وجوب تعلم أحكام شرعية و قوانين
مورد بحث ما در اين گفتار وجوب تعلم أحكام شرعية و لزوم آموختن قوانين است : از بعد حقوقى , وجوب تعلم قوانين از اصول مسلمه حقوقى است . بر همه مكلفان واجب است كه قوانين مدون مصوب مجلس شوراى اسلامى را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمى ياد بگيرند و طبق آن عمل كنند .
نتيجه مطلب آن است كه چنانچه قانونى تصويب شود و لازم الاجراء گردد , كسى حق ندارد بگويد : من اين قانون را ياد نگرفته ام و نمى دانم .
أما از حيث أحكام شرعية : ما مدعى هستيم كه تعلم أحكام شرعية نيز بر همهواجب است . اكنون , با طرح اين أصل مسلم حقوقى و عقلايى , بايد ببينيم كه :
الف . به كدام ملاك تعلم أحكام و قوانين واجب است ؟ آيا اين وجوب به ملاك مقدمات مفوته است , يا به ملاك حكم عقل است , و يا اينكه به ملاك حكم شرع اين تعلم لازم است , و بايد قائل به تفصيل شد و گفت در برخى از موارد به ملاك مقدمات مفوته واجب است و از مصاديق آن است و در بعض موارد نيز به ملاك حكم عقل؟
ب . مطلب ديگر اين است كه وقتى ثابت شد كه تعلم به يكى از اين ملاكات واجب است , بايد معلوم كرد اين وجوب چه نحو وجوبى است : آيا وجوب نفسىشرعى و يا وجوب غيرى است ؟ آيا وجوب عقلى محض است و يا وجوب ارشادى است ؟
ج . و بالاخرة , بايد ديد آيا صرف ترك تعلم أحكام شرعية و ترك آموختنقوانين موجب عقاب است , و يا در اين مورد نيز بايد قائل به تفصيل شد ؟
در حبث از ملاك وجوب تعلم أحكام , به مقدمات مفوته اشارت شد . بنابراين , در اين گفتار , مقدمات مفوته را هم بايد شناخت و درباره نحوه وجوب اين مقدمات به بررسى پرداخت . در نتيجه , مطلب ما به دو بحث تقسيم مى شود : مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن , ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام .
مقدمات مفوته و نحوه وجوب آن
مراد از مقدمات مفوته مقدمات وجود امر واجب است به حيثيتى كه اگر مكلف مقدمات وجودية را قبل از حدوث زمان واجب و يا قبل از موجود شدن ساير شرايط . وجوب ترك كند , سبب مى گردد كه آن واجب در وقت و زمان خودش و يا در وقت حصول شرايط آن اتيان نگردد ت , چون ترك مقدمات موجب سلب قدرت ازمكلف و عجز وى از اتيان مأموربه مى گردد . وجوب اين مقدمات , كه به مقدمات مفوته تعبير شده است , بين علماء و فقهاء مسلم است , أما در نحوه وجوب اين مقدمات اختلاف سليقه هايى هست كه به برخى از آنها , پيش از پرداختن به اصل بحث , اشارت مى كنيم :
الف . مرحوم آقا ضياءالدين عراقى رحمة الله عليه معتقدند كه اراده تشريعية در واجب مشروط فعلى است , يعنى قبل از وجود أمر واجب و قبل از آنكه شرط تحقق پيدا كند ارادة فعلى است و موجود است . زيرا ارادة بهصورت ذهنيه از مراد تعلق مى گيرد , نه وجود خارجى مراد . اگر در واجبات مشروطة وجود خارجى ملاك باشد , قبل از حصول شرط وجوبى نخواهد بود و أصلا نه وجوبى هست و نه واجب و تكليفى هم وجود ندارد . اما اگر گفته شود مقصود ما صورت ذهنيه از مراد است اين صورت حقيقتا موجود است و وجوب فعلى است و منجزيت مىآورد . و هنگامى كه گفتيم منجزيت مىآورد ديگر در وجوب مقدماتنبايد اشكال كرد و گفت كه: اين وجوب ترشحى است . و چون ذى المقدمة هنوز نيامده , چطور مى شود كه مقدمة واجب شود , در حالى كه علت وجوب مقدمات وجوب ذى المقدمة است ؟ حل مطلب , در واقع , مطابق فرموده مرحوم آقا ضياءالدين عراقى ره است كه مى فرمايد ملاكش تعلق ارادة به صورت ذهنيه از مراد است نه بهصورت خارجية . لكن بر اين مبنا اشكالات زيادى وارد است .
أولا . معناى فرموده ايشان آن است كه تمامى مقدمات وجودية بايد قبل . از خود قى المقدمة واجب باشد , و اين مطلب اختصاص به مقدمات مفوته ندارد يعنىاين مقدمات وجودية اعم است از مقدماتى كه اگر آن را اكنون نياورديم و اتيان نكرديم , سبب مى شود كه در زمان واجب يا در زمان حصول شرايط واجب تفويت بشود , و يا موجب آن نخواهد بود كه تفويت واجب گردد . در نتيجه , به هر حاللازم است كه اين مقدمات تحصيل گردد .
ثانيا . اصل مبنا , يعنى تعلق ارادة به صور ذنيه مراد , مقبول نيست , چون , به نظر ما , احكام تابع مصالح و مفاسدند , و آنچه مصلحت و مفسدة دارد أمر خارج است نه صورت ذهنية كه لا يسمن و لا يغنى من جوع وقتى آمر مى گويد آب بياور , مراد متكلم و آمر آبى كه در ذهن او هست يا تصور آب نيست , بلكه وجود خارجى آب مراد آمر است . وجود خارجى آب مقصود بالذات و وجود ذهنى مقصود بالعرض است به اعتبار اينكه ارادة از كيفياتنفسانية است و معقول نيست كه به خارج تعلق بگيرد و به ذهن و عالم ذهن تعلق نگيرد , اما اين تعلق به ما هو مرآة الى الخارج و به ما هو قنطرة الى الخارج است : پل و آيينه اى است از براى خارج و قهرا به خارج سرايتمى كند.
ب . جمعى از دانشمندان وجوب مقدمات مفوته را از راه واجب معلق بيانكرده اند . نتيجه بيان صاحب فصول ره اين است كه در موقتات وجوب فعلى است و امر واجب استقبالى است .اگر وجوب فعلى بود , وجوب مقدماتش هم فعلى مى شود و اشكالى پيش نمىآورد . البته ما در جاى خود واجب معلق رانپذيرفته ايم و لا يعقل است .
ج . طريق ديگر طريق مورد نظر مرحوم مقدس اردبيلى و صاحب معالم و صاحب مدارك رضوان الله عليهم است كه در باب مقدمات مفوته قائلبه وجوب نفسى تهيوئى هستند و مى فرمايدن كه مصلحت در نفس تهيوء است از براى امتثال واجبات و اتيان احكام
البته اين بيان , يعنى توجه به ملاك وجوب نفسى تهيوئى , در خصوص وجوب تعلم احكام است نه در كليه مقدمات مفوته . اما اين فرموده هم اشكال دارد ,زيرا لازمه اين بيان آن است كه تمام مقدمات وجودية واجب نفسى تهيوئى باشند . لكن ما در واجب نفسى ضابطه داريم : واجب نفسى آن است كه در نفس خودشملاك باشد . ملاك در اتيان همان امر است , اعم از اينكه بخواهد امرى ديگر موجوب شود يا امر ديگر موجود نگردد , حال آنكه در مقدمات وجوديه اين چنين وضعى نيست , چون اين مقدمات وجوب غيرى دارند . به بيان ديگر , آنچه مطلوببالذات است و واجب نفسى است ذى المقدمه است . وجوب اين مقدمات وجوب غيرى است و اراده شان اراده ترشحية است , و آنچه اراده نفسى و وجوب نفسى دارد ذات ذى المقدمة است . آرى , از باب اينكه در ذى المقدمة يك رشته مقدمات است كه اگر آنها موجود نشوند ذى المقدمة موجود نمى شود , مى توان گفت : مقدمات مرادند بالارادة الغيرية و بالارادة الترشحية , و خلاصة مراد بالعرضند نه مراد بالذات .
د . راه ديگر راهى است كه مرحوم آقاى آخوند ره و جمعى ديگر از بزرگان ره در آن گام زده و فرموده اند عقل است كه بر لزوم اتيان تمام مقدمات وجودية حكم مى كند , به نحوى كه اگر شخص اين مقدمات را پيش از زمان واجب يا قبل از حصول شرايط وجوب نياورد . قادر نخواهد بود در زمان واجب , و يا پس از آنكه شرايط حاصل گرديد , امر واجب را اتيان كند و به مأموربه عمل كند , واجب فوت مى شود و نياوردن مقدمات به دست او سبب فوت واجب شده است .
در اينجا بايد يادآور شويم كه در باب تكاليف فرموده اند قدرت از جملهشرايطى است كه در صحت تكليف معتبر است . يعنى اگر شخص قدرت نداشته باشد , تكليف غلط است. ضمنا بايد دانست كه قدرت بر دو قسم است : يك قدرت , قدرت عقلية و يك قدرت , قدرت شرعية است . با بيان فرق بين قدرت عقلية و قدرت شرعية , به تعريف آن نيز مى رسيم .
قدرت عقلية , ثبوتا و در مقام نفس الامر و واقع , دخيل در ملاك نيست , يعنى در واقع و در نفس الامر و در مقام ثبوت دخالتى ندارد . علاوه بر اين , درمقام اثبات و در متعلق تكاليف هم ذكر نمى ش ود , و در لسان دليل نمىآيد : شارع هنگامى كه مى خواهد جعل و تشريع كند در لسان خود نمى گويد : اگر قدرتداشتى اين كار را بكن . بنابراين , قدرت عقلى نه در لسان دليل ذكر مى شود در مقام اثبات و نه در مقام ثبوت در ملاك و مصلحت دخالت دارد . البتهبدون اين قدرت تكليف نمى شود , أما در ملاك و مصلحت مقام ثبوت دخالت ندارد و در لسان دليل مقام اثبات هم أخذ نمى شود , بر خلاف قدرت شرعية كه هم در مقام ثبوت و در مقام نفس الامر و واقع دخالت دارد به حيثى كه اگر اين قدرت نباشد , ملاك نيست و مصلحت نيست و هم در لسان دليل و در مقام اثبات ذكر مى شود . شارع مقدس وقتى مى خواهد جعل و تشريع حكم شرعى و يا جعل قانون كند , در لسان دليل ذكر مى كند ان قدرت و مثلا در باب حج مى فرمايد : و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا: حج بر همه واجب است , اگر مستطيع باشند اگر قدرت داشته باشند . قدرت مأخوذة در باب حج , و از براى وجوب اتيان مناسك حج , همان استطاعتاست كه در لسان دليل ذكر شده است . در مقام ثبوت نيز اگر كسى كه مستطيع نباشد , به مكه برود حجة الاسلام را به جا نياورده است , چون آنچه را انجام داده بدون ملاك و مصلحت به جا آورده است . پس استطاعت هم در مقام اثبات در لسان دليل و هم در مقام ثبوت در مصلحت و در غرض مولا دخالت دارد .
اكنون مى گوييم : اگر قدرتى كه در تكليف معتبر است قدرت عقلى باشد , عقل حكم به عجز نمى كند . اگر شخص فردا واجب را اتيان نكرد و گفت چون مقدماتش بر من واجب نبود آن را اتيان نكردم و يا قدرتى را كه داشتم حفظ نكردم , اينجا نمى توان گفت مسئله قدرت عقلى مطرح است . زيرا عقل در صورتى مى گويد شخص عاجز است و نمى تواند به امرى قيام كند كه به طور مطلق قدرت نداشته باشد , يعنى چه پيش از زمان واجب و چه حين زمان واجب و چه پس از زمان واجب , در تمامى حالات , بايد شخص قدرت نداشته باشد تا بتوان گفت وى بدانم در يك ساعت ديگر وضو بر من واجب ست , چنانچه آب را بريزم يا بخورم و آن را براى وضو نگه ندارم , نخواهند گفت كه من قدرت ندارم , زيرا من مى توانستم قدرت را نگه دارم . اينجا حكم عقل آن است كه احفظ قدرتك : قدرتت را حفظ كن . يا من مى دانم چند ساعت ديگر آب در اختيار من قرار نمى گيرد , اما الان مى توانم اين آب را تحصيل كنم . اينجا حكم عقل حصلالقدرة برو و تحصيل قدرت و آب كن است . بنابراين , چون قدرت ,قدرت عقلى است , در اين باب , عقل به عجز حكم نمى كند , مگر در صورتى كه شخص به طور مطلق عاجز باشد چه قبل زمان الواجب و چه حين زمان الواجب . لكن اگر تحصيل قدرت نكرد يا حفظ قدرت نكرد , در باب قدرت عقلى , عقل او را معذور نمى داند , بلكه وى را عبد عاصى مى خواند و مطيع نمى شمارد . اكنون سؤال اين است كه وقتى عقل كسى را معذور نمى داند و مى گويد تو قدرت دارى ملاكاين حكم چيست . در اينجا به يك قاعده كلامى تمسك كرده اند كه: الامتناعبالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا لا خطابا.
هر چند ابى هاشم معتزلى حتى خطابا نيز قائل به همين مطلب شده است , لكن ما مى گوييم خطابا معقول نيست , چون وقتى قدرت نيست و عجز هست , خطاب معقول نمى باشد , زيرا حقيقت امر بعث به احد طرفى المقدور است . وقتى قدرت نداشته باشيم , نمى تواند بعث بشود , نمى تواند امر گردد . پس خطاب نيست , اما عقاب مى شود , چون من به اختيار مقدمات را نياورده ام و به اختيار خودم واجب از من فوت گرديده است: الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا و ان كان ينافى خطابا.
مرحوم آقا ضياءالدين ره بر اين قاعده اشكال كرده اند و مى فرمايند اين قاعده كلاميه در محلى جارى است و بدان تمسك مى شود كه تكليف و خطابى متوجه مكلف باشد , يعنى در مقامى كه مكلف بايد امتثال كند , اگر با سوء اختيار خود را به عجز بيفكند , بدين ترتيب كه يا قدرت موجود خويش را حفظ نكند و يا بهتحصيل قدرت نپردازد , قاعده الامتناع بالاختيار . . . شامل حال وى مى شود . امااگر به اين معانى پيش از آنكه خطابى در بين باشد بپردازد , قاعده مزبور شامل حال وى نمى گردد . لكن فرموده ايشان تمام نيست , زيرا عقل بين موردى كه خطاب موجود باشد و يا خطاب در آينده صادر شود فرقى نمى گذارد , و در هر صورت بهملاك واحد اين قاعده جارى مى شود . براى مثال , اگر مهمان واجب الاكرامى بر انسان وارد شود , عقل حكم مى كند كه ميزبان بايد وسايل پذيرايى وى را فراهم كند . همچنين است در صورتى كه بداند مهمان مذكور روز جمعه نزد وى خواهد آمد , كه در اين فرض اگر آن روز به واسطه تعطيل بودن بازار تهيه وسايل پذيرايى ممكن نباشد , باز هم عقل حكم مى كند كه ميزبان روز قبل از آن به تهيه وسايل اقدام كند .
بارى , اگر گفتيم قدرتى كه در اتيان واجب شرط است قدرت عقلى است , عقل مكلف را معذور نمى داند , جز در جايى كه وى مطلقا قادر نباشد چه قبل و چه حين زمان واجب . اما اگر گفتيم قدرت معتبر در متعلق تكليف قدرت شرعيه است , بايد ببينيم كه اين قدرت تا چه اندازه در لسان دليل سعه و ضيق دارد , آنگاهبه همان مقدار سعه و ضيق در پى آن برويم .
اگر در لسان دليل قدرت ذكر شد , اين قدرت شرعيه است . اما اگر مطلق قدرت بود , بدون آنكه تخصيص بزند , به زمانى دون زمانى يا بدون وجود قيدى و فقدقيدى و خلاصه آنكه در لسان دليل مطلق قدرت معتبر بود , به طور مطلق اين حالت مثل قدرت عقلى و عين آن مى شود . و همان طور كه در باب قدرت عقلى چنانچه قبل از زمان واجب حفظ قدرت نكرده باشم يا تحصيل قدرت نكرده باشم , عقل مرا معذور نمى دارد . اين چنين قدرت شرعيه , با اين سعه نيز , مثل قدرت عقلى مى شود . اما اگر قدرت محصور باشد به زمان واجب , در اينجا هيچ دليلى بر وجوبمقدمات وجوديه قبل از زمان واجب نداريم , چون دخالت در ملاك دارد , و اگر آن را قبلا بياوريم , بدون ملاك امرى را اتيان كرده ايم .
در اينجا به مناسبت به بعضى از فروع فقهيه اشاره مى كنيم كه بزرگان فرموده اند اتيان آنها واجب است و بايد ايجاد شود , در حالى كه زمان واجب نيامده است . مثلا , در باب وضو فقها گفته اند : اگر من يقين دارم تا چند ساعت ديگر تحصيل آب برايم مشكل مى شود و امكان ندارد , چنانچه اكنون آب دارم , واجب است كه آنآب را براى وضو نگه دارم , و اگر آب ندارم , لازم است كه هم اكنون كه تحصيل آب ممكن است براى تحصيل آن بروم . اگر اين طور باشد مى فهميم كه قدرت معتبر در باب وضو مطلق القدرة است , و اين قدرت هم قدرت شرعيه است . البته بينعلما جاى كلام است كه آيا وضو هم واجب مشروط است يا نه . از باب التفصيل قاطع للشركة بايد گفت : همان طور كه در تيمم آمده است كه اگر آب نباشد تيمم بر شخص واجب است و تفصيل داده شده است , پس نمى توان قائل به شركت شد . يعنى لازمه اين امر آن است كه اگر آب بود , وضو بر شخص واجب است . بنابراين , وضو هم واجب مشروط مى شود به وجود و تمكن آب و مشروط بهقدرت شرعيه است همان طور كه تيمم واجب مشروط است . اما از فتواى اصحاب به اين معنى پى مى بريم كه مطلق القدرة معتبر است , نه اينكه قدرت خاصمعتبر باشد . همچنين زن مستحاضه قبل از آنكه فجر داخل شود بايستى غسل كند , تا هنگام فجر وى متطهرا وارد شود . با اينكه هنوز وجوب نيامده است , ملاك غسل چيست ؟ در اينجا هم مى فرمايند ملاك قدرت عقلى است , يعنى لازم است كهمقدمات وجوب را موجود نمايد و كارى كند كه وقتى فجر وارد مى شود متطهرا باشد . و البته اين تمكن حاصل نمى شود , مگر آنكه شخص قبل از فجر غسل را انجام داده باشد .
2 . ملاكات وجوب تعلم احكام و قوانين و نحوه اين وجوب و مسئله استحقاق عقاب در صورت ترك تعلم احكام
در اين قسمت نيز به هر يك از مطالب مذكور در عنوان مبحث جداگانهمى پردازيم :
الف . نخست بايد ديد آيا ملاك وجوب تعلم احكام شرعيه و قوانين مدونهمقدمات صفوته است , و يا وجوب آن به نحو ديگرى است , و يا بايد قائل به تفصيل شد و گفت در برخى از موارد به ملاك مقدمات مفوته است و در بعضىموارد به ملاك حكم عقل .
مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) مى فرمايند كه مناط وجوب تعلم احكام , اعم از احكام شرعيه و قوانين مدونه , وجوب مقدمات مفوته نيست با اين استدلال كه : با توجه به قادعه اشتراك كه احكام را مشترك ميان عالم و جاهل مى داند , جهلموجب عجز از اداى تكليف نيست و جاهل نيز تكليف دارد . در واقع , ايشان به نتيجة الاطلاق تمسك مى كنند و آن را متمم الجعل مى نامند , و , در اين صورت , ديگر نياز به اجماع هم نيست . هنگامى كه گفتيم احكام مشترك بين عالم و جاهل است و جهل موجب عجز از تكليف نمى باشد , ديگر درست نيست گفته شود كه وجوب تعلم احكام به ملاك مقدمات مفوته است .
ألبته به طور مطلق نه مى توانيم بگوييم كه وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته است و نه مى توان گفت كه مطلقا از مصاديق مقدمات مفوته نيست , بلكهبايد قائل به تفصيل شد و , بنابراين , گفت :
در جايى كه احتياط ممكن باشد , وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته نيست يعنى در جايى كه امثال علمى اجمالى امكان داشته باشد , بدين گونه كه با فرض امتثال تفصيلى بگوييم , امتثال اجمالى هم در عرض آن واقع مى شود .
أما بعضى از بزرگان , مانند مرحوم ميرزاى نائينى , اين مطلب را نمى پذيرند و در باب اطاعت به طوليت و سلسله مراتب قائلند يعنى مى گويند : در جايى كه امتثال علمى تفصيلى ممكن باشد , نوبت به امتثال علمى اجمالى نمى رسد . با اين بيان هم بايد پذيرفت كه وجوب تعلم از مقدمات مفوته نيست و به ملاك ديگرىاست .
أما اگر اين فرمودة را نپذيريم , مى توانيم گفت كه : عقل ميان اين دو امتثال فرقى نمى گذارد و مى گويد كه بايد غرض مولا حاصل شود , و مأموربه در خارج موجود گردد چه به طور امتثال علمى تفصيلى يا امتثال علمى اجمالى . و دليلى براى قول به طوليت نداريم , بلكه دليل خلاف داريم . پس اگر ما گفتيم در جايى احتياط ممكن است يا امتثال علمى اجمالى با فرض امتثال علمى تفصيلى ممكن است , اينجا از مصاديق مقدمات مفوته نمى شود و واجب به ملاك حكم عقل است . لكن چنانچه در جايى احتياط ممكن نباشد , يا آدم جاهل باشد كه بنابراين فرض نمى تواند احتياط كند يعنى كسى است كه اصل صلات را نمى داند و به خصوصيات صلات آشنا نيست و در نتيجه مى توان پرسيد چطور اين شخص تا هنگامى كه اجزاء و شرايط صلات و حج و صوم را نمى داند مى تواند احتياط كند ؟ زيرا احتياط براى كسى است كه عارف به مسائل و خصوصيات عبادات باشد . و در عبادات مخترعه از صلات و غير آن , احتياط ممكن نيست . بدين ترتيب , وقتى احتياط ممكن نباشد قهرا مورد از مصاديق مقدمات مفوته مى شود , و بنابراين به ملاك مقدمات مفوته واجب است . پس بايد ضابطه كلى را به اين گونه عنوان كرد كه : هر جا اتيان به طور امتثال اجمالى و احتياط امكان داشته باشد , اتيان از مصاديق مقدمات مفوته نيست . اما اگر امكان احتياط نباشد , و يا اين مبنارا قبول نداشته باشيم و همان بيان مرحوم ميرزاى نائينى را بگوييم , و يا اينكهبراى شخص جاهل محض احتياط ممكن نباشد , اتيان قهرا به ملاك مقدمات مفوتهاست .
ب . أساسا حكم عقل اين است كه مولا و مقنن وظيفه اى دارد و مكلفان نيز وظيفه اى دارند . وظيفه مولا و شارع مقدس جعل احكام و قوانين است براى بشر وبه مقدارى كه بشر نياز دارد . شارع بايد به طور وافى جعل قانون كند و تمامى شرايط جعل و تشريع بايد معتبر باشد . وظيفه اى هم مكلفان دارند : پس از آنكه مكلف به يك رشته از تكاليف و احكام و قوانين علم اجمالى يافت , بايد درصدد ياد گرفتن بر آيد و فحص كند و ببيند عموماتى كه ذكر شده است آيا مخصصاتى دارد , مطلقاتى كه آمده است آيا مقيداتى دارد يا نه . چنانچه از فحص مخصصات نسبت به عمومات و مقيدات نسبت به مطلقات كوتاهى كرد , فردا معذور نيست بلكه معاقب است .
فردا نمى تواند گفت نمى دانستم , چون خطاب مىآيد كه هلا تعلمت ؟ : چرا ياد نگرفتنى ؟ زيرا حكم عقل است كه انسان بايد در وادى ياد گرفتن گام بگذارد چون در تمام جوامع عقلايى اين اصل يك اصل مسلم حقوقى است كه بر همه واجب است احكام شريعت و قوانين مدون خود را ياد بگيرند .
ألبته اين سؤال هست كه آيا اين وجوب , وجوب عقلى محض است , ارشادى است , يا ميتوان گفت كه اين وجوب , وجوب شرعى است . اشكالات زيادى بر قول به وجوب شرعى وجود دارد , و از مجموع آنچه گفته شد اين معنى استفاده مى شود كهوجوب تعلم احكام شرعى و يادگيرى قوانين مدونه يك حكم ارشادى محض از قبيل ﴿ أطيعواالله و رسوله ﴾ است . و چنانچه مخالفتش موجب مخالفت واقع نشود , فسق نمىآورد و ترك موجب استحقاق عقوبت نيست مگر به مبناى كسى كه قائل به حرمت تجرى باشد , كه قهرا خواهد گفت تارك مستحق عقاب است.
ج . در خصوص عقاب نيز أقوال معروف در مسئله استحقاق عقاب نسبت به ترك تعلم أحكام شرعية و قوانين مدونه سه قول است :
أول . ترك كننده مطلقا مستحق عقوبت است , چه ترك تعلم سبب ترك واقع بشود يا موجب ترك واقع نشود . پس اگر كسى تعلم را ترك كرد و ياد نگرفت , اين ترك موجب عقوبت است و تارك مستحق عقاب و محكوم به فسق است . قول مذكور را به مقدس اردبيلى و صاحب معالم و صاحب مدارك رحمة الله عليهم نسبت داده اند و منشأ آن هم قول اين بزرگان به وجوب نفسى تهيوئى است , وقتى قائل به اين امر باشيم كه تعلم احكام و قوانين واجب بهوجوب نفسى تهيوئى است , هنگامى كه تعلم اتيان نگردد , ترك وجوب نفسىتهيوئى شده است . و بنابراين , هر كس ترك وجوب نفسى را بكند محكوم به فسق است و اين ترك موجب استحقاق عقوبت تارك خواهد بود . البته در محل خود گفته شد كه وجوب نفسى مورد قبول نيست . در نتيجه , اين قول نيز بر همان اساس پذيرفته نيست .
دوم . قول ديگر اين است كه عقاب ترك تعلم جنبه مطلق ندارد , بلكه درصورتى است كه موجب ترك واقع گردد . پس , به طور مقيد , اگر ترك تعلم سبب شود كه واجب از من فوت شود , اين ترك كه مؤدى الى ترك الواجب است حرام است و موجب عقاب , و تارك آن نيز محكوم به فسق مى باشد .
مطلب مذكور لازمه نظر مرحوم نائينى ( ره ) است كه قائل به وجوب نفسى بهعنوان متمم الجعل مى باشند بدين بيان كه عقل حاكم است بر وجوب حفظقدرت و يا تحصيل تان , قبل از آنكه شرايط وجوب حاصل شود و يا زمان وجوبفرا رسد . در اين برداشت , از راه حكم عقلى و به قاعده ملازمه كل ما حكم به العقل حكم به الشرع كشف حكم شرعى مى شود , و وجوب شرعى مذكور وجوب نفسىاست , نه وجوب غيرى ترشحى . زيرا هنوز وجوب ذى المقدمه نيامده است . اما وجوب نفسى مورد نظر , مانند ساير واجبات نفسى , اصطلاحى نيست , چون مقدمات بهتنهايى ملاكى ندارند و ملاك آنها در ذى المقدمه است . و نظر به اينكه تحصيلاين ملاك به جعل واحد ممكن نيست , شارع متوسل به دو جعل مى شود كه يك جعل متعلق به ذات ذى المقدمه است و جعل ديگر به مقدمات مفوته تعلق دارد , يعنى دو جعل معلول ملاك واحد و غرض واحد است .
أما گفته شد تكه ما وجوب نفسى را چه طريقى و چه تهيوئى نمى پذيريم , پس به اين قول نيز ملتزم نمى شويم .
سوم . عقاب بر ترك واقع و مخالفت با واقع است . وقتى به بركت حكم عقل واقع بر من منجز مى شود كه دنبال آموختن و تعلم باشم و واقع را بياورم . اگراحكام و قوانين را ياد نگرفتم و اين امر سبب گرديد كه واقع از دست من برود , عقاب مى شوم بر ترك واقع نه بر ترك تعلم .
بنابراين , عقاب نه بر ترك تعلم است مطلقا , و نه در صورتى است كه سببترك واقع گردد , بلكه عقاب بر ترك نفس واقع است و كارى به تعلم ندارد . آرى , وجوب تعلم در اينجا براى من منجزيت مىآورد و من بايد واقع را بياورم . و چون ترك امرى را كرده ام كه بر من منجز بوده و اين ترك موجب فوت غرض و مصلحت گرديده است , مستحق عقوبت مى شوم و عبد عاصى هستم و محكوم به فسق مى باشم .
خلاصة . وجوب تعلم أحكام شرعية , در بعض موارد , به ملاك مقدمات مفوته است كه وجوبش از مسلمات فقه است و در بعض ديگر از موارد , وجوب تعلم احكام و قوانين مدونه بر ملاك حكم عقل است , و در اين هر دو قسمت بحثى نيست, يعنى بحث در اصل وجوب نيست , بلكه طرق رسيدن به اين وجوب است كه در بحث اصحاب فرق مى كند . در مورد استحقاق عقوبت نيز مطلب بيان گرديد و درنتيجه اين نكته روشن شد كه: آن كس كه به دنبال تعلم قانون نمى رود و بهمخالفت شرع و قانون بر مى خيزد نمى تواند نزد قاضى عذر بياورد كه قانون را نديده است.چون حكم عقل است كه وقتى شخص فهميد مجلس به تصويب قوانين مى پردازد و دولت آنها را ابلاغ مى كند , بر وى لازم مى شود كه در صدد دانستن اين امر بر آيد كه قوانين مزبور چه هستند . در اينجا اگر كسى مخالفت كرد , مستوجب عقوبت است و محاكم مى توانند وى را تعزير كنند . براى مثال , اگر قانونى جعل شد و مقرر داشت كه تأخير در پرداخت ماليات مستقيم سبب مى شود كه علاوه بر پرداخت اصل ماليات مبلغى هم به عنوان جريمه تأديه شود , كسى نمى تواند بگويد چنين قانونى را نديده است . در واقع , عذر وى مسموع نيست و معذور نمى باشد , زيرا بر وى لازم بوده است كه در صدد تعلم برآيد .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى