قياس مستنبط العله ( تنقيح مناط )

قياس مستنبط العله ( تنقيح مناط )

بين قياس صحيح ( منصوص العله و اولويت ) و قياسهاى باطل ، يك نوع قياس وجود دارد كه به قياس مستنبط العله يا تنقيح مناط مشهور است .

منظور از اين نوع قياس اين است كه علت حكم در ذيل آن از طرف شارع بيان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهيذ ذهن خود , نزديكترين علت را استنباط نموده و بر اساس آن قياس مى كند . مثلا مى دانيم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جايز است كه نماز نافله خوانده شود , مجتهد در اين جا مى بيند كه شتر خصوصيتى ندارد , بلكه بنظر مى رسد كه مطلق " مركب " منظور حضرت بوده است , در اين صورت نتيجه مى گيرد كه در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبيل و چه هواپيما نيز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .


ادامه نوشته

عناوين ثانويه در فقه اماميه :

عناوين ثانويه در فقه اماميه :

 آنچه در فقه اماميه به عناوين ثانويه تعبير مى گردد , هر چند با آنچه در فقه عامه به عنوان مصالح مرسله و يا استصلاح مصطلح است متشابهند و شايد بسيارى نتوانند تفاوت بين آنها را چندان دقيق تشخيص دهند , ولى بايد توجه داشت كه عناوين ثانويه متخذ از قواعد و اصول كليه و نصوص اوليه مى باشند كه فقهاى عظام اماميه با ضوابط و معيارهايى كه با كمال دقت حسب مورد آنها را تجزيه و تحليل نموده اند . بنابر اين تفاوت ظريفى ميان اين عناوين و متخذات عامه وجود دارد 

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد

 

ارکان قیاس ( ارکان قیاس در اصول فقه )

اركان قياس :

در قياس چهار ركن ملحوظ است :

ركن اول: مقيس يا فرع كه آن را محل اول نيز مى گويند ( مانند آبجو در مثال گذشته )

ركن دوم: مقيس عليه يا محل ثانى , يعنى آنچه به آن قياس شده است و به تعبير ديگر اصل و ريشه قياس ( همانند خمر در آن مثال )

ركن سوم: يك علت مشترك كه جامع بين دو محل باشد ( در مثال بالا مسكر بودن است )

ركن چهارم: نتيجه كه همان حكم حرمت آبجو است .

 

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد

ادامه نوشته

دلائل حجيت قياس از نظر عامه :

دلائل حجيت قياس از نظر عامه :

اهل سنت براى حجيت قياس به اكثر ادله اربعه يعنى كتاب و سنت و اجماع تمسك جسته اند . در استدلال قرآنى به آياتى نظير آيات آخر سوره ياسين استناد مى كنند . قرآن مى فرمايد : و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العضام و هى رميم . قل يحييها الذى انشأها اول مرة و هو بكل خلق عليم (سوره يس آيه 78 و 79  )

ترجمه : آن مرد مثلى براى ما زد و آفرينش خود را فراموش نمود استخوان پوسيده اى را آورد و بهم ماليد و خاك نرم كرد و فوت كرد و رو به پيغمبر اكرم نمود و گفت چه كسى مى تواند اين استخوان را دوباره زنده كند , در حاليكه الان يك خاك نرم است ؟ قرآن نقل ميكند كه خدا به پيغمبر مى فرمايد : قل يحييها الذى انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم

يعنى اى پيغمبر در جواب اين مرد بگو اين استخوان را زنده خواهد كرد همان كسى كه اولين بار زنده كرده و حيات به آن داده است .

اهل سنت به اين آيه تمسك مى كنند و آن را دليل قياس مى دانند . و مى گويند خدا در قبال سؤال با يك قياس پاسخ داده است[ . ( همان خدايى كه بار اول ، اين يك قياس است , در حالى كه به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ناگفته پيداست كه مفاد آيه مزبور هرگز از مصاديق قياس محسوب نمى گردد .

مثال ديگر : فاعتبروا يا اولى الابصار ( سوره حشر آيه 2 ) اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد . اهل سنت اعتبار را از ماده " عبور " گرفته و با تمسك به اين آيه مى گويند خدا دستور داده است كه بايد از مواردى كه حكم آن نازل شده  است عبور كرده و به مورد ديگر سرايت داد . در حالى كه مى دانيم " اعتبار " مصدر باب افتعال و مصدر ثلاثى مجرد آن " عبرة " است , در اين صورت هيچ ارتباطى به مسئله مورد بحث آنها ندارد .

عامه براى حجيت قياس به رواياتى نيز استناد كرده اند : از جمله : مكالمه حضرت رسول اكرم ( ص ) با معاذ بن جبل است . آن بزرگوار هنگاميكه مى خواست او را براى قضاوت به يمن بفرستد ضمن سؤالاتى از وى پرسيد : اگر آنچه را كه مى خواهى در كتاب خدا و سنت رسول الله نيافتى چه مى كنى ؟ معاذ عرض مى كند :  اجتهاد به رأى مى كنم ، سپس حضرت با عبارتى كوتاه از وى تمجيد مى نمايد ( ملل و نحل شهرستانى , عدة الاصول شيخ طوسى ) . اهل سنت مى گويند منظور معاذ از اين گفته عمل كردن طبق قياس بوده كه پيامبر اكرم ( ص ) نيز عمل او را مورد تأييد قرار داده است .

البته بايد متذكر گشت كه بدلائل بسيار نيرومندى اين استناد نيز مردود بوده كه بحث تفصيلى آن در حوصله اين گفتار نيست .

اهل سنت از اجماع نيز براى اثبات حجيت قياس استمداد مى جويند , و مى گويند پيشوايان و علماى دين قياس مى كرده اند . و براى اثبات اين مدعا به عمل خليفه دوم استناد مى نمايند كه اجتهاد به رأى مى نموده . چنانكه گفته است : متعتان كانتا محللتان فى زمن رسول الله فانا احرمها  - ترجمه : دو متعه در زمان پيغمبر بود كه پيغمبر آنها را حلال دانسته و من آنها را حرام مى كنم ( يكى حج تمتع و ديگرى متعه نكاح اين از مصاديق اجتهاد به رأى است . و چون اجتهاد به رأى همان قياس است , پس به همين دليل قياس نيز حجيت دارد .


ادامه نوشته

قیاس ( قیاس اصولی )

تعريف قياس

قياس اين طور تعريف شده است : اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلك العله

براى فهم بيشتر , توضيح عبارت فوق چنين است : حكمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشيده حرام گرديده و بيش از اين نيز شارع توضيحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهيم بدانيم كه آيا آبجوهم حرام است يا خير ؟

براى اينكار اين طور استدلال مى كنيم : آب انگور جوشيده چون مسكر است حرام است , و بعد نتيجه مى گيريم چون آبجوهم مسكر است پس حرام است . اين را در اصطلاح اصول قياس مى گويند .


ادامه نوشته

قياس منصوص العله

قياس منصوص العله :

معناى قياس نزد شيعه و اهل سنت متفاوت است . قياس مورد قبول شيعه قياس منصوص العله يا قياس منطقى است كه قطع آور است . در اين نوع قياس شارع علت و فلسفه حكم را بيان مى كند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسكر , علت حرمت خمر به دنبال حكم آمده است , به همين جهت آن را منصوص العلة مى گويند . با يك استنتاج منطقى مى توانيم افراد و مصاديقى را كه تحت حكم فوق قرار مى گيرند مشمول حرمت بدانيم . مثلا حكم كلى داريم كه كل مسكر حرام ،  مى خواهيم بدانيم آيا نبيذ ( شراب خرما ) هم حرام است يا نه ؟ چون ملاك و علت و فلسفه حرمت اسكار است , با برقرارى و ترتيب يك كبرا و صغراى منطقى به نتيجه مطلوب مى رسيم , و در مثال بالا صورت قياس بشرح زير خواهد بود :

صغرى : نبيذ مسكر است

كبرى : هر مسكرى حرام است

حكم : پس نبيذ حرام است

قياس مورد نظر اهل سنت معادل تمثيل منطقى است و قطع آور نيست . زيرا تشخيص و استخراج فلسفه حكم در اين مورد توسط بشر صورت مى گيرد . و مسلم است كه نمى تواند كامل باشد و با منظور شارع مغايرت خواهد داشت . به همين جهت قياس منصوص العله نزد شيعه حجيت دارد و قياس مورد نظر اهل سنت حجيتى نداشته و باطل است .

منبع: مباحثى از اصول فقه،  دکتر سيد مصطفي محقق داماد

قیاس اولویت ( قیاس اولویت در اصول فقه )

قياس اولويت :

اين قياس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و كاربرد وسيعى دارد . قياس اولويت همان است كه در منطق به فحواى دليل  مشهور است

مثال فقهى آن اين آيه شريفه است : لا تقل لهما اف ( قرآن مجيد سوره اسراء آيه 23  ) ، به پدر و مادر اف مگو , وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است , به طريق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . مى بينيم بدون اينكه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , اين معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود 

در حقوق مى گويند اگر اجازه تصرف در ملكى داده شود , بطريق اولى و بنابر قياس اولويت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . اين اولويت با قاعده اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست نبايد اشتباه شود , زيرا در مورد اخير به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد كه ممكن است اولويتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلكه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آيد . در حالى كه در قياس اولويت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى بايد موجود باشد . اگر قياس اولويت از فحواى خطاب يعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آيد صحيح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولويت نيز استفاده شود . مواردى هست كه مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلكه از يك نوع اولويت خاص بدست می آید .


ادامه نوشته

اصل برائت و اصل احتياط در اصول فقه

برائت و احتياط

هرگاه براى پى بردن به حكمى شرعى تا اندازه اى كه ممكن است سعى و كوشش به كار رود ليكن حكم واقعى بدست نيايد و اميدى هم براى بدست آمدن آن باقى نماند و شك در تكليف بر جاى باشد بايد ديد در اين صورت تكليف شخص مكلف چيست ؟ و اكنون كه از حكم واقعى دستش كوتاه گشته به حسب ظاهر چه حكمى دارد يعنى در مقام عمل چه بايد بكند ؟

دانشمندان اصولى , كه به عنوان مجتهد مشهورند , گفته اند :

در اين گونه موارد , كه حالت سابقه در آن ملحوظ نيست , و احتياط هم به حكم عقل يا شرع واجب نشده , بايد اصل برائت جارى گردد فى المثل هرگاه وجوب چيزى مورد شك و ترديد باشد بايد گفت : اصل , اى است كه حرام نباشد پس به حكم اين اصل كه بنام اصل برائت  خوانده مى شود در مثال نخست به جا نياوردن آن چيز و در مثال دوم بجا آوردن آن جائز است گرچه به حسب واقع , واجبى ترك يا حرامى آورده شده باشد پس در نتيجه اجراء اين اصل , كيفر و عقابى بر آن واقع نخواهد بود .

دانشمندان اخبارى گفته اند : در اين گونه موارد كه تكليف و حكم مشكوك است بايد اصل احتياط  اجراء گردد . پس گفته اينان در مثال نخست , چيزى كه وجوبش مشكوك است بايد به حكم اصل احتياط  آورده شود و در مثال دوم كه حرمت آن مشكوك و مورد اشتباه و احتمال است بايد از آوردن آن خوددارى به عمل آيد .

هر يك از دو فريق براى اثبات ادعا , خويش دلائلى آورده و بر دلائل مخالف خود اعتراضاتى وارد ساخته است كه نقل همه آن دلائل و ايرادها در اينجا زائد مى باشد بدين مناسبت برخى از آنچه در باره اثبات برائت كه مورد اختيار محققان است , گفته شده با رعايت اختصار در اين موضع آورده مى شود :

 

براى اثبات برائت به ادله چهارگانه كتاب , سنت , اجماع و عقل استناد شده است .

از كتاب آياتى چند مورد استدلال شده كه از آن جمله است دو آيه زير :

1 - و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

2 - لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها

 

از سنت نيز احاديث بسيارى مورد استناد شده كه از آن جمله است سه حديث زير :

 1 - رفع عن امتى تسعة اشياء الخطاء والنسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه والحسدوا الطيرة والتفكر فى الخلق ما لم ينطقوا بشفه . اين حديث به حديث رفع مشهور است .

2 - ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . اين حديث , به حديث حجبمعروف است .

3 - الناس فى سعه يا فى سعة ما لا يعلمون

ادامه نوشته

اجماع در اسلام - اجماع در شيعه

اقسام اجماع 

به اصطلاح علماء اصول اجماع به دو قسم تقسيم مى شود : اجماع منقول  و اجماع محصل  . اجماع منقول آن است كه فقيه به واسطه يا به وسايط به نقل اجماع بپردازد . البته اگر اجماع به طور تواتر نقل شود , فى الحقيقه با اجماع محصل سر و كار داريم . اما اگر فقيهى به طور خبر واحد نقل اجماع كند , اجماع منقول است . پس آن اجماع منقول كه در برابر اجماع محصل قرار مى گيرد اجماعى است كه به خبر واحد باشد , و ظاهر مسئله اين است كه در حجيت اجماع دخولى همه متفقند و موضوع خلاف منحصر به حجيت اجماع منقول غير از اجماع دخولى است .بعضى اين اجماع را مطلقا حجت دانسته اند , زيرا مسئله داخل در خبر واحد ميش ود , و استدلال هايى كه مبناى حجيت خبر واحد است در اينجا نيز قابل عنوان است . بعضى ديگر اين اجماع را مطلقا حجت نمى دانند و معتقدند كه مسئله از افراد خبر واحد نيست . بعضى نيز تفصيل داده و گفته اند : چنانچه تمامى فقها درتمامى اعصار و امصار نقل اجماع كنند , اين اجماع حجت است , اما اگر تنها برخى از علما در بعض اعصار به نقل اجماع بپردازند , نمى توان آن را حجت دانست . شيخ انصارى ( ره ) , در رسائل  اين مسئله را به تفصيل بيانمى فرمايد .
به طور خلاصه , عده كثيرى اجماع منقول را حجت نمى دانند , و حق مسئله هميناست . زيرا نه به حجيت خبر واحد مى توان تمسك كرد و نه قائل شد به اينكه اين چنين اجماعى كاشف از قول معصوم است . تنها اجماع محصل است كه مى تواند كاشف قول معصوم ع  باشد . فقيه به بركت تتبع در اقوال اعاظم فقها , بخصوص متقدمين آنها كه معاصر ائمه ( عليهم السلام ) يا قريب العصر به امام معصومند , تحصيل اجماع مى كند و حدس قطعى مى زند . وقتى فقيهى مى بيند كه بزرگانى چون على بن ابراهيم , ابراهيم بن هاشم , على بن بابويه , صدوق و شيخطوسى و شيخ مفيد و كلينى و سيد مرتضى ( رحمة الله عليهم ) همه در يك مسئله متفقند , اين اتفاق را كاشف از رأى معصوم مى داند . زيرا به اين نكته عنايت دارد كه اين بزرگواران متعبد به اخبار و رواياتند , و اهل قياس و استحسان نيستند تا به ادله عقلى تمسك كنند .
البته ممكن است روايت مورد استناد آنها بر ما معلوم نباشد , اما عدم دسترسى به روايت بدان معنى نيست كه آن بزرگان از راه ديگر جز روايات مصوم به ا ين نظر رسيده اند . در اينجا بايد گفت كه روايات مورد استناد آنها به نظر ما نرسيده است . بدين گونه است كه با استفاده از قول اين بزرگان كه اجماع محصل است حدس قطعى ما آن مى شود كه رأى معصوم نيز همين است .

ادامه نوشته

نهی از مسبب |( مبحث نهی از معاملات در اصول فقه )

نهی از مسبب یعنی نهی از اثر معامله

به این معنا که اگر شارع ما را از اثر معامله ای نهی نموده باشد،آیا در صورتی که ما آن عمل را انجام دهیم، عمل ما باطل و فاسد است یا خیر