تاریخچه علم اصول

تاریخچه علم اصول:

دوره پیدایش: اولین کسانی که در مورد علم اصول سخن گفتهاند و آن را پایهگذاری کردهاند امام باقر و امام صادق  علیهما السلام و اصول الی الرسول هستند. که قواعد اصولی را بر اصحاب خود املاء کردند، مجموعۀ این قواعد را برخی از علمای متأخر در کتبی مثل جمع آوری کردند.
الفصول المهمۀ فی اصول الائمۀ و الاصول الاصلیۀ
دوره رشد و نمو: خصوصیت این دوره این است که بر خلاف دوره پیدایش، در کتابهای اصولی به جای بحث از یک یا چند مساله اصولی، تمام مسائل علم اصول مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. نخستین کسی که در این زمینه دست به تالیف تقریبا جامع و مستقلی زد، محمد
بن نعمان ملقب به شیخ مفید)م ۳1۴ ق( است که الرسالۀ الاصولیۀ یا التذکرۀ باصول الفقه را نگاشته است. پس از شیخ مفید، سید مرتضی)م ۳۴۴ ق( الذریعۀ الی اصول الشریعۀ و سپس شیخ طوسی)م ۳۴۴ ق( عدۀ الاصول را نوشته اند.

دوره رکود: بعد از صاحب معالم با ظهور اخباریها مورد حمله شدید قرار گرفت. اخباری گری بوسیله میرزا محمد امین استرآبادی ۴۴۴ قبنیان نهاده شد.

وی با تالیف کتاب الفوائد المدنیۀ اساس فقه اخباری را پی ریزی کرد و در آنجا خود را اخباری نامید و به مخالفت با علم اصول پرداخت و عده زیادی از علمای شیعه را با خود همراه کرد.
وی مدعی بود که مسلک نو و جدیدی را ابداع نکرده، بلکه اخباری گری را روش اصحاب ائمه)ع( و قدماء می دانست و لذا خود را محیی طریقه از بین رفته سلف صالح شیعه می دانست.
دوره کمال و نوآوری: آغازگر این دوره وحید بهبهانی)م 12۴۴ ق( است. وی با تلاش فراوان و مبارزه فراگیر با اخباری گری توانست حرکت نو و تکاملی در فقه و اصول آغاز کند. وی با تالیف حدود 1۴۴ رساله کوچک و بزرگ رشد علم اصول را در یک مسیر جدیدی قرار داد.
بعد از ایشان نیز همین مسیر ادامه یافت و کتابهای ارزشمندی درعلم اصول نوشته شد.
مهمترین دانشمندان علم اصول فقه:
شیخ طوسى ) ۴83  ۳۴۴ ه(: کتاب العدّۀ فى اصول الفقه که یک دورهى کامل اصول فقه است.
 علاّمه ى حلّى ) ۴۳8  62۴ ه(: نهایۀ الوصول إِلى علم الاصول
شیخ حسن بن زینالدّین )صاحب معالم 939  1۴11 ه(: معالمالدّین و ملاذ المجتهدین
وحید بهبهانى ) 1118  12۴3 ه(: الفوائد الأصولیّۀ
شیخ مرتضى انصارى ) 121۳  1281 (: فرائد الاصول، مشهور به رسائل
شیخ محمّد کاظم خراسانى )آخوند( ) 1233  1۴29 ه(: کفایۀ الاصول
آیه اللّه سیّد ابوالقاسم خویى ) 1۴16  1۳1۴ ه(: تنها اثرى که مرحوم خویى با قلم خود  دیدگاههاى اصولی اش را در آن نگاشته، نوشته است. »
شهید سیّد محمّد باقر صدر ) 1۴3۴  1۳۴۴ ه(: دروسٌ فى علم الاصول )
مهمترین منابع کنونی علم اصول فقه:
1- فرائد الاصول ؛ شیخ مرتضی انصاری
2- کفایۀ الاصول؛ آخوند خراسانی
3-  اصول فقه؛ علامه محمدرضا مظفر
4- اصول استنباط، علامه سید علی نقی حیدری
5- دروس فی علم الاصول ؛ شهید صدر

اصول عملیه

اصول عملیه

استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره‌های متأخّر، بر دو مرحله مبتنی است؛ نخست، جست‌و‌جو  از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل؛ دوم؛ رجوع به اصول عملیه.
اصل عملی، اصطلاحی است در اصول فقه به معنای قواعدی که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره‌ای دست نیافت روشن می‌کند. به بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچار شک و تردید شده معین می‌کند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. به اصل عملی، دلیل فقاهتی نیز گفته می‌شود.
فقیه براى استنباط حكم شرعى به منابع چهارگانه (یعنی قران، سنت، اجماع و عقل) رجوع می‌کند. فقيه گاهى در رجوع خود موفق و كامياب می‌گردد و گاه نه. يعنى گاهى (و البته غالباً) بـه صورت يقينى و يا ظنى بـه حكم واقعى شرعى نائل می‌گردد؛ که در این حالت تكليفش روشن است، يعنى می‌داند و يا ظن قوى دارد كـه شـرع اسـلام از او چـه می‌خواهد. ولى گاهى مأیوس و ناكام می‌شود؛ يعنى تكليف و حكم خداوند را كشف نمی‌کند و بلا تكليف و مردّد می‌ماند. در اين جا چه بايد بكند؟ آيا شـارع و يـا عـقـل و يـا هـر دو وظيفه و تكليفى در زمينه دست نارسى به تكليف حقيقى معيّن كرده است يا نه؟ و اگر معيّن كرده است چيست؟
جـواب اين است كه آرى؛ شارع وظيفه معين كرده است، يعنى يك سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنين شرايطى معين كرده است.
علم اصول فقه در بـخـش اصـول عـمـليـّه دسـتور صحيح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى كه براى چنين شرايطى در نظر گرفته شده به ما می‌آموزد

چند مثال برای قیاس در قانون

چند مثال برای قیاس در قانون

ماده 387 قانون مدني مي‌گويد: اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسح و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم، به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود.»
اکنون فرض نمایید که ما حکم این که اگر ثمن قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود را ندانیم.
در نتیجه می گوییم چون كه تفاوت ثمن و مبيع اعتباري است؛ بنابراين مي‌توان گفت، حكم ماده مذكور عيناً در مورد تلف ثمن معين قبل از قبض نيز جاري است.

مثال دوم:  ماده 691 قانون مدني مقرر مي‌دارد: « ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است»
حال به فرض این که ما حکم حواله ی ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است را ندانیم. در نتیجه قیاس می کنیم و می گوییم:
حواله عقدي است شبيه ضمان؛ از اين جهت كه هر دو مبتني بر انتقال دين هستند. از اين رو مي‌توان گفت، هرگاه علت مزبور در مورد حواله نيز وجود يابد موجب بطلان آن خواهد شد و به طور خلاصه مي‌توان به قياس بر ضمان گفت، حواله ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است باطل است

اجماع سکوتی

عنصر اصلی اجماع وجود اتفاق نظر است؛ این اتفاق در جائیکه همه علما اظهار نظر کرده باشند حاصل است.
سؤال: اگر برخی از علماء فتوا داده باشند و برخی سکوت کرده باشند؛ آیا اجماع درست می‌شود؟ آیا میتوان گفت وقتی در مسئله نظری داده و اعلام شد و دیگران مخالفت نکردند چنین عدم مخالفتی حاکی از موافقت است؟ به این حالت در اصول فقه، اجماع سکوتی می‌گوییم.
اجماع سکوتی حجت نیست. صاحب قوانین به صراحت مینویسد: اجماع سکوتی حجت نیست؛ چون اجماع عبارت است از اتفاق؛ و سکوت دلالت بر موافقت و رضا ندارد؛ چه احتمال میرود به جهات دیگری سکوت کرده باشند. غزالی نیز مینویسد: آنچه در اجماع لازم است اتفاق نظر است و این از بیان صریح فتاوی معلوم میشود و سکوت نمیتواند همین اتفاق نظر باشد.
به‌طوریکه صاحب معالم مینویسد؛ شهید اول در کتاب ذکر در این مسئله عقیده خاصی دارد؛ و او معتقد است که اجماع سکوتی اجماع نیست ولی حجت هست. اجماع نیست، زیرا به اتفاق نظر وجود ندارد بلکه صرف عدم خلاف است؛ لکن حجت است به‌جهت اینکه نمیتوان فتاوای عدهای دانشمند عادل را نادیده گرفت و پنداشت که بیجهت و بیدلیل چنان فتوائی دادهاند.