سوالات آزمون وکالت سال 1383

سوالات آزمون وکالت سال 83  

 

حقوق مدني ۱۳۸۳

۱ - اگر در خيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذكر نشده باشد ، اين نقص چه اثري در عقد و شرط دارد ؟
۱ ) عقد و شرط باطل است .
۲ ) عقد نافذ و شرط غيرنافذ است .
۳ ) عقد نافذ و شرط خيار باطل است .
۴ ) عقد نافذ است و ابتداي خيار از تاريخ عقد محسوب است .

۲ - در صورتي كه موجر از تسليم عين مستاجره خودداري كند ، مستاجر چه اختياري دارد ؟
۱ ) مي تواند اجاره را فسخ كند .
۲ ) مي تواند اجبار موجر را بخواهد .
۳ ) اجبار موجر را از دادگاه بخواهد و در صورت تعذز خيار فسخ دارد .
۴ ) با امتناع موجر عقد اجاره باطل مي شود و مستاجر مي تواند اعلام بطلان آن را بخواهد .

۳ - اگر شخص ثالثي پس از تسليم مورد اجاره آن را غصب كند ، اين اقدام در اجاره چه اثري دارد ؟
۱ ) مستاجر حق فسخ اجاره را دارد .
۲ ) اجاره در اثر تلف انتفاع باطل مي شود .
۳ ) مستاجر فقط مي تواند به غاصب رجوع كند .
۴ ) مستاجر مي تواند از پرداخت اجاره بها خودداري كند

ادامه نوشته

سوالات اصول فقه در آزمون وکالت 1383

۱۰۱ - حكم ماده ۳۵۹ قانون مدني : « هرگاه دخول شيء در مبيع ، عرفا مشكوك باشد ، آن شيء داخل در مبيع نخواهد بود » مبتني بر كدام مبناست ؟
۱ ) مبتني بر اصل عدم است .
۲ ) مبتني بر نص قانون و اراده قانونگزار است .
۳ ) مبتني بر اصل برائت بايع از وجوب تسليم آن شيء مي باشد .
۴ ) به دليل عدم تصريح متعاقدين ، نسبت به دخول آن شيء در مبيع است .

۱۰۲ - از ملاك هاي تشخيص مدعي از منكر ، مخالفت و يا موافقت اظهارات ايشان با اصل است ، مقصود از اين اصل چيست ؟
۱ ) اصل عدم
۲ ) اصل برائت
۳ ) اصل استصحاب
۴ ) اصل جاري در مورد دعوي و بر حسب مورد

۱۰۳ - « صحت سلب » ، علامت معني . . . . . است .
۱ ) حقيقي
۲ ) مجازي
۳ ) تعيني ( تخصصي )
۴ ) عرفي ( عرف عام )

۱۰۴ - اگر متصرف ، اقرار به مالكيت سابق مدعي كند ، تكليف چيست ؟
۱ ) بسته به نظر قاضي در هر مورد است .
۲ ) ملك از متصرف ، خلع و به مدعي داده مي شود .
۳ ) طبق قاعده يد ، متصرف ، مالك شناخته مي شود .
۴ ) ملك ، به مدعي داده مي شود ، هرگاه متصرف نتواند انتقال آن ملك را به خود ، اثبات نمايد .

۱۰۵ - در صورت شك در مشروعيت تصرف ذواليد ، حكم چيست ؟
۱ ) استحصاب عدم مالكيت جاري است .
۲ ) اصل عدم مشروعيت منشا تصرف ، جاري است .
۳ ) طبق قاعده يد ، حكم به مالكيت متصرف داده مي شود .
۴ ) در صورتي كه منشا ترديد ، احتمال غصبيت باشد ، استصحاب عدم مالكيت و در غير اين صورت ، قاعده يد حاكم است .

۱۰۶ - امارات ، مثبت آثار و لوازم متعلق خود مي باشند ؟
۱ ) آري
۲ ) خير
۳ ) تنها مثبت آثار شرعي متعلق خود مي باشند .
۴ ) به جز لوازم عقلي ، مثبت كليه لوازم ديگر متعلق خود مي باشند .

۱۰۷ - احكام وضعي احكامي مي باشند كه :
۱ ) مستقيما با افغال مكلفين مربوط هستند .
۲ ) مستقيما با افعال مكلفين مربوط نيستند .
۳ ) به وسيله قانونگزار ، تاييد و امضاء شده اند .
۴ ) قانونگزار در وضع آنها دخالت داشته است .

۱۰۸ - مقصود از « لوازم » در جمله « اذن در شيء اذن در لوازم آن است » ، كدام است ؟
۱ ) لوازم عادي
۲ ) لوازم ذاتي
۳ ) لوازم عقلي
۴ ) كليه لوازم

۱۰۹ - نسبت قاعده يد با استصحاب عدم مالكيت ، چيست ؟
۱ ) تخصيص
۲ ) تعارض جزيي
۳ ) تعارض ظاهري
۴ ) تعارض كلي

۱۱۰ - الزام و ممنوعيت در قانون ، از احكام . . . . است .
۱ ) امضايي
۲ ) تاسيسي
۳ ) وضعي
۴ ) تكليفي

۱۱۱ - در خصوص ترديد در مبلغ دين ، كدام اصل حاكم است ؟
۱ ) اصل اشتغال
۲ ) اصل استصحاب بقاء دين
۳ ) هيچ اصلي جاري نيست
۴ ) اصل برائت ، نسبت به مازاد بر قدر متيقن

۱۱۲ - صيغه و ماده امر ، به اعتقاد مشهور اصوليين ، حقيقت در كدام معني است ؟
۱ ) در مطلق طلب
۲ ) در الزام و وجوب
۳ ) در رخصت و اذن
۴ ) در قدر مشترك ميان سه معني يادشده

۱۱۳ - در تعارض ميان اصل استصحاب و اصل تخيير ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) استصحاب ، مقدم است .
۲ ) اصل تخيير ، حاكم است .
۳ ) استصحاب وجودي ، مقدم و استصحاب عدمي ، موخر از اصل تخيير است .
۴ ) استصحاب حكم عقل ، مقدم و استصحاب حكم شرع ، موخر از اصل تخيير است .

۱۱۴ - تفاوت معني در ميان دو واژه « اذن و اجازه » چيست ؟
۱ ) اجازه ، تنها در موافقت با اعمال حقوقي است اما اذن ، اعم از آن است .
۲ ) اذن ، موافقت قبلي و اجازه ، موافقت بعدي صاحب حق است .
۳ ) اجازه ، اعم از اذن است .
۴ ) تفاوتي نيست .

۱۱۵ - تخصيص عام وسيله مفهوم ، ممكن است ؟
۱ ) مفهوم ، نمي تواند منطوق عامي را تخصيص دهد .
۲ ) تنها مفهوم اولويت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۳ ) مفهوم ، در صورت حجيت ، مي تواند مخصص عام واقع شود .
۴ ) مفهوم مخالف ، مخصص عام نيست اما مفهوم موافق ، مي تواند مخصص عام واقع شود .

۱۱۶ - لوازم ذات عقد چيست ؟
۱ ) آثار شرعي مترتب بر عقد .
۲ ) آثاري كه از عقد ، انفكاك ناپذيرند .
۳ ) آثاري كه در صورت اطلاق عقد ، بر آن مترتب مي شوند .
۴ ) آثاري كه متعاقدين نسبت به ترتب آنها بر عقد ، تصريح كرده باشند .

۱۱۷ - اگر در قرارداد استخدامي كسي ، قيد شود كه : « به اختلافات محتمله ناشي از اين قرارداد ، دادگاه رسيدگي خواهد كرد . » ، كدام دادگاه صلاحيت خواهد داشت ؟
۱ ) دادگاه اداري
۲ ) دادگاه صنفي
۳ ) دادگاه صلاحيتدار دادگستري
۴ ) دادگاهي كه طرفين بر آن ، توافق خواهند كرد .

۱۱۸ - در تعارض ميان اصاله الصحه و اصل استصحاب مخالف ، كدام يك مقدم است ؟
۱ ) اصاله الصحه ، بر استصحاب مخالف ، مقدم است .
۲ ) اصل استصحاب بر ساير اصول عمليه ، مقدم است .
۳ ) در تقدم هر يك از اين دو اصل ، رابطه سببيت و مسببيت بايد لحاظ گردد .
۴ ) در مورد عقود ، اصاله الصحه ، مقدم و در ايقاعات ، اصل استصحاب تقدم خواهد داشت .

۱۱۹ - اجمال مخصص متصل ، موجب اجماع در عام مي شود ؟
۱ ) تنها در عام بدلي ، موجب اجمال عام مي شود .
۲ ) تنها در عام استغراقي ، موجب اجمال عام مي شود .
۳ ) موجب اجمال عام مي شود .
۴ ) موجب اجمال عام نمي شود .

۱۲۰ - اصاله الحقيقه ، در چه مواردي كاربرد دارد ؟
۱ ) در موارد ترديد در منظور گوينده ميان معني حقيقي و مجازي يك لفظ .
۲ ) در موارد ترديد در تشخيص معني حقيقي و مجازي كه از يك لفظ اراده مي شود .
۳ ) در موارد ترديد ميان معني لغوي و معني عرف ( عرف عام ) يك لفظ .
۴ ) در موارد ترديد ميان معاني متعدد از الفاظ مشترك

 

سوالات آزمون وکالت سال 84

سوالات آزمون وکالت سال 84 ( به همراه پاسخنامه )

حقوق مدني‌
1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذكر نشود و اجاره‌بها ماهيانه تعيين شود و مستاجر با رضايت مالك يك سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنايي تعيين مي‌شود؟
1) عقد اجاره به دليل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر بايد اجرت المثل تصرف يك سال را بپردازد.
2) اجاره براي يك ماه درست است و هر ماه تمديد مي‌شود و در نتيجه مستاجر بايد اجاره‌بهاي تمام مدت را بدهد.
3) عقداجاره‌نسبت‌به يك ماه با اجاره‌بهاي معين درست است و اجرا مي‌شود و نسبت به بقيه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست‌.
4) عقد اجاره نسبت به يك ماه درست و نسبت به بقيه مدت باطل است و مستاجر بايد يك ماه اجاره بها بپردازد و بقيه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر كارشناس بپردازد.
2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عين مستاجره تلف شود، اين حادثه چه اثري در رابطه موجر و مستاجر دارد؟
1) اجاره باطل مي‌شود و مستاجر تعهدي به پرداخت اجاره ندارد.
2) اجاره نسبت به بعض باقي‌مانده نافذ است ولي مستاجر حق فسخ آن را دارد.
3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ مي‌شود و مستأجر بايد اجاره گذشته را بپردازد.
4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ مي‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا تقليل نسبي‌مال‌الاجاره را بخواهد.
3 ـ در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود، بدون اينكه قيمت هر يك معين شده باشد، و بعضي از آنها معيوب در آيد،مشتري چه حقي پيدا مي‌كند؟
1) مشتري مي‌تواند ارش بگيرد.
2) مشتري مي‌تواند تمام بيع را فسخ كند.
3) مشتري مي‌تواند بيع مال معيوب را فسخ كند.
4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ مي‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا تقليل نسبي‌مال‌الاجاره را بخواهد.
4 ـ در صورت تصادم بين دو اتومبيل‌، در صورتي كه هر دو مقصر باشند، مسئوليت جبران خسارت به عهده كدام طرف است‌؟
1) هر دو مسئول هستند.
2) هيچ كدام مسئوليت ندارد.
3) طرفي كه تقصير سنگين‌تر را مرتكب شده است‌.
4) طرفي كه نخستين سبب تصادم را فراهم كرده است‌.
5 ـ هرگاه كسي سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف آن مال شود، مسئوليت به عهده‌كيست‌؟ مباشر يا مسبب‌؟
1) مسبب مسئول است‌.
2) هر دو مسئوليت دارند.
3) مباشر هميشه مسئول است‌.
4) مباشرمسئول‌است‌، مگراينكه‌سبب‌اقوي باشد.
6 ـ اگر كسي مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اينكه از غصب آگاه باشد، مالك براي استرداد عين يا خسارت تلف به كدام يك‌حق رجوع دارد؟
1) مالك تنها مي‌تواند به غاصب رجوع كند.
2) مالك تنها مي‌تواند به خريدار (آخرين غاصب‌) رجوع كند.
3) مالك مي‌تواند به غاصب و خريدار براي مطالبه عين يا خسارت تلف رجوع كند.
4) مالك براي استرداد عين به خريدار رجوع مي‌كند، ولي خسارت تلف را از هر دو مي‌تواند بگيرد.
7 ـ در صورتي كه معامله پس از مدتي اقاله شود و در اين مدت نماآت و منافعي در مورد معامله ايجاد شود، نماآت و منافع از آن كسي‌است كه موجب عقد مالك شده است يا به شخصي كه به موجب اقاله مالك مي‌شود؟
1) نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه موجب اقاله مالك مي‌شود.
2) نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه موجب عقد مالك شده است‌.
3) نماآت و منافع منفصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع متصله از آن كسي است كه در اثر اقاله مالك مي‌شود.
4) نماآت و منافع متصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع منفصله به كسي تعلق دارد كه در اثر اقاله مالك شده‌است‌.
8 ـ اگر موضوع تعهد كلي باشد، متعهد چه مصداقي از آن كلي را مي‌تواند در مقام وفاي به عهد انتخاب كند؟
1) انتخاب مصداق كلي با متعهد له است‌.
2) متعهد بايد از فرد اعلا وفاي به عهد كند.
3) متعهد حق دارد هر مصداقي را كه بخواهد انتخاب كند.
4) متعهد مجبور نيست از فرد اعلا بدهد، ولي از فردي هم كه معيب است نمي‌تواند وفاي به عهد كند.
9 ـ هر گاه در معامله‌اي يكي از دو طرف به تعهد خود وفا نكند، طرف مقابل چه اختياري پيدا مي‌كند؟
1) مي‌تواند معامله را فسخ كند.
2) مي‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.
3) مي‌تواند الزام متعهد يا فسخ عقد را به ميل خود انتخاب كند.
4) مي‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممكن نباشد معامله را فسخ كند.
10 ـ شرطي كه ضمن انتقال مالي از سوي ولي قهري بر صغير تحت ولايت او مي‌شود و ولي را تا سن كبر از فروش منع مي‌كند درست‌است يا نادرست‌؟
1) شرط صحيح و الزام‌آور است‌.
2) شرطي كه مالك را از متصرف منع كند نامشروع و باطل است‌.
3) شرط درست است‌، اما ولي قهري را از انتقال منع نمي‌كند.
4) شرط خلاف مقتضاي عقد (تمليك‌) است و عقد و شرط هر دو باطل است‌.
11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثري در عقد دارد؟
1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد، مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رايگان موثر است‌.
3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است‌.
4) اشتباه در شخص طرف معامله اثري در عقد ندارد.

ادامه نوشته

سوالات آزمون وکالت سال 89

سوالات آزمون وکالت  1389

 • حقوق مدني

۱- در ملك مشاع، هر يك از مالكان:

۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هيچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) براي تصرف، نيازمند اذن ديگران هستند.
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولي بايد به ديگر مالكان اجرت‌المثل تصرف خود را بدهند.

۲- در كدام‌يك از موارد زير واقف مي‌تواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوف‌عليه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوف‌عليهم نمايد.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نيز مصداق موقوف‌عليهم واقع شود.

۴ ) واقف پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از وفات.

۳- شخصي خودرو متعلق به ديگري را سرقت و راديويي روي آن نصب كرده است، در اين صورت پس از رد خودرو به مالك:
۱ ) خودرو و راديو متعلق به مالك است.
۲ ) مالك بايد بهاي راديو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد راديو را از روي خودرو بردارد.
۴ ) مالك مي‌تواند با پرداخت بهاي راديو از استرداد آن خودداري كند.

ادامه نوشته

قاعده تبعيت عقد از قصد

قاعده تبعيت عقد از قصد
قاعده تبعيّت عقد از قصد که به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد يکي از قواعد معروف فقهي است که مورد پذيرش فقهاي شيعه بلکه مورد قبول همه مسلمانان است ، بلکه اين قاعده مورد قبول تمام عقلاست. بنابراين ، قاعده مذکور يک امر بديهي است و نياز به استدلال ندارد.
مفاد قاعده تبعيبت
مقصود از قاعده تبعيت عقد از قصد چيست ؟ آيا مراد اين است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پيدا نمي کند بنابراين عقد نائم ، ساهي ، غافل ، غالط و سکران باطل است. يا مراد اين است که ، عقد به موجب و قابل نياز و عوض و معوض نياز دارد؟ يا مراد اين است که تحقق عقد از حيث نوع ، کم ، کيف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفي داده شده است.
برخي گفته اند مقصود از آن اينست که چون عقد اعمّ از مالي‏و غير مالي، معاوضي و غير معاوضي در حقيقت پيوند اعتباري اعتبارات و تعهداتي است که طرفين عقد(موجب و قابل) در مقابل يکديگر بوجود آورده‏اند، و اين اعتبارات و همينطور پيوند آنها اموري هستند نفساني و حقيقتي جز قصد ندارند، چنانچه طرفين عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هيچ چيز محقق نخواهد شد، امّا در صورتي که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعيّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد يعني:انشاء طرفين مطابقة يا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگريز به همان منوال مقصود طرفين بوده و دليل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بيع که مدلول مطابقي آن پيوند ايجاب ( تمليک عين به عوض) بر قبول(تملّک عين به عوض) ، و مفاد تضمني آن هر يک از تمليک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامي آن سلامت مبيع، رواج ثمن و ساير تعهّدات ضمني از جمله شروط ضمن عقد است، همه اين امور به همين نحو مقصود طرفين بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همينطور است ساير عقود.
بنابراين عقد ، اثباتا و نفيا تابع قصد است، هر آنچه طرفين قصد کرده‏اند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود.[1]
به نظر مي رسد تمام اين احتمالات زير چتر اين قاعده قرار دارند بدين معنا که نوع ، کميت ، کيفيت ، شروط ، تعيين مبيع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتي قصد خود عقد وماهيت آن همه ، تابع قصد است.
مستندات قاعده تبعيت عقد از قصد
تبعيت عقد از قصد يک از مسائل بديهي است که نياز به استدلال ندارد. زيرا ماهيت عقد يک امر قصدي است و بدون آن قابل تحقق نيست. بعبارت ديگر قصد جزء ماهيت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اينکه سيره تمام عقلاء عالم نيز بر اين است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهيت حقوقي عقد مي دانند و با آن مانند امر عدمي برخورد مي کنند.
برخي از علماء براي اثبات اين قاعده به احاديثي استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمي کند. از جمله اينکه به احاديثي تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنيّات» و«لا عمل إلاّ بالنيّة» و مانند آن است. ولکن اين استلال درست نيست. چون عمل در اين نوع احاديث عام است و مختص امور قصدي نيست ، بلکه عبادات به معناي اخص و اعم را نيز شامل مي شود. همانطوريکه نماز ، زکات ، وحتي جهاد و ساير واجبات و مستحبات را نيز شامل مي شود. بنابراين مفاد اين نوع احاديث اين است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احاديث فراواني ، همين معنا را تأييد مي کنند. ازجمله اين که از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنيّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يکن له إلاّ ما نوى»[2]. يعني " اعمال تابع نيات است ، پس هرکس کاري انجام دهد و هدفش رسيدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن مي رسد و اگرمقصودش دنيا و متاع دنيوي باشد ، همان را بدست خواهد آورد."[3]
بنابراين استناد به احاديث فوق ، حجيت قاعده تبعيت عقد از قصد را اثبات نمي کند چون آنها در صدد بيان اخلاص در عمل و تشويق مسلمانان به انجام اعمال به نيات پاک و الهي است.
برخي بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر اين اتفاق نظر دارند که تنها آثاري بر عقود مترتبّب مي‏شود که طرفين آنرا قصد کرده‏اند آثاري که مقصود آنان نيست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.
ولي اين استدلال نيز درست نيست . چون بر فرض اگر اين اتفاق نظر صحّت  داشته باشد نمي تواند حجت باشد، زيرا اجماع در صورتي حجّت است که کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نمي‏تواند کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، چرا که احتمال قوي وجود دارد که مستند مجمعين همان سيره عقلاء و يا ساير وجوه باشد، در اين صورت نمي‏تواند کاشف مستقلّي از رأي معصوم باشد.
تنبيهات
1- تحقق عقد و موضوع آن محتاج قصد است نه احکام عقد
همانطوريکه در مفاد قاعده توضيح داده شد ، تحقق عقد و موضوع آن و تمام شرائط وخصوصيات آن تابع فصد است. بنابراين نوع عقد ، طرفين آن ، ثمن و مثمن ، و شروط عقد و شرائط آن تابع قصد است. ولي وقتي موضوع عقد تحقق پيدا کرد ، احکام آن بر آن مترتب مي شود گرچه مورد قصد واقع نشود. مثلا وقتي عقد بيع با شرائط و خصوصيات مقصود محقق شد ، احکام شرعي مربوط به آن مانند  لزوم نقل و انتقال ، ضمان قبل از قبض ، ضمان ارش در مبيع معيوب ، خيار عيب و خيار حيوان وخيار مجلس برآن مترتب مي شود ولو متعاقدين آن را قصد نکنند بلکه به آن جاهل باشند.
2- تبعيت عقد از قصد در مقام ثبوت
همانطوريکه گفته شد تقوّم عقد به قصد است و بدون قصد قابل تحقق نيست. واين تقوّم در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. بنابراين اگر يکي از طرفين عقد چنين ادعا کند که مقصودش خلاف ظاهر کلام بوده است ، قبول نمي شود. چون تنها راه وصول به مقاصد ، ظواهر الفاظ است. بلي در صوتي که کلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد ، ادعاي آنها مبني بر اينکه مقصودشان چيست ، قبول مي شود.
3- نقضهائي که بر قاعده سلطنت وارد شده است.
مسائلي در فقه وجود دارد که نقض بر قاعده سلطنت محسوب مي شود و يا توهم مي شود که ناقض اين قاعده و يا از آن استثاء است، از جمله :
1- فروختن غاصب مال غصبي را براي خود
کسي که مالي را غصب نموده و آن را بقصد تملک ثمن مي فروشد يعني مبيع مغصوب را براي خود مي فروشد ، مقصود غاصب اين است که بيع براي خود او واقع شود در حالي که بنابر صحّت اين بيع چنانکه مالک اصلي ، بيع را تنفيذ کند بنابر رأي محقّقان، بيع براي مالک واقع مي‏شود نه براي غاصب، پس آنچه بايع غاصب قصد کرده واقع نشده و آنچه بنابر رأي محققان واقع شده بايع آنرا قصد نکرده (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) غاصب خود را  قصد کرده بود ولي براي مالک واقع شد که مقصود غاصب نبود.
ولي حقيقت اين است که اين نقض وارد نيست چون حقيقت بيع اين است که عوضين جاي خود را از لحاظ مالک ، عوض کنند يعني مبيع مملوک مالک ثمن شود و ثمن مملوک مالک مبيع، بنابراين اگر غاصب حقيقت بيع را قصد کرده ست بناچار معناي مذکور را هم قصد کرده است، در اين صورت به ناگزير پس از اجازه مالک، ثمن به وي منتقل مي‏گردد نه به غاصب، و اين همان است که غاصب با قصد بيع آنرا قصد کرده است، اگر چه درظاهر تصور مي کند که ثمن به وي  منتقل شده است .  اين به خاطر غلطي است که در تطبيق مالک بر خود مرتکب شده است نه به خاطر عدم قصد حقيقت بيع . در هر حال اين، صورت قصد است نه واقع آن، همانند کسي که قصد کند ثمن مال ديگري که او خود فروخته است به وي منتقل گردد، بديهي است اين نادرست است و به هيچ وجه مؤثّر نخواهد بود، پس قاعده«العقود تابعة للقصود» نقض نشده است.[4]
2- صحت عقد مکره بعد از رضا
يکي از مسائلي که بعنوان نقض قاعده تسليط ذکر شده است اين است که اگر کسي در حال اکراه که عقد را قصد ننموده است ، معامله انجام دهد ، و پس از آن اجازه دهد ، معامله صحيح است. در حالي که مکره معامله را در اوّل قصد نکرده و اجازه بعدي نيز عقد جديد نيست.
اين نقض نيز وارد نيست . چون شخص مکره هنگام اجراي عقد ، معامله را قصد نموده گرچه رضايت به آن ندارد. بنابراين رکن معامله که قصد است تحقق يافته و رضايت نيز که شرط نفوذ معامله است بعدا آمده است. پس با اجازه بعدي همان چيزي اتفاق افتاده است که مقصود بود.
ممکن است گفته شود حتي در صورت اکراه نيز نه تنها قصد بلکه رضايت هم وجود دارد . ولي رضا بردوقسم است يکي رضاي آزاد که از اراده اختياري انسان حاصل مي شود و ديگري رضايت مکره که از ناحيه اکراه حاصل مي شود. بدين توضيح که وقتي شخصي کالائي را مي فروشد آن را سنجش مي کند و هنگامي که نفع خود را در آن مي بيند ، با اختيار و رضايت خود، آن را مي فروشد. ولي گاهي کسي او را تهديد مي کند که اگر مثلا خودرو خود را نفروشي خانه ات را آتش مي زنم . در اينجاشخص مکره سنجش مي کند و مي بيند که اگر خودرو را بفروشم صدهزارتومان ضرر مي بينم و اگر نفروشم خانه ام را به آتش مي کشند و ده ميليون تومان خسارت مي بينم. در اينجا به اين نتيجه مي رسد که فروختن خودرو به نفع وي است و آنوقت رضا به فروش خودرو مي دهد. تفاوتي که اين دو رضا باهم دارند در منشاء آنهاست. در رضاي اوّلي خودش بدون تهديد خارجي تصميم گرفته ولي در رضاي دوّم ، منشأ رضا ، اکراه است و اين رضا وقتي مؤثر است که اکراه برداشته شود و رضا باقي بماند.
3- مقبوض به عقد فاسد
يکي از نقوض ديگر بر قاعده تسليط مقبوض به عقد فاسد است . چون اگر خريدار ي مشتري، مبيع يا ثمن را به عقد فاسد بگيرند در صورت تلف ،به مثل يا قيمت ضامن هستند در حالي که قصد مسمّي کرده‏اند، بنابراين آنچه قصد کرده‏اند يعني مسمّي، واقع نشده، و آنچه واقع شده يعني مثل يا قيمت، طرفين آنرا قصد نکرده‏اند(ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد)
اين نقض در صورتي وارد است که سبب ضمان در عقد فاسد مجرّد اقدام به عقد باشد، در حالي که چنين نيست ، زيرا اگر مجرّد اقدام، سبب ضمان مي بود لازم مي‏آمد که به مجرّد تحقّق عقد يعني ايجاب و قبول، ضمان حاصل شود و لو قبض و اقباضي هم صورت نگيرد در حالي که به يقين اينطور نيست، بلکه تا قبض صورت نگيرد ضماني تحقّق نمي‏پذيرد، پس در حقيقت سبب ضمان، يد است نه مجرّد اقدام، بر فرض اقدام هم تأثير داشته باشد به يقين، جزء اصلي سبب ضمان، قبض است که همان يد است، بنابراين آنچه قصد شده يعني ضمان مسمّي به علّت فساد عقد، واقع نشده و آنچه واقع شده يعني ضمان مثل يا قيمت، سبب قهري دارد که يد است نه مجرّد اقدام.

ادامه نوشته