را در آن معنا
استعمال نموده است دلالت کند. اين نوع دلالت متوقف بر چند مورد است:
الف- بايد فهميد متکلم در مقام بيان و افاده است.
ب- بايد فهميد متکلم جدي است و نمي خواهد بيهوده گويي کند.
ج- بايد فهميد متکلم معناي حقيقي را در کلامش قصد کرده و بدان آگاه است.
د-
بايد فهميد متکلم در کلام خود قرينه بکار نبرده و اراده ي معنايي غير از
موضوع له را نداشته است.در غير اين صورت دلالت تصديقي مطابق قرينه قرار
داده شده خواهد بود.
توضيح
1) واقع و درست آن است
که بگوييم: دلالت منحصر در دلالت تصديقي است و حقيقتا دلالت تصوري دلالت
نيست و از روي تسامح به آن دلالت گفته شده است.
2) دلالت تصوري
از باب تداعي معاني به ذهن است و به واسطه ي کثرت استعمال لفظ در معنا،
ذهن انسان بين آن دو رابطه برقرار کرده و با شنيدن لفظ به معنا منتقل مي
شود.
بنابراين تقسيم دلالت، به تصوري و تصديقي درست نيست و
تقسيم شيء به خودش و غير خودش مي باشد و مانند آن است که بگوييم انسان يا
انسان است و يا دانشمند.
چون در دلالت تصوري تنها يک خطور ذهني
وجود دارد، اما اين خطور ذهني از نوع دال و مدلول نيست که به مجرد وجود
دال، مدلول نيز نشان داده شود. لذا چون در دلالت تصوري تنها دال وجود دارد و
از مدلول خبري نيست، لذا در ذهن متکلم دلالتي پديد نمي آيد.
مثلا
شخص با شنيدن صداي در متوجه مي شود که کسي پشت در است و در را مي کوبد و
در اين کوبيدن در، غرضي دارد. بنابراين صداي در ، دلالت بر وجود شخص ما پشت
در مي کند. و اينگونه نيست که شخص با تصور زنگ خانه بودن شخصي در پشت در
را تصور مي کند.
يا در مثال «علائم راهنمايي و رانندگي» اين
علائم نصب شده اند تا مطلبي را به رانندگان برسانند؛ اگر راننده يقين پيدا
کند که نصاب اين تابلوها براي راهنمايي رانندگان به چنين کاري دست زده است
بدانها عمل مي کند؛ اما اگر اين علائم بر زمين افتاده باشند يا در مغازه ي
خطاط و نقاش باشند گرچه با دييدن آنها معناي آن به ذهنش خطور مي کند ولي
بدانها عمل نمي کند چون براي او تصديق حاصل نمي شود.
بنابراين دلالت منحصر به دلالت تصديقي مي باشد.
علامات حقيقت و مجاز
انسان در برابر لفظ و معنا از سه وضعيت خارج نيست:
1) مي داند فلان لفظ بر فلان معنا وضع شده است. راه فهميدن آن به دو صورت است:
الف) انسان خود از اهل لغت باشد.
ب) از راه اطلاعات ارائه شده از جانب اهل لغت.
مانند استعمال لفظ اسد در حيوان درنده.
2) مي داند فلان لفظ بر فلان معنا وضع نشده است؛ که اين صورت نيز از دو حال خارج نيست:
الف)
ميان آن لفظ و معنا مناسبت وجود دارد که در اين صورت لفظ در آن معنا مجازي
است. مانند: رأيت اسداً يرمي. که لفظ اسد در معناي رجل شجاع استعمال شده
است.
ب) ميان آن لفظ و معنا مناسبت وجود ندارد که در اين صورت استعمال ، غلط است.
3)
گاهي لفظ در معنائي استعمال شده است ولي انسان شک دارد که آيا اين لفظ بر
اين معنا وضع شده است يا نه. به همين خاطر اصوليون براي تعيين نمودن معناي
حقيقي از مجازي يعني براي تعيين اينکه اين لفظ براي آن معني وضع شده است يا
نه، راهها و علامت هاي بسياري ذکر کردند که در اين جا به ذکر مهمترين آنها
مي پردازيم.
علامت اوّل: تبادر
وقتي لفظي را مي
شنويم يک معنا از معاني متعدد بع ذهن انسان سبقت مي کند. اين سقبت نشانگر
اين است که اين لفظ بر آن معنا وضع شده و رابطه اي بين آنها برقرار شده است
که بر آن اساس با شنيدن لفظ معنا به ذهن تبادر مي کند.
اشکال بر تعريف تبادر:
بر
تبادر اشکال کرده اند که تبادر معنا از لفظ متوقف بر علم به وضع است لفظ
بر آن معناست. حالا اگر خود تبادر را علامت علم به وضع قرار دهيم ، دور
لازم مي آيد.
پاسخ ازاشکال
علم تفصيلي به وضع محتاج تبادر است ولي آنچه که تبادر به آن نياز دارد علم اجمالي است نه علم تفصيلي.
علامت دوّم حقيقت و مجاز
1) صحت سلب و عدم صحت سلب.
2) صحت حمل و عدم صحت حمل.
اگر سلب معناي مشکوک از لفظ مورد نظر صحيح باشد ، علامت مجاز و الا علامت حقيقت است.
اگر حمل معناي مشکوک بر لفظ صحيح باشد ، علامت حقيقت است و الا مجاز است.
علامت سوّم : اطراد
اطراد علامت حقيقت و نبود اطراد علامت مجاز مي باشد.
صحت
استعمال لفظ در معنايي که در آن شک داريم اختصاص به مقامي غير از آن مقام
که در آن هستيم و صورتي غير از صورتي که در آن هستيم ندارد. همان گونه که
اختصاص به مصداقي غير از مصداق ديگر ندارد. به عبارت ديگر شيوع پيدا کردن
يک لفظ براي يک معنا علامت حقيقت است و عدم آن مجاز مي باشد. مثلا لفظ عامل
اطلاق مي شود بر علي. وقتي به اين وضع نگاه مي کنيم مي فهميم به خاطر
کارمند بودن اين لفظ براي علي وضع شده است؛ امام وقتي فراتر نگاه مي کنيم
مي بينيم که کساني ديگر مثل حسين، هوشنگ، پيام، مريم و غيره نيز کارمند
هستند و مي توان لفظ عامل را براي آنها نيز بکار برد.
بعضي از
اصولين گفته اند: حق اين است که اطراد علامت حقيقت نيست. چون وقتي استعمال
لفظي در معنايي با خصوصياتش، يکبار صحيح باشد اين استعمال هميشه صحيح خواهد
بود. بکار بردن لفظ اسد براي هر شيري رواست که معناي حقيقي است و همچنين
به کار بردن آن براي رجل شجاع که به نحو مجازي است براي هر رجل شجايي بجاست
اصول لفظيه
شک در لفظ به دو صورت مي باشد:
1) شک در موضوع له لفظ: مانند آن جا که شک کنيم لفظ " اسد " بر حيوان درنده وضع شده است يا بر مرد شجاع.
2)
شک در مراد متکلم: مانند آنجا که مي دانيم معناي حقيقي اسد شير است و
معناي مجازي آن مرد شجاع، اما نمي دانيم در مثال جئني اسد، متکلم معناي
حقيقي آن را اخذ کرده است يا مجازي را.
اگر در موضوع له لفظ شک شود مجراي علائم حقيقت و مجاز است که خوانديم. و اگر در مراد متکلم شک کنيم مجراي اصول لفظيه است.
اصول لفظيه زيادند ولي اهمّ آنها عبارتند از:
اصالت حقيقة، اصالت عموم، اصالت اطلاق، اصالت عدم تقدير، اصالت ظهور.
پيش از پرداختن به هر يک از موارد اصول لفظيه بايد در مقدمه گفت:
در برخورد با کلام متکلم، هر يک از ما از سه حالت خارج نيستيم:
1) قطع داريم، متکلم معناي حقيقي، عمومي، اطلاقي، ظاهري يا غيره را اراده نموده است.
2) قطع داريم، متکلم معناي مجازي، خصوصي، مقيدي، خلاف ظاهر يا غيره را در نظر گرفته است.
3) شک داريم کدام يک از دو معناي ذکر شده در بالا در نظر گرفته شده است.
مجراي اصول لفظيه، در مورد سوم مي باشد. يعني عند الشک عن مراد المتکلم.
اصالت حقيقة
اگر
شک کنيم متکلم معناي حقيقي را در نظر گرفته يا مجازي را، به اصالة الحقيقة
متوسل شده و مي گوييم مراد متکلم معناي حقيقي است، مگر آنکه قرينه اي در
کار باشد. اين توسل به ما امکان مي دهد که اگر در مقام تکلم باشيم، به سامع
حجت را تمام کرده بگوييم: مراد من معناي حقيقي بوده نه مجازي؛ که اگر
مجازي بود، حتما قرينه مي آوردم. همچنين اگر در مقام سامع باشيم بر متکلم
حجت داريم که بگوييم: آن چه شما فرمودي عاري از قرينه بود و لذا من معناي
حقيقي آن را اخذ کردم.
اصالت عموم
اگر
متکلم لفظ عامي را بکار برد و شنونده شک کند که متکلم عموم را از آن اخذ
کرده يا خصوص را، در اين حال گفته مي شود: اصل بر عموم است. پس آن عبارت در
عموم استعمال شده است.
مثلا: در يک حکم حکومتي
آورده شود: هر کس محکوميت کمتر از يک سال دارد، آزاد است. اين عبارت عام
است. حال شک شود آيا اين حکم شامل محکوماني که داراي شاکي خصوصي هستند نيز
مي شود يا نه؟ مي گوييم: چون حکم بدون قرينه آمده، مأمورين از آن اخذ به
عموم کرده و همه ي زندانياني که محکوميتي کمتر از يک سال دارند را از حبس
آزاد مي کنند.
اصالت اطلاق
مطلق
لفظي است که خالي از قيد باشد . حال اگر لفظ مطلقي آورده شود و شنونده شک
کند آيا مراد متکلم معناي مطلق است يا مقيد ، مي گويند اصل بر اطلاق است و
قيدي متصور نيست.
مثلا «احل الله البيع» اگر شک
شود بيع با صيغه عربي مد نظر است يا با هرلغتي انجام مي گيرد ، مي گوييم
چون آيه مطلق آورده شده است، پس اگر بيع به هر زباني جاري شود، جايز مي
باشد.
اصالة عدم تقدير
هرگاه
کلامي از متکلم ايراد شود و شک گردد در کلام او چيزي در تقدير باشد يا خير،
و در آنجا احتمال هرگونه تقدير منتفي باشد، اصل بر عدم وجود تقدير است.
به اصالت عدم تقدير دو اصل ديگر نيز ملحق مي شود:
1) اصالة عدم النقل.
2) اصالة عدم الإشتراک.
اصالت عدم نقل
آن
است که ما در لفظي احتمال نقل دهيم به اين صورت که بگوييم شايد اين لفظ
قبلا براي معنايي ديگر وضع شده بود ولي بر اثر گذر زمان حال در اين معنا
قرار داده شده است. اگر چنين فرضي صورت گيرد، اصل عدم نقل است .
اصالت عدم اشتراک
در
آن جاست که لفظي براي معنايي وضع شده، حال ترديد کنيم که آيا اين لفظ در
معناي ديگري نيز وضع شده تا مشترک لفظي پديد آيد. اينجا اصالت عدم اشتراک
آمده و اين احتمال را کنار مي گذارد.
اصالت ظهور
در يک تعريف الفاظ از سه حال خارج نيستند:
1) نص: کلامي است صريح، واضح و روشن که در آن به هيچ وجه احتمال خلاف داده نمي شود.
2) اجمال : کلامي است که بر يکي از چند معناي محتمل دلالت دارد و هيچ يک از آنها اولويت ندارند.
3) ظاهر: کلامي که مي تواند در چند معنا استعمال شود ولي يکي از آنها به ذهن زودتر مي آيد. گرچه احتمال غير آن نيز داده مي شود.
مدارک حجيت اصول لفظيه:
مهمترين مدرک اين اصول بناي عقلاست.
- عقلاء در محاورات خود از اين اصول استفاده مي کنند.
- عقلاء ظاهر کلام متکلم را اخذ مي کنند و به احتمال اراده ي خلاف ظاهر اعتنا نمي کنند.
-
هر چند عقلاء در کلام افراد غير معصوم احتمال شوخي، خطاء، غفلت، اهمال،
اجمال، تشابه، کنايه و غيره را مي دهند ولي باز به اين احتمالات توجهي نمي
کنند.
- بناء عقلاء مورد تأييد شارع مقدس است و خود شارع در محاورات خود از همين شيوه عقلائيه استفاده مي کند.
-
دليل اين استفاده آن است که اگر شارع خود اين موارد را قبول نداشت، روش
ديگري مخصوص به خود وضع مي کرد، در حاليکه چنين نکرده است. همچنين به
پيروان خود نيز سفارش به عدم استفاده از اين اصول مي فرمودند، در حاليکه
چنين نفرمودند. ما از اين عمل متوجه حجيت آنها مي شويم.
-
شايد اين احتمال باشد که شارع ردع فرموده ولي به ما نرسيده است! جواب: اين
احتمال آنقدر ضعيف است که به حساب نمي آيد. زيرا چنين مواردي جزء مسائل
سياسي نبوده که امام (ع) قصد تقيه داشته و به ما نرسيده باشد. که اگر چنين
بود، به تواتر يا حداقل خبر واحد به ما مي رسيد.
- سيره ي عقلائيه نزد شارع سه دسته اند :
الف) سيره هاي مردوده؛ مثل عمل به قياس.
ب) سيره هاي امضاء شده نزد شارع؛ مثل عمل به خبر واحد .
ج) سيره هاي ردع نشده نزد شارع؛ مثل حجيت اصول لفظيه .
مبحث مشتق
امر اول:تعريف مشتق در اصطلاح نحويين و اصوليين:
مشتق
نحوي : هر لفظي که از لفظ ديگر گرفته شده و مشتمل بر حروف اصلي آن با همان
چينش باشند، بدان مشتق نحوي مي گويند؛ مثل احمد، محمد، محمود، حامد، حميد
که از حمد گرفته شده اند.
مشتق اصولي : وصف خارج از ذاتي که بر
ذات حمل مي شود و با انتفاء آن وصف، ذات منتفي نمي شود. مثل: کتابت در
انسان، رقيّت در زيد، خياطت در عمرو، جلوس در مريم.
نسبت ميان مشتق نحوي و اصولي از ميان نسب اربعه:
ميان
آنها عموم و خصوص من وجه بر قرار است. مثلا مصدر نه مشتق نحوي است و نه
مشتق اصولي. زوج ، رق ، اخ ، اب ، مشتق اصولي است ولي مشتق نحوي نيست.
مصادر مزيد ، فعل ماضي ، مضارع و امر مشتق نحوي است ولي مشتق اصولي نيست.
شرايط مشتق اصولي:
الف)
مشتق اصولي بايد جاري بر ذات باشد؛ يعني حکايت از آن ذات بنمايد و از حيث
اين هماني وجود داشته باشد؛ مانند: زيد کاتب، عمرو مجروح، حميد جالس، زينب
طالبة و غيره. بدين ترتيب افعال و مصادر چون بر ذات جاري نيستند، جزء
مشتقات اصولي محسوب نمي شوند.
ب) آن وصف بايد به گونه اي باشد که با از بين رفتنش ذات از بين نرود و اين ذات مع الوصف او دون الوصف باقي باشد.
اقسام انتساب وصف به موصوف
1- انتساب وصف به موصوفي که الان متصف به آن صفت است. مثلا مي گوييم زيد عالم است باعتبار اينکه زيد الان عالم مي باشد.
2-
انتساب وصف به موصوف باعتبار اينکه در آينده متصف به آن خواهد شد مانند
اينکه به کسي که در آينده عالم خواهد بود الان بگوييم عالم است.
3-
انتساب وصف به موصوف باعتبار اينکه در گذشته متصف به آن بود. مثلا به کسي
که قبلا عالم بود ولي عالم تمام علمش را از دست داده است بگوييم او عالم
است.
استعمال مشتق يعني عالم در اوّلي بدون شک حقيقيت و در
دوّمي مجاز است اما در سومي اختلاف است که برخي معتقد شده اند حقيقت است و
برخي به مجاز بودن آن معتقد شده اند. حق اين است که استعمال مشتق در ذاتي
که فعلا متلبس به صفت است حقيقت است و در غير آن مجاز مي باشد.
مثال:
در روايتي آمده است: وضوء يا غسل با ماء مسخن بالشمس مکروه است. حال آبي
جهت وضوء يا غسل در اختيار ماست که ساعتي پيش با خورشيد گرم شده است، اما
در حال حاضر آن گرما از بين رفته و آب خنک شده است، در اينجا تکليف چيست؟!
آيا وضوء با اين آب کراهت دارد يا نه؟
اگر قائل
به مجازيت استعمال مشتق در ذاتي که وصف از آن زائل شده است باشيم وضوء
گرفتن با آن آبي که بوسيله خورشيد گرم شده بودو حالاسرد است مکروه نخواهد
بود واگر قائل به حقيقت باشيم مکروه خواهد بود
دليل
دليل
ما تبادر و صحت سلب از ذاتي که از آن ذات وصف از بين رفته باشد. پس به کسي
که در حال حاضر نشسته است نمي توان گفت: او ايستاده است. و همچنين نمي
توان به کسي که پيش از اين ايستاده بوده يا نشسته بوده و در حال حاضر در
وضعيت ديگري است، گفته شود: او ايستاده يا او نشسته است. بلکه به اين صورت
گفتن، به نحو مجاز صحيح است، يا آنکه گفته شود او ايستاده بود، او نشسته
بود.
البته لازم به توضيح است که مبدء مشتقات متفاوت است. بعضي
از مبادي از قبيل ملکه و بعضي ديگر از قبيل حرفه و صنعت است و انقضاي هريک
متناسب با حقيقت آنهاست. بنابراين کسي که شغل نجّاري دارد ولو در خانه اش
نشسته است به وي حقيقتا نجّار مي گويند چون وي هنوز مشغول اين حرفه است.
باب دوّم : اوامر
دومين بحث از مباحث الفاظ، اوامر است. در اين گفتار ما پيرامون سه موضوع بحث مي کنيم:
1) ماده امر.
2) هيئت امر.
3) تقسيمات واجب.
مبحث اول: مادة امر
ماده ي امر عبارت است از کلمه ي امر که از سه حرف (ا . م . ر) تشکيل شده است. در اين مبحث سه مسأله توضيح داده مي شود.
1- معني کلمة امر
کلمه امر در دو معنا بکار برده شده است که عبارتند از:
1- شئ به معناي افعال و صفات
2-
طلب يعني اظهار اراده و رغبت با گفتار يا نوشتار يا اشاره يا مانند آن .
بنابراين مجرد اراده يا رغبت طلب محسوب نمي شود، بلکه آن طلبي امر حساب مي
شود که بوسيله چيزي اظهار شود.
دلالت لفظ امر بروجوب
تحرير محل نزاع:
آيا لفظ امر به معني طلب دلالت بر وجوب دارد؟
در اين باره چند نظر وجود دارد:
1) لفظ امر برخصوص طلب وجوبي وضع شده است.
2) لفظ امر برطلب اعم از وجوب و استحباب وضع شده است.
3) لفظ امر مشترک لفظي است ميان طلب وجوبي و طلب ندبي.
حق
اين است که لفظ امر نه بر وجوب وضع شده است و نه بر استحباب بلکه وجوب به
حکم عقل استنباط مي شود. بدين معنا که وقتي مولا دستور داد ، عقل حکم مي
کند که بايد عبد از آن اطاعت کند.
مبحث دوّم : صيغة امر
1- معني صيغة امر
مراد از صيغه امر همان هيئت امر است مانند « افعل»
صيغهي امر در معاني متعددي استعمال مي شود:
1) بعث. مثل: «فاقيموا الصلاة» يا «اوفوا بالعقود»
2) تهديد. مثل: «اعملوا ما شئتم»
3) تعجيز. مثل: «فأتوا بسورة من مثله»
موارد ديگري نيز وجود دارد مثل تسخير يا انذار يا ترجي و تمني و مانند اينها.
ظاهر اين است که صيغه امر بر هيچ يک از اين معاني وضع نشده است بلکه معناي صيغه امر غير از اينهاست و آن عبارت است از نسب طلبيه.
بنابراين :
1) مدلول هيئت امر و مفاد آن ، عبارت است از نسبت طلبيه که نام ديگر آن نسبت بعثيه است.
2) اين هيئت نشان مي دهد که کاري بر عهده ي مخاطب قرار داده شده و در نفس مکلف دعوت به کاري شده و سعي شده که تحريک و برانگيخته شود.
بنابراين
آمر وقتي امري مي کند مي خواهد وظيفه اي را بر عهده مکلف بگذارد . ولي
گاهي ممکن است اين طلب نه به قصد بجاي آوردن متعلق امر بلکه به مقاصد
مختلفي از آمر صادر شود. مثلاً :
الف) گاهي ممکن است امر، بداعي بعث حقيقي باشد.
ب) گاهي ممکن است امر، بداعي تهديد باشد.
ج) گاهي ممکن است امر ، بداعي تعجيز باشد.
حق
اين است که در همه اينها صيغه امر در بعث و نسبت طلبيه استعمال شده است
ولي دواعي فرق مي کند در يکي بداعي تهديد و در ديگري بداعي تعجيز و مانند
آن استعمال شده است.
2- ظهور صيغة دروجوب
علماء اصول در ظهور صيغه ي امر و آنچه مانند آن و در حکم آن است، بر وجوب يا چيز ديگر و کيفيت ظهور آن اختلاف نظر دارند.
اقوال علماء:
1) صيغه ي إفعل، ظهور در وجوب دارد.
2) صيغه ي إفعل، ظهور در استحباب دارد.
3) صيغه ي إفعل، ظهور در مطلق طلب دارد ، خواه طلب وجوبي باشد يا استحبابي.
4) صيغه ي إفعل، مشترک لفظي است ميان وجوب و استحباب و براي هر کدام به تنهايي وضع شده است.
حق
اين است که صيغه ي افعل ظهور در وجوب دارد. دليل آن بناء عقلاء است. زيرا
بنا به اشعار عقلاء عالم ، صيغه ي امر هنگاميکه خالي از قرائن باشد، دلالت
بر وجوب مي نمايد و تارک امر مولي مشمول مذمت است.
پرسش: منشاء و سرچشمه ي ظهور صيغه ي امر بر وجوب چيست؟
1) وضع واضع. يعني واضع هنگام وضع صيغه ي امر مقررکردکه آن حقيقتا دلالت بروجوب نمايدو اگر در استحباب به کار برده شود، مجاز باشد.
2) انصراف (از مقدمات حکمت است): يعني واضع وقتي صيغه ي امررا وضع نمود،آن را براي مطلق طلب درنظرگرفت.مطلق طلب دوفرد دارد:
الف) طلب وجوبي که مرتبه ي شديده ي طلب است.
ب) طلب استحبابي که مرتبه ي ضعيفه ي آن محسوب مي شود.
به
هر حال وجوب مصداق اکمل طلب است، که عند الإطلاق انصراف پيدا مي کند به
اينکه طلب به نحو وجوبي است و اگر از آن اراده ي استحبابي بشود، نياز به
قرينه خاصه دارد. لذا وجوب قيد مستعمل فيه است نه قيد موضوع له.
3)حکم
عقل: عقل حکم مي کند به علت برتري مولي، هرگاه امري از اوصادر شود، بر
عبداست که آن را اتيان نمايدو با انبعاث مولي منبعث شود و تا زماني که مولي
خود اذن بر ترک ندهد آن امر را به مورد اجراء گذارد.
حق اين است که صيغه امر نه بر وجوب و نه بر استحباب بلکه بر نسبت طلبيه وضع شده است و به حکم عقل از آن وجوب استفاده مي شود.
تنبيهان:
تنبيه اول:
1) جمله هاي خبريه اي که در جايگاه انشاء هستند، شأنشان همانند صيغه ي إفعل هستند. و آنها نيز ظهور در وجوب دارند.
2)
جملات خبريه اي مانند يغتسل (غسل مي کند)، يتوضأ (وضوء مي گيرد)، يصلي
(نماز مي خواند) که در پاسخ به پرسشي در آن زمينه گفته شده، نمونه اي از
جملات خبريه در قالب انشائيه هستند.
3) جملات خبريه دال بر طلب
، وضعشان همانند هيئت امر است، لذا دستوري که از مولي صادر شود، به هر
نوعي که باشد و با هر سياقي که گفته شود، واجب است تا اتيان گردد. تا آن
زمان که خود مولي اذن به ترک آن داده باشد.
4) چه
بسا گفته اند که دلالت جمله هاي خبريه بر وجوب اکيدتر باشد. زيرا در حقيقت
جمله هاي خبريه خبر از محقق شدن فعل به ادعا هستند. لذا وقوع امتثال از
جانب مکلف چه در صيغه ي إفعل باشد يا جمله ي خبريه در مقام انشاء از يک نوع
هستند.
تنبيه دوم:
ظهورامر پس ا ز حظر و منع يا توهم وجود حظر و منع بر چيست؟
به
عبارت ديگر امري پس از حظري انشاء شود يا آنکه توهم منع يا حظري باشد سپس
امري در همان زمينه وارد گردد، مانند: آنجا که پزشک بيمار را از نوشيدن آب
منع کند، سپس به او بگويد: آب بنوش يا آنکه پزشک پس از آنکه بيمار توهم
داشت که نوشيدن آب بر او ممنوع است، به او بگويد: آب بنوش. اصولي ها در مثل
اين امر با هم اختلاف دارند، که اختلافشان در موارد زير است:
1) آيا امر عقيب بر حظر ظهور بر وجوب دارد؟
2) آيا امر عقيب بر حظر ظهور بر اباحه دارد؟
3) آيا امر عقيب بر حظر ظهور بر ترخيص، يعني برداشتن منع دارد؟
4) آيا در امر عقيب بر حظر ما بايد به حکم ما قبل از حظر رجوع کنيم و به همان عمل نماييم؟
در
اين زمينه اقوال زيادي وجود دارد صحيحترين قول ، قول سوم است. که امر عقيب
بر حظر ، دلالت بر ترخيص مي نمايد. يعني فقط برداشتن منع.
زيرا
همانطوري که گفتيم امر به حکم عقل بر وجوب دلالت دارد . چون وقتي مولا اگر
مکلف را بعث نمود عقل مي گويد مکلف بايد منبعث شود. ولي در امر عقيب حظر
اصلا بعث وجود ندارد تا عقل حکم به وجوب نمايد. بنابراين فقط بر ترخيص
دلالت دارد.
3) واجب تعبدي و توصلي
مقدمه
واجب بر دو قسم است :
الف-تعبدي : واجبي که بايد با قصد قربت انجام شود مانند نماز، روزه . که اگر بدون فصد قربت انجام گيرد از ذمه مکلف ساقط نمي شود.
ب-توصلي
: واجبي که خود فعل خواسته شده و انجام دادن آن به قصد قربت نياز
ندارد.مانند نجات فرد غرق شده ، پرداخت بدهي، خاکسپاري مرده ، شستشوي لباس و
بدن براي نماز و مانند اينها.
اگر به واسطه ي وجود دليل،
بدانيم فلان عمل تعبدي است يا توصلي در آن حرفي نيست. اما اگر درجائي شک
کرديم که اين عمل تعبدي است يا توصلي، ميان علماء علم اصول اختلاف وجود
دارد.
الف) منشاء اختلاف :
منشأ اختلاف اين است که آيا اخذ قصد قربت در متعلق امر بطوري که جزء يا شرط مأموربه گردد ، ممکن است يا نه ؟
آياممکن است در نماز مثلا ، متعلق امر نماز بقصد قربت باشد يا نه ؟ مانند نماز باطهارت که متعلق امر است. چند قول وجود دارد:
1-
بعضي قائلند که قرار دادن قيد قصد قربت در متعلق امر توسط آمر ممکن است .
بنا براين اگر قيد قصد قربت را در متعلق امر نياورد معلوم مي شود که مرادش
نبوده است . پس اصل بر واجب توصلي است، مگر آنکه دليل خاصي دلالت بر واجب
تعبدي مي نمايد. لذا اگر شک شود در اينکه آيا قيدي وجود دارد يا نه؛ اصالة
اصلاق آمده و مي گويد: اصل بر اطلاق است و قيدي در ميان نيست.
2-
بعضي قائلند که قرار دادن قيد قصد قربت در متعلق امر توسط آمر ممکن نيست .
اين گروه نمي توانند جهت انکار قصد قربت ، به اصالة اطلاق تمسک کنند. زيرا
اطلاق چيزي نيست جز عدم وجود قيد در چيزي که قيد ممکن است. زيرا وقتي
اينها معتقدند که آوردن قيد قصد قربت در متعلق امر محال است ، وقتي در
متعلق امر قيدي نيامد نمي توانند به اطلاق تمسک کنند چون اطلاقي وجود
ندارد. زيرا نياوردن تقييد احتمال دارد بخاطر مراد نبودن آن باشد و احتمال
دارد به خاطر عدم امکان تقييد باشد.
ولي حق اين است که اگر در
اعتبار چيزي که واقعا غرض مولي در آن نهفته است شک کنيم، در حالي که براي
مولي امکان بيان آن غرض وجود نداشت، با اتيان مأموربه خالي از قيد قصد قربت
در سقوط آن تکليف شک مي کنيم و اگر در سقوط امر شک کنيم عقل حکم مي کند که
مأموربه را همراه قيد قصد قربت بياوريم تا يقين به سقوط تکليف پيدا کنيم.
زيرا اشتغال يقيني فراغ يقيني را مي طلبد. اين قاعده نزد اصوليين، اصل
اشتغال يا اصالة الإحتياط ناميده مي شود.
4) واجب عيني و إطلاق صيغة
واجب عيني: آن واجبي که به هر مکلفي تعلق مي گيرد و با انجام شخص ديگر از سايرين ساقط نمي شود. مثل نمازهاي يوميه و روزه.
واجب
کفايي: واجبي که مطلوب در آن به وجود آمدن فعل است از هر مکلفي که باشد
فرقي نمي کند و با انجام آن توسط مکلفي از عهده ي مکلفين ديگر ساقط خواهد
شد. مثل نماز ميت، غسل و کفن و دفن ميت.
در اينجا نيز اگر دليلي دلالت کند بر واجب عيني بودن به همان عمل مي شود.
ودلالت
کند بر واجب کفايي، به همان عمل مي شود.واگر ما بوديم و امري و دليلي بر
تعيين وضعيت آن در اختيار نبود، إطلاق صيغه ي امر دلالت بر عيني بودن مي
کند. خواه آن عمل را شخص ديگري انجام داده باشديا انجام نداده باشد.زيرا
عقل حکم مي کند که امتثال امر از جانب شخصي ديگر باعث سقوط آن از عهده ي ما
نمي شود.
5) واجب تعييني و إطلاق صيغة
واجب
تعييني: عبارت است از واجبي که به واجب ديگري بستگي ندارد، و چيزي به
عنوان جانشين براي آن واجب و بدل از آن نيست و در عرض آن قرار ندارد. مثل
نماز يوميه.
واجب تخييري: واجبي که مي تواند جانشين واجب ديگري
شود. مثل کفاره ي افطار عمدي در ماه رمضان که مخير است ميان اطعام به شصت
مسکين و دو ماه روزه ي پشت سر هم و آزاد سازي بنده.
اگر به واسطه ي قرينه و دليل و نص شرعي دانستيم که فلان امر دلالت بر هر يک از اين دو نمايد به همان، عمل مي شود.
اگر
دليلي در بين نباشد، عند الشک مقتضي امر کداميک از اين دو مي باشد؟ إطلاق
صيغه ي امر دلالت دارد بر وجوب آن فعل خواه فعل ديگري جاي آن بيايد يا
نيايد. پس قاعده اقتضي مي کند آن فعل به وسيله ي فعل ديگري ساقط نشود. و
بايد همان را بدون کم و زياد و در نظر گفتن چيزي ديگر به آن عمل نمود.
6) واجب نفسي و إطلاق صيغة
واجب نفسي: واجبي است که به خاطر خودش واجب است و نه به خاطر واجب ديگري. مثل نماز يوميه.
واجب
غيري: واجبي است که به خاطر واجب ديگر واجب مي شود. مثل وضوء. زيرا وضوء
به واسطه ي نماز واجب مي شود نه به خاطر خودش. لذا اگر نماز واجب نمي شد،
مطمئنا وضوء هم واجب نمي شد.
اگر در واجبي شک شود که آيا نفسي
است يا غيري، مقتضاي إطلاق امر دلالت مي نمايد براي اينکه امر به چيزي تعلق
گرقته خواه چيز ديگر غير آن، واجب شده باشديا نشده باشد، لذا اصل بر واجب
نفسي است.
7) فور و تراخي
اصولي ها پيرامون دلالت صيغه ي امر بر فور يا تراخي اختلاف نظر داشته و درباره ي آن اقوالي را ذکر کرده اند:
1) صيغه ي امر موضوع براي فور است.
2) صيغه ي امر موضوع براي تراخي است.
3) صيغه ي امر موضوعي براي هر دو به صورت اشتراک لفظي.
4) صيغه ي امر بر هيچ يک از آنها وضع نشده است.
حق قول چهارم است . زيرا :
1) صيغه ي إفعل دلالت بر نسبت طلبيه مي کند. همان گونه که ماده ي امر براي حدث وضع شده، و با آن دو خصوصيت هاي وجودي لحاظ نشده است.
2) بنا بر همين رويه، صيغه ي إفعل و ماده ي امر بر فور يا تراخي نيز دلالت نمي کنند.
3) لذا اگر بر فور يا تراخي دلالت نمايند با دليل ديگري اين کار صورت گرفته است.
8) مرة و تکرار
اصوليين
در دلالت صيغه امر بر مرة و تکرار اختلاف نظر دارند. در اين باره چند قول
وجود دارد که به مانند سخن گفته شده در فور و تراخي است. و نظر مختار علامه
مظفر به مانند همان است که گفته شد. يعني صيغه ي امر نه بر مره ظهور دارد و
نه بر تکرار. همان طور که دانستيم صيغه ي امر تنها بر طلب و ايجاد طبيعت
دلالت دارد و اگر بخواهد بر مرة يا تکرار دلالت نمايد نياز مند دليل ديگر
است.
حق اين است که اگر صيغه ي افعل مطلق آورده شود، اين اطلاق مرة را اقتضي مي نمايد.
توضيح اين مطلب:
مطلوب مولي هر چه باشد (يعني از ناحيه ي جواز مره و جواز تکرار) از سه وجه خالي نيست:
1)
مطلوب مولي صرفا وجود شيء است بدون هيچ قيد و شرطي. بدين معنا که او اراده
مي کند لذا سزاوار نيست مطلوبش معدوم گردد. بلکه مي خواهد مطلوب او از
ظلمت عدم به نور وجود وارد گردد. اگر به يک فرد واحد باشد. و محال نيست در
اين هنگام که مطلوب مولي بر نخستين وجود از وجودهاي اين ماهيت منطبق شود.
پس اگر مکلف به آنچه به او دستور داده شد، بيشتر از يکبار بپردازد، در اين
جا امتثال او در همان يکبار فرمانبرداري، حاصل شده است و انجام دادن مجدد
آن در مرتبه ي دوم لغو و بيهوده خواهد بود. مثل نماز يوميه. که وقتي يکبار
نماز ظهر خوانده شد کفايت مي کند.
2) اينکه، مطلوب مولي،
يکبار به وجود آوردن متعلق امر است، با قيد يکبار انجام دادن. يعني به اين
شرط که بر همان امتثال اولي چيزي اضافه ننمايد. پس اگر مکلف مأموربه را
دوبار انجام بدهد، اصلا از جانب او امتثال صورت نگرفته است. مانند تکبيرة
الإحرام براي نماز. اگر مأمور، آن را پس از آنکه يکبار انجام داد، براي بار
دوم انجام بدهد باعث ابطال اولي مي گردد و نماز باطل خواهد شد.
3) اينکه مطلوب مولي، به وجود آوردن متعلق امر، براي چند بار است. اين امتثال:
الف)
گاهي تکرار مأموربه بشرط شيء است. مثل رکعتهاي نماز به تنهايي. پس مطلوب
به صورت مجموع بما هو مجموع بر مکلفين واجب است و امتثال مطلوب مولي با
يکبار انجام دادن اصلا انجام نمي شود.
ب) گاهي تکرار مأموربه
لابشرط است. به اين معني که مطلوب مولي هر يک از وجودات مأموربه است. مانند
روزه ي ايام ماه رمضان. پس براي هر يک از روزه هاي ماه رمضان يکبار امتثال
کفايت مي کند.
دو مورد دو و سه ، نياز به بياني بيشتر از آنچه
مربوط به مفاد صيغه ي افعل مي شود، دارند. اگر مولي در اين دو مورد کلامش
را مطلق مي آورد و به يکي از دو وجه مره و تکرار آن را قيد نمي زند، و
همچنين در مقام بيان مي بود، هر آينه اطلاق کلامش دليل بر اراده ي مره مي
نمود و انجام دادنش در مرتبه ي دوم نه ضرري دارد و نه منفعت.
بنابراين
طبق گفته ي ما که امتثال ايجاد صرف الوجود بود، با يکبار انجام دادن (مره)
حاصل مي شد. ولي با امتثال مجدد، (دوباره انجام دادن تکليف) ضرري به اصل
ماجرا حاصل نمي شود، همان گونه که براي آن اثري در امتثال غرض مولي حاصل
نمي شود.
لازم است بدانيم مره مشترک لفظي ميان چند دفعه و چند
فرد است. لذا هنگاميکه دستوري صادر شد، ممکن است غرض مولي يک دفعه انجام
دادن باشد يا يک فرد را انجام دادن؛ مانند: اکرم عالما. که موارد زير متصور
است:
1) اگر منظور از مره، يک دفعه باشد، امتثال اين امر با اکرام يک فرد طبيعت را ايجاد مي کند.
2) اگر منظور از مره يک دفعه باشد، امتثال اين امر را مي توان با اکرام چندين فرد در يک زمان نيز انجام داد.
زيرا
اطلاق امر نشان از مره به معناي دفعه دارد نه مره به معناي فرد. لذا وقتي
به معناي دفعه شده يک دفعه مي توان طبيعت يک فرد را اجراء کرد و هم چند فرد
را در يک دفعه.
اگر مولي بفرمايد: تصدق علي المسکين، عبد مي
تواند در يک مرتبه يک فقير را صدقه دهد و به اين ترتيب امتثال حاصل گردد و
هم مي تواند چند فقير را در آن واحد صدقه دهد و بدين امتثال به جميع حاصل
گردد.
اقسام وجوب
وجوب از جهات گوناگون تقسيم شده و اقسامي پيدا كرده است از اين قرار:
1- ازجهت مقدمات تكليف، تقسيم مي‌شودبه واجب مطلق ومشروط.
2- از جهت كيفيت طلب، تقسيم مي‌شود به واجب معلق و منجز.
3- از جهت تعلق تكليف، تقسيم مي‌شود به واجب اصلي و تبعي.
4- ازجهت مكلف به يامتعلق،تقسيم مي‌شود به واجب تعييني وتخييري
5- ازجهت مكلف يا موضوع، تقسيم مي‌شود به واجب عيني و كفايي.
6- ازجهت زمان انجام تكليف،تقسيم مي‌شود به واجب موسّع ومضيّق.
7- ازجهت شرط انجام تكليف،تقسيم مي‌شود به واجب تعبدي وتوصّلي
8- از جهت كيفيت مطلوب بودن مكلف به، تقسيم مي‌شود به واجب نفسي وغيري.
اكنون مي‌پردازيم به بيان بعضي از اين اقسام كه ممكن است در حقوق مورد استفاده قرار گيرد.
واجب مشروط و مطلق
واجب
مشروط آن است كه وجوبش متوقف بر چيزي باشد مثلاً وجوب حج مشروط به
استطاعت و وجوب نفقه مشروط است به تمكين است. بدين معني اگر شخص مستطيع
نباشد حج بر او واجب نمي شود واگر زن از شوهر تمكين ننمايد، بر شوهر نفقه
آن واجب نمي شود. ولي واجب مطلق آن است كه وجوبش متوقف بر چيزي نباشد.
مانند وجوب حج نسبت به قطع مسافت و وجوب نفقه نسبت به فقر شوهر. بدين معنا
که حج بر شخص مستطيع واجب است چه طي طريق براي انجام حج بکند يا نه و
همچنين نفقه بر شوهر واجب است که فقير باشد چه غني.
واجب معلق و منجز
گاهي
فعليت وجوب از نظر زمان مقارن با فعليت واجب است يعني زمان واجب همان زمان
وجوب است که اين نوع واجب را واجب منجز مي گويند. مانند نماز بعد از دخول
وقتش. و گاهي فعليت وجوب مقدم بر فعليت واجب است که آن را واجب معلق مي
گويند. مانند حج که وجوبش هنگام استطاعت حاصل مي شود ولي انجام آن متوقف بر
رسيدن موسم حج است.
بعبارت ديگر واجب معلّق آن است كه وجودش
متوقف بر امري غير مقدور باشد؛ مانند نماز فردا كه وجود يافتن آن متوقف است
بر فرا رسيدن فردا. و واجب منجزآن است كه وجودش متوقف بر چيزي نباشد؛
مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسيدن وقت آن.
توضيح آنكه: در
هر دو مورد، حكم وجوب بر مكلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چيزي نيست؛
تنها « واجب« ، يعني عملي كه بايد انجام شود، در مورد اول داراي قيد و
شرط است، ولي در مورد دوم قيد و شرط ندارد.
فرق واجب مشروط و معلق
همانطوري
كه در تعريف واجب مشروط گفته شد، در واجب مشروط، وجوب يعني حكم قضيه
داراي قيد و شرط است و تا هنگامي كه آن قيد و شرط به وجود نيايد، وجوب به
عهدة مكلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛
يعني تا هنگامي كه كسي استطاعت و توانايي مالي رفتن به مكه را نيافته، وجوب
حج بر عهدة او نمي‌آيد. ولي در واجب معلق چنين نيست، بلكه وجوب تحقق يافته
و بر عهدة مكلف آمده، لكن موضوع حكم به معناي عملي كه بايد انجام شود ( به
اصطلاح اصولي، واجب) داراي قيد و شرطي است كه انجام آن وظيفه مكلف نيست؛
چنانكه در مثال فوق، وجوب نماز فردا، از امروز و بلكه از اول بلوغ بر
عهدة مكلف آمده؛ ولي با اين حال براي انجام اين تكليف بايد تا فردا انتظار
بكشد. خلاصه آنكه، فرق بين واجب مشروط و معلق اين است كه در واجب مشروط،
وجوب متوقف بر چيزي است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چيزي.
واجب اصلي و تبعي
واجب
اصلي آن است که وجوب آن بطور مستقل از کلام فهميده مي شود. مثلا مي گويد
نماز بخوان و وضوء بگير ، که در اينجا کلام بطور مستقل دلالت بر وجوب نماز و
وضوء دارد. ولي واجب تبعي آن است که وجوبش از کلام فهميده نمي شود بلکه از
توابع کلام است مانند وجوب آوردن آب براي وضوء و يا حرکت براي اقامه نماز.
واجب تعييني و تخييري
واجب تعييني آن است که خودش مطلوب است و عِدل در مقام امتثال ندارد. مانند وجوب روزة ماه رمضان.
واجب
تخييري آن است طلب بر خصوص آن تعلق نگرفته است بلکه داراي عِدل است که
مطلوب يکي از آنها است.مانند كفارة قسم كه عبارتند از: سير كردن ده نفر
گرسنه، يا پوشاندن ده نفر برهنه و يا آزاد كردن برده‌اي و اگر توانايي
اينها را نداشته باشد بايد سه روز پياپي روزه بگيرد.
در قوانين
موضوعه نيز در باب مجازاتها، بيشتر واجب تخييري به چشم مي‌خورد؛ چنانكه
مادة (702) قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: « هركس مشروبات الكلي را
بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا 74 ضربه شلاق محكوم
مي‌شود. » در اينجا قاضي مخير است كه كسي را كه مشروبات الكلي مي‌خرد يا
نگهداري مي‌نمايد، به يكي از دو مجازات حبس يا شلاق محكوم نمايد.
واجب عيني و كفايي
واجب
عيني آن است که به تمام مکلفين واجب است و با انجام دادن ديگران از مکلف
ساقط نمي شود. مانند نماز ، روزه . و واجب کفائي آن است که برهمه مکلفين
واجب است ولي با انجام دادن يکي از مکلفين از ديگران ساقط مي شود. مانند
وجوب دفاع از مرز‌وبوم ، تهيه خواربار به هنگام كمياب يا ناياب شدن
آن،تحصيل علم و آموختن صنعت و حرفه‌هاي لازم، وجوب كفن و دفن مردگان و
مانند آنها.
تفاوت واجب عيني با کفائي در اين است که شارع مقدس
در واجب عيني صدور فعل را از تک تک مکلفين خواسته است ولي در واجب کفائي
فقط انجام فعل را خواسته است و اراده کرده که آن کار در زمين نماند. فلذا
اگر يکي انجام داد از ديگران ساقط مي شود.
واجب موسّع و مضيّق
واجب از نظر زمان به موقت و غير موقت و واجب موقت به واجب موسع و مضيق و واجب غير موقت به واجب فوري و غير فوري تقسيم مي شود.
واجب موقّت
واجب
موقت آن است که در شرع براي انجام آن زمان معيني در نظر گرفته شده است
مانند روزه که وقتش ماه مبارک رمضان است و نماز صبح که وقتش از طلوع فجر تا
طلوع خورشيد است.
واجب موقت عقلا از سه حال خارج نيست:
مدت انجام واجب به اندازه وقت تعيين شده باشد.
مدت انجام واجب کمتر از وقت تعيين شده باشد.
مدت انجام واجب بيشتر از وقت تعيين شده باشد.
اوّلي
را واجب مضيّق مي گويند چون انجام دادن واجب تمام وقت را گرفته است. مانند
روزه رمضان که تمام ماه را گرفته است. دوّمي واجب موسع است چون وقت واجب
از مدت انجام آن وسيع تر است مانند نماز ظهر که وقتش از زوال خورشيد تا
غروب آن است در حالي که نماز تنها چند دقيقه وقت مي گيرد. سومي نيز محال
است و در شرع وجود ندارد.
تعبدي و توصّلي
واجب
تعبدي آن است که انجام دادن متوفق بر قصد قربت است به اين معني که اگر
مکلف در هنگام انجام آن قصد قربت نکند از ذمه آن ساقط نمي شود. و واجب
توصلي آن است که انجام دادن آن نياز به قصد قربت ندارد. يعني اگر بدون قصد
قربت هم انجام دهد از ذمه آن ساقط مي شود.
واجب نفسي وغيري
واجب
نفسي آن است که خودش مطلوب بالذات است. مانند نماز . ولي واجب غيري آن است
که وجوبش بخاطر غير است مانند وجوب وضوء که وجوبش بخاطر نماز است.
باب سوم : مبحث نواهي
در اين باب از 5 مطلب بحث مي شود.
1- ماده نهي
ماده
نهى حروف " ن، هـ، ى " است که در لغت به معناى باز داشتن و در اصطلاح
عبارت از اين است که شخصى عالي از داني در خواست ترک فعلى را بکند و اين
درخواست هم با به کار گيرى کلمه نهى و مشتقات آن صورت پذيرد. يا بعبارت
صحيح تر نهي عبارت است زجر و منع عالي داني را از انجام فعل که لازمه
درخواست ترک فعل است.
کلمه نهي مانند کلمه امر عقلا بر الزام
دلالت دارد نه وضعاو تنها فرقشان در اين است که در امر الزام به فعل است و
در نهي الزام به ترک. پس ماده نهي ظهور در حرمت دارد همانطوريکه ماده امر
ظهور در وجوب.
2- ضيغه نهي
مراد از صيغه نهي، هر صيغه ايست که دلالت بر طلب ترک يا به تعبير بعضي از محققين دلالت بر زجر از فعل مي کند مانند «اياک ان تفعل».
و
مراد از فعل که مي گوييم متعلق نهي، فعل مکلف است هر حدثي است که مدلول
مصدر باشد ، خواه آن حدث که مصدر دال بر آن است امر وجودي باشد مانند «شرب»
يا امر عدمي باشد مانند «ترک» در «لا تترک الصلاة».
در
«لاتشرب الخمر» «شرب» يک امر وجودي است اما در «لا تترک الصلاة» ترک صلاه
يک امر عدمي مي باشد و هر دو محل بحث ماست زيرا در «لاتترک» مدلول مطابقي
زجر و منع است نهايت لازمه «لاتترک» اتيان فعل است در نيتجه لازمه «لاتترک
الصلاة» اين است که نماز بخوان.
3- ظهور صيغه نهي در تحريم
حق
اين است که نهي ظهور در تحريم دارد. مراد اين نيست که نهي بر مفهوم تحريم
وضع شده است بلکه همانطوريکه در صيغه امر گفتيم در اينجا نيز دلات نهي بر
تحريم به حکم عقل است . زيرا نهي فقط بر نسبت زجريه دلالت دارد وليکن وقتي
از مولا صادر شد عقل حکم مي کند که با از زجر مولا منزجر شد .
4- مطلوب در نهي چيست ؟
آيا
مطلوب در نهي مجرد ترک فعل است يا کف نفس از فعل است. فرق اين دو در اين
است که بنابراوّلي مطلوب امر عدمي است ودر بابردوّمي مطلوب امر وجودي است
چون کف نفس فعلي از افعال نفس است.
حق قول اوّل است. برخي
گمان کرده اند چون ترک يعني ابقاء عدم فعل مقدور مکلف نيست فلذا متعلق
تکليف نمي شود بنابراين قائل شده اند که مطلوب در نهي کف نفس است. ولي اين
سخن درست نيست چون گرچه مکلف بر عدم ازلي قدرت ندارد ولي باقي گذاردن عدم
در حال خود مقدور مکلف است و اگر عدم مقدور مکلف نباشد وجود نيز مقدور او
نخواهد بود.
اساسا اين بحث که در نهي مطلوب چيست ، بحث درستي نيست چون معناي نهي طلب نيست بلکه زجر و منع است و طلب لازمه زجر و منع است.
5- دلالت ضيغه نهي بر دوام و تکرار
علماي
اصول در اين که آيا صيغه نهي بر مره دلالت دارد يا بر تکرار ، اختلاف
دارند. حق همان است که در مبحث امر گذشت. صيغه نهي فقط بر زجر و منع دلالت
دارد و منهي عنه صرف طبيعت است. ولي نکته اي که در اينجا هست اين است که
ترک طبيعت وقتي تحقق مي يابد که همه افراد آن ترک شود و حتي يکبار اتيان
نشود.
مبحث مفاهيم
مقدمه
در مقدمه در معناي کلمه مفهوم ، نزاع در حجيت مفهوم و اقسام مفهوم بحث خواهيم کرد.
1- معناي کلمه مفهوم
کلمه مفهوم بر سه معنا اطلاق مي شود:
1- مفهوم به معناي آنچه که از لفظ فهميده مي شود.
2- مفهوم به معناي آنچه که مقابل مصداق است يعني هرمعنائي که از لفظ به ذهن مي آيد ولو مدلول لفظ نباشد.
3-
مفهوم در مقابل منطوق. که در اين باب از همين معنا بحث مي شود.بنابراين
مراد از مفهوم آن است که لفظ مستقيما حامل آن نيست بلکه بنحو لزوم بر آن
دلالت دارد. ولي منطوق آن است که حامل معناست.مثلا وقتي گفته مي شود « اگر
آب به اندازه کر باشد با ملاقات نجس ، نجس نمي شود » منطوقش همان است که
الفاظ حامل آن معناست ولي مفهومش اين است که اگر به اندازه کر نباشد با
ملاقات ، نجس مي شود.
2- نزاع در حجيت مفهوم
بدون
شک اگر کلامي مفهوم داشته باشد حجت است. اينکه مي گويند آيا مفهوم شرط
مثلا حجت است يا نه مرادشان اين است که آيا جمله شرطيه مفهوم دارد يانه
والا اگر جمله شرطيه مفهوم داشته باشد بالاتفاق حجت است.
3- اقسام مفهوم:
مفهوم بر دو قسم است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف
مفهوم
موافق : به آنچه كه از منطوق استنباط و فهميده مي‌شود و از نظر نفي و
اثبات (وجوب يا حرمت) موافق منطوق باشد مفهوم موافق نام دارد. مثال: خداوند
در قرآن كريم مي‌فرمايد: به پدر و مادر اُفّ (آه) مگو. از اين منطوق
فهميده مي‌شود كه به طريق اولي نبايد پدر و مادر را كتك زد.
مفهوم
مخالف : مفهومي است كه از حيث نفي و اثبات عكس منطوق باشد. مثال: در قرآن
آمده، اگر فاسقي خبري آورد درباره‌اش تحقيق كنيد، اين منطوق آيه است اما
مفهومش اين است: اگر عادل خبري آورد تحقيق و تفحّص لازم نيست.
مفهوم موافق را لحن خطاب يا فحواي خطاب و مفهوم مخالف را دليل خطاب هم مي‌گويند. بحث در اين باب در مفهوم مخالف است.
اقسام مفهوم مخالف
مفهوم مخالف بر شش قسم است. 1. مفهوم شرط، 2. مفهوم غايت، 3. مفهوم عدد، 4. مفهوم وصف، 5. مفهوم حصر، 6. مفهوم لقب.
اوّل : مفهوم شرط
اقسام جملات شرطيه
جمله شرطيه بر دوقسم است:
الف-
شرطي که در مقام بيان موضوع حکم است.مثلا پدر خانواده به همسرش مي‌گويد
اگر فرزند ما پسر بود نام او را علي بگذاريد. يا در قرآن آمده است که اگر
کنيزان اراده تحصن نمودند آنها را بر زنا مجبورشان نکنيد. روشن است که در
اين قضيه نامگذاري فرزند و اجبار کنيزان وقتي مي تواند تحقق يابد که فرزندي
بدنيا بيايد و کنيزي قصد تحصن نمايد. چنين شرطي مفهومي ندارد.
ب-
شرط طوري است که تحقق جزاء بدون شرط نيز ممکن است مثلاً شخصي به فرزندش
مي‌گويد اگر علي به عيادت تو آمد او را احترام كن، در اينجا امكان دارد كه
شرط «عيادت علي» تحقّق پيدا نكند، اما جزاء «احترام» تحقّق يابد. بحث از
مفهوم شرط و حجيت آن مربوط به اين قسم از جملات شرطيه مي‌باشد.
مناط مفهوم داشتن شرط
اصوليون مفهوم داشتن جمله شرطيه را منوط بر سه امر دانسته‌اند:
1- بين شرط و جزاء ملازمه باشد.
2- تلازم و رابطه بين آن دو رابطه سبب و مسبّبي باشد. يعني شرط سبب و جزاء مسبب باشد.
3- شرطي كه سبب است سببيت آن منحصر به فرد باشد و سبب ديگري در بين نباشد.
اگر يکي از اين شروط منتفي شود مفهوم داشتن جمله شرطيه منتفي خواهد بود.
حق اين است که جمله شرطيه به برخي از اينها وضعا و بر برخي از اينها اطلاقا دلالت دارد.
اما دلالت جمله شرطيه بر تلازم مقدم و تالي بالوضع است. چون از هيئت جمله شرطيه – نه از ادات شرط - تلازم طرفين به ذهن تبادر مي کند.
اما
دلالت جمله شرطيه بر ترتب تالي بر مقدم آنهم بالوضع است. زيرا از هيئت
جمله شرطيه اين معنا به ذهن تبادر مي کند که هنگام تحقق شرط ، تحقق جزاء
لازم است.
اما دلات جمله شرطيه بر انحصار عليت در شرط بالاطلاق
است. چون اگر غير شرط ، جزاء علتي ديگري داشت يا همراه شرط براي جزاء شرط
ديگري لازم بود ، آن را با کلمه « او » ويا با کلمه « واو » بيان مي
کرد.چون بيان نکرده است پس جزاء سبب ديگري غير از شرط ندارد.
پس از مجموع اينها استفاده مي شود که جمله شرطيه مفهوم دارد و بر انتفاء جزاء هنگام ارتفاع شرط دلالت دارد.
تعدد شرط و وحدت جزاء
يکي
از لواحق مبحث مفهوم شرط اين است که گاهي دو يا چندجمله شرطيه وارد مي شود
که شرط در آنها متعدد ولي جزاي آنها يکي است. واين بر دو صورت است:
الف-
جزاء قابل تکرار نيست. مانند « اذاخفي الاذان فقصر » و « اذا خفيت الجدران
فقصر». که در اين دو جمله جزاء قصر نماز است که قابل تکرار نيست يعني نماز
فقط مي تواند يکبار قصر شود و دوباره قصر نمي شود.
ب- جزاء
قابل تکرار است. مانند « اذااجنبت فاغتسل» و « اذا مسست ميّتا فاغتسل ». در
اين مثال ، غسل که جزاء است قابل تکرار است و انسان مي تواند دو يا چند
بار انجام دهد.
اما صورت اوّل
اما در صورت اوّل که
جزاء قابل تکرار نيست بين دو جمله شرطيه تعارض پيش مي آيد و اين تعارض بين
مفهوم يکي با منطوق ديگري است. چون اگر مسافر به جائي برسد که در آنها
صداي اذان شهر را نشنود منطوق جمله « اذا خفي الاذان فقصر » اين است که
بايد در آنجا نماز را قصر بخواند ، در حالي که مفهوم « اذا خفيت الجدران
فقصر » اين است که چون آنجا ديوار هنوز ناپديد نيست بايد نماز را شکسته
بخواني. پس منطوق يکي مي گويد شکسته بخوان و مفهوم آن ديگري مي گويد تمام
بخوان.
براي رفع تعارض دو راه وجود دارد:
الف-
جمله شرطيه که ظهور در استقلال در آن تصرف کنيم و بگوييم آنها هريک سبب
مستقل نيستند بلکه باه سبب قصر مي باشند يعني در حقيقت اينگونه است« اذا
خفي الاذان و الجدران فقصر». مفهوم اين جمله آن مي شود که انتفاء جزا يعني
قصر بودن نماز وقتي است که هردو شرط يا يکي از آنها منتفي شود.
ب-
جمله شرطيه که ظهور در انحصار سببيت دارد در آن تصرف کنيم و بگوييم که
آنها سبب انحصاري قصر نماز نيستند. بدين صورت که « اذا خفي الاذان او
الجدران فقصر ».
بنابر اين براي رفع تعارض يابايد در ظهور
جمله شرطيه در استقلال سببيت تصرف کنيم يا در ظهور جمله شرطيه در انحصاريت .
حالا نوبت به بحث مي رسد که تصرف در کداميک از آنها مقدم است. حق اين است
که تصرف دوم مقدم است. چون منشاء تعارض دو جمله انحصاريت است يعني جمله
اوّل مي گويد شرط منحصر قصر نماز شنيده نشدن اذان است و جمله دوّم مي گويد
شرط منحصر قصر نماز ديده نشدن ديوار است. اگر بگوييم فصر نماز يک سبب ندارد
بلکه دو سبب دارد يکي شنيده نشدن اذان و ديگري ديده نشدن ديوار تعارض
برطرف مي شود.
اما صورت دوّم
اما صورت دوّم که جزاء قابل تکرار باشد ، دو صورت دارد:
الف- دليل داشته باشيم که هريک از دو شرط جزء سبب هستند دراين صورت جزاء وقتي حاصل مي شود که هردو شرط تحقق يابد.
ب-
دليل داشته باشيم که هردو ،سبب مستقلي هستند.بدون شک اگر سببها متعدد شد
جزاء نيز متعدد خواهد بود ولي در اينجا اين بحث مطرح است که اگرهر دو شرط
در يک وقت تحقق يابد آيااسباب تداخل مي کنند تا جزاء واحد داشته باشند
ياتداخل نمي کنند تا جزاء تکرار شود ؟
بدون شک اگر دليل بر
تداخل يا عدم تداخل اساب داشته باشيم از آن تبعيت مي کنيم، اما اگر بر
هيچيک از آن دو دليل نداشته باشيم اين بحث پيش مي آيد که آيا اصل تداخل
اسباب است يا عدم تداخل اسباب ؟ در اينجا سه نظر وجود دارد که بنظر علامه
مظفر حق عدم تداخل اسباب است. دليل ايشان اين است که جمله شرطيه دو ظهور
دارد :
1- ظهور شرط در مستقل بودن در سببيت.اين ظهور اقتضاء مي
کند با توجه به تعدد شرط جزاء نيز بايد متعدد شود.نتيجه اين ظهور اين است
که اسباب تداخل نمي کنند.
2- ظهور جزاء در اينکه متعلق حکم صرف
وجود است و صرف وجود به دو حکم محکوم نمي شود پس براي تمام اسباب يک جزاء
کافي است پس اسباب تداخل مي کنند.
بنابراين بين دوظهور تنافي
پيش مي آيد. اگر ظهور شرط را مقدم بداريم عدم تداخل اسباب و اگر ظهور جزاء
را مقدم بداريم تداخل اسباب لازم مي آيد. ارجح اين است که ظهور شرط را مقدم
بداريم چون جزاء تابع شرط پس اگر شرط متعدد شود جازء متعدد و اگر شرط واحد
باشد جزاء نيز واحد خواهد بود.پس نتيجه اين است که اصل عدم تداخل اسباب
است.
تداخل مسببات
در صورتي که قائل شويم اسباب
تداخل نمي کنند در اينجا اين بحث پيش مي آيد آيا تداخل مسببات جايز است
يانه. مثلا گفته اگر جنب شدي غسل کن و اگر ميت را مس نمودي غسل کن.اگر
مسببات تداخل کنند يک غسل به نيت هردو کافي است ولي اگر تداخل نکنند بايد
دوتا غسل انجام دهد.
به نظر علامه مظفر حق در اينجا نيز عدم
تداخل است. چون سقوط واجبات متعدد باانجام يکي محتاج علت است. اگر دليل خاص
وارد نشود هريک از وجوب امتثال مستقل طلب مي کند.
مفهوم وصف
منظور
اين است كه هرگاه حكم، براي موضوعي كه داراي وصفي است ثابت باشد، آيا
مي‌توان گفت كه در صورت فقدان وصف، آن حكم نيز از بين مي‌رود يا نه؟ مثلاً
اگر گفته شود: دانشگاه به دانشجويان رشته حقوق خوابگاه مي دهد مفهومش اين
است که به دانشجويان غير رشته حقوق خوابگاه نمي دهد؟
ماده
(756) قانون مدني مي‌گويد: « حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي‌شود ممكن است
مورد صلح واقع شود.» اين ماده اگر مفهوم داشته باشد معنايش چنين مي‌شود كه
حقوق عمومي ناشي از جرم را نمي‌توان مورد صلح قرار داد.
ماده
(1314) همان قانون مي‌گويد: « شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام
نرسيده‌اند فقط ممكن است براي مزيد اطلاع استماع نمود...» در صورتي كه
معتقد باشيم « وصف» مفهوم دارد، مفهوم ماده مذكور چنين مي‌شود: « شهادت
اطفال بيش از پانزده سال(كمتر از هجده سال) ارزش دليل بودن دارد.
ماده
(1106) همان قانون مي‌گويد:« در عقد دائم نفقه زن بر عهدة شوهر است. »
اگر جمله وصفي مفهوم داشته باشد، آنگاه با استفاده از مفهوم اين ماده، در
عقد غير دايم، نفقه زن بر عهدة شوهر نخواهد بود.
نكات مهم پيرامون اين بحث:
1
- منظور از اصطلاح وصف در اينجا، وصف به اصطلاح نحوي نيست؛ بلكه منظور،
اصطلاح اصولي آن است كه حال و تمييز را نيز كه مي‌توانند قيد موضوع تكليف
(مانند نماز و وضوء) يا خود تكليف (مثل وجوب و حرمت) باشند، در بر مي‌گيرد.
2-
محل بحث در جايي است كه وصف متكي به موصوف باشد؛ يعني موصوف، در كلام ذكر
شده باشد. بنابراين، اگر وصفي به تنهايي و بدون ذكر موصوف، موضوع حكم قرار
گيرد، از موضوع اين قسمت از بحث خارج است و داخل در بحث مفهوم لقب خواهد
شد؛ مثلاً اگر گفته شود كه آيه شريفه « السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما »
مفهوم دارد يا نه؟ منظور مفهوم لقب است (كه بعداً توضيح خواهيم داد) نه
مفهوم وصف؛ چون وصف بدون موصوف در اين آيه شريفه ذكر شده است.
3–
وصف بايد نسبت به موصوف خود، اخص مطلق يا اخص من‌وجه باشد؛ زيرا در غير
اين صورت با انتفاي وصف ، موصوف نيز منتفي مي‌شود و زمينه‌اي براي انعقاد
مفهوم وجود نخواهد داشت. مانند « انسان عادل » يا « گوسفندي كه در صحرا چرا
مي‌كند» كه در مثال اول، عادل نسبت به انسان اخص مطلق و در مثال دوم صفت
« در صحرا چرا مي‌كند» نسبت به گوسفند، اخص من‌وجه است. بنابراين، صفتي
كه با موصوف خود رابطه تساوي دارد مانند « انسان متعجب» يا اعم مطلق از
موصوف است، مانند « انسان ماشي» كه از بحث مفهوم خارج هستند.
4-
در موردي كه وصف غالبي باشد؛ يعني غالباً موصوف، آن وصف را داشته باشد ،
وصف مفهوم نخواهد داشت؛ مثل آيه شريفة : « و ربائبكم اّللاتي في حجوركم…»
دختران زنهاي شما كه در دامن شما پرورده شده‌اند، بر شما حرام هستند. اين
وصف « في‌حجوركم» يك وصف غالبي است و مفهوم ندارد.
اقوال در مسأله
بدون
شک تقيد به وصف در صورت وجود قرينه بر مفهوم ، مفهوم دارد همانطوريکه در
صورت وجود قرينه بر عدم مفهوم ، مفهوم ندارد. اختلاف در مفهوم وصف در صورتي
است که وصف خاي از قرينه باشد. دراينجا اختلاف وجود دارد که آيا با انتفاء
وصف ، حکم از موصوف منتفي مي شود يا نه ؟ علت اختلاف نيز اين است که آيا
وصف ، قيد حکم است يا قيد موضوع يا قيد متعلق موضوع ؟ اگر وصف قيد حکم باشد
با انتفاء وصف حکم نيز منتفي مي شود و مفهوم خواهد داشت ولي اگر قيد موضوع
يا متعلق موضوع باشد چون با انتفاء آن ، موضوع نيز منتفي مي شود پس مفهوم
نخواهد داشت.
حق اين است که وصف ظاهرا قيد موضوع است نه قيد حکم فلذا مفهوم ندارد.
مفهوم غايت
معناي
مفهوم غايت اين است که اگر غايتي در جمله ذکر شد آيا حکم از ما بعد غايت
نفي مي شود يا نه؟ بلکه غايت مذکور غايت براي شخص الحکم است نه سنخ الحکم؟
مثل « اتموا الصيام الي الليل » و « کل شئ حلال حتي تعرف انّه حرام بعينه
». در اينجا اين بحث پيش مي آيد که آيا جمله اوّل بر انتفاء وجوب روزه بعد
از غروب دلالت دارد يانه ؟
بايد توجه کرد که در اينجا دو بحث
وجود دارد يکي وجود مفهوم براي غايت است و بحث ديگر اين بحث است که آيا
غايت داخل در مغيي هست يا نيست؟ اگر غايت داخل در مغيي باشد در صورت دلالت
قضيه بر مفهوم حکم از بعد از غايت نفي مي شود و اگر غايت خارج از مغيي باشد
در صورت دلالت قضيه بر مفهوم حکم از خود غايت و بعد از آن نفي مي شود.
در اينکه آيا غايت داخل در حکم مغياست يا نه چند قول وجود دارد:
1-
اگر غايت از جنس مغيا باشد داخل در حکم مغياست مانند « صمت النهار الي
الليل» و الا داخل نيست مانند « کل شئ حلال حتي تعرف انّه حرام بعينه ».
2-
اگر غايت بعد از حرف « الي » واقع شود داخل در حکم مغيا نيست مانند « صمت
النهار الي الليل» و اگر بعد از « حتي » باشد داخل نيست مانند « اشتريت
الدار حتي اشجارها».
ظاهرا تقييد به غايت بر دخول و عدم دخول
غايت در حکم مغيا دلالت ندارد. بلي اگر غايت ، قيد حکم باشد بدون شک غايت
داخل در حکم مغيا نيست . مثل کل شئ حلال. چون معني ندارد که حلال داخل در
حکم حرام باشد.
اما بحث در اينکه آيا غايت مفهوم دارد يانه حق
اين است که غايت نيز مانند شرط و وصف ، اگر قيد حکم باشد مفهوم دارد و اگر
قيد موضوع يا محمول باشد مفهوم ندارد.
مبحث عام و خاص
مقدمه
گرچه
عام و خاص داراى مفهوم روشنى است كه نياز به تعريف ندارد و هرگونه تحقيق و
شناختى نسبت به آن صورت گيرد، جز شرح اسم نيست. با اين حال، قبل از ورود
به بحث، براى آشنايى بيشتر و نزديك كردن ذهن، شايسته است به نحو اختصار
معنى و مفهوم عام وخاص را بيان نماييم وآنگاه به بحث اصلى بپردازيم.
تعريف عام و خاص
عموم
سريان و شمول مفهوم است بر كلية اموري كه مفهوم مورد نظر صلاحيت اشتمال بر
آنها را دارد . در مقابل ، خاص آن است كه شمول و سريان ندارد بلکه بر بعضي
از افراد موضوع خود دلالت دارد.
تعريف تخصيص
تخصيص عبارت است از اخراج بعضي از افراد از شمول حکم عام . مانند همه انسانها خوبند مگر فساق آنها.
تعريف تخصص
تخصص عبارت است از اينکه لفظ از اوّل به آن شامل نباشد. مانند علماء عادل که از اوّل به افراد جاهل شامل نمي شود.
اقسام عام
عام بر سه قسم است : عام استغراقي و مجموعي و بدلي .
الف-
عام استغراقي : عام استغراقي آن است که حکم، شامل تک تک افراد مي شود
بطوريکه هريک آنها مستقلا موضوع حکم مي باشد. اگر افراد مخاطب عام صد نفر
باشند ، عموم منحل به صد خطاب مي شود و اين خطاب براي يك يك افراد بطور
مستقل موجود است . بدين جهت گفته مي شود كه : درعام استغراقي هر يك از
افراد داراي امتثال مستقل و عصيان مستقل است ، به طوري كه اگر بعضي از آنها
امتثال شوند و بعضي ديگر عصيان گردند براي امتثال شوندگان ثواب و نسبت به
عصيان شدگان موجبات عقاب فراهم مي گردد و در نتيجه عقاب مي شوند .
ب-
عام مجموعي : عام مجموعي آن است که شمول حکم براي افراد بطور اجتماع است .
يعني در صورتي مي توان گفت امتثال وجود دارد كه مجموع ( من حيث المجموع )
را امتثال كرده باشد . مانند وجوب ايمان به ائمه معصومين (ع). پس در عام
مجموعي يك امتثال و يك عصيان وجود دارد ، امتثال عبارت از ايمان به تمامي
ائمه و عصيان عبارتست از عدم ايمان به همه آنها و لو عدم ايمان به يك فرد
آنها .
ج. عام بدلي : عام بدلي آن است که
شمول و سريان حکم به نحو بدلي است . يعني مكلف در مقام تطبيق مأمور به در
خارج در سعه قرار دارد و مخير به تطبيق مأموربه، به هر يك از افراد است .
مثلا وقتي كسي دستور مي دهد كه برايش آب بياورند و مشخص نكند چه نوع آبي ،
درچه نوع ظرفي ، و به چه شكلي. دستور گيرنده مخير است آب را در ليوان
بگذارد ، در جام آب بگذارد ، آب خيلي خنك باشد يا چنين نباشد و …. يعني
مكلف در مقام امتثال مخير به تطبيق مأمور به با هر فردي از افراد طبيعت
مورد دستور است
الفاظ عموم
بر اي عموم ، الفاظي مخصوص است كه دال بر معناي شمول و سريان است . دلالت ادات عموم برعموم بر سه صورت است:
الف- بالوضع مانند الفاظ كل ، جميع ، تمام ، دائماً و هرچيزي که در معناي آنهاست که ازاداتي هستند که وضعا بر عموم دلالت دارند.
ب- بالقعل مانند نكرة در سياق نفي يا نهي با هيئت خود، عقلا بر عموم دلالت دارد
ج- بالا طلاق مانند جمع و مفرد محلي به الف ولام به اطلاق و مقدمات حکمت بر عموم دلالت دارد.
نكته
قابل ذكر آن است كه لفظ كل و يا هر چيز ي كه واجد اين معنا ، يعني شمول و
سريان است بالوضع ، بر عموم مدخول خود دلالت دارد اين شمول وسريان مي تواند
براي فرد فرد بطور مستقل ( عام استغرافي ) و يا من حيث المجوع ( عام
مجموعي ) باشد و تابع مدخول خويش است و فرق نمي كند كه ادات عموم بر عام
مجموعي وارد بشود يا بر عام استغرافي . هم چنين است نكرة واقعه در سياق نفي
و نهي و جمع محلي به الف و لام و 0000 كه درتمام اينها معاني حاصل از
ناحيه مدخولات است .
مخصص متصل و مخصص منفصل
مخصص بر دو نوع است : مخصص متصل ، مخصص منفصل .
الف
. مخصص متصل . هنگامي مخصص متصل است كه درنفس كلام قرينه اي مشخص نمايد
تمام افراد مورد كلام نيستند بلكه صنف و يا دسته خاصي از آنها محل كلامند .
مثلا وقتي گفته مي شود« اكرم العلماء العدول .»يعني دانشمندان عادل را
اكرام كن ، اگر لفظ عادل بيان نمي شد اكرام تمامي دانشمندان ، چه عادل چه
فاسق را شامل مي گرديد . اما گوينده بالفظ عادل مشخص مي كند كه خواسته مولا
اكرام مخصوص عدول از دانشمندان است و بنا بر اين در خواسته مولا اكرام
دانشمندان غير عادل مندرج نيست.
ب- مخصص منفصل . مخصص منفصل
عبارت است از قرينه اي كه در يك كلام ديگر مي آيد . مثلا مي گويد « اكرام
العلماء » و ساكت مي شود و بعداً مي گويد« لا تكرم الفساق من العلماء » ،
اگر دانشمندي فاسق بوداكرامش نكنيد.
بين مخصص متصل و منفصل در
دلالت به مراد متکلم فرقي نيست بلکه فرق از اين حيث است که در مخصص متصل
کلام در خاص ظهور پيدا مي کند ولي در مخصص منفصل ، کلام در عام ظهور پيدا
مي کند ولي وقتي خاص مي آيد بخاطر قوت ظهورش بر عام مقدم داشته مي شود.
آيا استعمال لفظ عام در عام مخَصَص حقيقت است يا مجاز ؟
وقتي
بر لفظ عام تخصيص وارد مي شود چه مخصص متصل باشد چه منفصل ، دلات مي کند
که عام در ماوراي خاص استعما شده است يعني در حقيقت عام در تمام افراد
موضوع له خود استعمال نشده است.
در اينجا شبهه اي پيش مي آيد :
وقتي لفظ مورد استعمال دلالت بر كل دارد و سپس همين لفظ در بعضي از افراد
استعمال مي شود ، آيا استعمال آن برخلاف ما وضع له نيست تامجازيت لازم آيد
؟زيرا حقيقت عبارت است ا ز استعمال لفظ في ما وضع له . يعني اگر استعمال
مورد بحث مطابق با وضع استعمال باشد استعمال حقيقي است و اگر استعمال بر
خلاف ما وضع له باشد استعمال مجازي است . در اينجا چند قول وجود دارد:
الف- مجاز است مطلقا
ب- حقيقت است مطلقا
ج- در مخصص متصل حقيقت است و در منفصل مجاز.
از
نظر علامه مظفر حق اين است که استعمال لفظ عام در عام مخصص مطلقا حقيقت
است. زيرا ادات عموم که برشمول و سريان وضع شده اند در عام مخصص نيز در
معناي خود استعمال شده اند و برعموم مدخول خود دلالت دارند. تنها نکته اي
که هست اين است که در عام مخصص مدخول ادات عموم خاص است. بنابر اين اگر
مدخول ادات عموم تمام علماء باشد، به تمام علماء سريان پيدا مي کند و اگر
مدخول ادات عموم علماي عادل باشد باز هم بر تمام علماي عدول شمول و سريان
پيدا مي کند.
حجيت عام مخصص در مابقي
اگر
عام تخصيص بخورد و سپس شک کنيم که آيا اين عام مخصص در مابقي حجت است يا
نه ، مثلا عامي وارد شده است که « کل ماء طاهر » سپس بدليل متصل يا منفصل
آب متغير بالنجاسه خارج شده است ، حالا شک مي کنيم جمله « کل ماء طاهر » که
تخصيص خورده است در آب قليلي که با نجس ملاقات کرده و تغيير نيز نيافته
است ، حجت است يا نه ، در اينجا چند قول وجود دارد ، حق اين است که مطلقا
حجت است. زيرا وقتي استعمال لفظ عام در عام مخصص مطلقا حقيقت بود مطلقا نيز
حجت خواهد بود.
آيا اجمال خاص به عام نيز سرايت مي کند يا نه ؟
گاهي
عامي وارد مي شود و پس از آن خاص او را تخصيص مي زند ولي خاص مجمل است
حالا بحث در اين است که آيا با اجمال خاص ، عام همچنان حجت است يا نه ؟
اجمال خاص بردو گونه است که بايد هريک از آنها را بطور جداگانه بحث کنيم:
الف- شبهه مفهوميه
ب- شبهه مصداقيه
شبه مفهوميه
شبه
مفهوميه در صورتي است که مفهوم خاص مجمل باشد. مثلا مي گويد :« کل ماء
طاهر الا ماتغير طعمه او لونه او ريحه» و ما نمي دانيم آيا مراد از تغيير ،
تغيير حسي است يا تغييري تقديري را نيز شامل مي شود.يا گفته است :« احسن
الظن بخالد» و من نمي دانم مراد خالد پسر بکر است يا خالد پسر سعد.
شبه مفهوميه خود بر دو قسم است:
1-
شبهه مفهوميه مردد بين اقل و اکثر مانند مثال اوّل که مخصص مردد است بين
آب متغير بالحس که اقل است ويا اعم از متغيرحسي است که تقديري را نيز شامل
مي شود که اکثر است.
2- شبهه مردد بين متباينين مانند مثال دوّم که مخَصَص مردد است بين خالدبن بکر و خالد بن سعد.
در هردو صورت مخصِص يا متصل است يا منفصل.بنابراين ، مسئله چهار صورت دارد.
در
صورتي که مخصص متصل باشد اجمال آن بر عام سرايت مي کند چه مردد بين اقل و
اکثر باشد چه مردد بين متباينين.وبراي ادخال مشکوک تمسک به عام جايز
نيست.چون در مخصص متصل کلام ظهور پيدا نمي کند مگر در غير خاص و در مانحن
فيه نيز خاص مجمل است و برعام سرايت مي کند.
اما
اگر مخصص منفصل باشد ، در دوران مفهوم خاص بين اقل و اکثر ، اجمال خاص بر
عام سرايت نمي کند.و تمسک به عام براي ادخال ماعداي اقل در حکم عام جايز
است. چون در مخصص منفصل براي عام ظهور در عموم منعقد مي شود و تقديم خاص
برعام از باب تقديم اقوي الحجتين است. وقتي خاص مجمل شد قدرمتيقن اقل است
از عام خارج و بقيه در تحت عام باقي مي ماند. اما اگر مفهوم خاص بين
متباينين مردد باشد حق اين است که اجمال خاص منفصل بر عام سرايت مي کند.
چون ما در اين فرض ، علم اجمالي بر تخصيص عام داريم و نمي دانيم مخصَص کدام
است فلذا عام از حجيت مي افتد.